گذشت از قصاص

سرویس های استعلامی

خلافی

خلاصه مقاله

گذشت از قصاص

گذشت از قصاص همیشه به صورت رایگان نبوده، بلکه گاهی اوقات با شرایطی همراه است و در این حالت، مالکان یا مدعیان حق می‌توانند به برآورده شدن شرط بستگی داشته باشند.
در قانون مجازات اسلامی نیز ذکر شده است که اگر متهم قادر به انجام تعهد خود نباشد، مدعیان حق می‌توانند پرونده را به دادگاه ارجاع داده و حکم قصاص را اجرا کنند.

اما افرادی که حق قصاص را دارند یا اولیا وارث هستند، می‌توانند در هر مرحله‌ای از رسیدگی به پرونده یا حتی در اجرای حکم با مرتکب جرم مصالحه کنند.
باید توجه داشت که طبق ماده ۳۶۴ قانون مجازات اسلامی، آمرزش قبل از صدور حکم قابل قبول نیست.

هرگونه فعلی که مجرمانه باشد، بازپس گیری قانونی را به دنبال دارد.
در صورت جرم قتل عمد، متهم یا قاتل بر اساس قانون مجازات اسلامی به مجازات "قصاص" یا اعدام محکوم می‌شود.

"قصاص" یکی از چهار تنبیه اصلی در سیستم قانونی اسلامی است که در صورتی اجرا می‌شود که فردی جرمی را ارتکاب کرده باشد که این جرم یا به کل اعضای جامعه حمله کرده باشد، یا به جان و احترام فرد دیگری ضربه وارد کرده باشد.
اگر جرم به جان انسان باشد، مجرم یا قاتل "قصاص نفس" می‌شود.

شرایط اجرای "مجازات قصاص" بر اساس قانون تبیین شده است که برای اعمال "قصاص" برای مجرم، وراثت قربانی یا اولیای دم که حق قصاص را دارند، باید درخواست "قصاص" مجرم را از دادگاه بکنند.
در این صورت، مجرم به مجازات "قصاص" محکوم می‌شود.

اما این امکان وجود دارد که اولیای دم از حق قصاص خودداری کنند و در این صورت، موافقت با برگزاری "قصاص" نیز شرایطی را طبق قانون در بر می‌گیرد.

خلافی

هرگونه فعلی که مجرمانه باشد، بازپس گیری قانونی را به دنبال دارد.
در صورت جرم قتل عمد، متهم یا قاتل بر اساس قانون مجازات اسلامی به مجازات "قصاص" یا اعدام محکوم می‌شود.
"قصاص" یکی از چهار تنبیه اصلی در سیستم قانونی اسلامی است که در صورتی اجرا می‌شود که فردی جرمی را ارتکاب کرده باشد که این جرم یا به کل اعضای جامعه حمله کرده باشد، یا به جان و احترام فرد دیگری ضربه وارد کرده باشد.
اگر جرم به جان انسان باشد، مجرم یا قاتل "قصاص نفس" می‌شود.
شرایط اجرای "مجازات قصاص" بر اساس قانون تبیین شده است که برای اعمال "قصاص" برای مجرم، وراثت قربانی یا اولیای دم که حق قصاص را دارند، باید درخواست "قصاص" مجرم را از دادگاه بکنند.
در این صورت، مجرم به مجازات "قصاص" محکوم می‌شود.
اما این امکان وجود دارد که اولیای دم از حق قصاص خودداری کنند و در این صورت، موافقت با برگزاری "قصاص" نیز شرایطی را طبق قانون در بر می‌گیرد.
در این مقاله به بررسی مباحث مربوط به "عدم اعمال قصاص"، "عدم اعمال مشروط" و "عدم اعمال حق قصاص تحت شرایط خاص" پرداخته می‌شود.

گذشت قصاص

در اسلام، ورثه یا دم ولی به افرادی اطلاق می‌شود که حق وراثت را از یک نفر مقتول به ارث می‌برند.
به طور خاص، این افراد شامل پدر و مادر، همسر، و فرزندان مقتول می‌شود.
اما قانون اسلامی در مورد قصاص نسبت به همسر مقتول استثناء قائل شده است.
به عنوان مثال، اگر یک مرد به قتل رسید و پدر و مادر و فرزندان و همسری داشته باشد، تمام افراد وراث حق قصاص را دارا هستند به جز همسر مقتول.
در این صورت، اگر اولیا دم مقتول، از انجام قصاص چشم‌پوشی کنند و به جای آن، مبلغ دیه را دریافت کنند، همسر همچنان می‌تواند از دیه مقتول به عنوان وراثت استفاده کند.

اما افرادی که حق قصاص را دارند یا اولیا وارث هستند، می‌توانند در هر مرحله‌ای از رسیدگی به پرونده یا حتی در اجرای حکم با مرتکب جرم مصالحه کنند.
این مصالحه می‌تواند به صورت رایگان یا به ازای تسویه با حقوق یا مالی از طرف مرتکب صورت گیرد، البته در صورتی که اولیا قصد آمرزش داشته باشند باید همه موافقت کنند.
اما توافق یا مصالحه قبل از صدور حکم یا بعد از صدور حکم از سوی دستگاه قضایی، باعث از بین رفتن قصاص خواهد شد.
باید توجه داشت که طبق ماده ۳۶۴ قانون مجازات اسلامی، آمرزش قبل از صدور حکم قابل قبول نیست.
بنابراین، اگر اولیا از قصاص مرتکب آمرزش کنند و قصاص لغو شود، نمی‌توانند بعداً دوباره به آمرزش رجوع کنند.

گذشت مشروط از قصاص

گذشت از قصاص همیشه به صورت رایگان نبوده، بلکه گاهی اوقات با شرایطی همراه است و در این حالت، مالکان یا مدعیان حق می‌توانند به برآورده شدن شرط بستگی داشته باشند.
به عبارت دیگر، اگر شخص متهم به هر دلیلی شرطی را انجام ندهد، مدعیان حق قصاص می‌توانند برای اجرای قصاص اقدام کنند.
در قانون مجازات اسلامی نیز ذکر شده است که اگر متهم قادر به انجام تعهد خود نباشد، مدعیان حق می‌توانند پرونده را به دادگاه ارجاع داده و حکم قصاص را اجرا کنند.

گذشت اولیای دم محجور از قصاص

در قانون مربوط به اولیای دم و حقوق وراثت، تعریفی از اولیای دم محجور وجود دارد.
به محجوران دم همان ورثه‌های شهید یا قتل‌شده گفته می‌شود که بر اساس مقررات قانونی، حق تصرف مستقل و بدون دخل و تصرف دیگران را ندارند.
اولیای دم محجور به دو دسته‌ی افراد مجنون و ناقص عقل تقسیم می‌شوند.
در صورتی که یکی از اولیای دم یا برخی از آنها محجور باشد، سوال این است که حق دستگیری و قصاص در این صورت چگونه اعمال می‌شود؟ برای پاسخ به این سوال، باید ابتدا درک کنیم که اولیای دم محجور کیان مشخصی هستند.
به همسر قتل‌شده، به عنوان یکی از اولیای دم، حق دستگیری و قصاص تعلق می‌گیرد.
در این حالت، دیگر اعضای خانواده اولیای دم می‌توانند درخواست اجرای قصاص را داشته باشند.
مقررات مربوط به اولیای دم محجور همه‌ی این امور را تنظیم می‌کنند.
استفاده از تگ‌های Strong و Em در متن، توانایی بخشیدن به برخی کلمات و اصطلاحات برای نشان دادن تاکید و تأکید بیشتر درباره‌ی آنها را دارد.

سوالات پر تکرار

  1. مقاله حاضر درباره تعیین امین برای افراد محجور در حقوق مدنی و خانواده می باشد.
    تفاوت بین تعیین امین و نقش امین بیان شده است.
    در این مقاله به طریقه تعیین امین و شرایط لازم برای آن پرداخته شده است.
    همچنین موارد تعیین امین برای افراد محجور و وظایف و اختیارات امین نیز توضیح داده شده است.
    قسمت دیگری از مقاله به بررسی معنای نصب امین به منظور محجوریت و مواردی که نیاز به امین برای محجور قرار گیرد می پردازد.
    مطابق با قانون مدنی، اعمال امین موقت برای محجور زمانی انجام می شود که مانع موقتی مانند حبس وجود داشته باشد.
    در این حالت، امین به عنوان جانشین ولی قهری عمل می کند.
    با برطرف شدن مانع، امین موقت ترکیبه خود را از دست می دهد و ولی قهری مسئولیت محجوریت فرد را برعهده می گیرد.
    برای اطلاعات بیشتر درباره موارد تعیین امین برای افراد محجور و انواع محجوریت ها در قانون مدنی، به لینک مقاله مراجعه کنید.

نتیجه گیری

نتیجه‌ی قوی:به این ترتیب، از مقاله‌ای که درباره‌ی قصاص و مواردی که اجرای آن را تحت شرایط مشروط می‌سازد سخن گفته شد، می‌توان استنباط کرد که قصاص همیشه به صورت رایگان و بدون شرایط اجرا نمی‌شود.
در برخی موارد، اجرای قصاص به وجود شرایطی وابسته است و مدعیان حق می‌توانند در انجام قصاص نفس دخالتی داشته باشند.

همچنین، اولیای دم می‌توانند در مصالحه با مرتکب جرم مشارکت کنند و در صورت موافقت همه‌ی طرف‌ها، اجرای قصاص لغو شده و به تسویه‌ی وضعیت با مالی یا حقوق بپردازند.
با این حال، طبق قوانین قانون مجازات اسلامی، آمرزش قبل از صدور حکم ممکن نیست.

بنابراین، در صورتی که اولیای دم قصد آمرزش داشته باشند و قصاص لغو شود، دیگر امکان برگشت به آمرزش وجود ندارد.
در نتیجه، هرگونه خلافکاری باعث می‌شود که قانون از بین رفته و بازپس گیری قانونی در پی داشته شود.

در صورت ارتکاب جرم قتل عمد، به مجرم مجازات قصاص یا اعدام تعلق می‌گیرد.
قصاص یکی از چهار تنبیه اصلی در سیستم قانونی اسلامی است که در مواردی اجرا می‌شود که فردی جرمی را ارتکاب کرده باشد که این جرم یا به کل اعضای جامعه حمله کرده باشد یا به جان و احترام فرد دیگری ضربه وارد کرده باشد.

در نهایت، برای اجرای قصاص، باید مدعیان حق قصاص درخواست اجرای قصاص را از دادگاه بکنند و در صورت عدم مشارکت اولیای دم، شرایطی برای اجرای قصاص برقرار می‌شود.
این مقاله به بررسی مواضع "عدم اعمال قصاص"، "عدم اعمال مشروط" و "عدم اعمال حق قصاص تحت شرایط خاص" می‌پردازد.