آیا قاضی میتواند خلاف نظر کارشناس رای دهد

در دعاوی که جنبه تخصصی دارند، همچون دعاوی کیفری جعل سند یا دعاوی نفقه، قاضی پرونده، موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری جهت اظهارنظر تخصصی ارجاع می‌دهد و پس از دریافت نظر کارشناس و با در نظر گرفتن آن و سایر ادله، رای صادر می‌کند.
یکی از مسائل مهم که باید درباره نظریه کارشناسی مورد مطالعه قرار گیرد، بحث اعتبار این نظر و الزامی بودن تبعیت قاضی از نظر کارشناس است.
اهمیت این مساله در آن است که گاهی نظریه کارشناس با شرایط واقعی مرتبط با موضوع دعوا یا دلایل دیگر پرونده تطابق ندارد و به همین دلیل، تبعیت قاضی از آن ممکن است عدالت را تضمین نکند.
بنابراین، در این مقاله، پس از بررسی اعتبار نظریه کارشناسی برای قاضی، به عملکرد قاضی پس از دریافت این نظر پرداخته و به سؤالی که آیا قاضی می‌تواند به‌طور مخالف با نظر کارشناس رای دهد یا خیر، پاسخ خواهیم داد.
در پایان، یک نمونه رای رد نظریه کارشناسی نیز ارائه خواهیم نمود.

اعتبار نظریه کارشناس برای قاضی

یکی از اصلی‌ترین عواملی که در پرونده‌های حاوی جنبه‌های تخصصی، قضات در صدور رای خود به آن ارجاع می‌دهند، "نظریه کارشناس رسمی دادگستری" است.
اما به دلیل اینکه این نظریه همواره در ضرر یکی از طرفین در دعوا قرار گرفته است و حتی ممکن است با شرایط دعوا هم ناسازگار باشد، اعتبار این نظریه برای قاضی‌ها پرسش‌برانگیز است.
آیا تابعیت قاضی از نظر کارشناس رسمی دادگستری الزامی است یا به اختیار او بستگی دارد؟ به عبارت دیگر، آیا قاضی مجاز است به‌خلاف نظر کارشناس رای دهد؟

به منظور تحلیل باورپذیری دیدگاه کارشناس برای قاضی و پاسخ به این سوال که آیا قاضی مجاز به خلاف نظر کارشناس رأی داده و تصمیم گیری نماید، بایستی به سه قانون مربوط به روش‌های دادرسی در موضوعات مدنی، کیفری و جرایم اسلامی مراجعه نماییم؛ و ذلک به دلیل آنکه این سه قانون اثبات ادعاها را در دعاوی حقوقی و کیفری بررسی می‌کنند، و احکام مربوط به اثبات این ادعاها توسط قانون‌گذار تشریح شده است.

با بررسی سه قانون مختلف، به واضحیت می رسیم که طبق دیدگاه قانونگذار، نظریه کارشناس در دعاوی حقوقی و جنایی، ارزشی به عنوان اثبات کننده دعوی مانند اقرار، شهادت یا سند ندارد و فقط به عنوان یک شاخص قضایی مورد توجه قاضی قرار می گیرد.

با توجه به اینکه اگر یک نظریه توسط کارشناس رسمی دادگستری یا هیأت کارشناسی، مطرح شود و با وضع و شرایط قضیه حقوقی یا کیفری مطابقت داشته و علم داده شود، قاضی باید به آن توجه کند و در صورت عدم مطابقت، قاضی می تواند آن را نادیده بگیرد.

بعد از بررسی اعتبار نظریه متخصص برای قاضی، در این قسمت، در ادامه، به این پرسش‌ها پاسخ خواهیم داد که پس از نظر متخصص، قاضی چه تصمیمی می‌گیرد و آیا قاضی مجاز است با نظر متخصص مخالفت کند یا خیر؟

بعد از نظر کارشناس قاضی چکار میکند

در قسمت قبلی، به منظور پاسخ دادن به این سؤال که آیا قاضی میتواند با عقیدۀ کارشناس مخالفت کند، ما دربارۀ اعتبار نظریۀ کارشناسی توضیحاتی ارائه دادیم و اشاره کردیم که اعتبار این نظر برای قاضی به عنوان یک شاخص قضایی محسوب میشود.
در اینجا، ما قصد داریم به این پرسش پاسخ دهیم که پس از دریافت نظر کارشناس، قاضی چه تصمیمی میگیرد؟

پس از ارجاع موضوع به کارشناس رسمی دادگستری، این کارشناس ممکن است نظر خود را به دادگاه حقوقی یا کیفری اعلام کند.
بر اساس نظریه اعلام شده، دادگاه ممکن است رای خود را صادر کرده و همچنین ممکن است برخی موارد خاص، باعث ممانعت از قبول نظر کارشناسی و تبعیت قاضی از آن شود.

با واکشی تئوری فارغ‌التحصیلی، قاضی پرونده، در ابتدا به تئوری بررسی می‌پردازد و طبق مواد ۲۶۳ قانون اجرایی دادستانی و ۱۶۳ قانون اجرایی کیفری، در صورت وجود نقص در تئوری کارشناس یا نیاز به دریافت توضیحات از کارشناس، کارشناس را جهت تکمیل تئوری یا ارائه توضیحات دعوت می‌کند.
لازم به ذکر است که در صورت عدم حضور کارشناس، دستور جلب کارشناس صادر خواهد شد.

در صورتی که توضیحات کارشناسی به تنهایی کافی نباشد، دادگاه مجاز است قرار تکمیل کارشناسی را صادر کند.
در این صورت برای دریافت نظریه تکمیلی کارشناسی، موضوع به کارشناس قبلی یا کارشناس دیگری ارجاع داده می‌شود تا مورد بررسی دقیق تری قرار گیرد و هرگونه نقص در آن بر طرف شود.

بعد از مشاوره کارشناسی، این نظریه به طرفان دعوا ابلاغ می‌شود و طبق مواد ۲۶۰ قانون مدنی و ۱۶۱ قانون دادرسی کیفری، هر کدام از طرفین حق دارند تا ظرف یک هفته، به نظریه اعتراض کنند.
در مراحل بعدی، این موضوع به کارشناسی سه نفره ارجاع داده می‌شود و در صورت اعتراض مجدد، به هیات کارشناسی پنج نفره و هفت نفره ارجاع خواهد گرفت.

در پایان، پس از تفسیرنظریه نهایی متخصصان و خاتمه اعتراضات، در صورتی که تمام دلایل موجود در پرونده به‌طور کامل مورد بررسی قرار گرفته و پرونده برای صدور رای آماده باشد، قاضی مسئول پرونده خاتمه رسیدگی را اعلام کرده و در نهایت، با صدور رای طبق نوشته و تبدیل شدن به دادنامه، طرفین دعوا را مطلع می‌سازد.

آیا قاضی میتواند خلاف نظر کارشناس رای دهد

بحث اعتبار نظریه کارشناسی و تبعیت قاضی از نظر کارشناس یکی از موضوعاتی است که پرسش بسیاری درباره آن مطرح می‌شود.
یکی از این پرسش‌ها آن است که آیا قاضی می‌تواند در برخی موارد با نظر کارشناس مخالفت کند؟ با توجه به قوانین آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی، در دو حوزه دعاوی حقوقی و کیفری، به این پرسش پاسخ خواهیم داد.

در دعاوی حقوقی و خانوادگی، به منظور بررسی موارد متعددی مانند ارزش املاک، محاسبه نفقه معوقه و درخواستی زوجه یا نفقه جاری فرزندان و اقارب، محاسبه اجاره المثل در دوران استفاده و تشخیص تخلفات ناشی از استفاده مستاجر از ملک، قرار تعیین کارشناس دادگاه صادر می‌شود و سپس برای داوری این مسائل، نیاز به نظر کارشناس رسمی دادگستری به عهده این شخص قرار می‌گیرد.

در پاسخ به سؤالی که آیا قاضی میتواند با رای خلاف نظر کارشناس عمل کند، بایستی به ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی مراجعه کنیم.
این ماده به شرح زیر است: "در صورتی که نظر کارشناس با شرایط و واقعیت‌های مورد بررسی تطابق نداشته باشد، دادگاه مجاز است که به آن ترتیب اثر ندهد.
"

بنابراین، همانطور که ملاحظه می‌شود، اعتبار دادن به نظر کارشناس در دعاوی حقوقی الزامی نیست و قاضی این حق را دارد که در صورتی که نظر کارشناس رسمی دادگستری با شرایط و وقایع پرونده سازگار نباشد، با توجه به سایر اثباتات و بدون در نظر گرفتن نظریه کارشناس، به صدور رای بپردازد.

ارجاع موضوع به کارشناس، در دعاوی کیفری، جهت اظهارنظر تخصصی، در موارد متعددی، مانند مشخص کردن صدمات و نوع آن‌ها جهت تعیین میزان دیه و ارش، تشخیص جعلی بودن سند و تعیین جاعل و تشخیص هویت مقتول، انجام می‌گیرد.

قوانین پروسه دادرسی کیفری و قوانین مجازات اسلامی نیز پاسخی مشابه با قوانین پروسه دادرسی مدنی به سؤالی که آیا قاضی می‌تواند خلاف نظر کارشناس رای دهد، ارائه می‌دهند.
ماده 166 قانون آیین دادرسی کیفری می‌گوید: "ان در صورتی که نظر کارشناس با شرایط و وضعیت واقعی و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، قاضی می‌تواند بازپرس، نظر کارشناس را به صورت منطقی رد کند و موضوع را به کارشناس دیگر ارجاع دهد.
"

به علاوه، طبق تبصره ماده 211 قانون مجازات اسلامی، مجردین مواد قضایی همچون نظرات متخصصان، بررسی میدانی، تحقیقات محلی، اظهارات شاهدان مطلع، گزارش‌های کارآگاهان و دیگر شواهد و مؤیدانی که به طور قطع علمی محسوب می‌شوند، می‌توانند به عنوان مستندات علمی برای قاضی مورد استفاده قرار گیرند.
با این حال، استدلال نظری که در تولید یقین قضایی مؤثر نباشد، نمی‌تواند به عنوان معیار برای صدور حکم در نظر گرفته شود.

به طور مشابه در دعاوی کیفری همانند دعاوی حقوقی، نظریه کارشناسی تنها به عنوان یک شاهد مجرب می باشد و به عنوان ابزاری برای قاضی در رسیدگی به پرونده استفاده می شود.
اگرچه در این نوع از دعاوی، اهمیتی ندارد که نظریه کارشناس، با اوضاع و احوال مسلم در تعارض باشد و علم قاضی را تحت تاثیر قرار نمی دهد.
به عبارت دیگر، قاضی ملزم به پیروی از نظر کارشناس نیست.

نمونه رای رد نظریه کارشناسی