خلاصه مقاله
گاهی نظر قاضی درباره جنبه های فنی پرونده قابل قبول نیست و به تخصص افراد دیگری نیاز دارد.
در چنین مواردی، دادگاه میتواند با صدور قرار کارشناسی، تحقیقات لازم را از کارشناس رسمی دادگستری درخواست کند.
در صورتی که قضاوت به انجام کارشناسی توسط دادگاه نیازمند باشد و دادگاه نتواند بدون انجام کارشناسی رأی صادر کند، پرداخت دستمزد کارشناس بر عهده خواهان قرار می‌گیرد و در مرحله تجدیدنظر بر عهده تجدیدنظرکننده است.
در صورتی که دادگاه به دلایل خاصی لزوم کارشناسی را تشخیص دهد، هزینه کارشناسی در مرحله اول توسط خواهان پرداخت میشود.
در صورتی که پرونده وارد مرحله تجدیدنظر شود، هزینه پرداختی بر عهده تجدیدنظر خواه است.
در صورتی که کارشناسی به درخواست طرفین دعوا (خواهان و خوانده) انجام شود، منصفانه است که پرداخت دستمزد کارشناس بین آن‌دو به صورت مساوی تقسیم شود.
گاهی نظر قاضی درباره جنبه های فنی پرونده قابل قبول نیست و به تخصص افراد دیگری نیاز دارد.
در چنین مواردی، دادگاه میتواند با صدور قرار کارشناسی، تحقیقات لازم را از کارشناس رسمی دادگستری درخواست کند.
موضوعی مهم که به آن اشاره خواهیم کرد، مربوط به شخصیتی است که در پرداخت هزینه‌های مرتبط با انجام کارشناسی دادگاه مسئولیت دارد.
بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی، هزینه‌های کارشناسی باید توسط فردی که خواستار انجام کارشناسی در پرونده است تقبل شود، به عبارت دیگر، متقاضی مسئولیت پرداخت هزینه‌های کارشناسی است.
در این مقاله، نقش و مسئولیت پرداخت هزینه‌های کارشناسی و همچنین ضمانت عدم پرداخت هزینه‌های مرتبط، به صورت دقیق‌تر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
پرداخت هزینه کارشناسی
بر اساس ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی، وظیفه "ایداع دستمزد کارشناس" به عهده متقاضی قرار دارد.
در صورتی که قضاوت به انجام کارشناسی توسط دادگاه نیازمند باشد و دادگاه همچنین نتواند بدون انجام کارشناسی رأی صادر کند، پرداخت دستمزد کارشناس در مرحله اول بر عهده خواهان قرار می‌گیرد و در مرحله تجدیدنظر بر عهده تجدیدنظرکننده است.
با توجه به ماده فوق، هزینه کارشناسی از قبیل هزینه کارشناسی نفقه، مسئولیت پرداخت آن بر عهده استناد کننده به قرار کارشناسی یا متقاضی است.
در صورتی که دادگاه به دلایل خاصی لزوم کارشناسی را تشخیص دهد، هزینه کارشناسی در مرحله اول توسط خواهان پرداخت میشود.
در صورتی که پرونده وارد مرحله تجدیدنظر شود، هزینه پرداختی بر عهده تجدیدنظر خواه است.
در صورتی که کارشناسی به درخواست طرفین دعوا (خواهان و خوانده) انجام شود، منصفانه است که پرداخت دستمزد کارشناس بین آن‌دو به صورت مساوی تقسیم شود.
ضمانت اجرای عدم پرداخت هزینه کارشناسی
بر اساس بندی از ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی، در صورت عدم پرداخت هزینه‌ی کارشناسی، امکان استفاده از کارشناسی به دلیل‌های معین برای تثبیت ادعا وجود ندارد و در صورتی که به اثبات ادعا از عوامل دیگری استناد شده باشد، باید به آن توجه شده و رای صادر شود.
معمولاً در صورتی که کارشناسی پرداختی انجام نشده باشد، دادگاه با توجه به سایر مدارک موجود در پرونده، تصمیم خود را صادر می‌کند.
ممکن است به دلیل خروج کارشناسی از دلایلی که عنوان شده است، موضوع موردنظر ثابت نشده باشد و دادگاه به نفع طرف مقابل تصمیم خود را اتخاذ نماید.
مهلت پرداخت هزینه کارشناسی
در بخش قبل توضیحی داده شد درباره "مسئول عهده دار پرداخت هزینه کارشناسی دادگاه" و "ضمانت اجرای عدم پرداخت هزینه کارشناسی".
اما آگاهی از "مهلت پرداخت هزینه کارشناسی دادگاه" یک موضوع مهم است که قانون آیین دادرسی مدنی نیز درباره آن تعییناتی را تعیین کرده است.
سوالات پر تکرار
- ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی مجازات جرم نشر اکاذیب را به شرح زیر تعیین کرده است.
هر فردی که با نیت بد و قصد آسیب رساندن به دیگران، اقدامی را انجام دهد مانند ارسال نامه، گزارش و غیره و در آن ادعاهای دروغینی را بیان یا اعلام کند، به عنوان جرم نشر اکاذیب شناخته میشود.
برای اثبات این جرم نیاز به برخی شرایط و قوانین است.
ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی حاکم است که به ترویج اخبار غلط و اشاعه دروغ به منظور آسیب رساندن به دیگران یا ایجاد اضطراب در عموم مردم و مقامات رسمی از طریق نامه، شکایت، مراسلات، عریضه، گزارش، چاپی‌ها یا اسناد نوشتاری با امضا یا بدون امضا در هر شکل و شمایلی، یا انتشار اخبار غلط یا مستنداتی که علنی یا ضمنی به افراد حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی منسوب شده و با هدف ایجاد آسیبی مادی یا معنوی به دیگران حتی اگر این آسیب به نحوی وارد نشود، همچنین در صورت امکان حداقل حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا ۷۴ ضربه معین می‌گردد.
نتیجه گیری
در نتیجه، می‌توان نتیجه گیری کرد که گاهی نظر قاضی درباره جنبه‌های فنی پرونده قابل قبول نیست و به تخصص افراد دیگری نیاز دارد.
در این موارد، دادگاه میتواند با صدور قرار کارشناسی، تحقیقات لازم را از کارشناس رسمی دادگستری درخواست کند.
در بخش قبل توضیح داده شد که مسئول عهده دار پرداخت هزینه کارشناسی دادگاه و ضمانت اجرای عدم پرداخت هزینه کارشناسی است.
اما آگاهی از مهلت پرداخت هزینه کارشناسی دادگاه یک موضوع مهم است که قانون آیین دادرسی مدنی نیز درباره آن تعییناتی را تعیین کرده است.
بر اساس ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی، وظیفه ایداع دستمزد کارشناس به عهده متقاضی قرار دارد.
در صورتی که قضاوت به انجام کارشناسی توسط دادگاه نیازمند باشد و دادگاه همچنین نتواند بدون انجام کارشناسی رأی صادر کند، پرداخت دستمزد کارشناس در مرحله اول بر عهده خواهان قرار می‌گیرد و در مرحله تجدیدنظر بر عهده تجدیدنظرکننده است.
با توجه به ماده فوق، هزینه کارشناسی از قبیل هزینه کارشناسی نفقه، مسئولیت پرداخت آن بر عهده استناد کننده به قرار کارشناسی یا متقاضی است.
در صورتی که دادگاه به دلایل خاصی لزوم کارشناسی را تشخیص دهد، هزینه کارشناسی در مرحله اول توسط خواهان پرداخت میشود.
در صورتی که پرونده وارد مرحله تجدیدنظر شود، هزینه پرداختی بر عهده تجدیدنظر خواه است.
در صورتی که کارشناسی به درخواست طرفین دعوا (خواهان و خوانده) انجام شود، منصفانه است که پرداخت دستمزد کارشناس بین آن‌دو به صورت مساوی تقسیم شود.