حکم ورود به منزل

فرق بین متهم و مجرم در این است که متهم فقط به اتهامی متهم شده است و هنوز هیچ اثباتی در مورد او وجود ندارد.
تا زمانی که توسط یک دادگاه کیفری حکم قطعی صادر نشده باشد، متهم در معنای واقعی کلمه برائت می‌یابد و نمی‌توان او را مجرم دانست.
در این شرایط، حمایت از حقوق شهروندان نیازمند رعایت اصول عدالت است و ضروری است که در برخورد با متهم، عدالت و انصاف را رعایت کنیم.

یکی از مراحل مهم در رسیدگی به پرونده‌های کیفری، مرحله تحقیقات ابتدایی می‌باشد.
طبق مقررات، ممکن است در دنباله تحقیقات مرتبط با یک جرم، نیاز به ورود به منازل شهروندان و انجام بازرسی و تفتیش در خانه‌ها وجود داشته باشد.
آنچه که باید توضیح داد، این است که برخی افراد هنوز تصور می‌کنند که خانه به عنوان مکان پناهگاهی امن برای فرار از دستگیری‌های قانونی عمل کرده و جایی است که دیگران حق دخول به آن را ندارند.
این نگرانی غیرضروری و عدم آگاهی است زیرا افراد با رعایت قوانین و مقررات مندرج در قانون محافظت از حقوق ملکیت و حقوق شخصی، حق حریم خصوصی خود در خانه را دارند.
این حق حریم خصوصی برای هر شهروند بسیار ارزشمند است و هیچ کس حق ندارد به طور خلاف قانون وارد خانه فردی شود و تفتیشی انجام دهد یا بدون اجازه خصوصیات آن را مختل کند.
از این رو، باید درک کنیم که خانه انسان‌ها باید به عنوان مکانی محترم شناخته شود و جایی است که حق حریم خصوصی آنان حفظ شود.

در صورت لزوم، قاضی دادگاه یا حتی بازپرس دادسرا می‌تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، حکمی برای ورود به منزل یا خانه صادر کند.
این مقاله به تعریف حکم ورود به منزل یا خانه پرداخته و همچنین شرایط و زمان اجرای آن را مورد بررسی قرار می‌دهد.

حکم ورود به منزل چیست

۱.
برای بررسی اینکه آیا مقام قضایی در دادگاه یا دادسرا مطلع از عوامل اتهام به متهم است یا خیر، مرحله اولیه بررسی جرم بایستی انجام شود.
در این مرحله، تحقیقات مقدماتی صورت می‌گیرد.
۲.
در این مرحله، دو حالت ممکن وجود دارد که در ارتباط با متهم قرار می‌گیرد.

"یک فرد با اتهام واسطه گری و در حالت دنباله‌دار قانونی قرار دارد.
"

متهم توسط نیروهای انتظامی یا دادگستری دستگیر شده و در مرحله تحقیقات ابتدایی شخصاً حضور دارد.

یکی از اقدامات قضایی مهم در جمع‌آوری شواهد و کشف و ضبط اشیا، اموال و وسایل مرتبط با جرم است.
همچنین، این شامل تفتیش و بازرسی منازل و سایر مکان‌ها است که فرد مشکوک از آن‌ها برای پنهان کردن وسایل مرتکب جرم استفاده می‌کند.
این اقدامات به بازپرس امکان مشاهده و تحلیل مناسب ترین شواهد را می‌دهد.

در صورتی که در مرحله تحقیقات اولیه، متهم حضور نداشته باشد، اما دلایل قوی برای ارتکاب جرم از سوی وی، به بازپرس یا قاضی رسیدگی‌کننده ارائه شده باشد، می‌توانند "حکم ورود به منزل" متهم را صادر کنند.
این اقدام می‌تواند برای متهم، برای جلب دسترسی و پیدا کردن شواهد مورد نیاز باشد.
همچنین ممکن است متهم در تحقیقات و بررسی‌های مربوط به یک جرم حضور داشته باشد، اما با توجه به کشف آثار و وسایل مرتبط با جرم، نیاز به ورود به مکان‌های مسکونی و تفتیش و بازرسی آنها وجود داشته باشد.

در شرایطی همچون این، همواره باید به اهمیت اصل برائت و حفظ حقوق متهم توجه کرد.
قانون آیین دادرسی کیفری حقوق متهم را در زمان تفتیش و بازرسی منازل و خانه‌ها محافظت می‌کند.
بنابراین، ورود زورآمیز به منزل افراد توسط افراد عادی و همچنین مقامات غیرقضایی ممنوع و متجاوز به مجازات‌های قانونی مربوطه (ماده ۶۹۴ مجازات اسلامی) خواهد شد.

با وجود اینکه قانونگذار با استفاده از این ماده قانونی برای مسکن و خانه داری شهروندان مصونیت را تامین کرده است، لازم است تا این مصونیت از کشف حقیقت درباره ارتکاب جرم جلوگیری نکند و به سوءاستفاده بزهکاران منجر نشود.

بر اساس این اصل، در شرایط خاصی اجازه ورود به منزل و خانه افراد در صورت لزوم تایید شده است.
این موضوع در ماده 91-96 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 مطرح شده بود.
همچنین، قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 نیز با عنوان "تفتیش و بازرسی منازل و اماکن" و کشف آلات و ادوات جرم، مواد 96 تا 103 را به این مسئله مهم اختصاص داده است.

قواعد و ساعت اجرای حکم ورود به منزل

برای تفتیش خانه و تفحص منزل مقررات سختی در نظر گرفته شده است.
مواد قانونی از سال ۹۶ به بعد، طبق آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۷۸ و قوانین و ضوابط لازم الرعایه، مراحل و روش های مورد نیاز برای و بازرسی منزل را مشخص کرده است.

اصل اول برای تفتیش در منازل این است که اجازه‌ی مخصوص مقام قضایی وجود داشته باشد.
(ماده 24 و 96 قانون آیین‌دادرسی کیفری ۱۳۷۸) به‌جز در موارد خاص که جرم مشهودی اتفاق افتاده باشد یا واقعه‌ای که پلیس تماشای آن را داشته باشد و یا وقوع جرم برای قاضی بدون شبهه محقق باشد.

طبق نظریه اداره حقوقی نهاد قضایی: ".
.
.
براساس ماده‌های قانونی مشابه، ارتکاب هر نوع بازبینی از مکان‌های اقامتی و ممتلکات مردم که در راستای کشف جرم و پیشگیری از نفوذ جنایتکار صورت می‌گیرد، باید تحت نظر و با دستور صریح و مستقیم از سوی مقامات قضایی صالح (دادستان و بازپرس) و با مشارکت ضبط‌گران قضایی انجام شود.
"

مجاز است بر اساس قوانین و مقررات موجود، در صورت وجود شواهد قوی در مورد حضور متهم، کشف اسباب و آلات و دلائل واقعه جرم در خانه، اجازه داده شود که بازرسی و تفتیش انجام شود.
همچنین، در صورت وجود دلایل و شواهد قوی جهت کشف جرم، اسباب و آلات و دلایل ارتکاب و یا دستگیری در خانه، ورود و تفتیش در محل اجازه‌ای است که ممکن است به پرونده اضافه شود.
(ماده ۱۰۰ از قانون مذکور)

از دیدگاه اداره حقوقی قوه قضاییه، تفتیش و بازرسی از منازل و وسایل نقلیه و به طور کلی اموال و اجناس مردم بدون این که اتهامی متوجه آنان باشد، یک نوع تعرض به حقوق ملت به شمار می‌رود و از نظر قانون اساسی ممنوع است.

ماده ۱۳۹ از پیشنهاد قانون جدید آیین دادرسی کیفری نیز با این خبرگی آمده است: اگر "تفتیش و بازرسی خانه" با حقوق اشخاص در تضاد باشد، در صورتی مجاز است که حقوق مهمتر از آنان باشد.

بايد تفتيش منازل و خانه‌ها در طول روز انجام شود.
فقط در موارد ضروري، ورود به منازل افراد در شب مجاز است و قاضي بايد در صورت جلسه، جهات ضرورت را قيد كند.
مطابق تبصره ماده ۱۴۰ لایحه جدید آیین دادرسی کیفری، روز از طلوع آفتاب تا غروب آن در نظر گرفته می‌شود.

می‌بایست برای انجام بازرسی و تفتیش در منزل، ابتدا به طور عادی و پس از دریافت مجوز، عملیات را آغاز کرد.
باید خودداری شود تا هیچ گونه خسارتی به ساختمان و اشیای درون منزل وارد نشود.
در صورتی که در محل بازرسی هیچ فردی حاضر نباشد، تفتیش تنها در صورت وجود ضرورت فوری امکان‌پذیر خواهد بود.
در این شرایط، قاضی می‌تواند در جلسه با ذکر دستورات لازم، اجازه باز کردن محل را دهد.