مجازات کار اجباری در قانون کار
0 (0 نظر ثبت شده)
بدون دسته
تنوع استفاده از تگهای HTML در محتوای ورودی هنوز معمول نیست. با استفاده از تگهای HTML میتوان به شما کمک کرد تا متن مورد نظر خود را در زبان فارسی بنویسید. در قانون کار ایران، استفاده از کار اجباری غیرقانونی است. با تدابیر قانونی مواجه میشود. آیا قوانین حقوقی در ایران جرم کار اجباری را تعیین میکنند؟ طبق تبصره 172 قانون کار، فردی که شخص دیگری را مجبور به اجبار به کار میکند، باید علاوه بر پرداخت حقوق، با مجازات حبس یا جریمه نقدی محکوم شود. اگر چند نفر به اجبار به کار یک فرد دیگر بپردازند، همه آنها مجازات مذکور را دریافت خواهند کرد. استفاده ناخواسته از اشخاص و اجبار آنها برای کار کردن، منجر به صدور مقاولهنامهها و توصیهنامهها در حوزه حقوق کار شده است. قوانین داخلی هر کشور نیز برای مبارزه با استخدام ناخواسته توسط کارگران، قدغن علیه آن را ممنوع اعلام کردهاند. قوانین جمهوری اسلامی ایران، به عنوان مثال، آزادی شغل افراد را تأمین کرده و ممنوعیت استخدام ناخواسته را بیان کرده است.
یکی از علل اصلی ایجاد قوانین مربوط به حقوق کار در کشورهای مختلف، مبارزه با پدیده کار اجباری یا کار قهری توسط کارگران در سدههای ۱۸ و ۱۹ میلادی بود. احترام به کرامت انسانها ضرورت دارد که تنها در شرایط منصفانه و عادلانه، با طوع و رضایت به کار مورد نظر خود اشتغال یابند و به دنبال آن، معاش منصفانهای دریافت کنند. به همین دلیل، امروزه قوانینی تنظیم شده است که ضمن ممنوع کردن کار اجباری توسط کارگران و اجبار افراد به صورت قهری به کارگماشتن، مجازاتهایی نیز برای مجرمان کار اجباری در نظر گرفته شده است. در اینجا، قصد داریم به بررسی این موضوع بپردازیم که مجازات کار اجباری طبق قانون چیست؟ برای پاسخ به این سوال، در ابتدا به ارائه توضیحاتی کلی در خصوص ممنوعیت کار اجباری پرداخته و سپس توضیح مجازاتهای پیش بینی شده برای کار اجباری بر اساس قوانین کار را ارائه خواهیم کرد.
ممنوعیت کار اجباری
لزوم مواجهه با استخدام ناخواسته اشخاص یا اجبار آنها به استخدام به صورت اجباری و ستم آمیز منجر به صدور مقاولهنامهها و توصیهنامههای مهم از سوی سازمانهای ذیربط در حوزه حقوق کار شده است؛ این سازمانها شامل سازمان بینالمللی کار، مقاولهنامهها، و توصیهنامهها در خصوص قدغن کردن به استخدام ناخواسته است. در مقالهی مقاولهنامهی قدغن کردن به استخدام ناخواسته به این موضوع پرداخته شده است. علاوه بر مقاولهنامه مذکور، قوانین داخلی هر کشور با استفاده از روشهای خاصی برای مبارزه با استخدام ناخواسته توسط کارگران مبادرت کردهاند و قدغن علیه استخدام ناخواسته را ممنوع اعلام کردهاند؛ به عنوان مثال، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر آزادی شغل افراد، انجام کار توسط آنها با اراده و خرد تضمین شده است و مواردی را میتوان نام برد مانند اصل ۲۸ قانون اساسی و اصل ۳۳ قانون اساسی. علاوه بر این، ممنوعیت استخدام ناخواسته در قانون کار جمهوری اسلامی ایران به عنوان قانون مادر در زمینه مسائل و روابط بین کارگران و کارفرمایان تأکید شده است و در ماده ۶ این قانون در خصوص ممنوعیت استخدام ناخواسته یا اجبار به استخدام مطرح شده است.
بر اساس ماده چهارم اصل سی و سوم و ماده ششم اصل دوم و اصل نوزدهم، بیستم و بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، استفاده اجباری افراد از کار معین و بهره برداری از دیگران ممنوع است. همه مردم ایران، بدون توجه به نژاد، رنگ پوست، زبان و منشأ قومی، حقوق مساوی را دارند و قانون همگی افراد را دریافت میکند. هر فرد حق دارد شغلی را که دوست دارد و با اصول اسلام و منافع عمومی و حقوق دیگران مطابقت دارد، انتخاب کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره منع کار اجباری در نظامهای حقوقی، میتوانید بر روی این لینک کلیک کنید.
مجازات کار اجباری در قانون کار
همانطور که در مرحله قبل بررسی کردیم، انجام کار اجباری در سیستم حقوقی ایران به صورت قانونی ممنوع است و به همین دلیل منطقی است که با تدابیر قانونی مواجه شود. در این قسمت، میخواهیم به بررسی این مسئله بپردازیم که آیا در قوانین و مقررات مختلف در حقوق ایران برای مجازات کار اجباری نیز تدابیری وجود دارد؟ اگر اجبار به کار و یا واداشتن دیگران به انجام کار به صورت اجباری جرم است، آیا مجازاتی برای آن تعیین شده است؟
استفاده از تنوع html tags همچنان در محتوای ورودی نیست. به منظور نوشتن متن مورد نظر شما در زبان فارسی و با استفاده از تگهای html میتوانم به شما کمک کنم. لطفا تنوعی از همچنین تگها را مشخص کنید.
بر اساس تبصره 172 قانون کار، هر شخصی که یک فرد دیگر را به اجبار به انجام کار میدهد، علاوه بر وظیفه پرداخت حقوق معادل کار انجام شده توسط کارگر، با توجه به شرایط و امکانات و جرم مرتکب، به مجازات حبس به مدت 91 روز تا یک سال یا جریمه نقدی برابر با 200 برابر حقوق روزانه حداقل کارگران محکوم خواهد شد. لازم به ذکر است که در صورتی که چند نفر به اتفاق یکدیگر یا توسط یک موسسه، فردی را به اجبار به کار بگمارند، همه افراد متخلف به مجازاتهای مذکور محکوم خواهند شد و مشترکا مسئول پرداخت حقوق معادل به کارگر خواهند بود؛ مگر آنکه شخص مسبب از کارفرما قویتر باشد، در این صورت همان شخص مسبب مسئول میباشد.
بهعلاوه، در صورت اجبار چند نفر به صورت جمعی برای انجام کار اجباری، هر شخصی که آنها را مجبور به انجام این کار کردهاند، باید علاوه بر پرداخت اجرت المثل کارگران، مطابق با شرایط و جرایم مرتکبه، به حداکثر مجازات موضوع در این ماده برای انجام کار اجباری توسط کارگران محکوم شود.