موارد اعاده دادرسی کیفری

سرویس های استعلامی

خلافی

خلاصه مقاله

موارد اعاده دادرسی کیفری

چکیده: در این مقاله، به بررسی تجدید نظر در دادرسی کیفری و اعاده دادرسی می‌پردازیم.
اعاده دادرسی به دو دسته‌ی اعاده دادرسی کیفری و اعاده دادرسی حقوقی تقسیم می‌شود.

در صورت صدور حکم قطعی و وجود شرایط لازم، می‌توان به اعاده دادرسی پرداخت.
در این مقاله، به بررسی موارد مرتبط با اعاده دادرسی کیفری و ارجاع پرونده به دیوان عالی کشور نیز پرداخته می‌شود.

همچنین، آورده شده است که اگر دو حکم صادر شده با هم تضاد داشته باشند، می‌تواند تظاهر به بی‌گناهی یکی از طرفین باشد.

خلافی

شاید به نظر برسد که حکم قطعی دادگاه قابلیت اعتراض ندارد، اما در واقعیت، در تمام مراحل رسیدگی به پرونده، امکان اعتراض برای طرفین دعوا وجود دارد.
اعاده دادرسی به معنای بازگشت پرونده به دادگاه برای مجدد رسیدگی و صدور حکم قطعی است.
به‌محض صدور حکم قطعی توسط قاضی، در صورت وجود شرایط مناسب، می‌توان از طریق اعتراض به حکم، اعاده دادرسی را درخواست کرد.

اعاده دادرسی، به دو دسته‌ی اعاده دادرسی کیفری و اعاده دادرسی حقوقی تقسیم می‌شود.
در قوانین آیین دادرسی کیفری، موارد اعاده دادرسی کیفری به صورت دقیق ذکر شده است.
در صورتی که حکم قطعی صادر شده باشد و شرایط اعاده دادرسی در آن فراهم باشد، می‌توان به اعاده دادرسی پرداخت.
اما نباید فراموش کنیم که اعاده دادرسی درخواست پذیرای همه افراد نیست و قوانین نیز محدودیت‌هایی در این زمینه تعیین کرده‌اند.

با توجه به تنوع و حساسیت موارد مرتبط با بازنگری قوانین دادرسی کیفری در قوانین آیین دادرسی کیفری، در این مقاله، قصد داریم به بررسی تجدید نظر در دادرسی کیفری در فرایند اجرای قوانین آیین دادرسی کیفری بپردازیم.
سپس، در ادامه، نکات مربوط به تجدید نظر در دادرسی کیفری را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

موارد اعاده دادرسی کیفری

مواردی که می توان بابت آن، درخواست اعاده دادرسی کیفری کرد، در ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری به صورت حصری بیان شده است.
در مورد درخواست اعاده دادرسی، اگر پرونده به دیوان عالی کشور فرستاده شود، تطابق رای صادره با موارد زیر بررسی خواهد شد، که در صورت وجود هرکدام از بندهای زیر، پرونده برای رسیدگی به دادگاه هم عرض فرستاده می شود.
به موجب این ماده:

درخواست اعاده دادرسی، برای بررسی مجدد و دوباره قضاوت درباره‌ی حکم‌های قطعی دادگاه، بدون توجه به این که آیا حکم مورد نظر اجرا شده است یا خیر، در موارد زیر قابل قبول است:

اگر یک فرد به اتهام قتل شخصی محکوم شود و بعداً ثابت شود که شخصی که قتل شده بطور معجزه آسا زنده است، حکم اعدام برای متهم صادر نخواهد شد.
به طور دقیق‌تر، اگر دادگاه فردی را قصاص محکوم کند و بعداً مشخص شود که قربانی زنده است، اجرای حکم قصاص برای متهم منتفی می‌شود.

ممکن است چندین نفر به خاطر ارتکاب یک جرم مجازات شوند، اگرچه ارتکاب آن جرم به گونه‌ای باشد که نتوان بیش از یک نفر را برای آن مسئول دانست.

«وقتی یک فرد به خاطر اتهام جنایی محکوم می‌شود و دیگری نیز به دلیل همان اتهام توسط یک دستگاه قضایی محکوم شده باشد، در صورتی که محتوای دو حکم با یکدیگر تضاد داشته باشد، باید بی‌گناهی یکی از آنها ثابت شود.
به عنوان مثال، فرض کنید دو نفر در دو دادگاه مجزا به خاطر یک جرم محاکمه می‌شوند؛ در پایان، حکمی که برای هریک از آنها صادر می‌شود، با یکدیگر در تضاد است و باعث می‌شود بی‌گناهی یکی از متهمان برقرار شود.
»«وقتی یک فرد به دلیل انجام یک جرم مورد محاکمه قرار می‌گیرد و یک فرد دیگر نیز به دلیل همان جرم به تعزیرات قضایی اعمال می‌شود، باید توجه داشت که اگر دو حکم صادر شده با هم تضاد داشته باشند، می‌تواند تظاهر به بی‌گناهی یکی از طرفین باشد.
برای مثال، فرض کنید دو نفر در دو دادگاه جداگانه به خاطر یک جرم به محاکمه می‌رسند؛ در نهایت، حکم‌هایی که برای آنان صادر می‌شود با یکدیگر در تضاد هستند و این باعث می‌شود که بی‌گناهی یکی از متهمین ثابت شود.
»

در قضاوت یک فرد به اتهام یک جرم، ممکن است احکام مختلفی صادر شود که به وضوح متفاوتی ها و ابهامات در برخورد با متخلفین اشاره دارد.
به استناد مواد قانونی و شرایط پرونده، احکامی که در دادگاه های مختلف به افراد متخلف صادر می‌شود، زمان انجام جرم یا تخطی را در نظر می‌گیرد و تصمیمات قضایی را تنظیم می‌کند.

در صورتی که در دادگاه عادلانه وصالح، اثبات شود که سندی تقلبی استفاده شده یا شاهدان دروغین شهادت داده‌اند، می‌توان این اطلاعات را به عنوان اساسی برای صدور حکم در نظر گرفت.

پس از صدور حکم قطعی، اگر رویداد جدید، حادثه‌ای غیرمنتظره، پدیده‌ای ناشناخته یا ارائهٔ مدارک جدید، عدم گناه یا بی‌تقصیری فرد محکوم را اثبات کند، این مسئله قابل قبول است.

اگر یک عمل ارتکابی نباشد و یا مجازات آن، بیش از حد مقرر قانون باشد، در این صورت جرم نخواهد بود.

حائز اهمیت است به این نکته اشاره نمود که، علاوه بر آنچه در مقررات ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شده است، اعاده دادرسی تحت صلاحیت رییس قوه قضاییه نیز قرار دارد که در قوانین تعیین شده است.
به موجب ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری، در صورتی که رییس قوه قضاییه قطعنامه‌ای را که مربوط به دادگاه‌های کیفری یا مدنی است، به خلاف شرع ارزیابی کند، تصمیم اعاده دادرسی را به دیوان عالی کشور خواهد داد.

نکات مربوط به موارد اعاده دادرسی کیفری

مشابه پاراگراف قبل در مورد موارد اعاده دادرسی کیفری، که در قسمت قبل بر اساس قوانین آیین دادرسی کیفری شرح داده شد، دو نوع اعاده دادرسی وجود دارد.
این دو نوع اعاده دادرسی شامل مواردی هستند که در ماده 474 و اعاده دادرسی به علت مغایرت با قانون شرع، به وقوع می‌پیوندند.
این دو نوع اعاده دادرسی در چندین جنبه، مانند فرآیند معالجه و ثبت درخواست، تفاوت‌هایی دارند که شامل موارد زیر می‌شود:

به توجه نمائید: مطابق ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری، صرفا سه گروه از اشخاص مجاز به درخواست "اعاده دادرسی" هستند.
این سه گروه شامل محکوم علیه یا وکیل یا نماینده حقوقی او می‌شود و در صورت فوت یا غیبت محکوم علیه، همسر و وراث قانونی و وصی او و همچنین دادستان کل کشور و دادستان اجرای حکم می‌باشد.

نکته دوم: در افزودن به شرکت کنندگان در دعوا، طبق ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری، اگر رئیس قوه قضاییه قطعنامه‌ای صادره از دستگاه‌های قضایی را به خلاف شرع اظهار کند، مجاز است به دیوان عالی کشور دستور اعاده دادرسی بدهد.

نکته سوم: براساس قانون، افرادی مانند رییس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح و یا رییس کل دادگستری استان، در هنگام انجام وظایف قانونی خود، در صورت مغایرت رای قطعی با شرع، می توانند با درخواستی شامل مستندات مربوطه، از رئیس قوه قضاییه درخواست دستور اعاده دادرسی کنند.

مورد چهارم: بر اساس ماده 476 قانون آیین دادرسی کیفری و سایر مقررات مرتبط درباره ارجاع پرونده، درخواست ارجاع دادرسی به دیوان عالی کشور، به دادگاه عالی کشور تسلیم می‌شود.
در دیوان عالی کشور، شعب خاصی تمام پرونده‌ها را بررسی می‌کنند.
طبق ماده 476 قانون آیین دادرسی کیفری، این شعب پرونده را با موارد مندرج در ماده 474 مقایسه می‌کنند و در صورت تطابق، پرونده را برای دادن رأی جدید به دادگاه مرجع، ارجاع می‌دهند.
اما اگر تطابق وجود نداشته باشد، قرار رد ارجاع دادرسی صادر خواهد شد.

نکته پنجم: در صورتی که رییس قوه قضاییه فرمان اعاده دادرسی را صادر کند، پرونده به شعب خاصی در دیوان عالی کشور که خود رییس قوه قضاییه آن را برای این موضوع تعیین کرده است، ارجاع خواهد شد.
در ادامه، پرونده به لحاظ شکل و ماهوی بررسی می‌شود و رای قطعی قبلی که اصلاح شده است صادر می‌شود.

سوالات پر تکرار

  1. نتیجه قوی:بنابراین، با توجه به مباحث بحث شده، می توان نتیجه گیری کرد که تنظیم و تکمیل صلح‌نامه به دو صورت دستی و محضری امکان پذیر است.
    هر دو این نوع صلح‌نامه‌ها ارزش و اعتبار قانونی مشابهی دارند.
    اما به دلیل عدم ثبت در دفترخانه، صلح‌نامه دستی کمتر اجرا و ارائه اثبات حقوقی دارد.
    انتخاب بین صلح‌نامه دستی و محضری بستگی به شرایط خاص و نیاز طرفین دارد.
    همچنین، در صورت بروز اختلاف درباره قرارداد صلح، قاضی باید به اعتبار صلح‌نامه دستی توجه کرده و در تصمیم گیری مربوط به آن دستورالعمل صادر کند.
    بنابراین، صلح‌نامه دستی می تواند زمینه را برای حل و فصل اختلافات فراهم کند و به عنوان یک راه حل مطلوب برای حل نزاعات مورد استفاده قرار گیرد.

نتیجه گیری

با توجه به مقاله فوق، می‌توان نتیجه گیری کرد که در صورتی که یک عمل ارتکابی بی‌گناه نباشد و یا مجازات آن بیش از حد قانون باشد، به طور قطع جرم نخواهد بود.
علاوه براین، اعاده دادرسی برای بررسی دوباره و مجدد حکم‌های قطعی دادگاه بدون توجه به اجرای آن‌ها، در صورت تضاد رای قضاوتی با شرع و همچنین در موارد مشخص شده در قوانین، برای متخلفان قابل قبول است.

همچنین، در صورت ثابت شدن بی‌گناهی شخص متهم به جرم قتل شخصی یا قصاص، حکم اعدام برای او منتفی می‌شود.
علاوه براین، اعاده دادرسی به دو دسته اعاده دادرسی کیفری و اعاده دادرسی حقوقی تقسیم می‌شود و امکان اعتراض به حکم قطعی و ارجاع پرونده به دیوان عالی کشور نیز وجود دارد.

از طرفی، در صورت تضاد حکم‌های دادگاه درباره اتهام جنایی، باید بی‌گناهی یکی از طرفین ثابت شود.
به‌طور کلی، تجدید نظر در دادرسی کیفری از اهمیت بالایی برخوردار است و قوانین آیین دادرسی کیفری هم پایه و اساس این تجدید نظر را تعیین کرده است.