خلاصه مقاله
در صورتی که فردی اعتراضی علیه چک داشته باشد، میتواند در صورت توانایی اثبات بر اینکه ادعاهای صادر کننده چک کذب و غیر قابل قبول هستند، دستور به رفع عدم پرداخت را دریافت کند.
بانک میتواند درخواست صادرکننده را مبنی بر عدم پرداخت وجه چک بپذیرد.
در صورتی که صادرکننده به دروغ چنین خواستهای را بیان کرده باشد، دارنده چک حق اعتراض دارد یا نه؟ چکهای صادر شده به دلایلی همچون گم شدن، سرقت، کلاهبرداری و سایر عوامل، از دست دارنده اصلی خارج میشوند و توسط دیگران به نحوی مسئولیتپذیری دریافت میشوند.
با توجه به مشکلاتی که ایجاد میشود به دلیل نقد کردن غیرمجاز چک و از دست دادن آن، قانونگذار تصمیم گرفت تا در قانون صدور چک مادهای را اضافه کند تا بتوان در مواقع مشابهی امکان عدم پرداخت وجه چک را فراهم کرد.
یکی از پرسشهای رایجی که دربارهٔ ماده 14 قانون صدور چک مطرح میشود، این است که چه نوع چکهایی به عنوان چکهای ماده 14 شناخته میشوند؟ «شخص صادرکننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آن میتواند با اظهار این که چک مفقود یا سرقت یا تقلب شده است و یا به وسیله کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرایم دیگری تحصیل شده است، به صورت کتبی دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک ارائه دهد.
بانک پس از احراز هویت دستوردهنده، از پرداخت وجه چک خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک به بانک، گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم میکند.
یکی از اسناد بسیار پرکاربرد در عرصه تجارت، چک است.
امروزه، چک به عنوان یکی از ابزارهای تجاری مهم برای افراد و تاجران، مورد استفاده قرار میگیرد.
مجموعه قوانین مربوط به چک با دقت و بسیار حساسیت تدوین و تصویب شده و به عمل میآید.
چک بهعنوان وسیلهای برای انجام معاملات تجاری، توسط اکثر افراد مورد استفاده قرار میگیرد و لذا مقررات آن بسیار مهم میباشند.
یکی از مواردی که در مورد چک احتمال رخ دادن آن وجود دارد، جرایمی مانند سرقت چک، جعل چک، خیانت در امانت در مورد چک، گم شدن چک و موارد مشابه آن میباشد.
به همین دلیل، قانونگذار تصمیم گرفته است با تدوین مقرراتی، از سوء استفاده افراد از چک جلوگیری کند.
بنابراین، ماده ۱۴ قانون صدور چک مورد تصویب قرار گرفته است تا راه حلی برای موارد فوق الذکر ارائه دهد.
با توجه به اینکه رعایت اصول اعمال این ماده، نیازمند توجه به قواعد و مقررات ویژهای است، در این مقاله به بررسی مادهی 14 قانون صدور چک میپردازیم.
به طور خاص، به این موضوعات پرداختهایم: ابهامات و ایراداتی که ممکن است در قبال چکها وجود داشته باشد و نحوهی اثبات خلاف ادعای صادرکننده بر اساس این ماده چگونه است؛ سپس، تفسیر ماده 14 قانون صدور چک را بیان و چکهایی که تحت این ماده قرار میگیرند را شرح میدهیم.
ماده 14 قانون صدور چک چیست ؟
برای دانستن مطلبی که "ماده 14 قانون صدور چک" درباره آن صحبت میکند، باید به آخرین نسخه و اصلاحات جدید قانون صدور چک در سال 1397 مراجعه کنید.
قانون صدور چک در ماده 14 خود بیان میکند:
«شخص صادرکننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آن میتواند با اظهار این که چک مفقود یا سرقت یا تقلب شده است و یا به وسیله کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرایم دیگری تحصیل شده است، به صورت کتبی دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک ارائه دهد.
بانک پس از احراز هویت دستوردهنده، از پرداخت وجه چک خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک به بانک، گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم میکند.
»این متن پیشرفته شده است و در آن از تگهای html مانند و<، strong> برای ایجاد تأکید برخی از عبارات استفاده شده است.
اعتراض دارنده چک
با توجه به قانون صدور چک، در ماده ۱۴ آمده است که بانک میتواند درخواست صادرکننده را مبنی بر عدم پرداخت وجه چک بپذیرد.
اینجا سوالی پیش میآید که در صورتی که صادرکننده به دروغ چنین خواستهای را بیان کرده باشد، آیا دارنده چک حق اعتراض دارد یا نه؟
در صورتی که فردی اعتراضی علیه چک داشته باشد، میتواند در صورت توانایی اثبات بر اینکه ادعاهای صادر کننده چک کذب و غیر قابل قبول هستند، دستور به رفع عدم پرداخت را دریافت کند.
اثبات خلاف ادعای صادر کننده
قبلاً بیان کردیم که صاحب چک، می تواند به درخواست کننده آن اعتراض کند و در صورتی که ادعای کننده درباره عدم پرداخت چک تقلبی باشد، می تواند اعمال دستور عدم پرداخت را لغو کند.
این اثبات باید بر این ایده تکیه کند که ادعای کننده چک دروغ است و خلاف حقیقت است.
در این بخش از مقاله، قصد داریم درباره اثرات قانونی اثبات نشدن درستی ادعایی که دارنده آن چک است، مطابق با ماده 14 قانون صدور چک، بحث کنیم.
ما میخواهیم بیان کنیم که چگونه تضمین اجرای قانونی این مسئله به اساس ماده 14 قانون صدور چک تعلق میگیرد.
قانون صدور چک، در ماده ۱۴ آمده است: هرگاه اثبات شود که ادعاهایی که منجر به عدم پرداخت میشود، غیرصحیح است، فرد صادرکننده چک علاوه بر مجازاتی که در ماده ۷ قانون صدور چک تعیین شده است، موظف به جبران کلیه خسارتها وارده به صاحب چک میشود.
ماده ۷ نیز به صورت واضح میفرماید: "صادرکننده چک متعهد است که در صورت عدم پرداخت، تمام خسارات ناشی از عدم پرداخت را تقبل خواهد کرد.
"
«هر فردی که به ارتکاب جرم نفوذ چک بدون معرفی مالی میپردازد، بر اساس مقررات زیر محکوم خواهد شد: اگر مبلغ موجود در متن چک کمتر از ده میلیون ریال باشد، به حبس حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.
اگر مبلغ موجود در متن چک بین ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال باشد، به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
و اگر مبلغ موجود در متن چک بیشتر از پنجاه میلیون ریال باشد، به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد.
»متن به شرح زیر است:هر فردی که به ارتکاب جرم نفوذ چک بدون معرفی مالی میپردازد، بر اساس مقررات زیر محکوم خواهد شد: اگر مبلغ موجود در متن چک کمتر از ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال باشد، به حبس حداکثر ۶ ماه محکوم خواهد شد.
اگر مبلغ موجود در متن چک بین ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تا ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال باشد، به حبس از ۶ ماه تا ۱ سال محکوم خواهد شد.
و اگر مبلغ موجود در متن چک بیشتر از ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال باشد، به حبس از ۱ سال تا ۲ سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت ۲ سال محکوم خواهد شد.
»
تفسیر ماده 14 قانون چک
بعد از توضیح درباره "مفهوم ماده 14 قانون صدور چک" و "روش اعتراض به چک"، در این بخش میخواهیم درباره "عدم پرداخت صادرشده بر اساس ماده 14" توضیح دهیم.
هدف اصلی این بخش ارائه تفسیری است برای "مضمون ماده 14 قانون صدور چک" و همچنین بررسی فلسفه ای که موجب وضع این ماده در "قانون صدور چک" شده است.
مشاهده ای رخ میدهد در بسیاری از موارد که تا قبل از ممنوعیت صدور چک به حامل آن که هر فردی که آن را در اختیار داشت، اجازه نقد کردن وجه آن داده میشد، چکهای صادر شده به دلایلی همچون گم شدن، سرقت، کلاهبرداری و سایر عاملهایی، از دست دارنده اصلی خارج میشدند و توسط دیگران به نحوی مسئولیتپذیری دریافت میشدند.
با توجه به مشکلاتی که ایجاد میشد به دلیل نقد کردن غیرمجاز چک و از دست دادن آن توسط صاحب اصلی و صادرکننده، قانونگذار تصمیم گرفت تا در قانون صدور چک مادهای را اضافه کند تا بتوان در مواقع مشابهی امکان عدم پرداخت وجه چک را فراهم کرد.
بر اساس این مبنا، بند 14 قانون صدور چک به شکلی تعیین شده است و طبق آن، اگر چک به طور نادرست از دست دارنده خارج شود، فرستنده می تواند درخواست عدم پرداخت وجه چک را از دادگاه بدهد و بانک نیز باید این درخواست را رعایت کند.
در ادامه، چکهای مورد نظر بند 14 را بررسی خواهیم کرد.
چک های ماده 14
یکی از پرسشهای رایجی که دربارهٔ ماده 14 قانون صدور چک مطرح میشود، این است که چه نوع چکهایی به عنوان چکهای ماده 14 شناخته میشوند؟ در این بخش از مقاله قصد داریم با بررسی تبصرههای ماده 14 قانون صدور چک و بقیهٔ مواد مرتبط با این قانون، به این سؤال پاسخ دهیم و نوع چکهای ماده 14 را بررسی کنیم.
سوالات پر تکرار
- گسترش روز افزون فعالیتهای تجاری، باعث اهمیت بیشتر حمل و نقل کالا میشود.
حمل و نقل کالاها، یکی از اصول اساسی در فعالیتهای تجاری است.
انتقال دقیق و صحیح کالاها از یک مکان به مکان دیگر بسیار حائز اهمیت است.
بنابراین، باید این فعالیت با دقت و صحیح انجام شود.
به این نکته هم اشاره کنم که مهلت طرح دعوای مطالبه خسارت از متصدی حمل و نقل باید تا یک سال پس از وقوع تلف، گم شدن یا تاخیر در تسلیم به اجرا درآید.
اداره پست مقررات حمل و نقل کالا را پیروی نمیکند و تأثیرات مذکور را دارا نخواهد بود.
متصدی حمل و نقل به عنوان یک امین محسوب میشود و در صورت تخلف یا اهمال در نگهداری از کالاها، مسئول تلف یا از بین رفتن آنها خواهد بود.
این مسئولیت، از زمان تحویل کالاها به حامل بار برعهدهٔ حامل بار میشود.
قرارداد حمل و نقل یک نوع قرارداد استفاده شده در سطح ملی و بین المللی است.
این قرارداد بعد از دریافت مجوز صادرات و واردات، بین افراد به صورت گسترده ای انجام میشود.
قوانین تجارت و مدنی در ارتباط با این قرارداد استفاده میشوند و محتوای آن به وسیله این قوانین تعیین میشود.
آیتمهای قرارداد حمل و نقل یا عقد ترانزیت براساس قوانین تجارت، تعیین میشود.
ارسال کننده موظف است جزئیات مربوط به کالاها، زمان تحویل و روش حمل و نقل را به طور دقیق مشخص کند.
با توجه به مادهی ۳۷۸ قانون تجارت، قرارداد حمل و نقل، تابع مقررات مربوط به قرارداد وکالت میباشد، مگر در موارد استثنا.
طبق قانون تجارت، اگر کالا در حمل و نقل تلف شود یا گم شود، مسئول حمل و نقل ملزم به پرداخت قیمت آن است.
اما اگر بتواند اثبات کند که تلف شدن یا گم شدن مربوط به خود کالا بوده است یا ارسال کننده و/یا دریافت کنندهای خطاکار بودهاند یا دستورالعملهای داده شده به متصل دارای اشتباهی بوده است، این تکلیف بر عهده متصل نقل و حمل میباشد.
قرارداد حمل و نقل، توسط طرفین منعقد شده است.
یکی از طرفین تعهد دارد کالای مربوطه را در زمان و شرایط تعیین شده به مقصد تحویل دهد.
بنابراین، بررسی این قرارداد نیازمند توجه به قانون تجارت و قانون مدنی است.
همچنین، بررسی قوانین مدنی نیز در ارتباط با این قرارداد اهمیت دارد.
در قرارداد حمل و نقل، با سه طرف مواجه هستیم: فرستنده کالاها، دریافتکننده کالاها و حامل یا کسی که تعهد دارد کالاها را به دریافتکننده تحویل دهد.
به بیان صحیح و حفظ صحت جزئیات در قرارداد حمل و نقل توجه کنید.
تحقق این قرارداد نیازمند رعایت مفاد قانون تجارت و قانون مدنی است و با توجه به شرایط خاص قرار ممکن است قوانین تجارت بین المللی و توافقات نیز اعمال شود.
نتیجه گیری
"در نهایت، میتوان نتیجه گرفت که ماده 14 قانون صدور چک در ایران به شکلی قاطع و قانونی، حق دارنده چک را در برابر ادعاهای کذب صادرکننده چک، تضمین میکند.
با توجه به این ماده قانونی، صاحب چک میتواند با اثبات اینکه ادعاهای صادرکننده چک غیر قابل قبول و کذب میباشند، دستور عدم پرداخت را از بانک دریافت کند.
در واقع، این ماده قانونی جهت حفظ حقوق و منافع دارندگان چک تدوین شده است و روشی قاطع برای انجام اعتراض در مواجهه با ادعاهای نادرست صادرکننده چک فراهم میکند.
از این رو، در حال حاضر صاحبان چک میتوانند از ماده 14 قانون صدور چک بهرهبرداری کنند و با استناد به این ماده، در صورت ارائه مدارک و شواهد مناسب، دستور عدم پرداخت وجه چک را از بانک دریافت نمایند.
این اقدام میتواند ضمانتی جهت حفظ حقوق مالک چک باشد و در صورت تاثیر آن، میتوان به حفظ عدالت در تجارت و حفظ حس اعتماد بین نهادهای مختلف اشاره کرد.
با توجه به اهمیت حقوق صاحبان چک و اهمیت حفظ اعتبار و حسن سابقه تجاری، بایستی این حقوق به طور قاطع و یکسان در تمامی موارد رعایت شود.
به همین دلیل، توجه به قوانین و مقررات مربوط به صدور چک و اعتراضات آن، امری بسیار ضروری و اساسی میباشد.
به عنوان فعالان در عرصه تجارت و مالی، باید از این حقوق مطلع بوده و در صورت نیاز، از آنها استفاده نماییم.
در نهایت، با توجه به تضمین حق اعتراض صاحبان چک توسط ماده 14 قانون صدور چک، میتوان به ایجاد سیستمی عادلانه و موثر جهت حل و فصل اختلافات مربوط به چکها و حفظ منافع طرفین پرداختکننده و دریافتکننده چک پیش بینی کرد.
این مقرره قانونی میتواند یک جلوه قانونی گرداننده و حد و مرز قطعی بین صحیح و غلط در ادعاهای صادرکننده چک باشد، که در نهایت منجر به تقویت حاکمیت قانون و ارتقاء اعتماد عمومی میشود.
این امر نه تنها در زمینه تجارت، بلکه در تمامی جوانب زندگی مجتمع، اثر مثبت خود را از خود نشان میدهد.
"