خلاصه مقاله
در قسمت رسیدگی به جرم، جرم قابل گذشت یک جرم است که با شکایت شاکی یا متضرر از جرم آغاز می‌شود.
به عبارت دیگر، شکایت شاکی شرط ابتدایی برای بررسی این جرائم است.
با این حال، شاکی حق دارد که متهم را ببخشد و در واقع می‌تواند از حقی که برای تعقیب قضایی دارد صرف نظر کند.
اصل بر آن است که جرائم قابل گذشت نیستند مگر این که قانونگذار آن را قابل گذشت فرض کند.
در جرائم تعزیری، گذشت شاکی موجب موقوفی تعقیب یا عدم اجرای مجازات می‌شود و در واقع شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی به جرم منوط به شکایت و عدم گذشت شاکی است.
البته، گذشت شاکی خصوصی در جرائم غیر قابل گذشت ممکن است از موجبات تخفیف مجازات، معافیت قضایی، تعلیق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات، نظام نیمه آزادی و جایگزینی حبس باشد.
به همین دلیل در این مقاله به بررسی مفهوم گذشت در جرایم موجب حد و گذشت در جرایم موجب قصاص پرداخته می‌شود.
برای درک نحوه و تأثیر گذشت از حد در جرائم محتمله، ابتدا باید بدانیم که سرقت حدی به معنای سرقتی است که مجازات آن یک مجازات حدی است و سرقت تعزیری در قسمت تعزیرات قانون جرم شناخته شده و مجازات آن، تعزیری است.
گذشت از حد در جرائم محتمله اثری ندارد مگر در حد قذف و حد سرقت با اعمال شرایط قانونی: حد قذف به معنای توهین به حقوق افراد است و تعقیب و اجرای مجازات آن به مطالبه‌ی فرو رفته وابسته است.
در صورتی که فرو رفته در هر مرحله از تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات باشد، فرایند قطع خواهد شد.
اگر فرو رفته کسی بمیرد و ورثه او فرو رفته باشد، باید ذکر شود که حد قذف در هر مرحله از مراحل تعقیب، رسیدگی و اجرا لغو می‌شود.
درباره گذشت از سرقت حدی، ابتدا باید گفت که شرایطی که برای وقوع سرقت لازم است، عبارتند از اینکه مالک از سارق نزد مرجع قضایی شکایت کرده باشد و قبل از اثبات سرقت، سارق را نبخشیده یا قبل از اثبات جرم، مال را به مالک بازندازد.
بنابراین، سرقت موجب حد قابل گذشت قبل از مراجعه به مراجع قضایی است و اگر شرایط ذکر شده برآورده نشود، سرقت به عنوان یکی از سرقت‌های تعزیری تلقی خواهد شد.
اما پس از سرقت که موجب حد می‌شود، گذشت زمان برای مالک به چالشی تبدیل نخواهد شد.
در نهایت باید بیان کرد که طبق قانون، سرقت در صورتی که تمامی شرایط مذکور در ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی برآورده شود، مستوجب حد خواهد بود؛ به عبارت دیگر، مجازات آن حد است.
در قسمت رسیدگی به جرم، جرم قابل گذشت یک جرم است که با شکایت شاکی یا متضرر از جرم آغاز می‌شود.
به عبارت دیگر، شکایت شاکی شرط ابتدایی برای بررسی این جرائم است.
با این حال، شاکی حق دارد که متهم را ببخشد و در واقع می‌تواند از حقی که برای تعقیب قضایی دارد صرف نظر کند.
اصل بر آن است که جرائم قابل گذشت نیستند مگر این که قانونگذار آن را قابل گذشت فرض کند.
در جرائم تعزیری، گذشت شاکی موجب موقوفی تعقیب یا عدم اجرای مجازات می‌شود و در واقع شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی به جرم منوط به شکایت و عدم گذشت شاکی است.
البته، گذشت شاکی خصوصی در جرائم غیر قابل گذشت ممکن است از موجبات تخفیف مجازات، معافیت قضایی، تعلیق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات، نظام نیمه آزادی و جایگزینی حبس باشد.
به همین دلیل در این مقاله به بررسی مفهوم گذشت در جرایم موجب حد و گذشت در جرایم موجب قصاص پرداخته می‌شود.
گذشت در جرایم موجب حد
برای درک نحوه و تأثیر گذشت از حد در جرائم محتمله، ابتدا باید بدانیم که سرقت حدی به معنای سرقتی است که مجازات آن یک مجازات حدی است و سرقت تعزیری در قسمت تعزیرات قانون جرم شناخته شده و مجازات آن، تعزیری است.
گذشت از حد در جرائم محتمله اثری ندارد مگر در حد قذف و حد سرقت با اعمال شرایط قانونی:حد قذف به معنای توهین به حقوق افراد است و تعقیب و اجرای مجازات آن به مطالبه‌ی فرو رفته وابسته است.
در صورتی که فرو رفته در هر مرحله از تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات باشد، فرایند قطع خواهد شد.
اگر فرو رفته کسی بمیرد و ورثه او فرو رفته باشد، باید ذکر شود که حد قذف در هر مرحله از مراحل تعقیب، رسیدگی و اجرا لغو می‌شود.
درباره گذشت از سرقت حدی، ابتدا باید گفت که شرایطی که برای وقوع سرقت لازم است، عبارتند از اینکه مالک از سارق نزد مرجع قضایی شکایت کرده باشد و قبل از اثبات سرقت، سارق را نبخشیده یا قبل از اثبات جرم، مال را به مالک بازندازد.
بنابراین، سرقت موجب حد قابل گذشت قبل از مراجعه به مراجع قضایی است و اگر شرایط ذکر شده برآورده نشود، سرقت به عنوان یکی از سرقت‌های تعزیری تلقی خواهد شد.
اما پس از سرقت که موجب حد می‌شود، گذشت زمان برای مالک به چالشی تبدیل نخواهد شد.
در نهایت باید بیان کرد که طبق قانون، سرقت در صورتی که تمامی شرایط مذکور در ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی برآورده شود، مستوجب حد خواهد بود؛ به عبارت دیگر، مجازات آن حد است.
گذشت در جرایم موجب قصاص نفس و قصاص عضو
"قصاص" از میان چهار مجازات اصلی قانون مجازات اسلامی است که در صورت ارتکاب جنایتی که منجر به خسارت یا آسیب به اعضا، جان یا خودکشی می‌شود، به کار گرفته می‌شود.
بر اساس ماده ۳۴۷ قانون مجازات اسلامی، صاحبان حق قصاص یا اولیا، می‌توانند در هر مرحله از رسیدگی به پرونده یا حتی در زمان اجرای حکم، با متحمل جنایت مصالحه کنند.
این مصالحه می‌تواند به دو صورت رایگان باشد یا مقابل یک حق یا مال از متحمل جنایت صورت پذیرد.
اما در صورتی که اولیا دم قصد گذشت داشته باشند، باید همگی به بخشش به متحمل جنایت موافقت کنند.
اگر صاحب حق قصاص از گذشت کند، مجازات قصاص منسوخ می‌شود.
اما اگر عمل جنایی باعث اخلال در نظم، ایمنی و امنیت جامعه یا به خطر افتادن جان متحمل جنایت یا دیگران شود، دادگاه متحمل جنایت را به حبس تعزیری محکوم خواهد کرد.
صاحب حق قصاص در هر مرحله از رسیدگی، تحقیق یا اجرای حکم، می‌تواند به طور رایگان یا با مصالحه از گذشت کند.
باید توجه داشت که طبق ماده ۳۶۴ قانون مجازات اسلامی، هیچ امکانی برای بازگشت از گذشت وجود ندارد.
بنابراین، اگر اولیا دم از قصاص متحمل جنایت گذشت کنند و قصاص منسوخ شود، نمی‌توانند بعداً دوباره به گذشت خود رجوع کنند.
سوالات پر تکرار
- در قسمت رسیدگی به جرم، جرم قابل گذشت یک جرم است که با شکایت شاکی یا متضرر از جرم آغاز می‌شود.
به عبارت دیگر، شکایت شاکی شرط ابتدایی برای بررسی این جرائم است.
با این حال، شاکی حق دارد که متهم را ببخشد و در واقع می‌تواند از حقی که برای تعقیب قضایی دارد صرف نظر کند.
اصل بر آن است که جرائم قابل گذشت نیستند مگر این که قانونگذار آن را قابل گذشت فرض کند.
در جرائم تعزیری، گذشت شاکی موجب موقوفی تعقیب یا عدم اجرای مجازات می‌شود و در واقع شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی به جرم منوط به شکایت و عدم گذشت شاکی است.
البته، گذشت شاکی خصوصی در جرائم غیر قابل گذشت ممکن است از موجبات تخفیف مجازات، معافیت قضایی، تعلیق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات، نظام نیمه آزادی و جایگزینی حبس باشد.
به همین دلیل در این مقاله به بررسی مفهوم گذشت در جرایم موجب حد و گذشت در جرایم موجب قصاص پرداخته می‌شود.
برای درک نحوه و تأثیر گذشت از حد در جرائم محتمله، ابتدا باید بدانیم که سرقت حدی به معنای سرقتی است که مجازات آن یک مجازات حدی است و سرقت تعزیری در قسمت تعزیرات قانون جرم شناخته شده و مجازات آن، تعزیری است.
گذشت از حد در جرائم محتمله اثری ندارد مگر در حد قذف و حد سرقت با اعمال شرایط قانونی: حد قذف به معنای توهین به حقوق افراد است و تعقیب و اجرای مجازات آن به مطالبه‌ی فرو رفته وابسته است.
در صورتی که فرو رفته در هر مرحله از تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات باشد، فرایند قطع خواهد شد.
اگر فرو رفته کسی بمیرد و ورثه او فرو رفته باشد، باید ذکر شود که حد قذف در هر مرحله از مراحل تعقیب، رسیدگی و اجرا لغو می‌شود.
درباره گذشت از سرقت حدی، ابتدا باید گفت که شرایطی که برای وقوع سرقت لازم است، عبارتند از اینکه مالک از سارق نزد مرجع قضایی شکایت کرده باشد و قبل از اثبات سرقت، سارق را نبخشیده یا قبل از اثبات جرم، مال را به مالک بازندازد.
بنابراین، سرقت موجب حد قابل گذشت قبل از مراجعه به مراجع قضایی است و اگر شرایط ذکر شده برآورده نشود، سرقت به عنوان یکی از سرقت‌های تعزیری تلقی خواهد شد.
اما پس از سرقت که موجب حد می‌شود، گذشت زمان برای مالک به چالشی تبدیل نخواهد شد.
در نهایت باید بیان کرد که طبق قانون، سرقت در صورتی که تمامی شرایط مذکور در ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی برآورده شود، مستوجب حد خواهد بود؛ به عبارت دیگر، مجازات آن حد است.
نتیجه گیری
نتیجه‌گیری قوی: در این مقاله، به بررسی مفهوم گذشت در جرایم موجب حد و گذشت در جرایم موجب قصاص پرداخته شد.
گذشت از حد در جرائم محتمله اثری ندارد مگر در حد قذف و حد سرقت با اعمال شرایط قانونی: حد قذف به معنای توهین به حقوق افراد است و تعقیب و اجرای مجازات آن به مطالبه‌ی فرو رفته وابسته است.
در صورتی که فرو رفته کسی بمیرد و ورثه او فرو رفته باشد، باید ذکر شود که حد قذف در هر مرحله از مراحل تعقیب، رسیدگی و اجرا لغو می‌شود.
درباره گذشت از سرقت حدی، ابتدا باید گفت که شرایطی که برای وقوع سرقت لازم است، عبارتند از اینکه مالک از سارق نزد مرجع قضایی شکایت کرده باشد و قبل از اثبات سرقت، سارق را نبخشیده یا قبل از اثبات جرم، مال را به مالک بازندازد.
بنابراین، سرقت موجب حد قابل گذشت قبل از مراجعه به مراجع قضایی است و اگر شرایط ذکر شده برآورده نشود، سرقت به عنوان یکی از سرقت‌های تعزیری تلقی خواهد شد.
در نهایت باید بیان کرد که طبق قانون، سرقت در صورتی که تمامی شرایط مذکور در ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی برآورده شود، مستوجب حد خواهد بود؛ به عبارت دیگر، مجازات آن حد است.