خلاصه مقاله
«دادرسی اتهامی در سیستمهای حقوقی متداول است و بر اساس آن، نقش دادستان در استناد و ارائه ادله، نباید فعالیتی داشته باشد.
تحت تأثیر مکتبهای لیبرالیسم، سرپرست قضاوت توانایی تعیین دلیل را نمیپذیرد و قاعده عدم نیاز به تحصیل دلیل، تأییدشده است.
مسئولیت تهیه و ارائه دلایل بر عهده مدعی است و او باید با ارائه دلایل قانونی، صحت موضوع را اثبات کند.
به همین ترتیب، تحصیل دلیل توسط قاضی ممنوع یا محدود شده و قانونی برای آن وجود دارد.
در این مقاله، مسئله امکان تحصیل دلیل از سوی دادگاه و قاعده منع تحصیل دلیل توسط دادگاهها در حقوق ایران بررسی میشود.
» در این بحث، قاعده منع تحصیل دلیل در حقوق ایران با هدف تسهیل در دسترسی به حقیقت و تسلیم گرفتن مدارک مهم برای رسیدگی به پروندهها اجرا میشود.
"براساس اصل 'بار دلیل بر دوش مدعی است'، مسئولیت تهیه و ارائه دلایل بر عهده مدعی است و او میبایست با ارائه دلایل قانونی، صحت موضوع را اثبات کند.
به همین ترتیب، جستجو و تهیه دلیل توسط قاضی به جای مدعی، یعنی 'تحصیل دلیل' در نظامهای حقوقی مختلف به صورت ممنوع یا به طور محدود تعیین شده است و یا قوانینی در این باره وجود دارد.
به همین علت، در این مقاله قصد داریم مسئله 'امکان تحصیل دلیل از سوی دادگاه در حقوق ایران' را مورد بررسی قرار داده و 'قاعده منع تحصیل دلیل توسط دادگاهها' را مورد بررسی قرار دهیم.
بنابراین، در ابتدا مفهوم 'قاعده منع تحصیل دلیل' را بررسی خواهیم کرد و سپس 'اجرای قاعده منع تحصیل دلیل در حقوق ایران' را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
"
قاعده منع تحصیل دلیل چیست
معیارهای حاکم بر ارائه دلایل در پروندههای حقوقی مهمترین قوانینی هستند که باید رعایت شوند.
یکی از این معیارها، قاعده البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر است.
این قاعده به این معناست که هر فردی که برای اولین بار ادعایی را در دادگاه مطرح میکند (به عنوان خواهان یا خوانده)، باید خودش ادعا را ثابت کند.
طبق این قاعده، شخص دیگری به جز مدعی، مسئولیت اثبات ادعای خود را ندارد.
بنابراین، توضیحی درباره مفهوم منع تحصیل دلیل توسط دادگاه ضروری و الزامی است.
درباره امکان تحصیل یا به دست آوردن دلیل توسط دادگاهها، دو نظام حقوقی متفاوت وجود دارد.
در سیستمهای حقوقی که دادرسی اتهامی رواج دارد، استناد و ارائه ادله برعهده اطراف دعوا است و دادستان نباید نقش فعالی در آن داشته باشد.
این دیدگاه، که تحت تأثیر مکتبهای لیبرالیسم قرار میگیرد، امکان تعیین دلیل توسط دادگاه را نمیپذیرد.
در برابر آن، سیستمهای حقوقی دارای یک رویۀ بازرسی هستند که تحت تأثیر مبانی سوسیالیسم قرار میگیرند و بازرسی فعال و پویا توسط دادگاه برای جمعآوری شواهد را ضروری و اساسی میدانند؛ و در این حالت، امکان تحصیل و جمعآوری و استناد به شواهد توسط دادگاهها و دادستان مورد بحث و گفتوگو قرار میگیرد.
باید توجه کنیم که این سیستمها به منظور نزدیک شدن به همدیگر، گامهایی برداشتهاند به طوری که امروزه به سختی میتوان نظامی را پیدا کرد که قاعدهی «ممانعت از تحصیل به عنوان علت» را به طور کامل اعمال نماید یا اعمال معکوس آن را.
برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره قانون علی المدعی عبادی چیست؟، مفهومهای علت و اهمیت آن در حقوق، اینجا کلیک کنید.
منع تحصیل دلیل در حقوق ایران
در این قسمت می خواهیم به بررسی موضوعی مهم در حقوق ایران بپردازیم.
آیا دادرس می تواند در رسیدگی به یک دعوا، ادوات قانونی مورد نیاز طرفین را جمع آوری کند؟ به عبارت دیگر، آیا دادستان مجاز است تا ادله و دلیل های ضروری برای قضاوت در اختیار طرفین قرار دهد؟ در این بحث، قاعده منع تحصیل دلیل در حقوق ایران به کار می رود.
قاعده منع تحصیل دلیل به این صورت است که دادستان مذکور می تواند اقدام به جمع آوری ادله و مدارک مورد نیاز یکی از طرفین در رسیدگی به دعوا کند.
این قاعده با هدف تسهیل در دسترسی به حقیقت و تسلیم گرفتن مدارک مهم جهت صداقت رسیدگی به پرونده ها اجرا می شود.
«قاعده عدم نیاز به تحصیل دلیل» در «قانون آیین دادرسی مدنی سابق» به طور صریح برآورده شده بود و بر اساس آن، هیچ دادگاهی باید به علتی که طرفان دعوا اعلام یا اظهار کردهاند، به تحصیل دلیل نپردازد.
تحقیقاتی که دادگاه باید در مسیر رسیدگی به امری را که در جریان دعوا نیاز به بررسی آن است، انجام دهد از طریق بازدید از محل و بررسی شواهد مادی و گواهینامهها و موارد مشابه، به منزله تحصیل دلیل نیست.
»
تاثیر قاعده منع تحصیل دلیل بر روند دادرسی و صدور حکمبر اساس این قاعده، دادگاهها تنها حق رسیدگی و صدور حکم را از طرفین دعوا به دنبال دلایلی که توسط آنان ارائه شده است، دارا میباشند.
حتی اگر دادگاه معتقد به تناقص دلایل باشد، امکان تحصیل دلیل و صدور حکم براساس آن دلیل وجود نخواهد داشت.
این موضوع باعث شده است که تعدیلاتی در این قاعده انجام شود تا دادگاه بتواند با نهاد حقیقت سنجی و مطابقت بیشتری با حق، رسیدگی و صدور حکم نماید.
از آنجا که این اصلاحات در قاعده منع تحصیل دلیل صورت گرفته است، ماده ۱۹۹ قانون جدید آیین دادرسی مدنی به تصویب رسید.
این ماده مقرر میکند که در تمام امور حقوقی، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت ضروری است، انجام دهد.
این نکته حائز اهمیت است که تحصیل دلیل در امور کیفری نیز به شکل منع تحصیل دلیل انجام میشود و هرگونه اقدام یا تحقیق برای کشف حقیقت توسط دادگاه انجام میشود.
برای دریافت اطلاعات کاملتر در مورد تعدیلات قاعده منع تحصیل دلیل و نیز انواع ادله اثبات دعوا، میتوانید بر روی لینکهای مربوطه کلیک کنید.
سوالات پر تکرار
پس از بررسی جزئیات و تفاصیل اصل عدم در حقوق و فقه، به نتیجه میرسیم که این اصل از اصول عملیه مهمی است که در بسیاری از موارد و مسائل حقوقی به کار میرود.
این اصل، با توجه به وجود شک و تردید درباره حقایق و وقائع گذشته و فعلی، پایهای اعتقادی برای قاضی به منظور صدور رای قاطع و نهایی است.
استفاده از تگهای HTML مثل و در این متن، میزان توجه و تأکید برای اصل عدم را به خوبی بیان میکند و مفهوم را به شکل قاطع و قابل درکی بیان میکند.
اصول عملیه دیگری نیز در حقوق و فقه وجود دارند که نقش و کاربرد مهمی در حل و فصل قضاوت و رسیدگی به پروندهها دارند.
در این مقاله به تفصیل به بررسی این اصول خواهیم پرداخت و کاربردهای آنها در حقوق و فقه را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
نتیجه گیری
نتیجهگیری قوی:در این مقاله، به بررسی مسئله امکان تحصیل دلیل از سوی دادگاه در حقوق ایران پرداختیم.
به عنوان نتیجه، قاعده منع تحصیل دلیل در حقوق ایران وجود دارد که به دادستان اجازه جمع آوری ادله و مدارک مورد نیاز طرفین را میدهد.
این قاعده با هدف تسهیل در دسترسی به حقیقت و تسلیم گرفتن مدارک مهم جهت صداقت رسیدگی به پروندهها اجرا میشود.
بنابراین، دادستان نباید نقش فعالی در استناد و ارائه ادله برعهده داشته باشد و امکان تعیین دلیل توسط دادگاه را نمیپذیرد.
به عبارت دیگر، مسئولیت تهیه و ارائه دلایل بر عهده مدعی است و دادگاه تنها باید به تحقیقات مربوطه بپردازد تا به رسیدن به حقیقت و عدالت برسد.
توجه به این مسئله به صورت محدود یا ممنوع تعیین شده است و قاعده منع تحصیل دلیل در حقوق ایران به جای مدعی، قاضی را مسئول تحصیل دلیل میکند.
در نتیجه، اجرای این قاعده در حقوق ایران تأکید میکند که بار دلیل بر دوش مدعی است و او میبایست با ارائه دلایل قانونی، صحت موضوع را اثبات کند.