ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری

کسانی که طبق این ماده حق اعاده دارسی دارند

همانگونه که در بالا اشاره شد، طبق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، در صورتی که رئیس قوه قضاییه رای قطعی را از مراجع قضایی به ناسازگاری با شرع مشاهده کند، آن را جهت اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور ارسال می‌کند تا درخصوص آن تصمیم‌گیری صورت گیرد.

در تبصره‌ای که به شماره ۳ در این بند آمده است، علاوه بر رییس قوه قضاییه، افراد دیگری نیز مشخص شده‌اند که مجاز هستند در صورتی که در هنگام انجام وظایف خود، یک حکم قطعی را به عنوان خلاف شرع تشخیص دادند، آن را به رییس قوه قضاییه گزارش کنند.
این اشخاص شامل مقامات زیر می‌شوند:مقامات زیر:۱.
وکلا۲.
منتخبان مجلس۳.
اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها۴.
خادمان حرمتگاه‌ها۵.
مسئولان سلطنتی۶.
مدیران ارشد دستگاه‌های اجرایی۷.
مدیران ارشد نهادها و مؤسسات عمومی۸.
نمایندگان دیپلماتیک و سفرااین افراد، در صورت تشخیص خلاف شرع بودن یک حکم قطعی، می‌توانند آن را به رییس قوه قضاییه اعلام کرده و از این حق و ضرورت با کسب ارادت و امانت استفاده کنند.

رئیس شورای عالی ایران

دادستان کل کشور، مقامی است که وظیفه نظارت بر سیستم قضایی و دادرسی را دارد.
وی به عنوان رئیس نظام قضایی و نماینده حقوق دولت در دادگاه ها عمل می‌کند.
نقش دادستان کل از جمله مراقبت از اجرای عدالت و ارتقای حقوق شهروندان است.
همچنین، او مسئول استرداد مالیات های متخلفین و پیگیری پرونده های جنایی و هرگونه تخلفات قانونی در سراسر کشور است.
دادستان کل کشور نقش مهمی در تحقق عدالت و حفظ نظم اجتماعی دارد.

رئیس سازمان حقوقی نیروهای مسلح

رئیس کل دادگستری استان

مقام‌ها می‌توانند با استناد به مستندات خود، از رییس قوه قضاییه درخواست کنند تا دستور اعاده دادرسی را صادر نماید، همچنین تبصرهٔ مذکور تنها یک بار قابل اجرا است مگر اینکه به جهت دیگری خلاف شرع باشد.
برای آشنایی دقیقتر با ماده ۴۷۷ کلیک کنید.

دستورالعمل اجرایی ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری

در تاریخ 11 آذر 1398، توسط سید ابراهیم رییسی، دستورالعمل اجرایی ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری تصویب شد و در روزنامه رسمی منتشر گردید.
این دستورالعمل شامل 11 ماده و 2 تبصره است که با توجه به اصل صحت احکام قضایی و با رعایت حفظ پایداری قوانین تدوین شده است.

ماده یک.
تعیین صحت آراء قطعی در تنفیذ ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و شناسایی تخلفات قانونی و جلوگیری از اجرای آن، به عهده رییس قوه قضاییه است.

ماده ۲.
در انجام وظایف قانونی خود، رییس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور و رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح می‌توانند در صورت مواجهه با نظرات خلاف شرع، به موجب تبصره ۳ قانون مذکور، این موارد را به رییس قوه قضاییه گزارش دهند.

ماده ۳.
قاضی صادر کننده حکم و یا سایر قضات مرتبط با پرونده و قضات اجراء احکام، موظفند در مواجهه با آراءی که با مقررات شرعی مغایر باشند، واجد دلایل مستدله را به رییس حوزه قضایی یا دادستان اعلام نمایند.
این اعلام می بایست با استفاده از تجزیه و تحلیل منطقی و الزامات شرعی رخ دهد.

ماده 4.
رییس کل دادگستری استان، پس از وصول گزارش، حداکثر ظرف دو ماه پس از اخذ نظریه مشورتی حداقل دو نفر از قضات مجرب و با سابقه، در صورت تشخیص خلاف شرع بین بودن، نظر خود را به صورت مستند و مستدل و با ذکر کلاسه پرونده، شماره دادنامه، دادگاه و نام قضات صادر کننده رای و مشخصات طرفین پرونده به ضمیمه رای قطعی به دفتر رییس قوه قضاییه اعلام می‌نماید و در صورت عدم تشخیص خلاف شرع بین، مراتب را طی شرحی مکتوب و در پرونده نظارتی بایگانی می‌نماید.

متن: "دستگاه های انجام دهنده و افراد دیگری که برای اجراء قانون مندرج در ماده ۴۷۷ اقداماتی را درخواست کرده اند، در صورت داشتن دلیل و مدرک کافی برای اثبات خلاف شرع بودن حکم صادر شده، مجازند درخواست خود را به دادگستری کل استان مربوط یا به سازمان قضایی نیروهای مسلح ارسال کنند.
این مراجع مذکور می‌توانند درخواست متقاضی را بررسی کرده و براساس ماده ۴ این دستورالعمل اقدام نمایند.
"تگ‌های HTML مورد استفاده شده در این متن عبارتند از: - تگ em: به کار رفته است به‌منظور برجسته‌نمایی از عبارت "ماده ۴۷۷ قانون" در متن.
- تگ strong: برای برجسته‌سازی از عبارت "ماده ۴ این دستورالعمل" استفاده شده است.

ماده 6.
هنگامی که درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری دریافت شود، در صورت ارجاع آن به حوزه معاونت قضایی یا مشاوران، اگر پرونده مورد مطالبه در اختیار مراجع ذی‌صلاح قرار داشته باشد، آن مرجع مکلف است پرونده اصلی را پس از برگ شماری آن ارسال کند و از ارسال نسخه یا فایل الکترونیکی پرونده خودداری کند.

ماده 7.
تکلیف معاونت قضایی، قضات و مشاوران این است که با تهیه و تنظیم گزارش دقیق، مستند و قابل اثبات، هرگونه تخلف شرعی را در حداقل زمان ممکن، با قلمرو قوه قضاییه تطبیق دهند و این گزارش مستند و قابل ارجاع را به صورت تجمیعی و کامل به دفتر ریاست قوه قضاییه ارسال کنند.

چنانچه در هنگام بازنگری رییس قوه قضاییه، دستور توقف اجرای حکم را صادر کند و اعاده دادرسی کیفری رد شود، معاون قضایی مختار است تا لغو توقف را به مرجع قضایی اطلاع دهد و براساس حکم صادر شده اقدام کند.

ماده 9.
در صورت تأیید رییس قوه قضاییه، با تعیین دوباره جلسه دادگاه، پرونده قضایی به همراه نظریه قضات و کارشناسان قوه قضاییه از سوی معاونت قضایی به اجرا در می‌آید.
به منظور بررسی در دیوان عالی کشور، پرونده به تأیید این مقاله ۴۷۷ ماده قانون از طریق معاونت قضایی ارسال می‌شود و رونوشتی نامه برای پیگیری به دادگستری استان مربوطه ارسال می‌گردد.