نقض رای در دیوان عالی کشور یعنی چه

با توجه به ضوابط قانونی آیین دادرسی مدنی، در صورتی که حکمی که از دادگاه ابتدایی یا دادگاه تجدیدنظر صادر شده است، با قوانین و مقررات حاکم در کشور مغایرت داشته باشد، شخص متهم حق دارد تا نقض حکم را در دیوان عالی کشور درخواست کند.
در این صورت، دیوان عالی کشور موظف است تا شکایت را بررسی کند و در صورت تایید قانونیت نقض حکم، حکم یا قرار صادر شده را به تبع آن ابطال کند و اقدامات لازم را انجام دهد.

مکتناس با ماده‌ی قانونی در آئین دادرسی مدنی، نقض رای مورد اعتراض تنها زمانی ممکن است که یک یا چند مورد نقض رای مشخص که در قانون ذکر شده است، در رأی مورد اعتراض وجود داشته باشد.
به همین دلیل، الزامی است تا موارد نقض رای مورد اعتراض، مورد بررسی قرار گیرند و در صورت وجود آن‌ها، طرف مقابل می‌تواند برای بررسی رای صادر شده درخواست کند.

با توجه به اهمیت موضوع مورد بحث، در این نوشتار قصد داریم به سوال اساسی "رعایت نظر دیوان عالی کشور به چه معناست؟" پاسخ دهیم.
همچنین، اقداماتی که دیوان عالی کشور پس از نادیده گرفتن نظر را به عمل می آورد، را مورد بررسی قرار دهیم.
در صورت داشتن سوالی در این زمینه، به همراه ما بمانید.

نقض رای در دیوان عالی کشور یعنی چه

دیوان عالی کشور، طبق قانون آیین دادرسی مدنی، مسئولیت نظارت بر اجرای صحیح قوانین در دادگاه‌ها را بر عهده دارد.
در این راستا، هنگامی که رای صادر شده ای به فرجام خواهی می‌رسد، دیوان عالی کشور آن را دوباره مورد بررسی فرجامی قرار می‌دهد تا اگر عواملی برای نقض حکم وجود داشت، رای را نقض کند.
طبق ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی، در موارد زیر، حکم یا قرار می‌تواند نقض شود:- زمانی که قرار در مغایرت با قوانین و مقررات جاری باشد.
- زمانی که دستور دادگاه، موجب استیفای معترض طرف مقابل شود.
- زمانی که حکم از قوانین مصادیق صحیح نداشته و به تبع آن منافی عدالت باشد.
- زمانی که حکم، دلیل قطعی و قابل قبولی نداشته باشد.
- زمانی که حکم به طور مشهود علیه اصول و اخلاق عمومی باشد و منافی عدالت گردد.
دیوان عالی کشور با توجه به این موارد، می‌تواند حکم یا قرار را نقض کند و اصلاحیات لازم را در این خصوص انجام دهد.

دادگاه صادرکننده در مورد بررسی موضوعات، ذاتاً صلاحیت لازم را ندارد.
البته، اگر نقضی مربوط به صلاحیت محلی داشته باشد، باید به آن اعتراض نمود.

منکر الصحة الشرعية والقانونية للحكم الصادر قد يُعتبر خطأ وغير صحيح.

عدم رعایت اصول دادرسی و قوانین تعیین کننده حقوق طرفان دعوا، در صورتی که اهمیت آن به حدی باشد که بتواند تصمیم قضایی را بی‌ارزش و غیرقانونی نماید، تحقق می‌یابد.

اگر در یک موضوع مشخص، بین صاحبان دعوا، آراء متضاد و بدون دلیل قانونی، با استفاده از تگ‌های HTML مانند تاکید و تاکید شده صادر شده باشد.

تحقیقات انجام شده ممکن است بدون در نظر گرفتن دلایل و مدافعان طرفین، ناقص باشند و دقت لازم را نداشته باشند.

اقدامات دیوان عالی کشور پس از نقض رای

در بخش قبل، ما در مورد نقض رای یا حکم در دیوان عالی کشور توضیحاتی ارائه دادیم.
طبق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی، این نقض رای می‌تواند به دلیل‌هایی مانند خلاف شرع بودن رای، عدم صلاحیت دادگاه صالح برای رسیدگی و سایر موارد مشابه رخ دهد.
در اینجا، ما قصد داریم اقداماتی که دیوان عالی کشور پس از نقض رای انجام می‌دهد را بررسی کنیم.
از تگ‌های HTML مانند و در این متن برای تاکید بر برخی اصطلاحات استفاده شده است.

در صورتی که دیوان عالی کشور پس از بررسی صورت پرونده، یکی از عواملی که منجر به نقض قوانین می‌شود را در رأی که از آن صدور می‌شود، مشاهده کند، آن را نقض کرده و اقدامات لازم را انجام می‌دهد.
اقدامات دیوان عالی کشور پس از نقض رأی، بر اساس عواملی که به نقض رأی منجر شده‌اند، شامل: تدابیر قانونیتصحیح رأیتجدیدنظر در قضیهاقدامات تأدیبیاعلام مسئولیت قضاییمی‌شود.

نقض رای مورد اعتراضبه دلیل عدم صلاحیت دادگاه، اگر تصمیم درخواست شده به علت عدم صلاحیت دادگاه نقض شود، پرونده برای بررسی به یک مرجع صالح ارجاع داده می‌شود.

نقض قوانین: در صورتی که تصمیم گیری نهائی به صورت حکم صادر شده و به نقض قوانین مبادرت شود، پرونده برای بررسی دوباره به دیوان صادر کننده حکم ارجاع داده می‌شود.
تحت عنوان حکم در اینجا، تصمیمات قطعی در دعاوی مثل لغو درخواست و رد درخواست قرار می‌گیرد.
حکم نقض شده ممکن است از ابتدا توسط دیوان تجدیدنظر صادر شده باشد، در این صورت پرونده برای بررسی دعوی تجدیدنظر به دیوان تجدیدنظر ارجاع داده می‌شود.

اما اگر قرارداد، که توسط دادگاه اول صادر شده است، تخلف شده باشد؛ بدون توجه به اینکه آیا به صورت مستقیم با فرجام روبرو شده است و یا در دادگاه تجدیدنظر تحکیم شده است و رأی این دادگاه توسط دیوان نقض شده باشد، پرونده باید به دادگاه اولیه ارجاع داده شود.

موردی که به علت نقص تحقیقات قرار گرفته است، می تواند نقص تحقیقات را از بین ببرد: اگر این قرار به دلیل نقص تحقیقات صادر شده باشد، آن را به دادگاه ارجاع دوباره می دهد.
در این صورت، دیوان عالی کشور موظف است نقص تحقیقات را یکجا و به طور کامل بیان کرده و دادگاه، تحقیقات مورد نظر دیوان عالی کشور را انجام داده و با توجه به آن‌ها، به صدور رای مناسب اقدام کند.

«لغو رأی به دلیل عدم تطابق با رأی دیگر: اگر رأی‌های متضاد صادر شده باشند، رأی آخر بی‌ارزش بوده و بر اساس درخواست ذی‌نفع، بی‌ارزشی آن اعلام خواهد شد.
علاوه بر این، در صورت وجود هر یک از تخلف‌ها، رأی اول نیز به عنوان یک تخلف محسوب می‌شود.
»