خلاصه مقاله
در این مقاله به بررسی اصلیات قانون رسیدگی به دارایی وزرا و کارمندان دولت میپردازیم.
هدف اصلی این قانون، مبارزه با فساد در مسئولین دولتی است.
این قانون شامل اعلام داراییها و اموال مربوط به این افراد میشود.
محدوده مشمولان این قانون شامل وزرا، معاونین، کارکنان دولت، اعضاء انجمنهای شهر، کارکنان مأمور خدمات عمومی و کارمندان سازمانها و شرکتها و بانکها است.
همچنین، افرادی که از خزانه دولت یا مؤسسات دولتی حقوق یا پاداش دریافت میکنند نیز در این قانون جای میگیرند.
در این قانون تعیین شده است که این افراد مکلف هستند هر سال اطلاعات مربوط به داراییها، اموال شخصی و تغییرات آن را به مراجع قانونی اعلام کنند.
به دلیل بروز نگرانیها در میان عموم مردم و مسئولان درباره مبارزه با فساد، میتوان قوانین و مقرراتی را تدوین کرد که شامل اعلام داراییها و اموال مقامات و مسئولان باشد.
یکی از قوانین پیشین و مهم در این زمینه، "قانون از کجا آورده ای" بود که در سال ۱۳۳۷ توسط مجلس شورای ملی تصویب شد.
این قانون از زمان قبل از انقلاب اسلامی بوده و به مراقبت از داراییهای وزرا، کارمندان دولتی، نیروهای مسلح و شهرداران و مؤسسات مرتبط با آنها میپرداخت.
البته باید ذکر کرد که این قانون به طور عملی هدف خود را نتوانست رسیدگی کند و پس از انقلاب نیز قوانین مختلفی مانند اصل ۱۴۲ قانون اساسی و قانون رسیدگی به اموال و داراییهای مسئولان و کارگزاران تصویب شد تا نظارت بر داراییهای مسئولان را دوباره به اولویت بگیرد.
در این مقاله، قصد داریم به بررسی جزئیات قانون معروف به "از کجا آورده ای" بپردازیم.
به همین دلیل، در ادامه به بررسی اهداف تصویب این قانون، مخاطبان آن و موضوع اصلی آن خواهیم پرداخت.
اهداف تصویب قانون از کجا آورده ای
یکی از هدفهای اساسی و ابتدایی تصویب قانون از منابعی چون تأکید بر مبارزه با فساد در مسئولین دولتی است.
این قانون شامل اعلام داراییها و اموال مربوط به این افراد میشود.
افرادی که از خزانه دولت یا مؤسسات عمومی دریافت حقوق یا پاداش میکنند، مشمول این قانون هستند.
طبق این قانون، آنان مکلف هستند هر سال در ماههای فروردین و اردیبهشت، اطلاعات مربوط به داراییهای خود، همسر و فرزندان خود، و نیز تغییرات در میزان اموال خود را به مراجع قانونی اعلام کنند.
در ادامه، به توضیح بیشتر درباره محتوا و فردان مشمول این قانون خواهیم پرداخت.
حاظر باشید، اما باید ذکر کنم که منشأ این قانون از کجاست؟ در طول سالهای پس از تصویب، این قانون با مشکلات مختلفی مواجه شده است، از جمله عدم وضوح درباره مکانیزمهای اجرایی و مسئولانی که باید این قانون را اجرا کنند.
همه مقامات و عموم مردم همچنان به عزم مشترک در مبارزه با فساد مبهوت نشدهاند و به همین دلیل، این قانون در عمل به هدف خود، یعنی مبارزه با فساد در نهادهای دولتی، دست نیافته است.
مشمولان قانون از کجا آورده ای
در بخش ابتدایی، به بررسی اصلیات قانون و هدف آن پرداختیم.
اما یک نکته حائز اهمیت درباره منشأ قانون وجود دارد: فردا که قانون از کجا میآید؟ بیشتر مردم مورد نظر قانون از کجا قرار میگیرند؟ به عبارت دیگر، کدام افراد موظف به اعلام داراییها و اموال خود هستند؟
پاسخ به این سوال در ماده اول قانون از کجا آوردهای، که تحت عنوان قانون رسیدگی به دارایی وزرا و کارمندان دولت بیان شده است، آمده است.
بر اساس این قانون، اشخاص زیر مشمول این قانون محسوب میشوند: وزرا و معاونین، سایر کارکنان دولت (از جمله کارکنان کشوری، لشگری، شهرداریها و دستگاههای وابسته به آنها)، اعضاء انجمنهای شهر و کارکنان مأمور خدمات عمومی، همچنین کلیه کارمندان سازمانها، بنگاهها، شرکتها، بانکها و سایر مؤسساتی که اکثریت سرمایه یا منافع آنها متعلق به دولت یا سایر مؤسسات مذکور است و یا نظارت، اداره یا مدیریت آنها با دولت صورت میپذیرد.
همچنین، همه اشخاصی که پاداشی از خزانه دولت یا از مؤسسات مذکور دریافت میکنند (بجز بازنشستگان یا اشخاصی که وظیفه مستمری قانونی دارند) نیز در این قانون جای میگیرند.
موضوع قانون از کجا آورده ای
همانگونه که نام قانون از کجا آوردی به ذهن نمی رسد ، اما با در نظر گرفتن موضوع این قانون ، می توانیم به نکته مهمی برسیم.
مشمولان قانون موظف هستند فهرستی از اموال و دارایی های خود و فرزندان خود که تحت اختیار آنها قرار دارد را به مقام مربوطه ارائه دهند و رسید دریافت کنند.
این اموال شامل اموال غیر منقول، حقوق و مطالبات، دیون، حقوق انتفاعی و دارایی هایی مانند وجوه نقد، اسناد بهادار، جواهر و اشیاء گرانبها خواهد بود و باید جزئیات آنها را توضیح داد.
به علاوه، مطابق با ماده سوم، مشمولان این قانون موظفند تا در ماه های فروردین و اردیبهشت هر سال، تغییراتی که در دارایی و درآمد خود یا همسر و فرزندان خود در سال قبل رخ داده است و نحوه کسب آنها را به شکل ذکر شده در تبصره ماده دوم اعلام و رسید دریافت کنند.
وارد نکردن این اطلاعات و عدم تحویل فهرست اموال بدون عذر موجه، موجب مجازات انفصال و محرومیت از خدمت به مدت یک تا دو سال در باره اولین تخلف و در صورت تکرار، مجازات انفصال دائم و محرومیت از خدمت در دولت و نهادهای مربوطه، مطابق با ماده اول، خواهد شد.
علاوه بر این، هریک از مشمولین مذکور که با عمد و با توجه به صورت دارایی خود یا همسر و فرزندانشان ، مغایرتی با واقعیت ایجاد کند، به عنوان مثال با استفاده از حیله و تقلب یا پنهان کردن بخشی از دارایی، مجازات انفصال دائم و محرومیت از خدمت دولت و نهادهای مربوطه معمول می شود و آن بخش از دارایی که به نفع خزانه دولت کشف نشده و متعلق به خود کارمند است، صادرات می شود.
برای مشاهده متن کامل قانون از کجا آورده ای کلیک کنید.
سوالات پر تکرار
- در این مقاله به بررسی اصلیات قانون رسیدگی به دارایی وزرا و کارمندان دولت میپردازیم.
هدف اصلی این قانون، مبارزه با فساد در مسئولین دولتی است.
این قانون شامل اعلام داراییها و اموال مربوط به این افراد میشود.
محدوده مشمولان این قانون شامل وزرا، معاونین، کارکنان دولت، اعضاء انجمنهای شهر، کارکنان مأمور خدمات عمومی و کارمندان سازمانها و شرکتها و بانکها است.
همچنین، افرادی که از خزانه دولت یا مؤسسات دولتی حقوق یا پاداش دریافت میکنند نیز در این قانون جای میگیرند.
در این قانون تعیین شده است که این افراد مکلف هستند هر سال اطلاعات مربوط به داراییها، اموال شخصی و تغییرات آن را به مراجع قانونی اعلام کنند.
نتیجه گیری
نتیجه قوی: در این مقاله به بررسی اصلیات و هدف قانون رسیدگی به دارایی وزرا و کارمندان دولت پرداختیم.
هدف اصلی این قانون، مبارزه با فساد در مسئولین دولتی است.
این قانون از منابعی چون تأکید بر مبارزه با فساد در مسئولین دولتی تأیید شده است.
شامل اعلام داراییها و اموال مرتبط با افرادی است که از خزانه دولت یا مؤسسات عمومی دریافت حقوق یا پاداش میکنند.
طبق این قانون، آنان مکلف هستند هر سال در ماههای فروردین و اردیبهشت، اطلاعات مربوط به داراییها، همسر و فرزندان خود و نیز تغییرات در میزان اموال خود را به مراجع قانونی اعلام کنند.
افراد مشمول این قانون شامل وزرا و معاونین، دیگر کارکنان دولت، اعضاء انجمنهای شهر و کارکنان مأمور خدمات عمومی و همچنین کارمندان سازمانها، بنگاهها، شرکتها، بانکها و سایر مؤسساتی هستند که اکثریت سرمایه یا منافع آنها متعلق به دولت یا سایر مؤسسات مذکور است و یا نظارت، اداره یا مدیریت آنها با دولت صورت میپذیرد.
همچنین، اشخاصی که پاداشی از خزانه دولت یا از مؤسسات مذکور دریافت میکنند نیز در این قانون جای میگیرند.
این قانون به منظور ارتقای شفافیت و پاسخگویی در حکمرانی و جلوگیری از فساد اقتصادی در کشور اهمیت بسیاری دارد.