الزام به تنظیم سند رسمی خودرو

دعاوی که در سیستم قضایی کشور ما طرح و اقامه می‌شود، دارای تنوع گسترده‌ای است، اما می‌توان گفت که یکی از دعاوی رایج در محاکم قضایی کشورمان، دعوایی است که به تنظیم سند رسمی اشاره دارد.
اغلب این دعوا در ارتباط با املاک و خودروها در دادگاه‌های حقوقی مطرح می‌شود.
در این دعوا، یک شخص با تنظیم مبایعه‌نامه و قرارداد عادی، ملک یا خودروی خود را به فرد دیگری منتقل می‌کند و متعهد می‌شود تا در تاریخ معین به منظور تنظیم سند رسمی در دفترخانه حاضر شود.

اما فروشنده علی رغم تنظیم مبایعه نامه و تعهد مکتوب به تنظیم سند رسمی، در تاریخ تعیین شده از حضور در دفتر اسناد رسمی و امضا سند رسمی انتقال خودداری کرده و مساله فسخ معامله را مطرح می‌نماید.
در مواجهه با این مشکل، خریدار چاره‌ای نداشته جز اینکه با مراجعه به دادگاه و با طرح دعوای حقوقی، فروشنده را به اجرای اجباری قرارداد منعقد شده، الزام نماید.
این دعوای حقوقی که نتیجه آن، حکم به الزام فروشنده به حضور در دفتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی موضوع قرارداد مطابق مفاد توافق طرفین می‌باشد، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی نامیده می‌شود.

با توجه به اینکه یکی از شکایت‌های رایج در خصوص خودروها، عدم تنظیم سند رسمی می‌باشد، در این مقاله، ابتدا به بررسی این مشکل می‌پردازیم و سپس منابع قانونی در خصوص تنظیم سند خودرو بدون مجازات مالکان خواهیم بود.

الزام به تنظیم سند خودرو

یکی از دعاوی قانونی رایج در دادگاه‌های کشور ما، دعوای اجبار به تهیه سند رسمی می باشد.
این دعوا، که به طور گسترده‌ای در ارتباط با امور املاک و خودروها در دادگاه‌های قضایی مطرح می شود، تحت تأثیر قانون جدید سند خوردو قرار گرفته است.
مضمون این دعوا به این صورت است که یک فرد با تهیه نامه مبادله و یک قرارداد عادی، ملک یا خودروی خود را به فرد دیگری منتقل می کند و تعهد می‌کند که در یک تاریخ مشخص به دفترخانه حاضر شود تا سند رسمی را تهیه کند.
استفاده از برگ سبز خودرو در حکم سند، این دعوا را کاهش داده است.
این متن از تگ‌های HTML مثل em و strong هم استفاده می‌کند.

"با وجود تنظیم مبایعه‌نامه و تعهدات کتبی برای تنظیم سند رسمی و دریافت بخشی از مبلغ معامله، فروشنده، به نام علی، در تاریخ مقرر، از حضور در دفتر اسناد رسمی و امضای سند انتقال خودداری می‌کند.
به طور مکرر، او به بهانه‌هایی مانند افزایش قیمت و گران شدن مبلغ معامله، مساله فسخ قرارداد را مطرح می‌کند.
اما این تنظیمات قانونی و تعهدات کتبی نیز در این مورد هیچ تأثیری ندارند.
""بعضی اوقات علی، فروشنده، علیرغم تنظیم مبایعه‌نامه و تعهدات کتبی برای تهیه سند رسمی و دریافت قسمتی از مبلغ معامله، در تاریخ تعیین‌شده از حضور در دفتر اسناد رسمی و امضای سند انتقال خودداری می‌کند.
به اعتقاد او، در فاصله زمانی میان تنظیم مبایعه‌نامه و تاریخ حضور در دفترخانه، قیمت موضوع معامله افزایش یافته و او ادعا می‌کند که این امر باعث فسخ قرارداد شده است.
از آنجا که قیمت در دستور تاکید قرارداد نبوده، این ادعا معتبری نمی‌باشد.
همچنین، او تاکید دارد که تنظیم سند رسمی و تعهدات مکتوب او نیز در این باره تأثیری ندارند.
"

در مواجهه با این نقض قرارداد، خریدار برای حل مشکل به مراجع قضایی مراجعه کرده و با ارائه شکایت حقوقی، از طریق سیستم قضایی کشور، نیازمند برگزاری جلسه در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال است.
در این روش، خریدار می‌تواند با تحمیل مجازات عدم تحویل خودرو توسط فروشنده، اجرای اجباری قرارداد را انجام داده و تنظیم سند رسمی را درخواست کند.
این روش حقوقی که به تدابیر قانونی و معامله طرفین وفادار است، به عنوان "درخواست تنظیم سند رسمی اجباری" شناخته می‌شود.

بنابراین، در تعریف یک اختلاف نظر "الزام به تنظیم سند خودرو" می توان گفت، این یک اختلاف است که خریدار خودرو، با ارائه مدارک لازم برای الزام به تنظیم سند خودرو، در دادگاه از فروشنده شکایت می‌کند.
در این اختلاف، خریدار از دادگاه می‌خواهد فروشنده‌ای که خودرو را با سند عادی به وی منتقل کرده و اکنون از تنظیم سند رسمی خودداری می‌کند، ملزم به حضور در دفتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی خودرو شود.

مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند خودرو

در قسمت قبل، توضیح داده شد که منظور از "الزام به تنظیم سند خودرو" چیست و چگونه در حقوق قانونی این موضوع بررسی می شود.
اما با توجه به اینکه براساس قوانین رسیدگی به ادعاها، دعاوی باید در دادگاه صحیح مطرح شوند، در غیر اینصورت ممکن است با عدم اختیار دادگاه مواجه شده و رد شوند.
بنابراین، لازم است تا مشخص شود که دادگاهی که صالح برای بررسی این ادعاها و مجازات خلاف قانون تنظیم سند نداشتن خودرو توسط مالک مناسب است.
"مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند خودرو و مجازات عدم تنظیم سند خودرو توسط مالک" باید مطابق با اصول زیر تعیین شود:

صلاحیت طبیعی منبع معتبر برای بررسی درخواست برای تنظیم سند خودرو توسط صالح وجود دارد.

صلاحیت ذاتی مرجع صالح برای انجام رسیدگی به دعوی مبنی بر تنظیم سند خودرو براساس قواعد زیر تعیین می‌شود:

۱.
تمامی کارکنان باید دارای تخصص و تجربه لازم در زمینه خودروها باشند.

۲.
مرجع صالح باید دارای مجوز رسمی برای ارائه خدمات مرتبط با صنعت خودرو باشد.

۳.
مرجع صالح باید با قوانین و مقررات مربوطه در زمینه تنظیم سند خودرو آشنا و پیروی کند.

۴.
توانایی مرجع صالح در توضیح و تبیین مراحل مربوط به تنظیم سند خودرو باید فوق‌العاده باشد.

۵.
مرجع صالح باید به دانش جدیدترین تکنولوژی‌ها و روش‌ها در زمینه تنظیم سند خودرو آگاه باشد و از آن‌ها استفاده کند.


بنابراین، هدف از صلاحیت ذاتی مرجع صالح ارائه خدمات حرفه‌ای و کیفیت بالا در رسیدگی به دعوی مربوط به تنظیم سند خودرو است.

اگر ارزش خودرو کمتر از بیست میلیون تومان بود، شورای حل اختلاف مرجع مناسب برای بررسی ادعای نیاز به تنظیم سند خودرو می‌باشد.

در اینباب، بند الف ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف واضح می‌کند که: قاضی شورا در موارد زیر با مشورت اعضای شورا مسئولیت پذیرفتن وصدور رای را برعهده دارد.
الف - دعاوی مالی مربوط به اموال منقول با استثنای مواردی که در تاریخ اجرای این قانون در دادستانی به طور قابل توجهی مطرح شده است و به مبالغ کمتر از دویست میلیون (200.
000.
000) ریال محدود می‌شود.
.
.
.

ضرورت تنظیم سند رسمی خودرودر شورای حل اختلاف و فرآیند بررسی و رسیدگی به این امر، داوری الزام به تنظیم سند رسمی خودرو، به همان اندازه مهم است که در دادگاه حقوقی بررسی می‌شود.
برای ارائه داوری الزام به تنظیم سند، فرد متقاضی باید به یکی از دفاتر خدمات قضایی مراجعه کرده و شکایت خود را ثبت کند و این شکایت را از طریق دفتر مذکور به شورای حل اختلاف ارسال کند.
شورا با تعیین زمان و دعوت طرفین، به داوری الزام به تنظیم سند رسیدگی می‌کند.
در صورتی که شورا ادعای فرد متقاضی را معتبر بداند، داوری متعلقه را صادر می‌کند.
این تصمیم قابل تجدید نظر در محاکم حقوقی در زمان 20 روز است.

با وجود امکانی که ارزش خودرو از 20 میلیون تومان بیشتر باشد، باید سند خودرو را به صورت رسمی تنظیم کرد.
در این صورت، مرجع مناسب برای رسیدگی به دعوی، دادگاه حقوقی است.
بنابراین، طبق ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی اولیه به دعاوی را باید در دادگاه های عمومی و انقلاب صورت گیرد، مگر اینکه قانون مرجع دیگری تعیین کند.

صلاحیت محلی مرجع مناسب برای رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند خودرو

صلاحیت محلی برای مرجع مربوطه جهت رسیدگی به دعوی الزام به تنظیم سند خودرو، طبق قواعد زیر تعیین می‌شود:مرجع صالح: محلی که دعوی تنظیم سند خودرو در آن رسیدگی می‌شود.
مرجع صالح برای رسیدگی به دعوی الزام به تنظیم سند خودرو: محلی که صلاحیت قانونی برای رسیدگی به دعوی تنظیم سند خودرو را دارد.

مطابق قانون مدنی، ضرورت تنظیم سند خودرو برای اشخاصی که در ایران سکونت ندارند، در دادگاه محل اقامت آنها مورد بررسی قرار می‌گیرد.
اگر فردی در ایران ساکن نباشد، می‌تواند در محل سکونت خود دعوای خود را اقامه کند.
همچنین، اگر شخصی در ایران هیچ اقامتگاهی و هیچ محل سکونت موقتی نداشته باشد، اما دارای مالی غیرقابل حمل مانند یک آپارتمان باشد، دعوای او در دادگاهی برگزار می‌شود که ملک غیرقابل حمل او در محدوده آن واقع شده باشد.
در صورتی که فرد در ایران هیچ ملک غیرقابل حملی نداشته باشد، خواهان موظف است دعوای خود را در دادگاه محل اقامت خود اقامه کند.