خلاصه مقاله
مقاله حاکی از این است که در صورت وجود تضاد در مفهوم مدنظر، تجدید نظر در تصمیم قطعی دادگاه امکان پذیر است.
قانون به هر کسی که شخص ثالث نباشد، اجازه داده است که بااستفاده از اعتراض، راههای مختلفی مانند حکم قطعی را اعتراض کند.
اعتراض به احکام قطعی دادگاه همواره برای فرد ثالث امکان پذیر است و می توان با اعاده دادرسی به عنوان روشی برای اعتراض به احکام قطعی دادگاه استفاده کرد.
همچنین، میتوان با استفاده از اعتراض و رای قطعی دادگاه تجدیدنظر، اعتراض خود را ارائه کرد.
این روشها شامل واخواهی، اعتراض شخص ثالث، فرجامخواهی و اعاده دادرسی است.
به علاوه، در صورتی که تصمیم قطعی صادر شود و خواهان حاضر نباشد، میتواند درخواست تجدیدنظر خود را داشته باشد.
منفعت اصلی از اعاده دادرسی فراهم کردن حقوق عادلانه برای طرفین در یک پرونده است.
استفاده از تگ های HTML نیز به منظور تاکید بر بخش های مهمتر مقاله، انجام شده است.
وقتی یک اختلاف در سیستم قضایی پیش میآید، معمولاً چند مرحله را طی میکند تا در نهایت، به صدور قضاوت منجر شود.
این قضاوت که به این صورت صادر میشود، از نقاط مختلف قابل تقسیمبندی است که برخی از آنها شامل: قضاوت حضوری و غیابی، و قضاوت مالی و غیرمالی هستند.
اَزْ عَمُومِ نَظَرِیَه، هَرگونَهُ حُکْمِی کِه از مَحَاکِم صادر شود، میتواند به دو دستهی حُکْمهای قطعی و حُکْمهای غیر قطعی تَقْسِیم گردد.
بِمَعْنَی حُکْمهای غیر قطعیِ مَحاکِم، بَرَخی حُکْمها را مینَماید که هَنوز اِزْ «مُقْرّراتِ عادیِ تَجَدِید نَظَر و واخُواهی» قابلِ اِعْتِراض بُودَه و بَنابَراین، اِمْکانِ اَجْرای آنها غیرفَعال است.
اَمّا حَکَمها وحُکْمِهای قطعی هَستند کِه دیگر امکانِ تَجَدِید نَظَر و واخُواهی از آنها وجود نَدارَد و ذی نَفَعِ این حُکْم میتَوانَد برای اَجْرای آن اِقْدام نَمایَد.
گاهی اوقات به وقوع میپیوندد که تصمیم قطعی در دادگاه صادر میشود و امکان درخواست تجدیدنظر از طریق دادگاه تجدیدنظر وجود ندارد.
در این حالت، سوال پیش میآید که آیا فردی که تحت تأثیر این تصمیم قرار میگیرد، حق دارد به آن اعتراض کرده و درخواست نقض تصمیم را داشته باشد یا خیر؟ با توجه به اهمیت این مسئله، در این مقاله به تشریح روشهای اعتراض به تصمیمات قطعی دادگاه میپردازیم.
همچنین، نحوه تجدیدنظر در تصمیم و اعتراض به تصمیمات قطعی دادگاه از طریق واخواهی، اعتراض ثالث، فرجامخواهی و اعاده دادرسی را بررسی خواهیم کرد.
آیا به رای قطعی دادگاه تجدید نظر می توان اعتراض کرد
تأثیرپذیری قطعی به رایی گفته میشود که در آیین دادرسی امکان اعتراض و تجدیدنظر نسبت به آن وجود ندارد و اجراپذیر است.
این نوع رأی ممکن است از دادگاه اولیه صادر شده و از ابتدا جزء رأیهای قطعی باشد.
همچنین ممکن است این رأی از دادگاه اولیه صادر شده، اما به دلیل عدم واخواهی و تجدیدنظر در مهلت مقرر، قطعی شده باشد.
همچنین تمام رأیهایی که از دادگاه تجدیدنظر صادر میشود، معتبر رأیهای قطعی هستند.
با توجه به اینکه بیشتر آراء دادگاه بدوی قابل تجدیدنظر هستند، اعتراض به رای دادگاه بدوی مسئلهای خاصی نیست.
اما باید توجه کرد که رای صادره از دادگاه تجدیدنظر قطعی است و اجرایی است و نمیتوان بر آن تجدیدنظر خواست.
پس سوالی که مطرح میشود این است که آیا میتوان به حکم قطعی دادگاه تجدیدنظر اعتراض کرد یا خیر؟
در پاسخ به این سؤال، باید بگوییم که میتوان به صورت مثبت به آن پاسخ داد، با این حال به شرایط خاصی که توسط قانون دادرسی مدنی تعیین شده است، نیاز داریم.
میتوانیم از اعتراض و رای قطعی دادگاه تجدیدنظر استفاده کنیم.
این روشها شامل واخواهی، اعتراض شخص ثالث، فرجام خواهی و اعاده دادرسی است.
جزئیات بیشتر در ادامه مقاله توضیح داده خواهد شد.
روش های اعتراض به احکام قطعی دادگاه
وقتی یک حکم قطعی از دادگاه تجدیدنظر صادر میشود، در اغلب موارد این حکم قابلیت اعتراض نخواهد داشت.
با این حال، به دلیل اینکه احتمال وجود دارد که حکمی حتی پس از مرور پرونده در دو مرحله ابتدایی و تجدیدنظر به لحاظ قانونی یا شرعی مشکل داشته باشد، قانونگذار تدابیری را تدارک دیده است تا با استفاده از آنها، امکان اعتراض به حکم قطعی فراهم شود.
روشهای اعتراض به حکمهای قطعی دادگاه شامل:
توضیحات: وقتی شخصی حاضر نباشد، پیامی برای مطالعه حکم غیابی او خواهیم داشت.
در برخی موارد نادر، هنگامی که صدور حکم اتفاق افتاده و خواهان جلوی دادگاه حاضر نبوده و به دلیل آن محکوم شده است، دارای حق درخواست تجدیدنظر خواهد بود.
اگر خوانده در مرحله تجدیدنظر حاضر نشده باشد و رای دادگاه تجدیدنظر علیه خوانده تصمیم گرفته شود، خواهان میتواند از حق برخاست واگذاری در رای دادگاه تجدیدنظر بهرهمند شود.
۲اعتراض شخص دیگر
بنا به قانون، هر کسی که شخص ثالث نباشد، میتواند با استفاده از حق اعتراض، بر آراء مختلفی که از جمله حکم قطعی است، اعتراض کند.
۳فرجام خواهی
مطابق قانون آیین دادرسی مدنی، در بعضی از دعاویها مانند نکاح، طلاق و حجر، احکام قطعی دادگاههای تجدیدنظر با قدرت اجرا قابل اجرا است و بایستی در دیوان عالی کشور انجام شود.
۴اعاده دادرسی یک مفهوم قانونی است که به رویکردی اشاره دارد که در آن یک دادگاه دادنامهای را بررسی مجدد میکند و در نهایت تصمیم نهایی را صادر میکند.
این فرآیند قانونی در برخی موارد ممکن است درخصوص تصمیماتی که توسط دادگاه اولیه صادر شده است، اجرا شود.
هدف از اعاده دادرسی، فراهم کردن حقوق کامل و عادلانه برای طرفین در یک پرونده است.
این روش، فرصتی برای مجدد بررسی آرا، شواهد و مدرکهای قابل ارائه میدهد تا به یک تصمیم قطعی و دقیق برسد.
با استناد به ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی، اعاده دادرسی یک روش است که در شرایط خاصی استفاده میشود.
به عنوان مثال، اگر در یک موضوع، دو دادگاه به صورت متضاد حکم دادهاند یا اگر حکم صادر شده بیشتر از خواستهها باشد، اعاده دادرسی میتواند به عنوان یک روش برای اعتراض به احکام قطعی دادگاه مورد استفاده قرار گیرد.
اعتراض به احکام قطعی دادگاه از طریق واخواهی
اگرچه قبلاً اشاره کردهایم که مفهوم "رای قطعی به رایی" به معنای تجدیدنظر و اعتراض قابل طرح نیست و این رای قطعی قابل اجرا است؛ با این حال باید توجه کنیم که در برخی موارد استثنایی، دادگاه تجدیدنظر حکمی صادر میکند که قابل اجراست.
با این حال، به دلیل غیاب خوانده در این دعوا، خوانده میتواند در مهلت واخواهی از طریق اعتراض، اعتراض خود را ارائه کند.
گاهی اتفاق می افتد که شخصی خواهان شروع کننده یک مشاجره با شخص دیگری باشد ولی شخص دوم متعهد به حضور در جلسات دادگاه نباشد.
اما در این حالت، رای دادگاه به ضرر خواهان صادر می شود و او درخواست تجدید نظر در این رای را می دهد.
در مرحله تجدید نظر، همچنان شخص دوم در دادرسی حاضر نمی شود، اما در این باره، دادگاه تجدید نظر به نفع خواهان رای صادر می کند و اجراپذیری آن نیز با ارائه ضامن از سوی خواهان محقق می شود.
اکنون اگر شخص دوم از حکم دادگاه آگاه شود، می تواند در خصوص آن درخواست تجدید نظر کند.
اعتراض به احکام قطعی دادگاه از طریق اعتراض شخص ثالث
یکی از راههای دیگر برای اعتراض به احکام قطعی دادگاه، از طریق اعتراض شخص ثالث است.
شخص ثالث در یک دعوای حقوقی، فردی است که نه به عنوان خواهان نه به عنوان خوانده در دعوا حضور دارد و هیچ یک از طرفین دعوا نیز دعوای جلب او را مطرح نکرده و او را از طریق جلب ثالث به پرونده اضافه نکرده اند.
با توجه به ماده 418 قانون آیین دادرسی مدنی، شخص ثالث مجاز است هرگونه رایی که توسط دادگاههای عمومی، انقلابی و تجدیدنظر صادر میشود را به عنوان اعتراض ارائه دهد، همچنین اشخاصی که خودشان یا نماینده آنها در تعیین داوری شرکت نکردهاند میتوانند به عنوان شخص ثالث در خصوص حکم داور نیز اعتراض نمایند.
بنابراین به همان اندازه که متوجه شدهاید، فرد ثالث حق دارد که علیه او رأیی صادر شده و به حقوقش ضربه زده را اعتراض کند.
یکی از نتایجی که میتواند حقوق فرد ثالث را تضییع کند، احکام قطعی دادگاه هستند.
بنابراین، اعتراض به احکام قطعی دادگاه همواره برای فرد ثالث امکان پذیر است.
اعتراض به احکام قطعی دادگاه از طریق فرجام خواهی
مطابق ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی، قابلیت اعتراض به احکام قطعی دادگاه از طریق فرجام خواهی وجود دارد.
اما باید توجه داشت که تمام احکام قطعی دادگاه قابل تجدیدنظر نیستند و فقط برخی از احکام قطعی در بعضی از دعاوی قابل فرجام خواهی هستند.
این دعاوی باید در مهلت مشخص شده در قانون، اعم از احکام قطعی باشند که این دعاوی شامل موارد زیر هستند: - دعاویی که قصد تجدیدنظر در آن ها وجود دارد.
- دعواهایی که علیه احکام قطعی دادگاه حکم عدم اجرا صادر شده است.
- دعاویی که قانون این امکان را مجاز کرده است.
لطفا توجه داشته باشید که استفاده از تگ های HTML به صورت زیر است:- متن قوی: برای بخش هایی که باید برجسته تر و قوی تر نمایش داده شوند.
- متن مورب: برای بخش هایی که باید تاکید شده و مورب نمایش داده شوند.
دعوای اصل نکاح به معنای توافقی است که بین دو نفر برای برقراری ازدواج از اهمیت بالایی برخوردار است.
این اصل، در قانون و نظام حقوقی جامعههای مختلف تأیید و قابلیت اجرا مییابد.
همچنین، این اصل در تحقق و حفظ زندگی خانوادگی یک جامعه نقش بسزایی دارد.
از این رو، دعوای اصل نکاح به عنوان پایهای برای رابطه میان همسران و تشکیل خانواده مورد استفاده قرار میگیرد.
در راستای ایراد به تصمیم قطعی دادگاه، باید توجه داشت که طبق بند ۱ ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی، اعتراض از طریق اتمام خواهی فقط در دعوای اصلی نکاح ممکن است و در سایر دعاوی مرتبط به نکاح، امکان اعتراض وجود ندارد.
اصطلاح "دعوای اصلی نکاح" به دعوایی اشاره دارد که در آن، دو طرف مختلف درباره وقوع یا عدم وقوع نکاح اختلاف نظر دارند.
به عبارتی، یک طرف ادعا میکند که عقد نکاح رخ داده است در حالی که طرف دیگر، عدم وقوع عقد نکاح و وجود رابطه زناشویی را تکذیب میکند.
۲ مشاجره و تمایل به اتمام ازدواج
مطابق ماده ۱۱۲۰ قانون مدنی، یکی از راههای خاتمه دادن به عقد نکاح، فسخ نکاح است.
این امر در شرایطی که در قانون مشخص شده مانند جنون، عنوان و زمین گیری، امکان پذیر است.
سه نوع دعوای طلاق:
- دعوای طلاق بر اساس اختلافات آرمانی:
در این نوع دعوا، زوجین به دلایل آرمانی مانند عدم تطابق اعتقادات و ارزشها، سبک زندگی و اهداف مختلف، تصمیم به طلاق میگیرند.
- دعوای طلاق بر اساس اختلافات رفتاری:
زن و شوهر در این نوع دعوا به دلایل مربوط به رفتارهای همدیگر، مانند خیانت، خشونت یا سوء استفاده از مال و منابع مشترک، درخواست طلاق میدهند.
- دعوای طلاق بر اساس اختلافات اقتصادی:
در این نوع دعوا، زوجین بر اثر مشکلات مالی و اقتصادی مانند بدهیهای بزرگ، عدم توافق در مدیریت مالی و مشکلات در تقسیم داراییها، به طلاق روی میآورند.
در مقابل از نکاح که تنها برای حل و فصل قطعی دعاوی مرتبط با اصل نکاح ممکن است، در همهی دعاوی طلاق، برای رسیدن به حل و فصل قطعی، صدور حکم قطعی لازم است؛ اعم از طلاق توافقی، طلاق به درخواست زن و طلاق به درخواست مرد.
چهار چالش نسبتچهار چالش برخورداریم که به نسبت ها مربوط میشوند.
۱.
نسبت اعتماد: در این چالش، اهمیت اعتماد و اطمینان بین افراد به یکدیگر از اهمیت بیشتری برخوردار است.
باید در روابط متقابل با شفافیت و قابلیت اعتماد عمل کنیم.
۲.
نسبت احترام: در این چالش، باید به افراد به عنوان اشخاصی با ارزش و احترام نشان دهیم.
باید از تعارضات خودداری کرده و به صورت مسئولانه و متعادل با هم برخورد کنیم.
۳.
نسبت تعاون: تعاون و همکاری بین افراد در این چالش به طور ویژه مورد توجه قرار میگیرد.
لازم است همه اعضای گروه یا تیم در راستای هدف مشترک همکاری کنند و نقش وظیفههای خود را به خوبی انجام دهند.
۴.
نسبت درگیریها: قطعی وجود دارد که درگیریها در روابط انسانی وجود دا خواهند داشت.
در این چالش، باید در مواجهه با درگیریها، به صورت سازنده و مسئولانه به آنها پاسخ دهیم و تلاش کنیم تا به توافق و حل و فصل مناسب برسیم.
معنای دعوای نسب یا دعوای اثبات و نفی نسب، در واقع در این است که دو طرف به طور مخالف درباره ارتباط نسبی یک فرد با دیگری اختلاف نظر دارند.
به عبارت دیگر، در این نوع دعوا، جایگاه اختلاف بر سر این مساله است که آیا فردی به عنوان فرزندی از شخص دیگر به حساب میآید یا خیر.
با استفاده از تگهای HTML میتوانیم برخی از اجزای متن را برجسته کنیم.
مثلاً میتوانیم عبارت "دعوای نسب" را با استفاده از تگ دعوای نسب قویتر کنیم و همچنین عبارت "دعوای اثبات و نفی نسب" را با استفاده از تگ دعوای اثبات و نفی نسب برجسته کنیم.
دعوا یک: حجرعنان طی دقیقهها یک بیاتی را اجرا كرد و فراموش كرد كه چرا جمعه شب از خانه بیرون آمده است.
دعوا دو: حجر عنان، شیر به نام پارسی را پرورش میدهد و بعد از مدتی از اعتماد پارسی به او استفاده میکند.
دعوا سه: حجر یاریان، پادشاهی خیالپرداز را برای خلافکاری های خود استخدام میکند و او را به دشمنانش برای کنترل آنها فرستاده است.
دعوا چهار: حجر تسلیم یک پاچه طلسمی کرد و تقریباً از همه چیز سر درمیآورد، تا زمانی که چشم خطابهاش به این که پس از ورود به قصر یک همراه نیایشی، تعمیدی راه انداخت.
دعوا پنج: حجر مسلمان، طی اطلاعاتی که در خواب خود دریافت کرده، به رؤیای طلسمی پایان میدهد و در عمل، این طلسم را برای خدمت به مردم خود به اجرا میگذارد.
حجر به سه نوع تقسیم میشود: حجر صغر (عدم بلوغ)، حجر سفاهت و حجر جنون.
در همه دعاوی مربوط به این سه نوع حجر، صادر شدهی حکمها قابل اجرا و انجام هستند.
دعواي اول: استفادهی مصرف کننده از وقف به علت عدم چشمپوشی به قوانین و مقررات وقف نادرست است.
دعواي دوم: عدم تأمين منابع مالي لازم براي تحقق وحدت اعضاي خانواده شامل همسر و فرزندان مستلزم توجيه حقوق خروج از رتبه تعيين وقف است.
دعواي سوم: نياز به تنظيم دقيق و حفظ دفاع کارآمد براي مالکان وقف براي جلوگيري از سوءاستفاده و کاربردهاي نادرست.
دعواي چهارم: رعايت عملي و حفظ معيارهاي حسابداري و مالي براي ارزيابي قابليت اقتصادي وقف.
دعواي پنجم: تشويق و حفظ شرايط پيشنهادي براي استقرار استراتژيهاي بينالمللي جهت افزايش سرمايهگذاري در وقف.
دعواي ششم: توسعه نظام سلسلهمراتبي کارکنان در وقف براي ارتقاي کارآمدي و پيشرفت سازماني.
وقف در ماده ۵۵ قانون مدنی به صورت زیر تعریف شده است: در وقف، مال یا منافع آن به صورت عینی و قابل انتقال به فرد دیگری واگذار میشوند.
همچنین، در عین حال افراد خاصی یا گروهی از افراد حق استفاده از آن مال یا منافع آن را دارند.
اعاده دادرسی قضایی یکی از اقداماتی است که در قانون برای مخالفت با حکم قاطع دادگاه تدبیر شده است.
بر اساس ماده 426 قانون داوری مدنی، برای درخواست اعاده دادرسی در موارد زیر میتوان اقدام کرد: حکمهایی که قطعیت یافتهاند میتوانند به دلیلهای زیر اعاده دادرسی شوند.
.
.
از آنجا که اعاده تنها در موارد خاص و طبق قانون ممکن است، شکایت از آراء دادگاهها تنها از طریقهای فوقالعاده امکان پذیر است.
مواردی که میتوان در آنها اعتراض داشت به طور خاص در ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شدهاند.
۱.
معلومات کمی در مورد یک موضوع ارائه شده است که آن موضوع، مورد درخواست قرار گرفته نیست.
۲ فرد، اقدامی را در درخواست قضایی خود مطرح کردهاند و دادگاه تصمیمی برنده تر از آن درخواست صادر نموده است.
۳.
در یک مقصود، میتواند تناقض وجود داشته باشد.
در صورتی که دودو تصمیم با یکدیگر منافع و درخواست های متضادی داشته باشند و هیچ مبرر قانونی برای این تداخل وجود نداشته باشد، ممکن است چندین حکم در بیعضی مسائل صادر شود.
هر حکم بر مبنای دلایل و شواهدی داده میشود که در روند این دعوا به دست آمده اند.
بنابراین ممکن است در یک پرونده، چند حکم با یکدیگر تعارض داشته باشند.
«یکی از طرفین در جریان دعوا از حیله و تقلب برای کسب پیروزی استفاده کرده است که در حکم قطعی دادگاه تاثیر گذار بوده است.
»
سوالات پر تکرار
- مقاله حاضر درباره تأثیر مصرف مشروبات الکلی بر ارتکاب جرم در حالت مستی می باشد.
در قوانین مختلفی این موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
قانونگذاران نسبت به این مسئله واکنشهای مختلفی داشتهاند و اقدامات مجازاتی را درنظر گرفتهاند.
در قانون مجازات اسلامی، مصرف هر نوع مشروب الکلی، حتی اگر به مستی منجر نشود، به عنوان یک جرم شمرده میشود.
مصرف مسکر به هر شکلی و در هر مقداری، در حالت جامد یا مایع، باعث مستی یا عدم مستی، خالص بودن یا مخلوط بودن، به گونهای که اثر مسکر را حذف نکند، جرم محسوب میشود.
تبصرهٔ این ماده نیز بیان میکند که حتی مصرف فقاع (نوعی نوشیدنی مسکر)، اگرچه مستی را به همراه نداشته باشد، همچنان مجازات حد شلاق را برای فرد فراهم میکند.
همچنین، در رابطه با مصرف مسکر در حین رانندگی نیز تشدید مجازات وجود دارد.
طبق ماده 718 قانون مجازات اسلامی، درصورت رانندگی در وضعیت مستی و وقوع تصادف، مجرم به بیش از ۲/۳ حداکثر مجازات قانونی محکوم خواهد شد و قابلیت رانندگی را نیز از او سلب میشود.
توجه کنید که این مجازات در ماده 714 و 718 قانون مجازات اسلامی، از شمول بند ۱ ماده ۲ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مستثنی میشود.
نتیجه گیری
مطابق ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی، قابلیت اعتراض به احکام قطعی دادگاه از طریق فرجام خواهی وجود دارد.
اما باید توجه داشت که تمام احکام قطعی دادگاه قابل تجدیدنظر نیستند و فقط برخی از احکام قطعی در بعضی از دعاوی قابل فرجام خواهی هستند.
این دعاوی باید در مهلت مشخص شده در قانون، اعم از احکام قطعی باشند که این دعاوی شامل موارد زیر هستند: - دعاویی که قصد تجدیدنظر در آن ها وجود دارد.
- دعواهایی که علیه احکام قطعی دادگاه حکم عدم اجرا صادر شده است.
- دعاویی که قانون این امکان را مجاز کرده است.
لذا اعتراض و تجدیدنظر در تصمیمات قطعی دادگاه از طریق فرجام خواهی، یکی از راههایی است که متخاصمان در دعاوی مرتبط با اصل نکاح میتوانند استفاده کنند.
همچنین، روشهای دیگری مانند اعتراض ثالث، واخواهی و اعاده دادرسی نیز در موارد خاصی قابل استفاده هستند.
اعتراض و تجدیدنظر در دادگاهها، فرصتی برای مجدد بررسی آرا، شواهد و مدرکهای قابل ارائه است تا به یک تصمیم قطعی و دقیق برسد.
در نهایت، از تگهای HTML متناسب با مقصود تاکید بر لغات موردنظر استفاده شدهاست.