اگر فرض کنیم شما یک قرارداد خرید و فروش اتومبیل امضا کرده‌اید ولی فروشنده در قرارداد شرطی قرار داده است که خریدار حق فروش خودرو را ندارد. این شرط از حقوق مالکیت خریدار بی‌احترامی می‌کند. هنگامی که خودرو به خریدار منتقل می‌شود، وی به عنوان مالک خودرو شناخته می‌شود و تنها وی می‌تواند تصمیم بگیرد که اتومبیل خود را به کی بفروشد یا نفروشد. این نتیجه‌ای است که مستقیماً از قرارداد خرید و فروش نتیحه می‌شود.

بنابراین، نظرمان بر این است که حق طلبکار برای جلوگیری از انتقال خودرو به فرد دیگری برای خریدار مقرون به صرفه نمی‌باشد. اما سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است: آیا فروشنده در قرارداد می‌تواند چنین شرطی را قرار دهد؟ با خواندن ادامه‌ی این مقاله، قادر خواهیم بود به این سؤال پاسخ دهیم.

در واقع، در قوانین مدنی، شروطی که در قرارداد قرار می‌گیرند و منجر به باطل شدن قرارداد می‌شوند وجود دارند. این شروط را شروط باطل کننده قرارداد یا مبطل عقد می‌نامیم. در این مقاله، به بررسی ترتیب مبطل کننده قرارداد می‌پردازیم.

شروط باطل کننده قرارداد

شروط خلاف مقتضای ذات عقد

ما می‌دانیم که وجود شرایطی که خود آن‌ها باطل هستند، منجر به باطل شدن قرارداد می‌شوند. این شروط باطل کننده قرارداد را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد. اولین دسته شامل شروطی است که با مقتضای ذات عقد در تضاد هستند. سوالی که از ابتدا مطرح می‌شود این است که آیا این شرایط خلاف مقتضای ذات عقد چیستند؟

"ماده‌ای در تضاد با ماهیت اصلی قرارداد" یک شرط است که در قرارداد وجود دارد، اما با ماهیت اصلی قرارداد متضاد است. به عبارت دیگر، حضور این شرط در قرارداد بحث خود قرارداد را مطرح کرده است و باعث باطل شدن قرارداد می‌شود.

می‌توانیم به عنوان مثال در یک قرارداد خرید و فروش، خریدار شرط بندی کند که هیچ وقت مال مورد معامله به او منتقل نشود. این شرط باطل است زیرا با خاصیت مالکیت که به مالهایی تعلق می‌گیرد، در تناقض است. به همین دلیل، وجود این شرط باطل موجب می‌شود که کل قرارداد باطل شود.

شروط مجهول

دسته‌ی دومی از شرایطی که قادرند منجر به ابطال قرارداد شوند، شرایط ناشناخته هستند که نادانی مترتب برای طرفین رخ می‌دهد. این جمله به این معناست که، در قراردادهای معوض، اگر برای یکی از دو عوض معامله (آیتمی که در معامله بین طرفین تبادل می‌شود) یک شرط قرار داده شود که باعث نادانی درباره یکی از دو عوض معامله شود، هر دو شرط و معامله به صورت باطل تلقی می‌شوند.