اصل 31 قانون اساسی

یکی از حقوق بنیادی و اساسی انسان‌ها، حق بهره‌مندی از مسکن است.
این حق در کشورهای مختلف با تفاوت‌های کمی به رسمیت شناخته شده است و به همین دلیل دولت‌ها موظفند تدابیری برای تامین این حق برای افراد انجام دهند.
در ایران نیز، قانونگذار به حق بهره‌مندی افراد از مسکن در ماده ۳۱ قانون اساسی اختصاص داده است.

استفاده از اصل ۳۱ قانون اساسی به عنوان یک راهنمای کلی، موجب تصویب بسیاری از قوانین و آئین‌نامه‌های دیگر شده است تا همه اعضای جامعه بتوانند از حق مسکن خود بهره‌مند شوند.
هدف از این اصل، برقراری عدالت اجتماعی است و افرادی را که به این اصل توجه می‌کنند در اولویت قرار می‌دهد.
برای احقاق حقوق و تفسیر نکات حقوقی و اصل ۳۱ قانون اساسی لازم است به آن توجه کنیم.

در ادامه این مقاله، به بیان متن اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌پردازیم.
سپس، تفسیر این اصل را به همراه شرح کاملی ارائه خواهیم کرد.
در پایان، نکات حقوقی مربوط به اصل ۳۱ را به طور دقیق توضیح خواهیم داد.

متن اصل 31 قانون اساسی

اقداماتی که کشورها برای تأمین مسکن برای شهروندان خود انجام می‌دهند، در همه کشورها یکسان نیست.
این مسئله به شرایط و عوامل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی هر کشور بستگی دارد.
قانون اساسی سند بالاتری است که برای تنظیم سایر قوانین به عنوان مبنا استفاده می‌شود.
این سند بر اصول اجماعی تشکیل شده است و هیچ قانونی نباید با اصول آن در تعارض باشد.
یکی از مواد قانون اساسی، اصل سی و یکم است که در این متن به متن اصل ۳۱ قانون اساسی توجه خواهیم کرد.

یکی از اولویت‌های اساسی انسان، داشتن یک مسکن مناسب است.
این حق در قانون اساسی ماده ۳۱ جایگزین اصلی دارد و به شرح زیر است: "هر فرد و خانواده ایرانی حق داشتن مسکنی مناسب به اندازه نیاز خود دارند.
دولت موظف است با اولویت‌بندی ویژه به ویژه برای روستایی‌ها و کارگران، شرایط لازم برای اجرای قانون فراهم کند.
"در این متن، جمله‌ای که در قانون اساسی آمده و به آن اشاره شده است با استفاده از تگ‌های strong و em برجسته شده است.

بنابراین، حق مسکن یکی از حقوق اساسی هر شهروند ایرانی است که در جامعه مورد توجه قرار می‌گیرد.
طبق ماده سی و یکم قانون اساسی، اهمیت این حق بیشتر برای اقشار نیازمند تر است.
به منظور اجرای این ماده، بنیاد مسکن تشکیل شده است که هدف آن تعیین نیازهای مسکن افراد محروم و همکاری در ساخت مسکن برای آنان است.
در قسمت های بعدی این مقاله، این اصل و نکات حقوقی مربوط به آن تفسیر خواهند شد.

شرح و تفسیر اصل 31 قانون اساسی

با استفاده از برچسب‌های HTML مانند ویرایش شده و تاکید شده، متن زیر را به زبان فارسی بازنویسی خواهیم کرد.
متن زیر نشان می‌دهد که قانون اساسی سی و یکم درباره حق مسکن افراد صحبت می‌کند.
این اصل در سال ۱۳۵۸ تأیید شده و در اصلاحیه آن در سال ۱۳۶۸ بدون تغییر باقی مانده است.
به‌طور مطابق با این اصل، دولت نیز مکلف است به‌گونه‌ای فراهم کند که همه ایرانیان بتوانند از حق مسکن با رعایت حق تقدم استفاده کنند.
در این قسمت، جزئیات و تفسیر اصل سی و یکم قانون اساسی برای بیشتر آشنایی ارائه می‌شود.

با توجه به تعبیر اصل 31 قانون اساسی، می توان گفت که طبق مفاد اصل 98 قانون اساسی، تعبیر این مقررات جزو وظایف شورای نگهبان است.
شورای نگهبان با اکثریت سه چهارم اعضا، می تواند نظریه تفسیری خود را تصویب کند.
تا کنون، شورای نگهبان در رابطه با اصل ۳۱ تفسیری ارائه نکرده است.

با توجه به تفسیر ماده سی و یکم قانون اساسی، تمام شهروندان ایرانی داخل کشور، با رعایت قوانین، حق دارند یک مسکن برای سکونت خود اختیار کنند.
اما ممکن است که افراد از توانایی تامین برخی نیازهای خود، از جمله مسکن، به تنهایی برخوردار نباشند و در این موارد، نیاز به کمک دولت دارند تا به آنها کمک کند.

دولت نیز بر عهده دارد تا در تامین حق مسکن افراد، به ویژه گروه‌های آسیب‌پذیر مانند روستاییان و کارگران، اقدامات لازم را انجام دهد.
در این راستا، دولت می‌تواند خانواده‌هایی که به شدت به مسکن نیاز دارند و در روستا زندگی می‌کنند را شناسایی کرده و با ارائه امکانات و وام‌های مناسب، به آن‌ها کمک کند تا مسکنی مناسب برای خود تهیه کنند.
یکی از اقداماتی که دولت در این زمینه می‌تواند انجام دهد، تصویب ماده واحده لایحه قانونی مربوط به واگذاری اراضی به افراد نیازمند و استحقاق‌دار است.
این ماده که در تاریخ چهارم آذرماه ۱۳۵۸ توسط شورای انقلاب تصویب شده است، به مصوبه واگذاری اراضی به افراد نیازمند و استحقاق‌دار می‌پردازد.

بند سوم اصل دوازدهم قانون اساسی ، تأکید می‌کند که دولت موظف است بر اساس ضوابط اسلامی، برای ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف کردن هرگونه نیاز و محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه، به پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه مشغول باشد.

نکات حقوقی اصل 31 قانون اساسی

قوانین اساسی، با به حق مسکن افراد ارتباط برقرار می‌کنند.
در قسمت‌های قبلی درباره متن اصل ۳۱ قانون اساسی و شرح و تفسیر آن توضیحاتی ارائه شده است.
در این قسمت، به جزئیات حقوقی اصل ۳۱ قانون اساسی و قوانین مربوط به آن، از جمله مسائل مرتبط در قانون مدنی بحث خواهیم کرد.

توجه به ضمانت‌های قانونی مسکن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نشانگر اهمیت بسیار حق مسکن برای تمام خانواده‌های ایرانی است.
این حق برای هر فرد و خانواده ایرانی چنانکه در بند 12 اصل 3 و بند 31 در فصل‌های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تعریف شده، تضمین شده است.
هیچ فردی نمی‌تواند بدون مسکن زندگی کند یا از دست دادن این حق مهم محروم شود.
این مطلب نشان می‌دهد که دولت و تصویب کنندگان قانون اساسی به این موضوع مهم بسیار توجه کرده‌اند.
حق مسکن حق اساسی هر فرد و خانواده است و همه باید از این حق بهره‌مند شوند.