اصل 31 قانون اساسی

سرویس های استعلامی

خلافی

خلاصه مقاله

اصل 31 قانون اساسی

در این مقاله، تأکید می‌شود که دولت بر اساس ضوابط اسلامی موظف است برای ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف کردن هرگونه نیاز و محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه، به پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه مشغول باشد.
حق بهره‌مندی از مسکن یکی از حقوق بنیادی و اساسی انسان‌هاست و قانون اساسی ایران نیز حق داشتن مسکنی مناسب را به اندازه نیاز خود برای تمام شهروندان ایرانی تأمین می‌کند.

اما در صورتی که افراد این قدرت را نداشته باشند، دولت موظف است به آنها کمک کند تا مسکنی مناسب برای خود تهیه کنند.
استفاده از اصول قانون اساسی، به عنوان یک راهنمای کلی، جهت تصویب قوانین و آئین‌نامه‌های مربوط به مسکن به کار می‌رود و دولت نیز بر عهده دارد تا در تامین حق مسکن افراد، به ویژه گروه‌های آسیب‌پذیر مانند روستاییان و کارگران، اقدامات لازم را انجام دهد، مثلاً با تصویب ماده واحده لایحه قانونی مربوط به واگذاری اراضی به افراد نیازمند و استحقاق‌دار.

خلافی

یکی از حقوق بنیادی و اساسی انسان‌ها، حق بهره‌مندی از مسکن است.
این حق در کشورهای مختلف با تفاوت‌های کمی به رسمیت شناخته شده است و به همین دلیل دولت‌ها موظفند تدابیری برای تامین این حق برای افراد انجام دهند.
در ایران نیز، قانونگذار به حق بهره‌مندی افراد از مسکن در ماده ۳۱ قانون اساسی اختصاص داده است.

استفاده از اصل ۳۱ قانون اساسی به عنوان یک راهنمای کلی، موجب تصویب بسیاری از قوانین و آئین‌نامه‌های دیگر شده است تا همه اعضای جامعه بتوانند از حق مسکن خود بهره‌مند شوند.
هدف از این اصل، برقراری عدالت اجتماعی است و افرادی را که به این اصل توجه می‌کنند در اولویت قرار می‌دهد.
برای احقاق حقوق و تفسیر نکات حقوقی و اصل ۳۱ قانون اساسی لازم است به آن توجه کنیم.

در ادامه این مقاله، به بیان متن اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌پردازیم.
سپس، تفسیر این اصل را به همراه شرح کاملی ارائه خواهیم کرد.
در پایان، نکات حقوقی مربوط به اصل ۳۱ را به طور دقیق توضیح خواهیم داد.

متن اصل 31 قانون اساسی

اقداماتی که کشورها برای تأمین مسکن برای شهروندان خود انجام می‌دهند، در همه کشورها یکسان نیست.
این مسئله به شرایط و عوامل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی هر کشور بستگی دارد.
قانون اساسی سند بالاتری است که برای تنظیم سایر قوانین به عنوان مبنا استفاده می‌شود.
این سند بر اصول اجماعی تشکیل شده است و هیچ قانونی نباید با اصول آن در تعارض باشد.
یکی از مواد قانون اساسی، اصل سی و یکم است که در این متن به متن اصل ۳۱ قانون اساسی توجه خواهیم کرد.

یکی از اولویت‌های اساسی انسان، داشتن یک مسکن مناسب است.
این حق در قانون اساسی ماده ۳۱ جایگزین اصلی دارد و به شرح زیر است: "هر فرد و خانواده ایرانی حق داشتن مسکنی مناسب به اندازه نیاز خود دارند.
دولت موظف است با اولویت‌بندی ویژه به ویژه برای روستایی‌ها و کارگران، شرایط لازم برای اجرای قانون فراهم کند.
"در این متن، جمله‌ای که در قانون اساسی آمده و به آن اشاره شده است با استفاده از تگ‌های strong و em برجسته شده است.

بنابراین، حق مسکن یکی از حقوق اساسی هر شهروند ایرانی است که در جامعه مورد توجه قرار می‌گیرد.
طبق ماده سی و یکم قانون اساسی، اهمیت این حق بیشتر برای اقشار نیازمند تر است.
به منظور اجرای این ماده، بنیاد مسکن تشکیل شده است که هدف آن تعیین نیازهای مسکن افراد محروم و همکاری در ساخت مسکن برای آنان است.
در قسمت های بعدی این مقاله، این اصل و نکات حقوقی مربوط به آن تفسیر خواهند شد.

شرح و تفسیر اصل 31 قانون اساسی

با استفاده از برچسب‌های HTML مانند ویرایش شده و تاکید شده، متن زیر را به زبان فارسی بازنویسی خواهیم کرد.
متن زیر نشان می‌دهد که قانون اساسی سی و یکم درباره حق مسکن افراد صحبت می‌کند.
این اصل در سال ۱۳۵۸ تأیید شده و در اصلاحیه آن در سال ۱۳۶۸ بدون تغییر باقی مانده است.
به‌طور مطابق با این اصل، دولت نیز مکلف است به‌گونه‌ای فراهم کند که همه ایرانیان بتوانند از حق مسکن با رعایت حق تقدم استفاده کنند.
در این قسمت، جزئیات و تفسیر اصل سی و یکم قانون اساسی برای بیشتر آشنایی ارائه می‌شود.

با توجه به تعبیر اصل 31 قانون اساسی، می توان گفت که طبق مفاد اصل 98 قانون اساسی، تعبیر این مقررات جزو وظایف شورای نگهبان است.
شورای نگهبان با اکثریت سه چهارم اعضا، می تواند نظریه تفسیری خود را تصویب کند.
تا کنون، شورای نگهبان در رابطه با اصل ۳۱ تفسیری ارائه نکرده است.

با توجه به تفسیر ماده سی و یکم قانون اساسی، تمام شهروندان ایرانی داخل کشور، با رعایت قوانین، حق دارند یک مسکن برای سکونت خود اختیار کنند.
اما ممکن است که افراد از توانایی تامین برخی نیازهای خود، از جمله مسکن، به تنهایی برخوردار نباشند و در این موارد، نیاز به کمک دولت دارند تا به آنها کمک کند.

دولت نیز بر عهده دارد تا در تامین حق مسکن افراد، به ویژه گروه‌های آسیب‌پذیر مانند روستاییان و کارگران، اقدامات لازم را انجام دهد.
در این راستا، دولت می‌تواند خانواده‌هایی که به شدت به مسکن نیاز دارند و در روستا زندگی می‌کنند را شناسایی کرده و با ارائه امکانات و وام‌های مناسب، به آن‌ها کمک کند تا مسکنی مناسب برای خود تهیه کنند.
یکی از اقداماتی که دولت در این زمینه می‌تواند انجام دهد، تصویب ماده واحده لایحه قانونی مربوط به واگذاری اراضی به افراد نیازمند و استحقاق‌دار است.
این ماده که در تاریخ چهارم آذرماه ۱۳۵۸ توسط شورای انقلاب تصویب شده است، به مصوبه واگذاری اراضی به افراد نیازمند و استحقاق‌دار می‌پردازد.

بند سوم اصل دوازدهم قانون اساسی ، تأکید می‌کند که دولت موظف است بر اساس ضوابط اسلامی، برای ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف کردن هرگونه نیاز و محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه، به پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه مشغول باشد.

نکات حقوقی اصل 31 قانون اساسی

قوانین اساسی، با به حق مسکن افراد ارتباط برقرار می‌کنند.
در قسمت‌های قبلی درباره متن اصل ۳۱ قانون اساسی و شرح و تفسیر آن توضیحاتی ارائه شده است.
در این قسمت، به جزئیات حقوقی اصل ۳۱ قانون اساسی و قوانین مربوط به آن، از جمله مسائل مرتبط در قانون مدنی بحث خواهیم کرد.

توجه به ضمانت‌های قانونی مسکن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نشانگر اهمیت بسیار حق مسکن برای تمام خانواده‌های ایرانی است.
این حق برای هر فرد و خانواده ایرانی چنانکه در بند 12 اصل 3 و بند 31 در فصل‌های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تعریف شده، تضمین شده است.
هیچ فردی نمی‌تواند بدون مسکن زندگی کند یا از دست دادن این حق مهم محروم شود.
این مطلب نشان می‌دهد که دولت و تصویب کنندگان قانون اساسی به این موضوع مهم بسیار توجه کرده‌اند.
حق مسکن حق اساسی هر فرد و خانواده است و همه باید از این حق بهره‌مند شوند.

سوالات پر تکرار

  1. افزودن عنصر قدرت به دعوا در دادگاهدر هر دادگاه، شخصی که دعوا را اقامه می‌کند باید توجیه کند که دعوایی که توسط او ارائه شده قابلیت تحقق کسب سود برای او را دارد.
    بر اساس ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، هیچ دادگاهی مجاز به رسیدگی به دعوا نیست مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع رسیدگی را درخواست کنند.
    نکته مهم این است که نفع می‌تواند به هر شکلی باشد، مادی یا معنوی.
    به عنوان مثال، در دعوای اعلام بی اعتباری وصیت‌نامه، کافی است که دادگاه در مقام بررسی ذی نفع بودن خواهان احراز کند که صدور حکم بی اعتباری وصیت‌نامه سودی برای خواهان به همراه دارد.
    برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد نحوه تعریف ذی‌نفع در آیین دادرسی مدنی، بر روی لینک کلیک کنید.
    با توجه به بند 10 از ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی، خوانده می تواند در صورتی که خواهان مطلوب دعوا نباشد، به دادگاه ادعای بی نفعی خواهان را ارائه کند.
    در این وضعیت، دادگاه به بررسی بی نفع بودن یا ذی نفع بودن خواهان می پردازد.
    دادگاه ملزم است به این سوال پاسخ دهد که در صورت تأیید حق ادعا علیه خوانده و صدور حکم علیه وی، آیا خواهان بهره ای کسب می کند؟ اگر پاسخ مثبت باشد، دادگاه به خواهان را ذی نفع تشخیص می دهد و ادعای بی نفعی را رد می کند و به بررسی پرونده می پردازد.
    به عبارت دیگر، اگر پاسخ منفی باشد، ایراد را قبول کرده و دعوا را رد می کند.
    لازم به ذکر است که با ارائه ادعای عدم نفع خواهان و پذیرش آن، مانع دائمی برای رسیدگی به دعوا ایجاد می شود.

نتیجه گیری

بند سوم اصل دوازدهم قانون اساسی با تأکید بر ضرورت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف کردن نیازها و محرومیت‌ها در زمان‌های مختلف، به ویژه در زمینه‌های تغذیه، مسکن، کار و بهداشت و تعمیم بیمه، دولت را موظف به اجرای صحیح و عادلانه برنامه‌های اقتصادی می‌کند.
این قانون به شرح لوح قانون حق استفاده افراد از مسکن را به تصریح گرفته است و می‌تواند در شرایطی که افراد توانایی تأمین برخی نیازهای زندگی خود را نداشته باشند، به آن‌ها کمک کند.

استفاده از تفسیر ماده سی و یکم قانون اساسی، تاثیر زیادی در برجسته شدن حقوق افراد می‌گذارد و دولت نیز موظف است در تامین حقوق مسکن افراد، به ویژه گروه‌هایی مانند روستاییان و کارگران، تدابیر لازم را بگیرد.
تصویب قوانین و آئین‌نامه‌هایی که به این تفسیر عمده از قانون اساسی پایبندی کنند، تضمین کننده بهره‌مندی همه اعضای جامعه از حق مسکن است.

هدف از این اصل برقراری عدالت اجتماعی است و فردی که به این اصل پایبندی کند، در اولویت قرار می‌گیرد.
تفسیر نکات حقوقی و اصل سی و یکم قانون اساسی برای تعیین و حفظ حقوق افراد ضروری است.

دولت نیز بایستی در تأمین حق مسکن، به ویژه در روستا و برای کارگران، اقدامات لازم را انجام دهد.
تصویب واگذاری اراضی به افراد نیازمند و استحقاق‌دار یکی از راهکارهای موثر در این زمینه می‌باشد.