یکی از ارتباطات اصلی بین شهروندان و سازمان‌های دولتی، علاقه به استخدام در این موسسات است. این رابطه باعث می‌شود افراد با کار در سازمان‌ها و ادارات دولتی، توانایی تأمین نیازهای مالی خود را داشته باشند. استخدام در بخش‌های دولتی، حقوق و مزایای مختلفی را به همراه دارد که همچنین از لحاظ معنوی نیز ارزش دارد. بنابراین، استخدام در سازمان‌های دولتی یک مزیت مهم برای افراد است.

با این وجود، استخدام در ادارات دولتی نیازمند رعایت اصول و مقرراتی است که امروزه در تمام کشورها به عنوان قانون شناخته شده‌اند. از جمله اصول مهم می‌توان به تساوی فرصت‌های شغلی، حقوق مساوی برای کار مساوی، لیاقت و شایستگی، امنیت شغلی، تأمین رفاه کارکنان دولت، حق دفاع از حقوق شغلی و استمرار و توسعه آموزش کارکنان اشاره کرد. در ادامه به بررسی هر یک از این موارد خواهیم پرداخت.

اصل برابری فرصت های شغلی

یکی از اصول اساسی در استخدام در سازمان‌های دولتی، اصل تساوی فرصت‌های شغلی است. بنابراین، بند 2 ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر بیان می‌کند که "هر فرد حق دارد تا با شرایط یکسان به مشاغل عمومی در کشور خود دست یابد". همچنین، بند ج ماده 7 میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز شرایطی عادلانه و مساعد کار را به عنوان حق هر فرد برای پیشرفت و ارتقاء در خدمت خود، بدون در نظر گرفتن عوامل دیگر مانند طول سابقه کار و لیاقت، تأیید می‌کند.

بنابراین، برای دستیابی به مشاغل عمومی در ادارات دولتی، افراد جامعه باید فرصت برابری را داشته باشند. هیچگونه ملاک جنسیتی، قومی، نژادی، مذهبی یا سیاسی و مشابه آن نباید برای ایجاد موانع استفاده شود. این اصل بیان می‌کند که همه افراد بدون هیچگونه تبعیضی می‌توانند به مشاغل دولتی دست یابند. البته، لازم به ذکر است که بسیاری از کشورها شرایط تابعیت را به عنوان یکی از شروط استخدام در نظر می‌گیرند که این امر به اصل برابری فرصت‌های شغلی مغایرتی ندارد.

اصل حقوق مساوی برای کار مساوی

برای رفع انحرافات و ضمانت تساوی در درآمد و کارکرد در بخش دولتی، بایستی اصل تساوی حقوق برای کارکرد مساوی را به‌کاربرد درآوریم. بند دو ماده بیست و چهار اعلامیه جهانی حقوق بشر تأکید می‌کند که "همه افراد حق دارند بدون هیچ تبعیضی در قبال کارکرد مساوی، دستمزد مساوی دریافت کنند".

عدم رعایت این اصول باعث ایجاد تفاوت‌های بسیار زیاد در حقوق و مزایای کارکنان دستگاه دولتی می‌شود. با وجود تلاش‌های متعدد دولت‌ها در این حوزه، در نظام حقوقی ایران موفقیت چشمگیری حاصل نشده است. به عنوان مثال، در سال ۱۳۷۰، قانون تنظیم پرداخت حقوق با هدف هماهنگی پرداخت‌ها به کارکنان دستگاه دولتی تصویب شد، اما در عمل همچنان نارسائی‌های قابل توجهی در حقوق و مزایای کارکنان دستگاه دولتی وجود دارد.

اصل لیاقت و شایستگی

یک نظام مدیریتی کارآمد و شایسته باید توانایی جذب و بهره‌برداری از افراد ماهر را داشته باشد. این سیستم باید بتواند با استفاده از معیارهایی مانند تخصص، کارآیی، خلاقیت و اخلاق حسنه، فردانجام خدمات لایق را جذب کند و به افراد بر اساس شایستگی و لیاقتی که در طول خدمت خود نشان داده‌اند، ارتقاء دهد. همچنین، نظام اداری باید به گونه‌ای سازماندهی شود که افراد شایسته و تجربه‌دار خود را حفظ کنند و به خدمت ادارات دیگر روی نیاورند. اهمیت دادن به افراد بر اساس وابستگی‌های قومی، مذهبی، سیاسی و مشابه آن، با اصل شایسته‌سالاری در تضاد است و در عمل منجر به حاکمیت افراد ناشایست در نهادهای دولتی می‌شود.

اصل وجود امنیت شغلی

این امر واجب است که شغل و کار افراد از هر نوع تعرضی محفوظ باشد و افراد نباید به بهانه‌های طعمه‌گیری بر اساس سلیقه شخصی، ملیت، جنسیت، مذهب و سیاست، حق اصلی خود را از دست بدهند. البته، این معنا نمی‌دهد که تخلفات کارکنان نادیده گرفته شود و در این موارد باید به تبع قوانین و مقررات رفتار شود. اما اینکه افراد از ثبات و امنیت شغلی محروم شوند، خلاف اصل است. ثبات اشتغال در بخش دولتی علاوه بر اینکه یک مزیت برای جذب کارشناسان است، حق اصلی است. بنابراین، عدم وجود امنیت شغلی باعث می‌شود افراد شایسته از اشتغال در سازمان‌های دولتی دست بکشند.

اصل تامین رفاه کارکنان دولت

عدم تأمین نیازهای کارکنان دولت، می‌تواند زمینه‌ای برای عدم کارایی و یا فساد اداری فراهم کند. قانون اساسی در ماده ۲۹ بیان می‌کند که تأمین اجتماعی از جهت بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی‌سرپرستی، در راه‌ماندگی، حوادث، سوانح و نیازهای بهداشتی و درمانی و مراقبت پزشکی، بیمه و غیره به هر شکلی مشمول حق عمومی است. دولت ملزم است طبق قوانین، با استفاده از درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت مالی مذکور را برای تأمین نیازهای تمام افراد کشور ارائه دهد.

اصل حق دفاع از حقوق شغلی

صرفاً به داشتن یک شغل و دریافت حقوق، کافی نیست برای تضمین یک حق کافی و برخورداری. به جای آن، افراد باید ابزارهای لازم را برای دفاع از حقوق خود داشته باشند. یکی از حقوق ضروری در زمینه اشتغال، داشتن سازمان‌های کارگری مانند صنف یا اتحادیه و حق اعتصاب است. بند ۳ ماده ۲۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر بیان می‌کند: "همه افراد حق دارند که برای دفاع از منافع خود از دیگران پشتیبانی کرده و در گروه‌های کارگری شرکت کنند."