مدارک لازم جهت اعمال ماده 477

سرویس های استعلامی

خلافی

خلاصه مقاله

مدارک لازم جهت اعمال ماده 477

در این مقاله، به بررسی مفهوم اجرای ماده ۴۷۷ توسط رئیس قوه قضاییه و مدارک لازم برای اجرای این ماده پرداخته می‌شود.
مطابق با این مقاله، اگر حکم قطعی از مرجع قضایی صادر شده و با شرع مغایرت داشته باشد، رئیس قوه قضاییه می‌تواند از طریق دیوان عالی کشور تجدیدنظر و صدور حکم دوباره را تصویب کند.

مدارک مورد نیاز شامل شناسنامه، کارت ملی، دادنامه یا رای قطعی می‌شود.
برای اعمال ماده ۴۷۷، درخواست باید مستند و مستدل نوشته شده و به رئیس قوه قضاییه ارسال شود.

درخواست باید از مواردی که حکم بر خلاف قوانین است، بیان رسمی کند و تمامی مدارک مربوط به درخواست باید ضمیمه شود.
در برگه تقاضا نامه، مشخصات دقیق متقاضی باید وارد شود و برگه باید شامل تمامی صفحات آن باشد.

اگر متقاضی در زندان باشد، باید تاییدیه درخواست شخص متقاضی توسط زندان ضمیمه شود.
اعاده دادرسی، روشی برای اعتراض به حکم قطعی دادگاه است که در صورت جعلی بودن حکم، تناقض‌ها و تضادها در حکم یا عدم تطابق با درخواست، امکان پذیر است.

درخواست اعاده دادرسی باید به رئیس قوه قضاییه ارسال شود و رئیس قوه قضاییه می‌تواند اعاده دادرسی را تصویب کند تا دیوان عالی کشور حکم را صادر کند.
مدارک لازم برای اعمال ماده ۴۷۷ شامل مدارک شناسایی و هویتی است.

خلافی

تمامی نهادهای قضایی و دادگاه‌ها، به اعتبار تشریفان قانونی، به بررسی و صدور حکم در پرونده‌های فعلی می‌پردازند.
این نهادها سعی می‌کنند که حکم خود را با رعایت معیارهای منصفانه و عادلانه واقعیت بخش کنند.
با این وجود، به دلیل احتمال وجود نقص، خطا و اشتباه، قوانین نیز روش‌هایی برای اعتراض به حکم‌های دادگاهی در نظر گرفته‌اند تا حقوق خواهان دعوی محفوظ بماند.

«یکی از راه‌های پیش‌بینی شده در قانون، وقتی حکمی که در تضاد با شرع صادر شده است اعتراض شود، اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری می‌باشد.
این ماده به این صورت است که رئیس قوه قضاییه تصمیم به اعاده دادرسی می‌گیرد و دیوان عالی کشور رای خلاف بین شرع را نقض کرده و حکم متناسب را صادر می‌کند.
اما پرسشی که ممکن است پیش بیاید این است که برای درخواست اعاده دادرسی توسط رئیس قوه قضاییه چه مدارکی لازم است؟»«یکی از روش‌های پیش‌بینی‌شده در قوانین قضایی، که می‌توان بوسیله آن، در صورت صدور حکمی که خلاف مقررات شرعی باشد، اعتراض کرد، استفاده از ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری است.
این ماده به این ترتیب است که رئیس قوه قضاییه می‌تواند اعاده دادرسی را تجویز کند و دیوان عالی کشور با نقض رای خلاف قوانین شرعی حکم مناسب را صادر می‌کند.
اما سؤالی که ممکن است پیش بیاید این است که برای درخواست اعاده دادرسی توسط رئیس قوه قضاییه چه مدارکی لازم است؟»

جهت پاسخ به این پرسش، در ادامه این نوشتار، ابتدا به بررسی معنای اجرای ماده ۴۷۷ توسط رئیس قوه قضاییه می‌پردازیم و پس از بررسی مدارک لازم برای اجرای ماده ۴۷۷، نیز روش ارائه این مدارک را توضیح خواهیم داد.

اعمال ماده 477 به چه معنا است

در حقوق دادرسی مدنی و کیفری، روش‌های مختلفی برای اعتراض به حکم دادگاه وجود دارد.
از مهمترین این روش‌ها می‌توان به تقاضای تجدید نظر خواهی، تقاضای واخواهی برای احکام غیابی، فرجام خواهی در دیوان عالی کشور، و اعاده دادرسی اشاره کرد.
هر یک از این روش‌ها شرایط و احکام خاص خود را دارند، بنابراین طرفین دعوی باید دقت کافی به آن‌ها را اختصاص دهند.

به طور کلی، اعاده دادرسی یک روش برای اعتراض به حکم قطعی دادگاه است.
در صورتی که حکم صادر شده، به دلایلی که در قانون ذکر شده است، قابلیت مجدداً مورد بررسی قرار گیرد، از اعاده دادرسی استفاده می شود.
به عنوان مثال، در شرایطی که حکم صادر شده بر اساس اسناد جعلی صادر شده است یا در خصوص حکم، تناقض‌ها و تضادهایی وجود داشته باشد، می توان اعاده دادرسی در حقوق را انجام داد.
همچنین، در صورتی که حکم صادر شده، درخواست خواهان را بیش از حد مورد تقاضا قرار داده یا با درخواست خواهان همخوانی نداشته باشد، اعاده دادرسی امکان پذیر است.

موضوعی که در اینجا به آن اشاره می‌شود، مربوط به درخواست اعاده دادرسی یا مجددا بررسی حکم صادره از دادگاه است.
زمانی که حکم صادره به نظر رئیس قوه قضاییه، با شرع مغایر باشد، یا به عبارت دیگر، حکم دادگاه از حیث شرعی نقص داشته باشد، می‎توان درخواست اعاده دادرسی از طریق رئیس قوه قضاییه را مطرح کرد.
جزئیات این مساله در ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است.
بنابراین، در این بخش به این پرسش پاسخ می‎دهیم که معنی و اهمیت اعمال ماده ۴۷۷ چیست؟

مطابق ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری، اگر رئیس قوه قضاییه به این نتیجه برسد که هرگونه رأی قطعی صادر شده توسط مراجع قضایی مانند دادگاه‌های حقوقی، دادگاه‌های کیفری، دیوان عالی کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دادسراها، و شوراهای حل اختلاف، با شرع متضاد است، می‌تواند اعاده دادرسی را برقرار کند و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کند تا در شعب خاص آن دیوان، مورد بازنگری قرار گیرد و حکم جدیدی صادر شود.

بنابراین، تطبیق ماده ۴۷۷ توسط رئیس قوه قضاییه به منظور اجرای دوباره محاکمه است.
همچنین، طبق این ماده، در صورتی که رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح یا رئیس کل دادگستری استان‌ها با رای قطعی مواجه شوند که با شریعت متعارض است، با ارائه مدارک لازم برای اجرای ماده ۴۷۷، موضوع را به رئیس قوه قضاییه اطلاع دهند تا در صورت تجویز وی، محاکمه دوباره توسط شعب دیوان عالی کشور اجرا شود.

مدارک لازم جهت اعمال ماده 477

توضیحاتی در قسمت قبل، درباره تفسیر ماده 477 مطرح شد و وظیفه قانونی "بازنگری توسط رئیس قوه قضاییه" نیز مشخص شد.
براساس این توصیف، در صورتی که حکم قطعی از مرجع قضایی صادر شده باشد و با شرع متعارض باشد، رئیس قوه قضاییه می تواند تجدیدنظر و صدور حکم دوباره را توسط دیوان عالی کشور تصویب کند.
اما سوالی که پیش می آید این است که مستندات لازم برای اعمال ماده 477 چیست؟

به سؤال مطرح شده پاسخ داده می‌شود که افرادی که مایل به استفاده از ماده 477 هستند ، باید درخواست خود را به صورت کتبی و شفاف به همراه مدارک مورد نیاز ، از طریق رئیس قوه قضاییه تقدیم نمایند.
درخواست اعمال ماده 477 در تهران و سایر شهرستان‌ها از طریق رئیس دادگستری کل استان انجام می‌شود و نیازی به حضور شخصی در شعب دیوان عالی کشور نیست.

اما در ارتباط با مدارک مورد نیاز برای اعمال ماده 477 باید بگوییم که در برگه تقاضا نامه استفاده از امکان اعاده دادرسی از طریق ماده 477 ، مشخصات دقیق متقاضی مانند آدرس، کد پستی و شماره تماس باید وارد شود.
همچنین آن برگه باید به صورت کامل تمامی صفحات آن را شامل کند و باید به امضای متقاضی برسد.
در صورتی که متقاضی در زندان باشد، باید تاییدیه درخواست شخص متقاضی توسط زندان همچنین به درخواست اعاده دادرسی ضمیمه شود.

همچنین، بایستی مدارک شناسایی و هویتی ارائه شود.
این مدارک شامل شناسنامه و کارت ملی می‌شوند که به عنوان مدارک ضروری بایستی ضمیمه درخواست شوند.
همچنین، برای ارائه درخواست لازم است دادنامه یا رای قطعی که درخواست اعمال ماده 477 از آن داده شده است، ضمیمه گردد.
در صورتی که درخواست اعمال ماده 477 از طریق وکیل صادر شده باشد، باید برگه وکالتنامه وکیل نیز به درخواست اعمال ماده 477 الحاق شود.
نکاتی مربوط به مدارک لازم برای اعمال ماده 477، در ادامه توضیح داده خواهد شد.

نکات مربوط به مدارک لازم جهت اعمال ماده 477

مطالبی در قسمت قبل مطرح کردیم که درباره معنای ماده 477 در اینجا استفاده شده است و همچنین مواردی که شامل مدارک لازم جهت اعمال ماده 477 هستند را بیان کردیم.
همانطور که بیان شد، درخواست اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری است که می تواند به اعاده دادرسی کیفری یا حقوقی منجر شود و برای اینکه درخواست اعتبار داشته باشد، باید متقاضی مدارک لازم را ضمیمه کند.
در این قسمت، توضیحاتی درباره نکات مربوط به مدارک لازم جهت اعمال ماده 477 را ارائه می‌دهیم.

مطابق با ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری، برای اعمال این ماده، لازم است مدارک مورد نیاز به دادگستری استان تحویل داده شود.
سپس ریاست دادگستری استان پس از دریافت درخواست از طرف اصحاب دعوی یا دریافت گزارشی در خصوص خلاف بودن احکام با شرع، نظر خود را به صورت مستدل با ذکر شماره پرونده، شماره دادنامه، دادگاه مربوطه و نام قاضی صادرکننده رای، و مشخصات طرفین به دفتر رئیس قوه قضاییه اعلام می‌کند.
سپس اقدامات لازم بر اساس ضرورت برای اجرا این دستور انجام می‌شود.
اما در هر صورت، تجویز اعاده دادرسی به عنوان یکی از وظایف و اختیارات رئیس قوه قضاییه در نظر گرفته می‌شود.

با این وجود، اگر افراد قصد دارند ماده ۴۷۷ را درخواست کنند، باید درخواست اعمال ماده ۴۷۷ را به صورت مستند و مستدل نوشته و آن را به رئیس قوه قضاییه ارسال کنند.
در این درخواست، باید مواردی را که حکم مورد درخواست بر خلاف قوانین است، به صورت رسمی بیان کنند.
همچنین، باید تمام مدارکی که به استناد آنها درخواست اعمال ماده ۴۷۷ صورت گرفته است، به درخواست ضمیمه شوند.

سوالات پر تکرار

  1. در این مقاله، به بررسی مفهوم گواهی امضا و قیمت‌های مربوط به آن در سال ۱۴۰۲ خواهیم پرداخت.
    همچنین هزینه‌های مرتبط با گواهی امضای الکترونیک و گواهی امضای پاسپورت نیز مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
    جهت اطلاعات بیشتر، لطفا همراه ما باشید.
    با توجه به ماده ۲ قانون تجارت الکترونیک، الگوی امضای الکترونیکی به عنوان هر نوع علامت واضح یا به طور منطقی متصل به اطلاعات پیام در نظر گرفته می‌شود، که برای شناسایی فردی که امضای مربوطه را انجام داده است، استفاده می‌شود.
    در بخش قبل، تعریفی از گواهی امضا ارائه شده و جزئیات مهم آن توضیح داده شده است.
    برخی ممکن است این سؤال را مطرح کنند که به ازای سند عادی امضا شده، گواهی امضا هزینه‌ای دارد؟ در این بخش، در سال ۱۴۰۲، هزینه گواهی امضا بررسی می‌شود.
    در اقدامات پیشین، توضیحی در مورد گواهی امضا و هزینه‌های مربوطه در سال ۱۴۰۲ ارائه شد.
    به دلیل اینکه برخی احتمالاً برای دریافت امضای دیجیتال به دفاتر اسناد مراجعه کنند، در اینجا هزینه‌های مربوط به گواهی‌های الکترونیکی براساس تصمیمات اتحادیه کارمندان اداره‌ی امور اسناد و امین‌الملل، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
    برچسب‌های HTML مانند و قادر به استفاده در تعهدنامه‌هایی که شامل عبارت "در صورت تخلف، از انجام تعهد، جبران خسارت وارده را خواهم نمود" باشد، خواهند بود.
    در صورت وجود این جمله در یک سند غیر مالی، آن سند به عنوان سند مالی محسوب نمی‌شود.
    همچنین، صادر کنندهٔ سند می‌تواند گواهی و امضای مربوط به این نوع تعهدنامه‌ها را نیز ارائه دهد.
    گواهی امضا، به معنای تایید و تصدیق امضای اشخاص بر روی یک سند عادی غیر مالی است.
    این تصدیق توسط دفاتر اسناد رسمی انجام می‌شود.
    طبق ماده ۴۹ قانون ثبت اسناد و املاک، تصدیق صحت امضا یکی از وظایف مسئولین دفاتر اسناد رسمی است.
    همچنین، طبق ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، دفترخانه‌ها باید یک دفتر مخصوص برای گواهی امضا داشته باشند.
    یک نکته مهم: نوشته‌هایی که ارزش مالی دارند، نمی‌توانند به صورت قانونی به وسیلهٔ گواهی امضا تأیید شوند.
    به عبارت دیگر، اگر سندی وجود داشته باشد که در آن شخصی به میزان مشخصی به یک فرد سرمایه‌گذار بدهکار باشد و همچنین سندی که در آن طلبکار به دریافت همان مقدار وجه از شخصی می‌پردازد، اینگونه سند نمی‌تواند توسط سردفتر با استفاده از گواهی امضا تأیید شود.
    همچنین، استفاده از گواهی امضا در پشت قبض انبار تأثیر قانونی نخواهد داشت.
    لازم به ذکر است که در صورت حضور بیش از دو متعهد در سند، هزینه‌ی ۱۰۰۰۰ تومان به حق‌التحریر سند برای هر نفر اضافه خواهد شد.
    همچنین، اگر سند بیش از یک برگ داشته باشد، هزینه‌ی ۱۰۰۰۰ تومان به حق‌التحریر سند برای هر برگ اضافی در نظر گرفته می‌شود.
    در صورتی که اشخاص قادر به پرداخت هزینه‌های ذکر شده نباشند و این وضعیت توسط کانون سردفتران و دفتریاران تأیید شود، تنظیم و ثبت سند بدون دریافت هزینه‌ی حق‌التحریر انجام می‌شود.

نتیجه گیری

به طور خلاصه، این نوشتار به بررسی اهمیت و معنای اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری پرداخت.
با توجه به این که این ماده به صورت قانونی امکان اعاده دادرسی در صورت صدور حکمی که خلاف شرع باشد را فراهم می‌کند، در این نوشتار به بررسی مدارک لازم برای اعمال این ماده پرداخته شده است.

مدارکی چون شناسنامه، کارت ملی، دادنامه یا رای قطعی، برگه وکالتنامه و تاییدیه درخواست از سمت زندان در صورت لزوم درخواست، باید به درخواست اعمال ماده ۴۷۷ الحاق شوند.
همچنین، در درخواست اعمال ماده ۴۷۷ باید دلایل آن به صورت رسمی بیان شده و تمامی مدارک استنادی به آن الحاق شود.

در نهایت، اعاده دادرسی به عنوان یک روش برای اعتراض به حکم قطعی دادگاه مورد بررسی قرار گرفته است و در صورتی که حکم بر خلاف قوانین بیان‌شده در مدارک استنادی صادر شده باشد، می‌توان با استفاده از این ماده، اعاده دادرسی را درخواست کرد.