خلاصه مقاله
بر اساس مقاله، در مورد جرایم حدی برخلاف جرایم تعزیری، برای اثبات اقدامات باید چهار بار تأیید شوند.
آراستهسازان قانون برای ارائه شهادت در مواردی همچون زنا، لواط، مساحقه و سایر روابط مشابه شرایط سخت و دشواری تعریف کردهاند.
اجرای این مجازات تخفیف یا تغییری نمیباشد و هنوز رابطهای به نام تفخیذ نیز وجود دارد.
رابطه مساحقه به رابطه جنسی بین دو زن اشاره دارد که به لواط مشابه است.
در برخی کشورها، قوانین حقوقی متفاوت در زمینه روابط جنسی اعمال میشود، اما در دیدگاه جامعه، این عمل غیرقابل قبول و زشت به حساب میآید.
استناد مستقیم و غیرمستقیم دو روش برای اثبات مساحقه استفاده میشود.
قضاوت در این مورد بر عهده قوه قضاییه است و نیاز به دقت و داشتن شواهد مورد قبول برای طی مراحل قانونی دارد.
در کشورهای مختلف، قوانین حقوقی متفاوتی در زمینه روابط جنسی اعمال میشود.
در برخی از کشورها، حریم شخصی و آزادی در روابط جنسی به حدی توسعه یافته است که رابطه بین افراد همجنس نیز تحت حمایت قوانین قرار دارد و مقررات حقوقی برای حمایت از آنها تنظیم شده است.
با این حال، در دیدگاه همگانی و دانش عامه این جوامع، این عمل غیرقابل قبول و زشت به حساب میآید و پذیرش عمومی از آن به وجود نمیآید.
در اسلام، رابطه همجنسگرایان یا لزبینها همواره به عنوان یک عمل ناپسند و مورد تأکید قرار گرفته است و به آن مجازاتی تعیین شده است.
قوانین ما نیز، که بسیاری از آنها از قوانین فقهی و شرعی الهام گرفته میشود، از تطبیق با اسلام منع راهی نمیگذارد و این رفتار را به عنوان یک جرم محسوب میکند.
مفهوم لغوی «مساحقه» به رابطه جنسی بین دو زن اشاره دارد.
به همین دلیل، در این مقاله، ما به بررسی مساحقه، حکم آن و نحوه اثبات آن میپردازیم.
مساحقه چیست
تطهیر در زبان، به معنای پاکسازی و تمیزکردن است.
در حقوق، تطهیر به معنای رابطه جنسی بین دو زن است که در عامیانه به عنوان لز نیز شناخته میشود.
در ماده ۲۳۸ قانون مجازات اسلامی سال ۹۲، این جرم تعریف شده و آمده است: 'تطهیر به معنای قرار دادن اندام تناسلی زن بر روی اندام تناسلی زن دیگر است'.
در واقع، "مساحقه" به رابطه جنسی بین دو زن اشاره دارد.
در این نوع از رابطه، دو زن اقدام به اشتراک قرار دادن اعضای تناسلی خود با یکدیگر میکنند.
همانند روابط جنسی بین دو مرد که از دیدگاه اسلام ناپسند و زشت شمرده میشوند، رابطه جنسی بین دو زن نیز دارای وجه ناپسند و نازیبایی فراوانی است که معمولاً به عنوان "لواط" شناخته میشود.
حکم مساحقه
براساس ماده 239 از قانون مجازات اسلامی، معاقبت مساحقه تعریف شده است.
به موجب این ماده، حکم مساحقه به شدت ۱۰۰ ضربه شلاق مشخص شده است.
معاقبت با شلاق حدی به این معنی است که در صورت ثابت شدن مساحقه، امکان کاهش مجازات وجود ندارد.
با این حال، این نوع مجازات بستگی به قوانین مرتبط با مجازات حدی دارد.
یک نکته مهم درباره معاقبت مساحقه این است که در اجرای این مجازات، تفاوتی بین مرتکب و قربانی، مسلمان و غیرمسلمان، متاهل و غیرمتاهل و اعمال خشونت و غیرخشونت وجود ندارد.
لازم به ذکر است که در صورت تکرار مساحقه سه بار و هر بار رسیدن به حد، مجازات بار چهارم برای مرتکب، اعدام خواهد بود.
جهتی برای اجرای این مجازات وجود دارد؛ اما امکان تخفیف یا تغییر آن نیست.
به همین دلیل باید با اجرای صد ضربهی شلاق تعقیب شود.
هنوز رابطهای دیگر نیز بین دو مرد وجود دارد که به آن به عنوان تفخیذ مشهور است.
در این مقاله به طور کامل دربارهی این موضوع توضیح داده شده است.
نحوه اثبات مساحقه
"روشهای اثبات مساحقه به همان شیوهای است که در مورد اثبات لواط (رابطه جنسی بین دو مرد) ذکر شده است.
به این صورت که مساحقه میتواند از طریق یکی از دو روش زیر ثابت شود:""استناد مستقیم: در این روش، شواهد و مدارک قابل قبول برای اثبات مساحقه مستقیماً تقدیم میشوند.
در صورت تمکن از معتبر بودن اطلاعات، این نوع استناد بسیار قوی و مؤثر است.
""استناد غیرمستقیم: در این روش، تقاضاها و اظهارنظرهای شاهدان، شواهد جانبی و اطلاعات همراه بررسی میشوند.
این نوع استناد ممکن است با تحلیل علمی و حقوقی ترکیب شود تا به نتیجهای قاطع و قابل قبول برای اثبات مساحقه برسیم.
""لازم به ذکر است که قضاوت درباره مساحقه و تصمیمگیری نهایی بر عهده قوه قضاییه است و نیاز به دقت و داشتن شواهد مورد قبول جهت طی مراحل قانونی این اثبات است.
"
برای ثابت کردن اقرار، فرد متهم باید چهار بار تأیید کند که این اقدام را انجام داده است و باید به حضور قاضی مراجعه کند.
اگر کسی کمتر از چهار بار اقرار کند، مجازات او شامل 31 تا 74 ضربه شلاق خواهد بود.
- حred>برای ثابت کردن مساوات با حred>شهادت، لازم است که چهار نفر که همه شرایط شاهد را دارند، شهادت دهند که این عمل را به صورت حضوری مشاهده کردهاند.
آراستهسازان قانون و اجرای قوانین از رویکردهای دریافت نظم در جامعه و جلوگیری از ادعاها و شهادتهای دروغین برای ارائه شهادت در مواردی همچون زنا، لواط، مساحقه و سایر روابط مشابه، شرایط سخت و دشواری تعریف کردهاند.
در بین شروطی که برای احراز شهادت در نظر گرفته شده است، یکی از آنها این است که تمام چهار شاهد باید مرد باشند یا سه شاهد مرد و دو شاهد زن، و باید به صورت متوالی و بدون فاصله زمانی از یکدیگر شهادت دهند.
در غیر اینصورت، جرم اثبات نشده و شخص شاهد دهنده به عنوان مجازات، به 80 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
در صورتی که شهود بهخاطر تعارض درباره ویژگیهایی که مورد شهادت قرار میگیرند، بهکار رفته باشند، شهادت آنان رد و لاگردانده میشود و جرم قابل اثبات نمیشود؛ همچنین آنان به ۸۰ ضربه شلاق محکوم خواهند شد.
در شرایط دیگر، شرط دیگری وجود دارد که پاسخگوی شایستگی شهادت است؛ و آن نیاز است که شاهدان حتماً موضوع شهادت را با چشم خود دیده و از وقوع آن مطمئن باشند.
در غیر اینصورت، شهادت آنان پذیرفته نخواهد شد.
برخلاف جرایم تعزیری، در مورد جرایم حدی، باید با چهار بار اقرار اثبات شوند.
مطابق ماده 240 قانون مجازات اسلامی، در حد "مساحقه"، هیچ تفاوتی بین افراد مختلف به لحاظ فاعل و مفعول، مسلمان و غیر مسلمان، محصن و غیر محصن، عنف و غیر عنف وجود ندارد.
در نتیجه، مجازات در تمام موارد به صورت صد ضربه شلاق در نظر گرفته میشود.
با توجه به ماده ۱۳۶ قانون مجازات اسلامی، حکم مجازات مساحقه برای مرتبه چهارم اعمال میشود.
سوالات پر تکرار
- با توجه به توضیحات داده شده، میتوان نتیجه گرفت که در صورتی که طلا به عنوان هدیه به زن داده شده باشد، مالکیت آن به زن تعلق میگیرد و او حق دارد در مورد آن دسترسی داشته باشد، از جمله فروش آن بدون اجازه شوهر.
هرچند در برخی حالات امکان بازگرداندن طلا در صورت طلاق وجود دارد.
بنابراین، در مواجهه با طلاق، مشکلاتی ممکن است درباره تقسیم اموال بعد از جداشدن زن و مرد به وجود بیاید و باید زوجین تصمیم بگیرند که مالکیت طلا به چه کسی تعلق میگیرد.
درنهایت، بر اساس قوانین ما، هدیهها به طور قانونی متعلق به صاحبانشان میشوند و اگر طلا و جواهر به زن داده شده باشد، قوانین ما مالکیت این مجوزها را بر اساس قانون به زن اختصاص میدهد.
اما در برخی موارد، امکان برگشت هدیه نیز وجود دارد.
بنابراین، در خلاصه باید گفت که مالکیت طلا و جواهر در مواقع طلاق مورد توجه قضات قرار میگیرد و در نهایت تصمیمگیری با توجه به شرایط و موارد مختلف صورت میگیرد.
نتیجه گیری
با توجه به مقاله فوق، میتوان نتیجهگیری کرد که در موارد جرایم حدی که نیاز به اقرار دارند، باید با چهار بار تأیید اثبات شوند.
این امر بهمنظور حفظ نظم در جامعه و جلوگیری از ادعاها و شهادتهای دروغین است.
آراستهسازان قانون و اجرای قوانین برای روابط مشابه از شهادت سخت و دشوار شرایطی تعریف کردهاند.
با ارائه دو روش استناد مستقیم و غیرمستقیم، امکان اثبات مساحقه وجود دارد.
اما قضاوت و تصمیمگیری نهایی بر عهده قوه قضاییه است و نیاز به دقت و داشتن شواهد مورد قبول برای اثبات این جرم است.
در نهایت، بر اساس این مقاله میتوان گفت که اجرای مجازات در موارد مساحقه باید به صورت دقیق و بدون امکان تخفیف یا تغییر انجام شود.