تعدیل قاعده منع تحصیل دلیل

سرویس های استعلامی

خلافی

خلاصه مقاله

تعدیل قاعده منع تحصیل دلیل

در تمام مسائل حقوقی، دادگاه بررسی دلایل طرفین را انجام می‌دهد.
علاوه بر این، تحقیقات و اقداماتی که برای کشف حقیقت لازم است، نیز انجام می‌شود.

همچنین، اشکالات اجرای ناقص قاعده منع تحصیل باعث تغییر و بهبود این قاعده شده است.
در ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی جدید ذکر شده است که مشکلاتی که به دلیل عدم اجرای صحیح قاعده منع تحصیل توسط دادگاه به وجود می‌آید، باعث بهبود و معتدل شدن این قاعده می‌شود.

این ماده توسط قانونگذار تصویب شده و به تعدیل قاعده منع تحصیل اشاره کرده است.
با این حال، ادله اثبات دعوا همچنان همان ادله‌هایی هستند که در قانون ذکر شده است و توان اثباتی هر یک از آنها نیز، همان طور که در قانون ذکر شده، زمان ارائه ادله و استناد به آنها است.

علاوه بر این، دادگاه مجاز است تحقیقات و اقداماتی دستور دهد، البته تنها پس از تصویب ماده مذکور و بر اساس درخواست طرفین؛ برای مثال، صدور قرار تحقیق محلی.
در نهایت، برای کسب اطلاعات بیشتر، می‌توانید از لینک‌های مربوطه استفاده کنید.

خلافی

براساس ضوابط قبلی مربوط به رویه دادرسی در حقوق مدنی، تجمیع و استناد به ادله توسط دادگاه و داور ممنوع بود و تنها ادعاکننده می‌توانست با ارائه دلایل معتبر آن را اثبات کند.
این قاعده، شناخته شده به عنوان "قاعده تحصیل ادله"، منجر به محکومیت بسیاری از قضات در حوزه کیفری شد و قضات دیگر نیز مجبور به ترک دادگستری شدند؛ زیرا در بسیاری از موارد مجبور به صدور رأی می‌شدند که با وجود مطابقت با ادله طرفین و محتوای پرونده، به خلاف حقیقت بود.
به همین دلیل، در مورد قاعده تحصیل ادله انتقاداتی وجود داشته که منجر به اصلاحاتی در آن توسط داور و دادگاه شد.
بنابراین، در این مقاله قصد داریم تا به بررسی اصلاح قاعده تحصیل ادله توسط دادگاه در حقوق ایران بپردازیم و پیامدهای آن را مورد بررسی قرار دهیم.

قاعده منع تحصیل دلیل

در ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی نسخه قبل و همچنین قانون امور حسبی، قاضی مجاز به تحصیل دلیل از سوی خود نبود و این ماده مقرر می کرد که دادگاه باید دستکم به دلایلی که اصحاب دعوا تقدیم کرده اند، رسیدگی کند و به تدارک ادله در طول رسیدگی به دعوا ببندد.
در این ماده بیان شده است که "هیچ دادگاهی نباید تحصیل دلیل از اصحاب دعوا را انجام دهد؛ بلکه تنها بر اساس دلایلی که اصحاب دعوا تقدیم یا اظهار کرده اند، رسیدگی می کند.
تحقیقاتی که دادگاه برای کشف امری در خلال دادرسی ضروری می داند، مانند معاینه محل، تحقیقات از شاهدان و ثبت کنندگان اسناد و بررسی پرونده مربوط به دادرسی، تحصیل دلیل نیست.
" برای دستیابی به اطلاعات بیشتر درباره معنای قاعده منع تحصیل دلیل و همچنین قاعده استدلال بر عهد علی المدعی، بر روی لینک های مربوطه کلیک کنید.

تعدیل منع تحصیل دلیل

مانند آنچه در آغاز این مقاله ذکر شد، مشکلاتی که به دلیل اجرای ناقص قاعده منع تحصیل به وجود می آمد، باعث شد تا این قاعده به مرور زمان تغییر و بهبود یابد؛ تا اینکه در ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی جدید، درباره این موضوع بیان می شود: "مشکلاتی که ناشی از عدم اجرای صحیح قاعده منع تحصیل توسط دادگاه به وجود می آمده، باعث شد تا این قاعده بهبود یابد و نوساناتی معتدل شود.
"

در تمام مسائل حقوقی، دادگاه، علاوه بر بررسی دلایلی که طرفین به آنها استناد کرده‌اند، هر نوع تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت ضروری است، انجام خواهد داد.

در واقع، با تصویب این ماده، قانونگذار اراده خود را برای تعدیل قاعده منع تحصیل دلیل اعلام کرده است.
البته باید به یاد داشت که ادله اثبات دعوا همچنان همان ادله‌ای هستند که در قانون آمده است و توان اثباتی هر یک از آنها نیز، همان طور که در قانون ذکر شده، زمان ارائه ادله و استناد به آنها است.
با این حال، دادگاه مجاز است تحقیقات و اقداماتی را نیز دستور دهد، البته تنها پس از تصویب این ماده و بر اساس درخواست هر یک از طرفین؛ به عنوان مثال، صدور قرار تحقیق محلی.
برای کسب اطلاعات بیشتر درباره قرار معاینه محل و قرار تحقیق محلی، می‌توانید روی لینک‌های مربوطه کلیک نمایید.

پیامدهای تعدیل قاعده منع تحصیل دلیل

با وجود اینکه تغییر قانون منع تحصیل دلیل تبعاتی را به همراه دارد، نباید تصور کرد که این قانون به طور کامل لغو شده یا سیستم ادله آزاد در حقوق ایران تحت قبول قرار گرفته است.
تغییرات موردی در قانون منع تحصیل دلیل شامل پیامدهایی است مانند:

سوالات پر تکرار

  1. توجه: در دنیای واقعی، ممکن است در هنگام طلاق، زن مهریه را درخواست کند، اما در واقع، از زمان عقد، زن می تواند در هر زمانی، درخواست پرداخت مهریه را از شوهر نماید.
    لازم به ذکر است که مسائلی مانند رابطه نامشروع، نشوز زن و یا عدم تمکین از اهلیت زن برای دریافت مهریه جلوگیری نمی‌کند.

    معمولا در کشور ما، هنگامی که عقد ازدواج صورت می‌گیرد، مهریه‌ای برای زن در نظر گرفته می‌شود.
    مهریه، یک مبلغ مالی است که طرفین قرارداد ازدواج برای زن تعیین می‌کنند.
    البته ارزش و نوع مهریه ممکن است بسته به توافقات که در قرارداد انجام می‌شود، متفاوت باشد.
    بنابراین می‌توان گفت که مهریه انواع مختلفی داشته و دارای شرایط پرداخت و تعیین میزان خاص خود است.

    بر اساس این اصل، اگر زوج توانایی پرداخت مهریه را نداشته باشد، تنها میزان صد و ده سکه از مهریه زن ضمانت اجرای مطالبه را خواهد داشت.
    تا ۱۱۰ سکه نیز، در صورت مطالبه، در نظر گرفته می‌شود و ثابت کردن توان مالی مرد برای پرداخت بیش از ۱۱۰ سکه به عهده زوجه است.
    همچنین، مردان می‌توانند با ثابت کردن عجز خود به دادگاه، قسط‌بندی مهریه را درخواست کنند.
    اگر اقساط تعیین شده توسط دادگاه برای پرداخت مهریه سنگین باشد، مردان می‌توانند با درخواست تعدیل اقساط مهریه از دادگاه، تلاش کنند تا اقساط را تعادل بخشند.

    پس از شرح مفهوم "مهریه"، نوبت به توضیح انواع مهرها می‌رسد.
    اما مهم است به خاطر داشت که در عقد دائمی، تعیین مهریه برای صحت عقد ضروری نیست و اگر در زمان عقد مهریه‌ای تعیین نشود، عقد معتبر است و طرفین می‌توانند بعداً درباره مهریه توافق کنند.
    به همین دلیل، بسته به اینکه مهریه در عقد تعیین شده یا نشده باشد، می‌توان انواع مهرها را تشخیص داد.
    همچنین، مهریه می‌تواند بر اساس شرایط پرداخت نیز تقسیم بندی شود.
    انواع مهرها شامل: مهریه عقد موقت، مهریه در نکاح دائمی که تعیین شده است، مهریه در نکاح دائمی که تعیین نشده است و طرفین بعداً در مورد آن توافق می‌کنند.

    تعریف مهریه به معنای حقوق مالی است که مطابق با قانون مدنی، به زن در اثر عقد ازدواج تعلق می‌گیرد.
    به طور کلی، مهریه یا مهر می‌تواند به هر نوع تصرف مالی اشاره کند که زن بعد از عقد ازدواج می‌تواند بر آن حقوق داشته باشد.
    قانون مدنی در ماده ۱۰۸۲ بیان کرده است که "به مجرد ازدواج، زن مالک مهر می‌شود و مجاز است هرگونه تصرف مالی را در آن داشته باشد.
    " از این بند مشخص می‌شود که به محض انجام عقد نکاح، مهریه به زن واگذار می‌شود و هیچ عواملی نمی‌توانند از این حقوق مالکیت جلوگیری کنند.
    مهریه باید به صورت مالی باشد، قابلیت تملک را داشته باشد، متعلق به شخص دیگر نباشد و مبلغ مشخص و دقیقی داشته باشد.

    ماده 2 قانون نحوه محکومیت‌های مالی راهنمایی می‌کند: «هر فردی که محکوم به پرداخت جریمه مالی، جبران خسارت یا دیه‌ای باشد و این مبالغ را به شخص دیگری نپردازد، دادگاه باید او را مجبور به پرداخت این مبالغ کند.
    اگر منابع مالی در اختیار او باشد، دادگاه مجبور است آن‌ها را مصادره کرده و مبلغ محکوم به پرداخت را از این مال‌های مصادره شده استخلاص کند.
    در صورتی که منابع مالی در اختیار فرد محکوم نباشد ولی بتواند این مبالغ را تأمین کند، دادگاه می‌تواند بر او تا زمان پرداخت حبس اجباری تعیین کند، مگر اینکه او معسر باشد.
    »

    مهر المثل، یکی از انواع مهرهایی است که در زندگی مشترک و حقوق مالی زن دارای اهمیت است.
    این نوع مهر با توجه به ماده ۱۱۰۰ قانون مدنی تعیین می‌شود، در صورتی که مهره المسمی ناشناخته باشد، ارزش مالی نداشته باشد یا مالکیت غیر باشد.
    همچنین، ماده ۱۰۸۷ قانون مدنی تعیین می‌کند که زمانی که در طی عقد از مهریه صحبت نشده باشد و شرط عدم وجود مهریه تعیین شده باشد، زوجین در حالتی که پیش از تعیین مهریه با یکدیگر نزدیکی داشته باشند، می‌توانند مهر المثل را تعیین کنند.
    در این حالت، کارشناس دادگاه با بررسی وضعیت خانوادگی، تحصیلات، حرفه و اجتماعی زن، مقدار مهریه را با توجه به مهریه سایر اقارب و نزدیکان زن تعیین می‌کند.

نتیجه گیری

در نهایت، می‌توان نتیجه‌گیری کرد که با توجه به مشکلات موجود در اجرای قاعده منع تحصیل توسط دادگاه، اصلاحاتی انجام شده و نوساناتی معتدل شده است.
قانونگذار با تصویب ماده مذکور، اراده خود را برای تعدیل قاعده منع تحصیل اعلام کرده و در عین حال، اصول و مفاد قانون اصلی را حفظ کرده است.

نیاز به ادله اثبات دعوا همچنان وجود دارد و قدرت اثباتی هر یک از ادله نیز بر اساس قانون مشخص شده است.
اما دادگاه مجاز است برای کشف حقیقت و بهبود اجرا، تحقیقات و اقدامات لازم را انجام دهد، به شرطی که درخواست مربوطه از طرفین مطرح شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره قرار معاینه محل و قرار تحقیق محلی، می‌توانید از لینک‌های مربوطه استفاده کنید.