قانون اجرای احکام مدنی

براساس ضوابط، شاکی در ابتدا باید دادخواست خود را به مرجع صلاح تقدیم کند و پس از اثبات خواسته خود در آن محاکمه، رای دادگاه را دریافت می‌کند.
بعد از صدور رأی قطعی توسط دادگاه، مرحله اجراء رأی در قضاوتهای حقوقی و مدنی بر اساس مقررات قانون اجرای احکام دیوانی آغاز می‌شود.

بنابراین، بر خلاف دعاوی کیفری که طبق تشریفات نحوه اجرای احکام کیفری، اجرا می‌شوند، برای اجرای احکام حقوقی باید از طریق تشریفات مذکور در قانون اجرای احکام مدنی و همچنین قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی عمل کرد؛ در غیر این صورت، عملیات اجرایی ممکن است باطل شده و درخواست خود را به دست نیاورید.
بنابراین، توصیه می‌شود افرادی که قصد اجرای رأی خود را دارند، با قانون اجرای احکام مدنی آشنا شده و از مقررات و احکام آن مطلع شوند.

برای مورد بحث حاضر، در این مقاله، ابتدا به قانون اجرای احکام مدنی و تاریخچه آن اشاره می‌کنیم و سپس پس از توضیح مختصری درباره تقسیم‌بندی‌های این قانون، به مطالعه شعبه مربوط به اجرای احکام مدنی می‌پردازیم.
در پایان نیز، برای آشنایی و دانلود، متن مدنظر را برای مخاطبان عزیز ارائه خواهیم کرد.

قانون اجرای احکام مدنی چیست

می‌توان دعاوی مطرح شده در مراجع قضایی ایران را به دو دسته کلی تقسیم کرد.
دسته اول دعاوی کیفری هستند که‌ عملکرد خود را در دادگاه‌های کیفری نشان می‌دهند.
دسته دوم، دعاوی حقوقی یا مدنی به نام دعاوی مدنی شناخته می‌شوند.
هر یک از این دسته‌ها قوانین و تشریفات خاص خود را دارند.
دعاوی کیفری بر مبنای گزارش جرم اقامه می‌شوند و هدف آن ایجاد پیگیری قانونی برای مجازات متخلفان است.
محاکمۀ این دسته از دعاوی بر مبنای قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری انجام می‌شود و اجرای مجازات‌ها نیز بر اساس ضوابط مربوط به اجرای احکام کیفری انجام می‌پذیرد.

در مقابل ادعاهای کیفری، ادعاهای حقوقی یا مدنی قرار دارند که نشأت آنها از اختلافات حقوقی میان دو شخص می‌باشد و هدف آنها طرح و رسیدگی به اختلافات مالی و حقوقی است.
به عنوان مثال، زمانی که شخصی بدهکاری را به خاطر عدم پرداخت طلب خود دارد و به دلیل آن، در دادگاه دعوایی را مطرح می‌کند، به آن دعوای حقوقی یا مدنی گفته می‌شود.
ادعاهای حقوقی بر اساس قوانین مربوطه و ضوابط آیین دادرسی مدنی بررسی و پس از صدور حکم موردنظر، باید طبق قانون اجرای احکام مدنی اجرا شود.

بنابراین، به عنوان پاسخ به این سوال که قانون اجرای احکام مدنی چیست، باید گفت که پس از صدور حکم قطعی در دادگاه برای محکوم، وی می‌تواند از دادگاه تقاضا کند که حکم اجرایی شود؛ زیرا نفع افراد در این است که حکم صادره، اجرایی شود و بدون انجام این مرحله، صدور حکم در دادگاه بی‌فایده خواهد بود.
به عنوان مثال، اگر حکم الزام به پرداخت مبلغی به نفع خواهان صادر شده است، این حکم باید اجرایی شده و محکوم علیه یا بدهکار، ملزم به پرداخت بدهی خود شود.

در دادگاه، حکمی صادر می‌شود که طبق تشریفات قانون اجرای احکام مدنی، باید اجرا شود.
افراد ذی‌نفع حکم باید با رعایت مفاد این قانون، درخواست اجراییه را درخواست نمایند.
در ادامه، تاریخچه و تقسیم‌بندی مواد قانون مورد بررسی قرار می‌گیرد.
برای اطلاعات بیشتر، مقاله زیر را مطالعه نمایید:

تاریخچه قانون اجرای احکام مدنی

در بخش قبل، اشاره شده است که پس از صدور حکم قطعی توسط دادگاه در دعاوی مدنی، این حکم باید طبق استانداردهای مشخصی اجرا شود.
این مرحله در قانون با عنوان قانون اجرای احکام مدنی به تفصیل مشخص شده است.
در این بخش، قصد داریم به توضیح تاریخچه قانون اجرای احکام مدنی بپردازیم.

تاریخچه اجرای احکام مدنی، یکی از نکات مهم که وجود دارد، مربوط به تاریخچه اجرای احکام قانون مدنی است.
این تاریخچه برای اولین بار در سال 1356 توسط مجلس تصویب شد.
در این تصویب، قانونی تحت عنوان "قانون اجرای احکام مدنی" به تقسیم بندی دقیق و واضحی پرداخت که نحوه اجرای احکام لازم الاجرا را توضیح داد.
این قانون با تصویب خود، تغییراتی را در موارد مربوط به اجرای احکام به ارمغان آورد که قبلاً در قوانین مانند قانون اصول محاکمات حقوقی و قانون تسریع محاکمات ذکر شده بود.

به طور مطلق، در کنار قانون اجرای احکام مدنی، یک قانون دیگر بنام "قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی" نیز تصویب شد.
این قانون در سال ۱۳۵۱ تصویب شده بود و به پرداخت جریمه نقدی و تعویض خسارت ناشی از ارتکاب جرم مربوط می‌شد.
در سال ۱۳۷۷، این قانون مورد بازبینی قرار گرفت و به بخش‌های دیگری نیز اضافه شد، از جمله پرداخت جریمه نقدی در دعاوی کیفری و سایر مواردی که فرد محکوم به پرداخت مبلغ مالی به دیگری است.

در سال 1393، قانونی با عنوان "قوانین اجرای جریمه‌های مالی" به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید، که طبق این قانون، هر فرد مطابق تصمیم دادگاه، موظف است مبلغ مالی خاصی را به طرف دیگری پرداخت کند و از اجرای حکم خودداری نکند.
در صورتی که شخص مذکور اقدام به پرداخت مبلغ مالی ننماید، شعبه اجرای احکام می‌تواند مالی را از او بگیرد و به فرد طلبکار تحویل دهد.
همچنین، اگر این اقدام ممکن نباشد، با رعایت قوانین اجرای حکم در دیوان عمومی، اموال او توقیف خواهد شد.

تقسیم بندی قانون اجرای احکام مدنی

در این بخش، قصد داریم به منظور آشنایی بیشتر مخاطبان عزیز، به مطالعه و بررسی مفاهیم و اصول قانون اجرای احکام مدنی بپردازیم.
این قانون که به منظور راهنمایی در چگونگی اجرای دستورالعمل‌های حقوقی و مدنی در دادگاه‌ها تدوین شده است، توسط ما مورد تقسیم‌بندی قرار می‌گیرد.
ما در اینجا از برچسبهای HTML مانند و استفاده خواهیم کرد تا بهترین تجربه ممکن را برای مخاطبان عزیز فراهم سازیم.

نخست باید به فُصول قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ اشاره کرد.
این قانون دارای ۹ فصل است که با توجه به این تقسیم‌بندی، فصل اول آن شامل قوانین عمومی درباره مقدمات صدور اجراییه، دادگاه‌ها یا ماموران اجرای حکم و همچنین روال اجرای حکم است.

توجه: متن زیر با استفاده از تگ‌های HTML نوشته شده است.
در بخش دوم این قانون، جزئیات و ضوابط مربوط به توقیف اموال به طور کامل مورد بررسی قرار گرفته است.
طبق این قانون، روش‌ها و فرآیندهای صورت‌برداری، ارزیابی و حفظ اموال قابل حرکت توضیح داده شده است، به علاوه مقررات مربوط به توقیف اموالی که در اختیار افراد ثالث قرار دارد و همچنین توقیف حقوق کارکنان نیز تعیین شده است.
همچنین در مورد روش‌ها و فرآیندهای صورت‌برداری، ارزیابی و حفظ اموال غیرقابل حرکت نیز اشاره شده است.

در بخش سوم این تنظیمات، جزئیاتی درباره روش فروش دارایی‌هایی که توقیف شده‌اند، به تفکیک اموال قابل انتقال و غیرقابل انتقال بررسی شده است.
به موجب این تنظیمات، فروش دارایی‌ها باید از طریق مزایده (تحت اصول "فروش به بهترین پیشنهاد") انجام شود.
در بخش چهارم این تنظیمات، هیچ جزئیاتی ذکر نشده است (احتمالاً تقسیم‌بندی مطالب این تنظیمات اشتباه شده است از نظر فرمت).

در بخش پنجم این مجموعه قوانین، ضوابطی در خصوص اعتراض شخص ثالث غیر از شخص بدهکار نسبت به توقیف اموال تعیین شده است.
به این معنا که اگر فردی ثالث، حق خود را در اموال توقیف شده ادعا کند، می‌تواند با ارائه مدارک و سند‌های لازم، درخواست رفع توقیف این اموال را داشته باشد.

در فصل ششم این مقررات، مواردی درباره حق تقدم ذکر شده است.
این به این معنا است که در صورتی که شخصی بدهکار باشد و تعدادی از افراد به او بدهکار باشند، برخی از آنها اولویت بیشتری خواهند داشت.
به عنوان مثال، خدمتکاران خانه در اولویت قرار می‌گیرند در مقایسه با حقوق و دستمزد خود، همچنین زنان اولویت بیشتری نسبت به نفقه و مهریه خود دارند.

در فصل هفتم، طریقه پرداخت بدهی به طلبکار یا محکوم، تعیین شده است و نیز در فصل هشتم قانون، مقرراتی درباره هزینه های اجرایی توضیح داده شده است.
بر اساس این مقررات، پنج درصد از مبلغ استردادی بابت حق اجرای حکم پرداخت می شود.
همچنین در فصل نهم، استانداردها و اسناد مورد نیاز جهت اجرای حکم های صادره از کشورهای خارجی در ایران، تعیین شده است که می توانید متن کامل این تقسیم بندی را در بخش های بعدی مشاهده و دانلود نمایید.

شعبه اجرای احکام مدنی

همانطور که اشاره شده، در هر صورت، عملکرد قوانین مدنی تحت نیاز توجه به مراسم ویژه ای است که در قوانین مربوطه تعیین شده است.
اما چیزی که با اهمیت است، شاخص همان است که شعبه اجرای قوانین مدنی چیست و نفر دچار حکم یا ذی نفع، چگونه می تواند با کمک این شعبه به افزودن قدرت اجرایی به حکم بپردازد.

در پاسخ به این سوال، باید ذکر کرد که هر دادگاه همراه با یک شعبه با عنوان شعبه اجرای احکام مدنی فعالیت می‌کند که تخصصی در زمینه اجرای احکام دارد.
روش کار شعبه اجرای احکام مدنی برای اجرای حکمی که توسط دادگاه صادر شده، به صورت زیر است: ابتدا فرد محکوم به دفتر شعبه بدوی دادگاه مراجعه می‌کند و با تهیه یک لایحه، درخواست صدور اجراییه را به همراه ارجاع پرونده به شعبه اجرای احکام ارسال می‌کند.

در صورت توافق مدیر دفتر و قاضی شعبه دادگاه، در صورت بروز شرایط صدور اجراییه و ارسال پرونده برای اجرای حکم، ابتدا اجراییه صادر و به محکوم علیه ابلاغ می‌شود.
پس از آن، دادگاه پرونده را به واحد اجرا ارسال می‌کند.
در مرحله بعد، شعبه اجرای احکام مدنی تمام اقدامات لازم در رابطه با پرونده را انجام خواهد داد.
پیشنهاد می‌شود برای دریافت اطلاعات کامل‌تر در این زمینه، مقاله زیر را مطالعه نمایید.
می توانید برای دریافت اطلاعات بیشتر، مقاله زیر را مطالعه کنید:مقاله

دانلود قانون اجرای احکام مدنی

در حال حاضر، اجرای احکام مدنی با استفاده از قانون اجرای احکام مدنی سال ۱۳۵۶ و همچنین قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی سال ۱۳۹۳ انجام می‌شود.
این اقدام از طریق شعبه اجرای احکام مدنی در دادگستری انجام می‌گیرد.

با این وجود، برای آشنایی بهتر با مراحل اجرای حکم، لازم است قوانین مربوطه را مورد بررسی قرار دهید؛ زیرا در این قوانین، فرآیندهایی مانند توقیف و فروش اموال یا حبس بدهکار تعریف شده‌اند.
به همین دلیل، در این بخش، می‌خواهیم فایل دانلود قانون اجرای احکام مدنی را برای مخاطبان عزیز بررسی کنیم.