اجرت المثل چیست

احقاق حق، یکی از اصلی‌ترین وظایف قانون است.
قانون گذار با استفاده از روش‌ها و قوانین مختلف، در تلاش است تا جلوی نقض حقوق افراد را بگیرد و تا جای ممکن در راستای جبران آن، تلاش کند.
یکی از مواردی که قانونگذار به آن توجه می‌کند، جبران خسارت است و یکی از روش‌های آن، پرداخت اجرت المثل است.

توان عملکرد قوانین عادله واگذاری ضرر ممکن است بر دو نوع منافع، از جمله منافع کسب و کار و یا منافع مالی و به منظور استفاده دیگران اعمال شود.
این ضررها ممکن است ناشی از قراردادهای رسمی و یا توافقات ضمنی باشند.
در این مقاله ما قصد داریم به بررسی مفهوم عدالت و انواع آن پرداخته و نحوه تأثیرگذاری آن را بررسی کنیم.

اجرت المثل چیست

با توجه به احترام به اراده آزاد، هر کس در انعقاد قراردادهای خود اختیار دارد.
به ویژه در قراردادهایی که طبق ماده ۱۰ قانون مدنی منعقد شده‌اند.
هر روشی که برای تعویض خسارت احتمالی تعیین شده باشد، معتبر است و دادگاه ملزم به رعایت آن است.

گاهی اوقات اتفاق می افتد که یا افراد معتبر اراده لازم را ندارند یا تعیین نشده است که چگونه خسارت جبران شود.
بی‌‌ادعا نیست که عدم جبران خسارت یک نابرابری نارواست.
بنابراین قانونگذار، تعیین کرده است که اجرت المثل برای جبران خسارتها پیش‌بینی شود.
از این‌رو می‌بایست ابتدا بدانیم چه مفهومی دارد اجرت المثل.

در قوانین حقوقی، "اجرت المثل" به هنگامی به کار گرفته می‌شود که میزان و شیوه جبران خسارت برای مواردی که قراردادی برای آنها تعیین نشده یا قرارداد انعقاد نیافته است، پیش بینی نشده باشد.
به طور کلی، "اجرت المثل" مبلغی است که در بازار و از نظر عرفی، ضامن یا مسئول می‌بایست به مالک جبران میزانی از منافع یا خسارات که به او وارد آمده‌اند را پرداخت کند.

اجرت مثل، به لحاظ زبانی، متفاوت از اجرت مشروع است.
اجرت مشروع مبلغی است که با آن طرفین موافقت قبلی داشته و نیت آنها معین کننده مقدار آن بوده است.
اما اجرت مثل مبلغی است که بدون اراده فرد، توسط عرف تعیین می‌شود.

انواع اجرت المثل

نوع‌های پاداش ها بر اساس منشا و دلیلی که تعیین می‌شوند، به دو دسته تقسیم می‌شوند: "پاداش‌های منفعتی ناشی از کار" و "پاداش‌های منفعتی ناشی از مال".
در این بخش به شرح این دو دسته پرداخته می‌شود.

تأثیر مثل در بروز سود شغلی: انسان در ایران از مقام بالایی در حقوق برخوردار است.
قانون اساسی اساس جمهوری اسلامی را بر پایه ایمان به مواردی قرار داده است که یکی از آن‌ها کرامت و ارزش بالای انسان است.
از این رو، انسان هرگز به عنوان ملک شناخته نمی‌شود، اما فعالیت ای که انجام می‌دهد ارزش اقتصادی و مالی دارد و باید جبران شود.

مفهومی که در حوزه حقوق با نام «اجارهٔ اشخاص» شناخته می‌شود، در واقع به همان اجارهٔ کاری اشاره دارد که یک فرد به آن مشغول می‌شود.
طبق عرف نیز، مبلغی برای فعالیت انسان‌ها بر اساس حرفه و نوع کار تعیین می‌شود.
بنابراین، هر زمان که کار انسان ارزش اقتصادی داشته باشد و بدون انجام آن به صورت رایگان و اهدایی، فردی که کار به دستور او انجام می‌گیرد، به عنوان ضامن و مسئول به اندازهٔ «اجرت معادل» شمرده می‌شود.

شاهد یک مثال روشن در این زمینه هستیم، حق الشرعی که قاضی برای یک زن کارمند مشخص میکند، همان موضوعی است که ما در مقاله "اجرت المثل در روزهای ازدواج" به آن پرداخته‌ایم.
به علاوه، درباره حق الشرعی وکیل نیز در ماده ۶۷۶ قانون مدنی بیان شده است که: "حق‌الوکاله وکیل، به توافق طرفین وابسته خواهد بود و اگر قراردادی درباره حق الوکاله یا مبلغ آن وجود نداشته باشد، به عادت و رسم مربوط خواهد بود؛ مگر اینکه رسمی معتبر وجود نداشته باشد، در این صورت وکیل مستحق حق المثل خواهد بود.
"

مورد دیگری که در قرارداد مضاربه وجود دارد، این است که در صورتی که شرایط مقرر در قانون رعایت نشده باشد، مضاربه به حساب نمی آید و عامل مشمول حق دریافت اجرت المثل است.

قانون ایران، در بسیاری از مواقع، حقوق مالک را برای دریافت اجرت المثل تأیید می‌کند.
یکی از مثال‌های رایج این حق، اجرت المثل عینی در مورد مستأجر می‌باشد که در زمان اتمام قرارداد اجاره به آن تعلق می‌گیرد.
قانون مدنی نیز در ماده ۴۹۴ آن را تعریف کرده است:"در صورت اتمام قرارداد اجاره، مستأجر حق دریافت اجرت المثل را دارد.
این حق تضمین شده است و قابل انتقال به وراثت نیز است.
"

«وقتی مدت اجاره به اتمام رسید، قرارداد اجاره به طور خودکار لغو می‌شود.
اگر پس از پایان این مدت، مستاجر به صورت بی‌اجازه و بدون اجازه مالک، به‌طور مدتی در اختیار واحد زندگی باشد، موجر می‌تواند برای آن مدت حق اجرت مشابه را خواهد داشت، حتی اگر مستاجر هیچ منفعتی حاصل نکرده باشد.
اما اگر مستاجر با اجازه مالک، در اختیار واحد زندگی باشد، باید تا زمانی که منفعتی حاصل نکرده باشد، حق اجرت مشابه را پرداخت کند، مگر این که مالک اجازه‌ای بدهد که به‌صورت رایگان استفاده شود.
»

به عبارت دیگر، در صورتی که قرارداد اجاره به پایان برسد و مستاجر هنوز همچنان ملک را در اختیار داشته باشد، دو حالت ممکن است رخ دهد.
در حالت اول، در صورتی که مالک به او اجازه دهد پس از پایان مدت قرارداد، از ملک استفاده کند، باید هزینه اجاره منطبق بر بازار را پرداخت کند، مگر اینکه مالک اعلام کند استفاده مجانی است.
در حالت دوم، در صورتی که مستاجر بدون اجازه مالک استفاده از ملک را ادامه دهد، در این صورت بدون تردید باید هزینه اجاره منطبق بر بازار پرداخت شود.

مهم است به ذکر این نکته توجه کنیم که اگر پس از پایان اجاره، مستاجر تصمیم به ادامه استفاده از ملک بگیرد و مالک هم موافق تخلیه نباشد، مستاجر به صورت قانونی و با رضایت مالک شناخته می‌شود و به هیچ وجه به عنوان غاصب در نظر گرفته نمی‌شود.
به عنوان مثال دیگر، ضرر و زیانی که غاصب ناشی از سرقت مال صاحب آن را به وجود آورده است، باید توسط غاصب جبران شود.

با توجه به اعلام معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهور، این معاونت درنظر دارد لایحه‌ای را برای اصلاح تبصره ماده (336) قانون مدنی درباره حقوق زنان و اجرت المثل زوجه در دوران ازدواج تهیه کند.
این لایحه به منظور حمایت از حقوق زنان تهیه شده و در حال حاضر به هیات دولت جهت بررسی و تصویب ارسال شده است.