شرایط اقرار کننده یا مقر

سرویس های استعلامی

خلافی

خلاصه مقاله

شرایط اقرار کننده یا مقر

این مقاله به شرایط لازم برای اقرار در قوانین حقوقی و کیفری می‌پردازد.
شرط اول این است که اقرارکننده باید بالغ، عاقل و رشید باشد.

افراد صغیر و مجنون تحت قانون به عنوان اقرارکننده معتبر محسوب نمی‌شوند.
اما استثناءی وجود دارد که اقرار صغیر در امور غیرمالی اعتبار دارد.

اقرار سفیه در امور مالی بی‌نتیجه است اما در امور غیرمالی موثر است.
قصد و اختیار برای اقرارکننده مهم است و افرادی که ناخوداگاه، بیهوش یا مست هستند قادر به اقرار صحیح نیستند.

قصد و اختیار نقطه قوت اقرار است و این لازم نیست که شخص قصد ایجاد تبعات حقوقی را داشته باشد.
در نتیجه، حتی اگر شخصی قصد پرداخت خسارات را نداشته باشد، اقرار او به عنوان یک اقرار صحیح در نظر گرفته می‌شود و پیامدهای حقوقی را به همراه دارد.

خلافی

در اثبات دعوا، اقرار یکی از ادله مهم است که بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی و قانون آیین دادرسی کیفری تأیید می‌شود.
در ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی، اقرار به عنوان اعلام حقیتی برای غیر و خسارت رساندن به خودتان تعریف شده است.
به طور خاص، زمانی که شخصی ادعایی را می‌کند که به منفعت دیگری است اما منجر به آثار حقوقی ضد خودش می‌شود، اقرار تحقق می‌یابد.
البته، اقرار باید به شرایط قانونی خاصی وابسته باشد تا بتواند ادعا را ثابت کند.
در نتیجه، علاوه بر مشروطیت شرایط اقرار در قانون، شرایط خود اقرار کننده (مقر) و شرایط موضوعی بررسی شده است.
هدف ما در این مقاله، بررسی شرایط اقرار کننده است یعنی فردی که در ارتباط با یک موضوع اقرار می‌کند.
در ماده ۱۲۶۲ قانون مدنی شرایط مقر یا اقرارکننده ذکر شده است.
بر اساس این ماده، اقرارکننده باید بالغ، عاقل، قاصد و مختار باشد.
بنابراین، در ادامه این مقاله، شرایط اقرارکننده بر اساس قانون مدنی شامل بلوغ، عقل و رشد اقرارکننده، قصد و اختیار اقرارکننده را بررسی خواهیم کرد.

شرایط اقرار کننده یا مقر

در مقدمه این نوشتار، به اهمیت بیان "اقرار" به‌عنوان یکی از دلایل اصلی جهت اثبات دعاوی حقوقی و کیفری در دادگاه ها اشاره شد.
اقرار، که معمولاً منجر به آسیب رسیدگی به خود فرد اقرار کننده می‌شود، بایستی به شرایط قانونی مطابقت داشته باشد تا به عنوان یک اقرار صحیح و معتبر در نظر گرفته شود.
شرایط فردی که اقرار کرده است را می‌توان به دو دسته‌ی کلی "بلوغ، عقل و رشد اقرار کننده" و "قصد و اختیار اقرار کننده" تقسیم کرد و در ادامه، هر یک از این شرایط را به‌طور مفصل شرح خواهیم داد.

بلوغ ، عقل و رشد اقرار کننده

یکی از شروط بسیار مهم برای اقرارکننده یا مقرون به اقرار در مورد انواع و اقسام اقرار، بالغ، عاقل و رشید بودن است.
طبق ماده ۱۲۶۲ قانون مدنی، اقرارکننده باید عاقل و رشید باشد.
بر اساس این تعریف، می‌توان گفت که اقرار صغیر و مجنون از نظر قانونی اعتباری ندارند.
این به این دلیل است که افراد صغیر هنوز به سن بلوغ نرسیده‌اند و فرد مجنون نیز عاقلی ندارد تا بتواند در موضوعی اقرار کند که ممکن است باعث آسیب به خودش شود.

با تمام این موارد، ارائه اقرار صغیر ممیز در امور غیرمالی و همچنین در امور مالی که توسط اذن ولی قهری انجام می‌شود، کارآیی دارد؛ چرا که صغیر ممیز در امور غیرمالی تنها محدود به خودش است.
علاوه بر این، ارائه اقرار سفیه در امور مالی ناکارآمد و بی‌نتیجه است؛ اما در امور غیرمالی مانند طلاق، نکاح و نسب، اقرار سفیه موثر است؛ چرا که حجر سفیه فقط در امور مالی قابل اجرا است.
بنابراین، هرگاه سفیه درباره ابعاد مهریه در رابطه ازدواج اظهار نظر کند، اقرار وی در مورد زوجیت یا نکاح که موضوعی غیرمالی است، مؤثر است؛ اما اقرار وی درباره مهریه، در صورتی که ولی سفیه تایید نکند، تبعاتی ندارد؛ چرا که هنوز سفیه به بلوغ نرسیده است.

قصد و اختیار اقرار کننده

در قانون مدنی، برای اقرار کننده یا مقر، شرایطی برای اقرار در دعاوی حقوقی و کیفری وجود دارد.
یکی از این شرایط، قصد و اختیار اقرار کننده است.
هنگامی که یک شخص قصد و اختیار لازم برای اقرار را داشته باشد، اقرار او به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا در نظام حقوقی قابل قبول است.
با توجه به اینکه عمل اقرار می‌تواند تبعاتی برای اقرار کننده داشته باشد و همچنین به سود دیگری نیز برای وی خواهد بود، لازم است که اقرار کننده قصد و اختیار لازم را برای بیان و اعلام اقرار داشته باشد.
بنابراین، افراد خوابیده، بی‌هوش یا مست به دلیل عدم قصد، قادر به اقرار صحیح نیستند.
در ماده ۱۲۶۲ قانون مدنی، لزوم قصد و اختیار اقرار کننده ذکر شده است، به این معنا که اقرار کننده باید قصد داشته باشد، بنابراین اقرار غیر قاصد نیرومند نخواهد بود.
با این حال، لازم نیست که شخص اقرار کننده یا مقر حتما قصد ایجاد پیامد حقوقی مورد نظر را داشته باشد.
بنابراین، اگر شخصی بگوید "شیشه را من شکسته‌ام"، اقرار او به عنوان یک اقرار صحیح در نظر گرفته می‌شود و پیامدهای حقوقی را به همراه خواهد داشت، حتی اگر این شخص قصد پرداخت خسارات ناشی از شکستن شیشه را نداشته باشد.

علاوه بر ضرورت حضور مقرون به صرفه، فرد اقرار کننده باید مجهز به اختیار نیز باشد.
این مفهوم در ماده ۱۲۶۲ قانون مدنی تبیین شده است: "اقرار کننده باید مختار باشد؛ بنابراین اقرار اجباری معتبر نمی‌باشد.
" به بیان دیگر، اگر فرد اقرارکننده به دلیل فشارهای اجباری مجبور به اقرار به خسارت خودش شده باشد، اینگونه اقرار صحیح نمی‌باشد.
کلمه "اکراه" به طور کلی به معنای ایجاد شرایطی است که فرد اقرارکننده بر اثر ترس و فشار روانی در مجازات خود قرار بگیرد.
البته اکراه به معنای اجبار قطعی نیست و درجه‌ای نرمتر است.
با این حال، طبق ماده ۲۰۲ قانون مدنی، اکراه با عملی که تهدید نسبت به جان، مال یا عزت فرد با شعور و تهدید کرده باشد، به دست می‌آید؛ به‌طوری که به‌طورعادی قابل تحمل نباشد.
در ارتباط با عوامل اکراه آور، سن، شخصیت و اخلاق، و جنسیت فرد نیز باید مد نظر قرار گیرد.
با تفسیر کنونی، اقرار معتبر نوعی اقرار است که اقرارکننده بالغ، عاقل و شایسته باشد و حاضری و اختیار لازم برای اقرار را داشته باشد.

سوالات پر تکرار

  1. با توجه به قانون آیین دادرسی مدنی، حکم غیابی اعتبار قانونی و قابل اجرا است، اما اعتبار آن از اعتراضات رای غیابی در امان نیست.
    آثار حکم غیابی پس از قطعی شدن آن، شامل تعیین قاطعیت دعوا و ماهیت دعوا می‌شود.
    در صورت قطعی شدن حکم غیابی، ترتیب اجرای آن لازم الاجرا است و فرد محکوم به حکم می‌تواند برای اجرای حکم اقدام کند.
    در نهایت، تعریف حکم غیابی در قوانین آیین دادرسی مدنی توضیح داده شده است که حکم دادگاه حضوری است، مگر اینکه عدم حضور و دفاع کتبی ثابت شده باشد.
    اعتبار حکم غیابی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
    '

نتیجه گیری

قوانین مدنی و حقوقی هر کشوری شرایطی را برای اقرار در دعاوی و موارد قضایی تعیین می‌کند.
در قانون مدنی ایران، یکی از این شرایط، بالغ بودن و صاحب قدرت تصرف برای اقرار است.

افرادی که هنوز به سن بلوغ نرسیده‌اند یا قدرت ذهنی و عقلی مناسب را ندارند، قادر به اقرار صحیح نیستند.
همچنین، اقرار سفیه در امور مالی بی‌نتیجه و بی‌ثمر است.

اما در مواردی مانند طلاق و نکاح، اقرار سفیه قابل قبول است؛ زیرا قوانین حجر سفیه را در این موارد قابل اجرا می‌دانند.
علاوه بر این، برای اثبات اقرار در دعاوی، لازم است که اقرارکننده قصد و اختیار لازم را داشته باشد.

این قصد می‌تواند به صورت واضح باشد که شخص اقرارکننده قصد تولید اثرات حقوقی در مورد موضوع اقرار را دارد.
اما گاهی اوقات نیازی به قصد ایجاد پیامدهای حقوقی نیست و تنها بیان و اعلام اقرار کافی است.

در نتیجه، شخصی که به طور صحیح اقرار کرده و قصد و اختیار لازم را داشته باشد، می‌تواند با استناد به اقرار خود ادعاها و حقوق خود را ثابت کند و از آن بهره‌برداری کند.