ورشکستگی شرکت

شرکت‌های تجاری، جزو یک گروه با اهمیت از اشخاص حقوقی هستند.
همانند افراد حقیقی، این شرکت‌ها نیز مراحلی از شروع، بقا و پایان دارند.
تولد این شرکت‌ها با تأسیس و ثبت رسمی شکل می‌گیرد و زندگی آنها با مدیریت و اداره شرکت ادامه می‌یابد.
اما از پایان گروهی از اشخاص حقوقی نیز به عنوان انحلال یاد می‌شود که معادل مرگ برای آنهاست.

یکی از روش‌های ممکن برای حل و فصل کردن یک شرکت تجاری ورشکسته، استفاده از رویکردی است که به همراه قوانین مشترک با ورشکستگی شرکت‌های حقیقی، شرایط و آثار خاصی نیز دارد که مدیران، سهامداران و شرکا باید به آن توجه کنند.

با توجه به اهمیت این موضوع، در این مقاله، ابتدا به شرح شرایط، نتایج و روش‌های اعلان ورشکستگی شرکت تجاری پرداخته می‌شود.
سپس، به بررسی تأثیر صدور حکم ورشکستگی شرکت بر مدیران آن، با توجه به قوانین تجارت، پرداخته خواهد شد.

شرایط ورشکستگی شرکت

"شرکت‌های تجاری، چه به صورت سهامی، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی و مختلط سهامی و غیر سهامی، به شکل‌های مختلفی قابل حل و منحل هستند.
یکی از روش‌های منحل شدن که بین این شرکت‌ها مشترک است، ورشکستگی است.
برای اعلام ورشکستگی شرکت، باید شرایط مقرر در قانون وجود داشته باشد و صدور حکم ورشکستگی هم با آثار مهمی همراه خواهد بود.
در این مقاله، به بررسی شرایط ورشکستگی شرکت‌های تجاری پرداخته و همچنین آثار این روش انحلال شرکت‌ها را در بخش‌های بعدی بررسی خواهیم کرد.
طبق قانون تجارت، برای اعلام ورشکستگی یک شرکت تجاری توسط حکم دادگاه، باید شرایطی موجود باشد.
شرایط ورشکستگی شرکت‌ها در باب یازدهم قانون تجارت بیان شده‌است و به شرح زیر است:"

تاجر بودن یعنی از کسانی بودن که در عرصه تجارت فعالیت می‌کنند.
این فردانی است که با خرید و فروش کالاها و خدمات، سود و بهره‌وری را ایجاد می‌کنند.
همچنین برای رسیدن به موفقیت در عرصه تجارت باید دارای مهارت‌های مدیریتی، ارتباطی و استراتژیک مناسب باشند.
یک تاجر موفق باید با دقت به بازار و نیازهای مشتریان توجه کند و بر اساس آن‌ها سیاست‌های خرید و فروش را تنظیم کند.
تاجر بودن به علاوه ریسک‌هایی نیز به همراه دارد که برای موفقیت در این حوزه، باید آن‌ها را به درستی مدیریت کرد.
با توجه به اهمیت تجارت در اقتصاد جوامع، تاجر بودن یکی از شغل‌های پرطرفدار و مورد توجه است.

این شرط در رابطه با تمامی شرکت‌های تجاری معتبر است؛ زیرا بر اساس بند ۴ ماده ۳ قانون تجارت، همه معاملات این گروه از شرکت‌ها با توجه به وجود تاجر در آنها، به عنوان تجاری شناخته می‌شوند و تمامی شرکت‌های تجاری بر اساس قوانین به عنوان تاجر شناخته می‌شوند.

متوقف شدن در پرداخت بدهی‌ها

مفهوم توقف در پرداخت بدهی‌ها به این صورت است که یک فرماندهی تجاری در شرایطی قرار می‌گیرد که قادر به پرداخت کامل یا بخشی از بدهی‌های فعلی خود از دارایی‌های خود نمی‌باشد.
این بدهی باید در وضعیت فعلی باشد، به این معنی که به تعویق افتاده باشد و دارای یک مدت زمان نباشد، همچنین باید صحیح باشد، به این معنی که در وجود آن هیچ اختلافی وجود نداشته باشد و به شرط دستیابی به شرط دیگری هم وابسته نباشد.

بعلاوه، تعداد بدهی‌های شرکت تجاری در صدور حکم وضعیت ورشکستگی شرکت تأثیر قابل توجهی ندارد و اگر حتی یکی از بدهی‌های شرکت، قابل پرداخت از دارایی آن نباشد، می‌توان درخواست وضعیت ورشکستگی شرکت تجاری را به دادگاه صلاحیت دار مطرح کرد.

توجه: به آن توجه فرمایید که عدم انحلال شرکت، یکی از شرایط ورشکستگی آن نیست و پس از انحلال شرکت، همچنان می‌توان به ورشکستگی شرکت تجاری حکم داد.
این بدان معناست که شخصیت حقوقی شرکت تجاری، حتی پس از انحلال شرکت، تا زمان تصفیه کامل بدهی و پرداخت مطالبات اشخاص ثالث و شرکا حفظ می‌شود.

نحوه اعلان ورشکستگی شرکت

علاوه بر وجود شرایط خاص برای صدور حکم ورشکستگی شرکت تجاری، اعلان این وضعیت نیز باید طبق قوانین تجارت انجام شود و به آن آثار خاصی تحمیل می‌شود.
مطابق مقررات، نحوه اعلان ورشکستگی شرکت به صورت زیر است:تشخیص شرایط ورشکستگی:اگر شرکت تجاری در وضعیتی وخیم و ورشکستگی قرار دارد، باید صورت مالی و امور مالیاتی شرکت توسط نماینده قانونی یا کارشناس مستقل بررسی و تشخیص داده شود.
این شخص باید درباره ورشکستگی شرکت گزارشی تهیه کند.
ارائه درخواست حقوقی:در صورت تشخیص ورشکستگی، نماینده قانونی یا مدیر عامل شرکت باید درخواست حقوقی ورشکستگی را به دادگاه ملکی ارائه کند.
درخواست باید حاوی اطلاعات کامل درباره شرکت، دلایل ورشکستگی، گزارش مالی و اطلاعات مرتبط باشد.
بازرسی توسط دادگاه:پس از دریافت درخواست، دادگاه ملکی می‌تواند تصمیم بگیرد که بازرس برای بررسی شرکت وارد شود.
بازرس باید گزارشی از وضعیت شرکت و علل ورشکستگی آن را تهیه کند و آن را به دادگاه ارائه دهد.
صدور حکم ورشکستگی:پس از تحلیل گزارش بازرس و بررسی اطلاعات دیگر، دادگاه ملکی می‌تواند حکم صدور ورشکستگی را بدهد.
در این حکم، مشخصات و شرایط ورشکستگی، تعیین صورت مالی و مدیریت شرکت و دستاوردهای حکم ذکر می‌شود.
اعلان ورشکستگی:پس از صدور حکم ورشکستگی، باید اعلانی در روزنامه رسمی منتشر شود.
این اعلان شامل اطلاعات مربوط به شرکت، حکم ورشکستگی و مدیریت جدید می‌باشد.
چنین است نحوه اعلان ورشکستگی شرکت طبق قوانین تجارت.

در مرحله اول، نیاز است که درخواست صدور حکم ورشکستگی شرکت تجاری توسط نماینده قانونی شرکت، طلبکاران و دادستان اعلام شود.
این درخواست باید به دادگاه ارائه شود و پس از آن، حکمی از دستگاه قضایی صادر می‌گردد.
قانون تجارت در ماده 415، اجازه می‌دهد که درخواست صدور حکم ورشکستگی شرکت توسط نماینده قانونی شرکت، طلبکاران آن و دادستان انجام شود.

حکم ورشکستگی شرکت باید توسط یک دادگاه صالح برای رسیدگی به ورشکستگی صادر شود.
این دادگاه توسط نظر صلاحیت ذاتی، یک دادگاه حقوقی بدوی و از نظر صلاحیت محلی، یک دادگاه است که مرکز اصلی شرکت تجاری در حوزه قضایی آن واقع شده است.
همچنین، در حکم دادگاه باید تاریخ توقف شرکت مشخص شده باشد، و در غیر اینصورت در تاریخ حکم ورشکستگی، تاریخ توقف شرکت از پرداخت دیون نیز محسوب می‌شود.

با توجه به اینکه حکم "ورشکستگی شرکت" تأثیر قابل توجهی در حقوق اشخاص ثالث، به خصوص طلبکاران "شرکت تجاری" دارد، ضروری است که این حکم به نحوی آگهی و منتشر شود تا این اشخاص از مضمون آن مطلع شوند.
چون در قانون تجارت، هیچ حکم مربوط به این موضوع وجود ندارد، حکم "ورشکستگی شرکت" با استناد به ماده 25 قانون تصفیه، در روزنامه رسمی و روزنامه چاپ پراکنده "شرکت" منتشر خواهد شد.

آثار ورشکستگی شرکت

اگر شرایط صدور حکم ورشکستگی برای یک شرکت تجاری وجود داشته و خود شرکت، طلبکاران یا داستان از دادگاه صلاحیت‌دار، درخواست صدور این حکم را ارائه دهند، دادگاه با توجه به وضعیت فعلی، به این درخواست پاسخ خواهد داد و در صورتی که شرایط قانونی مورد نظر برقرار باشد، حکم ورشکستگی شرکت را اعلام خواهد کرد.
صدور این حکم و قرار گرفتن شرکت در وضعیت ورشکستگی، تأثیرات مهمی را به همراه دارد که در این قسمت برنامه، قصد داریم تا این تأثیرات را بررسی کنیم.

مطابق قانون تجارت و بند 418 آن، تاجر ورشکسته حق دخالت در اموال خود را از تاریخ صدور حکم ورشکستگی از دست می‌دهد.
حق دخالت به مفهوم اموالی است که ممکن است در دوران ورشکستگی به او تعلق بگیرد.
به همین دلیل، هرگونه مداخله از سوی مدیر عامل و هیأت مدیره شرکت تجاری که در ورشکستگی قرار دارد غیرقانونی محسوب می شود.
بدین ترتیب، مدیر عامل و مدیران شرکت به عنوان نماینده قانونی ممنوع می‌شوند از اداره اموال و دخالت در امور مالی شرکت.
اداره تصفیه مسئول اداره اموال شرکت خواهد بود.
البته در مناطقی که هنوز اداره تصفیه تشکیل نشده است، مدیر تصفیه امور اداری و مالی شرکت را بر عهده دارد.

با توجه به اصول ماده 421 قانون تجارت، هنگامی که حکم ورشکستگی درخواست شود، بدهی‌های تسویه نشده با رعایت تخفیفات مقتضی به مدت زمان تبدیل به بدهی‌های جاری شرکت می‌شوند.
تبدیل بدهی‌های با مهلت به بدهی‌های جاری شرکت، یکی از آثار ورشکستگی است که به منظور رعایت تعادل میان طلبکاران دارای بدهی‌های جاری و بدهی‌های با مهلت انجام می‌شود.
هدف از این عمل، انجام تسویه ورشکستگی با سرعت و دقت بیشتری است با در نظر گرفتن تمام بدهی‌های شرکت.

یکی از تبعات ورشکستگی یک شرکت تجاری، بطلان معاملات آن شرکت است.
به عبارتی دیگر، از زمان صدور حکم ورشکستگی، هرگونه معامله‌ای که توسط مدیرعامل یا مدیران شرکت تجاری انجام می‌شود، باطل و بیتقصیر خواهد بود.
تنها استثنا در این‌جا، معاملاتی است که توسط شرکت پس از تایید قرارداد ارفاقی منعقد می‌شود.
این قاعده مبتنی بر ممنوعیت مداخله شرکت در امور مالی و دارایی‌هاست.

ماده ۴۱۹ قانون تجارت، درباره‌ی اثر ورشکستگی شرکت‌های تجاری، تعبیر داده شده است.
بنابراین، از تاریخ صدور حکم ورشکستگی، هر فردی که درمقابل تاجر ورشکسته حق مطالبه‌ای درباره‌ی اموال قابل انتقال یا غیرقابل انتقال داشته باشد، باید ادعای خود را در برابر مدیر تصفیه ارائه دهد و در صورت لزوم اقدامات اجرایی نیز باید توسط همین مدیر تصفیه صورت بگیرد.
هرچند، در مناطقی که مؤسسه مسئول تصفیه کاری ورشکستگی تشکیل داده شده است، طرح دعوا یا ادامه آن باید پس از صدور حکم ورشکستگی شرکت به طرفیت مدیر تصفیه انجام شود.

با صدور یک دستور درخشان، تمامیت شرکت عبور کرده و وظیفه مدیر عامل و هیئت مدیره پایان می یابد.
در صورتی که این ماجرا در حوزه دادگاه رخ دهد، مراقبت از شرکت تجاری به عهده اداره تصفیه قرار گرفته و در صورتی که در غیر این صورت باشد، مدیر تصفیه با نظارت عضو ناظر، اداره امور شرکت را بر عهده می‌گیرد.

تاثیر ورشکستگی شرکت بر مدیران

در بخش‌های قبل، ما در مورد شرایط ورشکستگی یک شرکت تجاری صحبت کردیم.
همچنین اشاره کردیم که صدور حکم در این مورد، پیامدهایی برای شرکت خواهد داشت.
این پیامدها شامل بدهی‌های شرکت و بطلان معاملات آن است.

در بخش حاضر، هدف ما بررسی تأثیر ورشکستگی شرکت، اعم از ورشکستگی به تقلب، به تقصیر و عادی بر مدیران است.
سؤال مطرح شده این است که آیا با صدور حکم ورشکستگی شرکت تجاری، مدیران نیز ورشکسته شده و حکم ورشکستگی برای آنان صادر می‌شود یا خیر؟

برای پاسخ به این سؤال، نیاز است که به تحلیل حقوقی جایگاه مدیران در یک شرکت تجاری بپردازیم.
طبق قوانین تجارت، مدیران یک شرکت تجاری به عنوان وکیل و نماینده شخص حقوقی شناخته می‌شوند و مدیریت شرکت تجاری بعنوان یک فعالیت تجاری به حساب نمی‌آید.
از این رو، مدیران شرکت به علت انجام وظایف مدیریتی، به عنوان تاجر شناخته نمی‌شوند و بنابراین، در صورت اعلام ورشکستگی شرکت تجاری، مدیران به طور قاعدت با ورشکستگی مواجه نخواهند شد.

بدیهی است که همه چیز قاعده‌ای دارد، اما یک استثناء وجود دارد.
این استثناء مربوط به شرکت‌های تضامنی است.
در این نوع شرکت‌ها، مدیران از بین شرکا انتخاب می‌شوند و در صورتی که پس از انحلال، دارایی شرکت کافی نباشد، شرکا موظف به پرداخت بدهی‌های شرکت تجاری خواهند بود.
در این حالت، ممکن است برای مدیران حکم ورشکستگی صادر شود.

با توجه به این توضیح که اگر مدیران یک شرکت تعاونی که شریک شرکت تجاری است، خود نیز تاجر باشند و به عنوان مثال در حوزه واردات و صادرات فعالیت داشته باشند و شرکت تجاری ورشکسته شود و بیان شود که دارایی شرکت برای پرداخت بدهی کافی نباشد، در این حالت طرفداران شرکت، ازجمله مدیران آن، حق مراجعه به شرکا را دارند تا مطالبات خود را دریافت کنند.

در چنین موقعیتی که رهبران شرکت، تاجر بوده و دارای فعالیت تجاری مستقل هستند و با توجه به عنوان مدیریت که دارند، در صورتی که قادر به پرداخت بدهی‌های شرکت نباشند، حکم ورشکستگی نیز برای آنها صادر خواهد شد و عملیات تصفیه دارایی این افراد نیز آغاز خواهد شد.

همچنین، طبق ماده 143 اصلاحی قانون تجارت، درصورتی که یک شرکت ورشکستگی اعلام کند، دادگاه صلاحیتدار مجاز خواهد بود که بر اساس درخواست هر شخص مرتبط، هر یک از مدیران یا مدیر عامل که مسئول تخلف در ورشکستگی شرکت یا نقص در دارایی شرکت است، به صورت فردی یا مشترک، برای تسویه قسمتی از بدهی‌ها که پرداخت آن از دارایی شرکت ممکن نیست، محکومیت صادر کند.