خلاصه مقاله
«شورای عالی استانها میتواند در حدود وظایف خود، طرحهایی را تهیه و سپس آنها را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
این طرحها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرند.
» قانون اساسی به شورای عالی استان ها اختیار می دهد تا طرح ها را مستقیما یا از طریق دولت به مجلس ارائه دهند.
از آنجا که وظایف و اختیارات شوراها و دولتی به هم پیوسته اند، ارائه طرح های شورای عالی به مجلس از طریق دولت، امکان هماهنگی در هنگام بررسی و تصویب را برای دولت فراهم می کند.
طبق قوانین اساسی، استفاده از منابع طبیعی و توزیع درآمدهای ملی در سطح استانها و توزیع فعالیتهای اقتصادی بین استانها و مناطق مختلف کشور باید بدون هیچگونه تبعیضی انجام شود.
باید به گونهای باشد که هر منطقه با توجه به نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم را در دسترس داشته باشد.
ماده 47 از قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری بندی است که شورای مذکور موظف است "طرحهای تولیدی" در حوزههای صنعتی، کشاورزی، آموزشی، اداری، خدماتی و مشابه آنها را که توسط شوراهای استانی ارائه شدهاند به منظور مقابله با تبعیض، جلب همکاری و ایجاد هماهنگی بین استانها مورد بررسی قرار داده و پس از تایید به عنوان طرح قانونی به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.
به مناسبت فعلی، شورای مذکور مکلف است در طی سه ماه از تاریخ تشکیل، قوانین داخلی شوراها را تدوین و پس از تصویب، جهت اجرا به تمامی شوراها ابلاغ نماید.
تصویب قوانین مشترک، اقدامی است که به نظر میرسد ابتدا روش کار شوراهای محلی را هماهنگ میکند.
توجه کنید که از تگهای em و strong برای برجستهسازی برخی قسمتها استفاده شده است.
نظام عدم تمرکز، مجاز میکند که هر یک از واحدهای کشوری، برخی از مسائل محلی خود را به صورت مستقل از دولت مرور و تصمیمگیریهای لازم را انجام دهند.
بنابراین، در قانون ایران، مجموعهای از شوراها وجود دارد.
این شوراها شامل شورای روستا، شورای شهر، شورای بخش، شورای شهرستان، شورای استان و شورای عالی استانها هستند.
شورای عالی استانها، به عنوان بالاترین سطح از شوراها در ساختار حقوقی ایران، دارای صلاحیتها و قدرتهای گستردهتری نسبت به سایر شوراها است.
این شورا، علاوه بر نظارت بر فعالیتهای سایر شوراها، مسئولیت ارتباط با دستگاههای اجرایی دیگر و تهیه طرحهای قانونی را نیز به عهده دارد.
در این مقاله، به بررسی وظایف و تکالیف مهم و همچنین قدرتها و صلاحیتهای شورای عالی استانها میپردازیم.
نظارت و هماهنگی امور شوراهای کشور
طبق قوانین اساسی، استفاده از منابع طبیعی و توزیع درآمدهای ملی در سطح استانها و توزیع فعالیتهای اقتصادی بین استانها و مناطق مختلف کشور باید بدون هیچگونه تبعیضی انجام شود.
باید به گونهای باشد که هر منطقه با توجه به نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم را در دسترس داشته باشد.
به مناسبت فعلی، شورای مذکور مکلف است در طی سه ماه از تاریخ تشکیل، قوانین داخلی شوراها را تدوین و پس از تصویب، جهت اجرا به تمامی شوراها ابلاغ نماید.
تصویب قوانین مشترک، اقدامی است که به نظر میرسد ابتدا روش کار شوراهای محلی را هماهنگ میکند.
توجه کنید که از تگهای em و strong برای برجستهسازی برخی قسمتها استفاده شده است.
چنانچه موجودیت شورای مذکور در فرآیند برنامهریزی و اختصاص بودجه برای ساختارهای عمرانی استانها مشارکت کند، میتواند به منظور پیشگیری از تبعیض و جلب همکاری و ایجاد هماهنگی میان استانها، نظرات و پیشنهاداتی در خصوص تغییر طرح یا جابجایی بودجه عمرانی استانها را به دستگاههای ذیربط عرضه کند.
شورای عالی استانها در اجرای وظایف قانونی خود، با در نظر گرفتن انتظارات محلی و منابع ملی و با رعایت عدالت در توزیع درآمدهای ملی، میتواند تنظیمات لازم را برقرار نماید و هماهنگیهای لازم را انجام دهد.
تهیه و تقدیم طرح های قانونی
یکی از مسئولیتهای چشمگیر شورای عالی استانها، تدوین طرحهای قانونی است.
شورای عالی استانها با دریافت، جمعآوری و تجزیه و تحلیل پیشنهادهایی که دریافت میکند، نیازهای قانونی مشترک شوراها را مشخص میکند.
مطابق ماده صد و دوم قانون اساسی، این مسئله بهخوبی تعریف شده است.
«شورای عالی استانها میتواند در حدود وظایف خود، طرحهایی را تهیه و سپس آنها را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
این طرحها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرند.
»
ماده 47 از قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری بندی است که شورای مذکور موظف است "طرحهای تولیدی" در حوزههای صنعتی، کشاورزی، آموزشی، اداری، خدماتی و مشابه آنها را که توسط شوراهای استانی ارائه شدهاند به منظور مقابله با تبعیض، جلب همکاری و ایجاد هماهنگی بین استانها مورد بررسی قرار داده و پس از تایید به عنوان طرح قانونی به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.
قانون اساسی به شورای عالی استان ها اختیار می دهد تا طرح ها را مستقیما یا از طریق دولت به مجلس ارائه دهند.
از آنجا که وظایف و اختیارات شوراها و دولتی به هم پیوسته اند، ارائه طرح های شورای عالی به مجلس از طریق دولت، امکان هماهنگی در هنگام بررسی و تصویب را برای دولت فراهم می کند.
ارتباط شوراها با دستگاه های اجرایی
شوراها، برخی تصمیمات را براساس اختیارات خود اتخاذ میکنند، اما امور اجرایی اصلی در اختیار دولت و مقامات دولتی قرار دارد.
به همین دلیل، شوراها مسئولیت نظارت و همکاری با نهادهای اجرایی را بر عهده دارند.
شورای عالی استان ها مسئول انجام این وظیفه در سطح بالا است.
سوالات پر تکرار
- به طور خلاصه، بنا بر قانون برگزاری مناقصات، نهادهای مختلف باید در هنگام برگزاری مناقصه و فروش عمومی، قوانین و مقررات مربوطه را رعایت کرده و اجرا کنند.
این قانون نیز مشخص میکند که قوانین و مقررات مربوط به اجرای مناقصات به منظور تعیین روشها و مراحل لازم برای برگزاری آنها تصویب شده است.
در بخش توانا این وبسایت، میتوانید خریداریهایی که مطابق با این قوانین صورت میگیرد، انجام دهید.
همچنین، در بند ب ماده یک این قانون آمده است که نهادهای عمومی و خصوصی مرتبط با دولت و سایر نهادها موظف هستند در برگزاری مناقصه و فروش عمومی، مقررات مربوطه را رعایت و اجرا کنند.
البته باید توجه داشت که نیروهای مسلح، مستثنی از برگزاری مناقصه و مزایده هستند.
با این حال، این قانون مقررات و الزامات مربوط به برگزاری مناقصه و مزایده و نحوه آن را تشریح میکند.
نتیجه گیری
شورای عالی استانها میتواند طرحهای خود را تهیه کند و به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.
قانون اساسی این اختیار را به شورای عالی استانها میدهد تا طرحها را به مجلس ارائه دهند.
ارائه طرحها به مجلس از طریق دولت، هماهنگی در بررسی و تصویب را برای دولت فراهم میکند.
استفاده از منابع طبیعی و توزیع درآمد ملی باید بدون هیچگونه تبعیضی در سطح استانها و مناطق کشور انجام شود.
هر منطقه باید با توجه به نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم را در دسترس داشته باشد.
بر اساس قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری، شورای عالی موظف است طرحهای تولیدی را بررسی کند و به منظور مقابله با تبعیض، جلب همکاری و ایجاد هماهنگی بین استانها مطرح کند.
همچنین شورای عالی مکلف است قوانین داخلی را تدوین و اجرا کند تا روش کار شوراهای محلی را هماهنگ کند.