معنی عطف به ماسبق نشدن قوانین

در هر جامعه‌ای، بدون وجود قوانین و مقررات، نمی‌توان به نظم و امنیت دست یافت.
قوانین تحت تأثیر عوامل مختلف، کارایی خود را از دست می‌دهند و به نیاز به به‌روزرسانی و بهبود وضعیت نیاز دارند.
به همین دلیل، ممکن است درباره یک موضوع، دو قانون مختلف وجود داشته باشد، یکی قانون جدید و دیگری قانون قدیمی.
در این شرایط، مسئله این است که کدام یک از این قوانین باید اعمال شود و در صورتی که تصمیمی براساس قانون قدیمی گرفته شود و قانون جدیدی تصویب شود، چه تصمیمی باید گرفته شود.
پاسخ به این مسئله تحت عنوان قاعده "عطف به ماسبق نشدن قوانین" قرار می‌گیرد.
بنابراین، در این مقاله به بررسی مفهوم عطف به ماسبق نشدن قوانین، عطف به ماسبق نشدن قوانین مدنی و عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی خواهیم پرداخت.

معنی عطف به ماسبق نشدن قوانین چیست

قانون اساسی شماره ۱۶۹ ، تأکید دارد که "در مقررات و سیستم‌های دولتی، مجازات‌ها و اقدامات تربیتی و تأمینی نیاز است که بر اساس قانونی تعریف شده باشند و قبل از رخداد جرم مشخص شده باشند و هیچ کار عملی را نمی‌توان به‌عنوان جرم تحت یک قانون بعدی پیگیری کرد.
این قاعده در امور مدنی نیز درست است.
" بنابراین طبق قوانین، به‌ویژه ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی، تنها زمانی می‌توان یک عمل را به‌عنوان خلاف و جرم دانست که قبل از اتفاق افتادن آن، قانون آن را غیرقانونی تعیین کرده باشد.
از این رو، اگر عملی اتفاق بیفتد و پس از آن به عنوان غیرقانونی تعریف شود، نمی‌توان عمل گذشته را مجازات و تنبیه کرد چون در زمان انجام آن عمل، قانون معتبر نبوده است.
به این تأثیر قانونی "عدم انعکاس به‌عقب قانون" می‌گویند.
به خلاف این، زمانی که یک قانون وجود دارد و عملی مطابق آن غیرقانونی نباشد و در قانون قدیمی، غیرقانونی تعریف می‌شود، افرادی که در زمان انجام قانون قدیمی به آن گناهکار شده‌اند، به معنای متخلف نخواهند بود.
اصطلاح "عدم انعکاس به‌عقب قانون" در قوانین جنایی و مدنی هم به‌کار می‌رود.

عطف به ماسبق نشدن قوانین مدنی

در ماده چهارم قانون مدنی آمده است که اثر قانون درباره آینده است و نسبت به ماضی اثری ندارد.
وقتی یک قانون در مجلس تصویب می‌شود، در روزنامه‌های متعدد چاپ می‌شود و پس از گذشت ۱۵ روز، قانون در کشور اعمال می‌شود و فرض می‌شود که تمام افراد از آن مطلع هستند.
بنابراین، اقدامی که در قانون جدید غیرقانونی تلقی می‌شود، تنها نسبت به افرادی اعمال می‌شود که از تاریخ اجرای قانون متخلف شده‌اند، که به آن ارجاع به عدم اعمال قوانین مدنی می‌گویند.

عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی

با توجه به "اصل قانونی بودن جرم و مجازات ها" که در ماده 2 از "قانون مجازات اسلامی سال 92" ذکر شده، تنها اعمالی قابل تشخیص به عنوان جرم هستند که قانوناً برای آن‌ها مجازاتی تعیین شده است.
طبق ماده 2 این قانون، اظهار هر نوع رفتار، بخشش یا عدم اقدامی که برای آن نوع رفتار مجازات تعیین شده باشد، به عنوان جرم شناخته می‌شود.
اگر قانون جدید منعکس کند که یک عملی که در قانون گذشته جرم نبوده، اکنون جرم است، مجازات تنها برای افرادی که پس از اجرای قانون جدید اقدام جرمی می‌کنند تعیین می‌شود.
این وضعیت به عنوان "عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری" یا "عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی" شناخته می‌شود.
البته، "عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری" استثنائاتی دارد که در مقاله "استثنائات عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی" به آن پرداخته شده است.