مال خر کیست و مجازات مالخری

سرویس های استعلامی

خلافی

خلاصه مقاله

مال خر کیست و مجازات مالخری

در قانون مجازات اسلامی، خرید و فروش اموال مسروقه به عنوان جرم مالخری تعیین مجازات شده است.
بر اساس ماده ۶۶۲ این قانون، هر کسی که با آگاهی یا داشتن شواهد قاطع درباره مال به دست آمده از سرقت، آن را تحصیل، پنهان یا معامله کند، به حبس و شلاق محکوم خواهد شد.

"مالخران" افرادی هستند که کالاهای دزدیده شده را خریداری می‌کنند.
این جرم می‌تواند حرفه‌ای یا تصادفی باشد و شامل خریداری از خودروهای دزدیده شده و یا کالاهای بی ارزش نیز می‌شود.

انجام این جرم به معنای پشتیبانی از مالخری و مشارکت در ارتکاب جرم محسوب می‌شود.

خلافی

در جرمی با نام سرقت، فردی که اموالی را که متعلق به شخص دیگری است، به سرقت می‌برد.
این اموال معمولاً ارزشمند و گرانبها هستند، مانند گوشی همراه، خودرو، طلا و جواهرات و.
.
.
اما چه سرنوشتی برای این اموال مسروقه وجود دارد؟ اغلب سارقان اموال مسروقه را به افراد دیگری می‌فروشند و با قیمت پایینتر، پول به دست می‌آورند.
همچنین افرادی نیز وجود دارند که تمایل به خرید اموال سرقتی دارند و موجبات رونق جرم سرقت را ایجاد می‌کنند.
در قوانین حقوقی، به این افراد مالخر می‌گویند و قانون نیز برای آنها مجازات‌هایی تعیین کرده است.
در این مقاله به بررسی مفهوم مالخر است و همچنین به بررسی مجازات‌هایی که برای مالخری در نظام قانون تعیین شده است، می پردازیم.

مال خر کیست

با توجه به توضیحات بالا، "مالخران" افرادی هستند که کالاهای دزدیده شده را خریداری می‌کنند.
موضوع حجم و تشویق سارقان به انجام این جرم باعث شده که مالخران به همه گیری بیشتری بتوانند دست یابند.
مهم است که بدانیم "مالخران" ممکن است کسانی باشند که به صورت حرفه‌ای این کار را انجام دهند، اما افرادی که به صورت تصادفی، حتی با دانش و حدس می‌دانند که کالایی دزدیده شده است و آن را خریداری می‌کنند، نیز در این جرم مشمول محاسبه قانونی هستند و مجرم محسوب می‌شوند.
به علاوه، به عبارتی کسی که "مالخر" باشد، فرقی نمی‌کند که خودروی دزدیده شده را خریداری کند یا یک قطعه معمولی و بی ارزش، زیرا خریداری کردن یک مال دزدیده شده، به معنای پشتیبانی از مالخری و مشارکت در ارتکاب جرم محسوب می‌شود.

مجازات مالخری

در قانون مجازات اسلامی به خرید و فروش اموال مسروقه به عنوان جرم مالخری تعیین مجازات شده است.
ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی بیان می‌کند: "هر فردی که با آگاهی، یا با داشتن شواهد قاطع درباره‌ی اینکه مال به دست آمده از سرقت است، آن را تحصیل کند، پنهان کند یا معامله کند، به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
" بنابراین، هر شخصی که با آگاهی اقدام به تهیه، پنهان کردن یا فروش مال سرقتی نماید به عنوان مالخر محسوب می‌شود و مجازات جرم مالخری بر او تحمیل خواهد شد.
در صورتی که فروش مال مسروقه را شغل خود قرار داده باشد، با بیشترین مجازات قانونی که در ماده ۶۶۲ تعیین شده است، محکوم خواهد شد.

سوالات پر تکرار

  1. نتیجه‌ی قوی: بر اساس قانون، وظیفه‌ی پرداخت هزینه‌های مربوط به شکایت کیفری بر عهده‌ی شاکی است.
    این به این معنی است که شاکی و متهم متعهد به پرداخت هزینه‌های مربوط به انتشار آگهی، حق الزحمه کارشناس و سایر افراد نیستند، مگر اینکه شاکی درخواست کارشناسی یا انتشار آگهی داشته باشد و غیره.
    بنابراین، در صورت صادر شدن حکم به تحمل جرم بر عهده‌ی متهم است و متهم باید هزینه‌های قضایی را پرداخت نماید.

نتیجه گیری

با توجه به تحلیل‌های ارائه شده در بالا، می‌توان نتیجه گرفت که جرم مالخری در قانون مجازات اسلامی به شدت تحت پیگرد قرار می‌گیرد.
هر کسی که مال سرقتی را با آگاهی یا شواهد قاطع تحصیل، پنهان کند یا معامله کند، قابل محاکمه است.

این قانون باعث ایجاد ترس در مالخران و کاهش حجم این جرم می‌شود.
بنابراین، همه باید از عواقب قانونی این فعالیت بی‌اخلاقی آگاه باشند و در جامعه به عنوان مشتریان و شهروندان مسئول، همدلی و همکاری در جلوگیری از انتشار جرم مالخری را نشان دهیم.