قرار موقوفی اجرا

در هنگام رسیدگی به دعاوی حقوقی و کیفری، دادگاه‌ها موظف هستند تا تصمیم نهائی را صادر کنند و مشخص کنند که درباره دعوی، تحقق نهائی در چه شکلی است.
علاوه بر صدور حکم در دعاوی، دادگاه‌ها تصمیمات دیگری نیز می‌گیرند که در بعضی موارد، تأثیرات قابل توجهی بر سرنوشت دعوی دارند و به همان اندازه با نام تحت حقوقی "قرار" شناخته می‌شوند.

یکی از انواع قرارهایی که دادگاه‌ها در مورد پرونده‌های کیفری صادر می‌کنند، قرار موقوفی اجرا است.
این قرار موقوفی اجرا در موارد و شرایط مشخصی، مجازات را متوقف کرده و تأثیرات عمده‌ای بر وضعیت پرونده متهم دارد.
برای بهره‌برداری از مزایای صدور قرار موقوفی اجرا حکم، باید با شرایط و موارد صدور آن بر اساس قانون آشنا شویم.

به مناسبت فوق، در ادامه مطلب حاضر، قصد داریم به بررسی موضوعاتی بپردازیم که درباره "نحوه اجرای حکم وضعیت موقوفی" به آن‌ها پرداخته خواهد شد.
علاوه براین، در اینجا قوانین مربوط به صدور این قرار موقوفه نیز بررسی شده است.
همچنین، شرایطی که در صدور قرار موقوفی مد نظر قرار می‌گیرند و همچنین تأثیرات آن‌ها نیز در این مقاله آورده شده است.
در پایان، نحوه اعتراض به اجرای قرار موقوفه نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

قرار موقوفی اجرا چیست

در بسیاری از موارد، دادگاه برای رسیدگی به پرونده‌های حقوقی و کیفری، حکم صادر می‌کند.
اما گاهی اوقات دادگاه تصمیم خود را در قالب قرار اعلام می‌کند که با حکم متفاوت است.
البته باید توجه داشت که قرارهای صادر شده توسط دادگاه و دادسرا همگی یکسان نیستند و تأثیر یکسانی ندارند.
به همین دلیل، می‌توان انواع قرارها را شامل قرارهای اعدادی یا مقدماتی، قرارهای قاطع دعوی و قرارهای شبه قاطع دانست که هر یک از آنها اقسام و انواع خاصی دارند.

یکی از انواع قرارهایی که در قانون، مورد پیش‌بینی قرار گرفته است، قرار موقوفی اجرای حکم است که با قرار موقوفی تعقیب متهم، ارتباط تنگاتنگی دارد.
قرار موقوفی اجرای حکم، به موجب ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری، ذکر گردیده و موارد و شرایط صدور آن، بیان شده است.
با توجه به این ماده، در این قسمت، به بررسی این سوال می‌پردازیم که قرار موقوفی اجرای حکم به چه معنا است.

گمان کنید دادگاه یک حکم قطعی صادر کرده و قرار است به زودی اجرای آن حکم شود.
اما به دلایلی، در مرحله اجرای حکم موارد و شرایطی به وجود می آیند که امکان اجرای حکم به نحو مطلوب وجود ندارد.
در چنین حالتی، قانونگذار این امکان را پیش بینی کرده است که با صدور قرار موقوفی اجرای حکم، اجرای مجازات در مورد آن متوقف شود.

به سوالی که درباره تعریف قرار موقوفی اجرای حکم مطرح شده است، پاسخ این است که در صورتی که شرایطی در قوانین آیین دادرسی کیفری وجود داشته باشد که اجرای حکم امکان‌پذیر نباشد، قاضی بخش اجرای احکام کیفری می‌تواند قرار موقوفی اجرای حکم را به منظور تعلیق اجرای مجازات‌ها برای متهم صادر نماید.
در نتیجه، اجرای مجازات در مورد متهم در حالتی که قرار موقوفی اجرای حکم صادر شده است، متوقف می‌شود.

بنابراین، می‌توان گفت که اجرای حکم در قرار موقوفی، به طور متفاوت از تعقیب قرار موقوفی بوده و در آن زمانی تعیین می‌شود که در مرحله اجرای حکم مجازات، به مواردی برخورد می‌کنیم که اجرای حکم امکان‌پذیر نیست.
قاضی اجرای احکام این قرار را صادر می‌کند.
اما قرار موقوفی تعقیب که توسط قاضی دادگاه صادر می‌شود، زمانی تعیین می‌شود که یکی از موارد مذکور در قانون، قبل از صدور حکم و اجرای مجازات، مشخص شود.
به همین دلیل، در قسمت‌های بعد، به مرور شرایط و موارد صدور قرار موقوفی اجرای حکم می‌پردازیم.

موارد صدور قرار موقوفی اجرا

قسمت قبلی ما درباره تعریف قرار موقوفی اجرای حکم صحبت کرده‌ایم.
قرار موقوفی اجرای حکم وقتی توسط قاضی اجرای احکام صادر می‌شود که به توجه به موارد و شرایط مشخصی در قانون، قرار است تا مجازاتی فعال نشود.
طبیعتاً این اتفاق تأثیر حقوقی ویژه‌ای هم دارد.
در نتیجه، در این بخش، ما به بررسی این موضوع می‌پردازیم که در چه مواردی قرار موقوفی اجرای حکم صادر می‌شود.

در پاسخ به این سؤال، باید اشاره کنیم که در ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری، موارد صدور قرار موقوفی اجرای حکم به طور دقیق ذکر شده است.
بر اساس این ماده، تعقیب و رسیدگی به دعاوی کیفری که بر اساس قوانین آغاز شده‌اند، همچنین اجرای مجازات‌های کیفری، به جز در موارد زیر، موقوف نخواهند شد:مواردی که در آنها قرار موقوفی اجرای حکم رخ می‌دهد شامل:- مشکلات فنی، مانند نقص ظرفیت زندان و قفل بودن درب‌ها- نیاز به جمع‌آوری اطلاعات یا مدارک مورد نیاز برای اجرای حکم- حضور طرف‌های مربوطه در دادگاه جهت رسیدگی به نیازهای خاص- انجام تحقیقات اضافی درباره پرونده و جلب شواهد جدید- وجود موانعی که اجرای حکم را به‌طور موقت غیرممکن می‌سازنددر این موارد، قرار موقوفی صادر می‌شود تا اجرای حکم به‌طور مؤقت به تأخیر بیفتد و موارد لازم برای اجرای حکم فراهم شوند.

شرایط صدور قرار موقوفی اجرا

در بخش قبل، ما به بررسی مفهوم "قرار موقوفی اجرای حکم" و شرایطی که بر اساس قانون، باعث اجرای موقوف حکم می‌شود، پرداختیم.
اما یک سوال دیگر که ممکن است در همین زمینه مطرح شود، آن است که چه شرایطی در صورت صدور حکم، موجب موقوفیت اجرای آن می‌شود؟

در پاسخ به این سؤال، باید ذکر کرد که یکی از شرایط لازم برای صدور قرار موقوفی اجرا، فوت متهم یا محکوم علیه است.
به عبارت دیگر، اگر متهم یا فردی که قرار است مجازات بگیرد در شرایطی فوت کند، حکم دیگر قابل اجرا نخواهد بود.
در نتیجه، فوت فرضی متهم نیز به وضعیتی مشابهی منجر می‌شود که باعث موقوفی اجرای حکم می‌شود.
اما باید توجه داشت که فوت شاکی یا مدعی خصوصی، صدور قرار موقوفی اجرا را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد.

گفتنی است که طبق قوانین آیین دادرسی کیفری، در صورتی که فردی متهم باشد و به پرداخت دیه محکوم شود و در پی آن درگذشت کند، قاضی اجرای احکام کیفری می‌تواند در صورت درخواست شاکی، دیه را از میراث بازمانده وی پرداخت کند.

صدور قرار موقوفی اجرا، یکی از موارد مربوط به مدعی خصوصی یا شاکی است که بر اساس ماده 100 قانون مجازات اسلامی انجام می‌گیرد.
اگر در شرایطی جرم قابل گذشت باشد، شاکی می‌تواند درخصوص متهم، گذشت اعلام کند و اجرای حکم را متوقف کند.
اما لازم به ذکر است که در چنین شرایطی، حق شاکی برای دریافت خسارت ناشی از جرم از بین نمی‌رود.
باید توجه داشت که در جرایمی که قابل گذشت نیستند، امکان صدور قرار موقوفی اجرا به دلیل گذشت شاکی وجود ندارد.

از بین موارد شرایطی که منجر به صدور قرار موقوفی تعقیب می‌شوند، آن زمانی که متهم پاکسازی شده و به یک نوعی، معاف شود، می‌باشد.
در ماده ۹۷ و ۹۸ قانون مجازات اسلامی، عفو برای متهمین به دو شکل عمومی و خصوصی مقرر شده است.
بر اساس ماده ۹۷، عفو عمومی که در جرائم تعزیری صادر می‌شود، تعقیب و دادرسی را تعلیق کرده و اگر حکم محکومیت صادر شده باشد، اجرای مجازات و تاثیرات آن نیز تعلیق می‌شود، اما تأثیری در پرداخت دیه ندارد.

می‌توان به شرایط صدور قرار موقوفی اجرا در قوانین اشاره کرد.
بر اساس ماده ۹۹ قانون مجازات اسلامی، استفاده از نسخ مجازات‌های قانونی می‌تواند باعث توقف اجرای مجازات شود و دیگر نمی‌توان آن را بر روی متهم اعمال کرد.

همچنین، یکی از شرایط لازم برای اجرای حکم موقوفی، مرور زمان است که در ماده ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی آمده است.
اگر از زمان ارتکاب جرم تا تاریخ‌های مشخص شده زیر، هیچ تعقیب و تعدیلی صورت نگیرد، حکم قطعی معلق خواهد شد.
برای ابراز قوت بیشتر این شرط در متن، می‌توان از تگهای HTML مانند و استفاده کرد.

در قوانین جزایی، برای جرایم درجه یک تا سه، بعد از مدت ۲۰ سال از زمان ارتکاب، چنین مفادی اعمال می‌شود:

در صورتی که پنجاه سال پس از ارتکاب جرم تعزیری درجه چهار گذشته باشد، در نظر گرفته می‌شود.
.
.

در صورت ارتکاب جرایم تعزیری با رده پنج، پس از گذشت 10 سال، قوانین و مقررات ممکن است تغییر کنند.
در این شرایط، مجازات ممکن است متفاوت باشد و بسته به شرایط و وضعیت فرد، به طور قابل توجهی متغیر باشد.
همچنین، در این مدت پرونده ممکن است مورد بازبینی مجدد قرار گیرد و احتمالاً بازنگری در پرونده وضعیت حاکم باشد.

در حقایق تعزیری درجه شش، پس از سپری شدن هفت سال؛

در جرایم تعزیری با رده‌بندی هفت و هشت، پس از گذشت ۵ سال، برخی تغییرات قابل توجهی رخ می‌دهد.
در این دوره زمانی، ممکن است تعقیب و گریز متهمین مختلف شکاف‌هایی بین خود به وجود بیاورد و وقوع جرایم جدید احتمالاً کاهش یابد.
بنابراین، باید به خصوص در این دوران از محکومیت، توجه ویژه‌ای به اجرای قوانین و انضباط در جامعه داشته باشیم.
در ضمن، هنوز تأثیر صداقت و عدالت در تقویت ساختار اجتماعی را نباید نادیده بگیریم.

همچنین، توبه مرتکب در جرایم حدی و تعزیری از دیگر شرایط صدور قرار موقوفی اجرای حکم است.
بر اساس ماده 114 قانون مجازات اسلامی، در جرایم مستوجب حد، به جز جرم قذف و محاربه، اگر متهم قبل از اثبات جرم توبه کند، حد از وی ساقط می‌شود.
در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت نیز اگر متهم توبه نماید، مجازات وی ساقط خواهد شد و در مورد سایر جرایم تعزیری، منجر به تخفیف مجازات خواهد شد.

همچنین، اگر در گذشته برای یک پرونده یک حکم صادر شده باشد، ممکن است یک "قرار موقوفی اجرای حکم" صادر شود.
این وضعیت که با عنوان "امر مختومه" نامگذاری شده است، به نتیجه خواهد شد که دیگر نتوان به پرونده مجددا رسید و اجرای مجازات برای متهم متوقف خواهد شد.

آثار صدور قرار موقوفی اجرا

در قسمت های قبل، به بررسی "اجرای قرار موقوفی" و موارد و شرایط صدور آن پرداخته شد؛ اما یک سوال مطرح می‌شود که چه تأثیرات و پیامدهایی بر اساس اصول حقوقی در پی صدور چنین قراری خواهد داشت؟

به سوال "تأثیر تعلیق اجرای حکم در مورد صدور قرار موقوفی چیست؟" باید اینگونه پاسخ داد: هنگامی که قرار موقوفی صادر می‌شود، تأثیر عمده‌ای روی اجرای حکم محکومیت که قطعی شده است دارد و عملاً اجرای آن را متوقف می‌کند.
البته، توقف یا معلق شدن اجرای حکم قطعی، نباید منجر به نقض سایر حقوق شاکی نشود و همچنین درباره پرداخت دیه، بر اساس قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود.

همانطور که درج شده در اینجا، صدور یک قرار موقوفی برای اجرای حکم، تأثیراتی دیگری نیز دارد.
این اقدام منجر به تخریب و ناچونی شناخت جرم و محکومیت عامل می‌شود؛ به عبارت دیگر، عامل جرم همچنان همان عامل جرم است و تنها به دلایلی اجرای حکم مجازات برای او متوقف شده است.

یکی از نتایج صدور قرار موقوفی اجرای حکم، این است که اگر اجرای حکم به دلیل رضایت یا گذشت شاکی متوقف شده باشد، شاکی دیگر حق ندارد از طریق ترک کردن گذشت خود، شکایت خود را دوباره پیگیری کند.
برای هر دو مرحلهٔ رسیدگی و تعقیب جرم و همچنین برای مرحلهٔ اجرا، این قاعده اعمال می‌شود.

اعتراض به قرار موقوفی اجرا

مانند قسمت‌های قبل، تأکید بر توقف اجرای حکم به علت قرار موقوفی شده است که در فرآیند اجرای حکم به وجود می‌آید.
اما سؤالی که پیش می‌آید این است که آیا عدم موافقت با قرار موقوفی اجرای حکم امکان‌پذیر است؟