فرجام خواهی حقوقی چیست

مرجع رسیدگی به فرجام خواهی حقوقی

در بخش پیشین، توضیحاتی درباره مفهوم فرجام خواهی حقوقی ارائه کردیم.
در حال حاضر، قصد داریم در مورد مرجع رسیدگی به فرجام خواهی حقوقی صحبت کنیم.
برای بررسی مرجع رسیدگی به این موضوع، می‌توانید به مواد ۳۸۵ تا ۳۹۶ و ۴۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی مراجعه کنید.

مطابق با مواد 385 تا 396، بلافاصله پس از ارسال درخواست "تمام شده"، رای صادر شده توسط مدیر دفتر دادگاه به دیوان عالی کشور ارسال می‌شود.
دیوان عالی، که وظیفه نظارت بر اجرای صحیح قوانین در دیوانها را بر عهده دارد، در شعب خود رای حقوقی تمام شده را با استفاده از موازین شرعی و قانونی مورد بررسی قرار می‌دهد.

مددجو در صورتی که دیوان، جهات فرجام را تصمیم بگیرد، رای را معطل کرده و آن را برای بررسی و طلب راه‌حل به یک مرجع پایین‌تر ارجاع می‌دهد.
این مرجع، با استناد به ماده ۴۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی، می‌تواند بسته به دلیل نقض رای، دارایی رای صادر‌کننده را به یکی از موارد زیر تغییر دهد: دیوان عالی؛ یکی از شعب دیوان عالی؛ یکی از شعب دیوان اصلی؛ یا یکی از نزدیک‌ترین دیوان‌ها به دیوان صادر‌کننده رای.

شرایط فرجام خواهی حقوقی

برای اینکه فرایند فرجام خواهی حقوقی راهی مؤثر برای انتقاد از آرا و تصمیمات دادگاه‌ها باشد، لازم است شرایط مربوطه وجود داشته باشد.
بنابر قوانین آیین دادرسی مدنی، شرایط فرجام خواهی حقوقی به شرح زیر است:1.
داشتن مبنای قانونی: جهت اقدام به فرجام خواهی حقوقی، باید مبنای قانونی مشخصی برای این انتقاد وجود داشته باشد.
به عبارت دیگر، باید موردی از قوانین و مقررات حقوقی مرتبط با دادگاه مورد انتقاد قرار گیرد.
2.
انتقاد از آرا و تصمیمات دادگاه: مهم‌ترین شرط فرجام خواهی حقوقی، انتقاد از آرا و تصمیمات دادگاه است.
به بیان دیگر، باید موضوع انتقاد قابلیت بررسی در محیط دادگاه را داشته باشد و بتوان ادعا کرد که آرا و تصمیمات دادگاه به نحوی نادرست یا غیرقانونی عمل کرده‌اند.
با رعایت این شرایط، می‌توان به نحو مشروعی از فرجام خواهی حقوقی استفاده کرد تا نظر مخالف خود را نسبت به آرا و تصمیمات دادگاه‌ها ابراز کرد.

در ابتدا، برای اعمال تصمیمات حقوقی، رای باید بر اساس احکام و قوانینی باشد که در قابلیت استناد به آن‌ها قرار داریم.
با توجه به ماده ۳۶۷ و ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم‌ها و تصمیماتی که به آن‌ها می‌توان از منظر فرجام‌خواهی حقوقی تعبیر کرد، می‌توانند شامل آراءی باشند که توسط دادگاه اولین درجه و دادگاه تجدیدنظر صادر می‌شوند.
این آراء عبارتند از:احکام و قرارها

احکامی که مبلغ خواسته آن‌ها بیشتر از 2 میلیون تومان باشد و توسط دادگاه‌های فوری صادر شده و به دلیل عدم درخواست تجدیدنظر قطعی شده است.

قوانینی که درباره اصل نکاح، فسخ نکاح، طلاق، حجر، نسب، ثلث، وقف، تولیت و حبس صادر می‌شود و توسط دادگاه‌های بدوی اعلام می‌شود و به دلیل عدم درخواست تجدیدنظر معتبر است.

تصمیم یا قرار ابطال یا رد درخواست، همانند آن، قضاوت تعلق می‌گیرد به ازای سقوط دعوا یا عدم صلاحیت یکی از طرفین در یک دعوی که قانون اصلی درباره آن، توانایی حفظ حقوق قانونی را دارد و از دادگاه‌های ناپیوسته صادر می‌شود و به دلیل عدم درخواست بررسی مجدد، قطعی می‌شود.

حکم‌هایی که دادگاه تجدیدنظر ابلاغ کرده‌است، دربارهٔ ابطال و ابلاغ ازدواج، طلاق، نسب، وقف و حجر می‌باشد.

براساس قوانین مرجع تجدید نظر، قرارهایی که توسط مرجع تجدید نظر صادر می‌شوند و درباره ابطال یا رد دادخواست است، همچنین، قرارهایی که مرجع تجدید نظر صادر می‌کند و موجب سقوط یا عدم اعتبار یکی از طرفین در دعوا می‌شوند، تنها در صورتی که این قرارها با شرطی همراه باشند که حقوقی فرجام‌خواهی را داشته باشند.

در مورد دوم، فرد مسئول، باید به زودی و در زمان مقرر قانونی، تمام نیازهای حقوقی را برآورده کند.

در ادامه، دومین نکته مورد بحث را بررسی خواهیم کرد و آن نحوه ارجاع به حکم یا قرارهای صادره است.
در این بخش به بیان اهمیت رعایت مقتضیات قانونی و شرعی در صدور این اقدامات و تأثیر آن در شعب دیوان عالی خواهیم پرداخت.
به طور کلی، قرار یا حکم صادره باید با موازین قانونی و شرعی سازگار باشد.
این نکته حائز اهمیت است زیرا دیوان عالی کشور مسئول تصمیم گیری در مورد نقض یا ابرام رایها است.
اطلاعات، مسائل و دلایل مربوط به مطالبه حق قانونی را در بخش های بعدی به طور کامل بررسی خواهیم کرد.

موارد، جهات و دلایل فرجام خواهی حقوقی

برای دانستن درباره موارد، جهات، و دلایل مربوط به فرجام خواهی حقوقی، به مواد ۳۷۱ تا ۳۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی نیازمندیم.
از بهره‌برداری از اطلاعات موجود در این مواد، می‌توان گفت که موارد، جهات و دلایل فرجام خواهی حقوقی به معنی زیر می‌باشند: [em]موارد[/em] بخش‌ها و وقایع مربوط به صورت‌های پایانی مسائل حقوقی است؛ [em]جهات[/em] جنبه‌ها و موازینی است که در نهایت به فرجام خواهی حقوقی منجر می‌شوند؛ و [em]دلایل[/em] عوامل و رویدادهایی هستند که باعث فرجام خواهی حقوقی می‌شوند.

اگر دادگاه مربوطه به صورت ذاتی صلاحیت لازم را برای صدور رایی که مورد فرجام قرار می‌گیرد، نداشته باشد، یا اگر نتواند به علت عدم صلاحیت محلی، مسئولیت رسیدگی به این پرونده را برعهده بگیرد، و به هر حال، تصمیم به رسیدگی و صدور حکم در این مورد بگیرد.

به مقتضای قانون و شرع الهی، رأی صادر شده باید در زمان صدور خود متوافق با قوانین و مقررات باشد.

عدم رعایت اصول دادرسی و عدالت در روند رسیدگی به پرونده‌ها، نقض حقوق و مصالح اصحاب دعوا و نیز نادیده گرفتن قوانین و قواعد مربوطه، می‌تواند به گونه‌ای خطرناک باشد که باعث از بین رفتن اعتبار و اعتماد به عدالت در صدور رای قضایی گردد.
این موارد نشان دهنده حاکمیت قانون و ارزش‌های حقوقی است که باید با احترام و توجه به آنها، به عدالت و صلاح مردم خدمت رسانی شود.
بنابراین، لازم است که هر گونه نقض اصول و قوانین مورد نظر با تمام توان و ابزارهای قانونی قابل تعقیب و پیگیری باشد تا اعتبار سیستم قضایی حفظ شود.

درباره یک موضوع و بین طرفین اختلاف، دلایل متفاوتی وجود دارد و هیچ اساس قانونی برای آن وجود ندارد.

یک رای از تحقیقات کامل و جامع صادر می‌شود، حاصل یافته‌های ناقص نمی‌تواند به تنهایی جایگزین یک تحقیقات کامل شود.
همچنین، در صورتی که توجهی به دلایل و دفاعیات اصحاب دعوا در صدور رای وجود نداشته باشد، راه اندازی یک روند عادلانه در دادگاه ممکن است که به عملکرد صحیح دادرسی و اجرای عدالت سبب تأثیر بگذارد.

در شرایطی که رای صادره، در خصوص دعاوی ناشی از قرارداد بوده و بر مفاد قرارداد یا آیین نامه قرارداد و سند، معنایی متفاوت از آنچه دادگاه، استنباط و بر اساس آن، رای صادر کرده، حمل شود.

در هنگامی که رایی صادر می شود، درباره دعاوی ناشی از قرارداد و تطابق آن با مفاد قرارداد، آیین‌نامه قرارداد و سند، اگر یک تفسیر متفاوت از آنچه که دادگاه تشخیص داده است، وجود داشته باشد، آن را به تصویب می‌رسانند.

در شرایطی که اسناد و دلایلی که بر اساس آن‌ها رای صادر شده است، بی‌اعتبار هستند، باید ثابت شود.
افراد علاقمند به اطلاعات درباره فرجام خواهی می‌توانند با مطالعه مقاله زیر، اطلاعات بیشتری را کسب کنند.

ماده قانونی فرجام خواهی حقوقی در آیین دادرسی مدنی

یکی از سؤال‌هایی که برخی افراد در نظر دارند، درباره تعریف حقوقی از مفهوم "فرجام خواهی" است.
در اینجا، می‌خواهیم در این مقاله، به این سؤال پاسخ دهیم با توجه به مفاد قانون مذکور و حقوقی.

"یکی از قوانین اصلی که درباره تعریف و مفهوم حقوقی اصطلاح 'فرجام خواهی' صحبت می‌کند، ماده 366 قانون آیین دادرسی است.
در این ماده آمده است: 'فرجام خواهی به معنای ارزیابی و تشخیص مطابقت یا عدم مطابقت رایی است که درخواست فرجام دهنده با معیارهای شرعی و قوانین مربوطه تطابق یافته یا نیافته است.
' "

اما، در حقوق، "فرجام خواهی حقوقی" چیست؟ آیا تنها به این ماده محدود است؟ در واقع، اصطلاح "فرجام خواهی حقوقی" به تنهایی، به این ماده خاص محدود نمی‌شود و در قوانین مختلف آیین دادرسی مدنی، درباره این مسئله صحبت می‌شود.
به عنوان مثال، قوانین مربوط به مواد 367 تا 369 قانون آیین دادرسی مدنی، درباره آراهای قابل "فرجام" و غیر قابل "فرجام خواهی حقوقی" صحبت می‌کنند.
همچنین، مواد 371 تا 376 قانون فوق الذکر به نقض رای‌ها در "فرجام خواهی حقوقی" اشاره می‌کنند و مواد 378 تا 390 قانون آیین دادرسی مدنی، مربوط به ترتیب اجرای "فرجام خواهی حقوقی" هستند.

جزئیات و مراحل رسیدگی به درخواست و حل و فصل خلافی قانونی، همانند تعریف و طبیعت این مفهوم، موارد و رویکردها و شرایط آن، در قوانین رویه دادرسی مدنی تنظیم شده است.
از این رو، در این بخش، ما قصد داریم با مراجعه به معنای قانون مذکور، توضیح دهیم که چگونه رسیدگی به درخواست و حل و فصل خلافی قانونی صورت می‌گیرد.
بر اساس مواد ۳۷۸ تا ۳۸۹ قانون رویه دادرسی مدنی، مسیر حل و فصل به شرح زیر است:

در ابتدا، برای استفاده از سامانه ثنا برای حل اختلافات، مهم است که همه طرف‌های دعوا، شامل فردی که شکایت می‌کند، نماینده‌های قانونی، و وکلای طرف‌های دعوا، حساب‌های کاربری خود را در سامانه ایجاد کنند و هویت خود را تأیید کنند.
برای ایجاد حساب‌ کاربری، می‌توان به صورت حضوری به دفاتر خدمات قضایی مراجعه کرده یا به سایت اینترنتی sana.
adliran.
ir مراجعه نمود.
در این مرحله، بسته به نیاز، می‌توانید از تگ‌های html مانند و برای تاکید بر برخی عبارات استفاده کنید.

پس از آماده‌سازی و تنظیم درخواست، آن را به صورت فایل ورد ذخیره کنید و با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی، ثبت نموده و به دادگاه مربوطه ارسال کنید.
در درخواست باید اطلاعات فرد درخواست کننده و جزییات فرجام خواهی را ارائه دهید، همچنین باید قرارداد، حکم یا رایی که از آن فرجام خواهی صورت می‌گیرد، و همچنین دلایل و تاریخ ابلاغ رای فرجام خواهی را نیز در درخواست ذکر نمایید.