خلاصه مقاله
قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۱۵۵، شروط گواه را برای ایمان تعیین میکند.
فقه شیعه بر این استدلال استوار است که اگر شاهد یا گواه از اقلیتهای دینی باشد، ارائه شهادت علیه مسلمانان مجاز نیست ولی اعتبار گواهی او علیه همدینان خودش وجود دارد.
شاهد یا گواه برای شهادت کردن باید شرایط خاصی را داشته باشد که در قوانین مدنی و آیین دادرسی کیفری تعیین شده است.
توصیه میشود برای کسب اطلاعات بیشتر درباره شهادت در دعاوی کیفری به لینک مقاله مراجعه شود.
قانون مدنی از قبول گواهیهایی که نتیجه عینی یا منفعتی در دعوا دارند منع میکند و همچنین ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری نیز همین مفروضیت را دارد.
در صورتی که شاهد یا گواه منفعت شخصی در دعوا داشته باشد، اتهام جانبداری برای او وجود دارد و گواهیاش در صورتی که منجر به منفعت شخصی برای او شود و به نفع او باشد، شنیده میشود.
قضاوت در دادگاه از حضور شاهدان بستگی دارد و ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری معیارها و توصیفهای قوانین نهادی و محلی و زمانی را در نظر میگیرد.
اگر یک شاهد سابقه فساد و تخلف داشته باشد، به عنوان یک شاهد عادل در نظر گرفته نمیشود.
شهادت یا گواهی، یکی از ادله مهم برای اثبات دعوا در پروندههای حقوقی و کیفری است.
شاهد یا گواه به شرطی که شهادتش معتبر و موثر باشد، باید شرایط مشخصی را داشته باشد.
در قوانین مدنی، قانون آیین دادرسی مدنی و قانون آیین دادرسی کیفری، این شرایط تعیین شده است.
در این مقاله، شرایط شاهد یا گواه بر اساس قوانین را بررسی میکنیم و به سوال شاهد در دادگاه چه شرایطی را باید داشته باشد تا شهادتش قابل قبول باشد، پاسخ میدهیم.
بلوغ
اولین شرط شاهد یا گواه بر اساس بند 1 ماده 155 قانون آیین دادرسی کیفری، بلوغ است.
بر اساس ماده 1314 قانون مدنی، فقط اطفالی که به سن پانزده سال تمام نرسیدهاند اجازهٔ شهادت دادن دارند.
مگر اینکه قانون شهادت آن اطفال را معتبر شناخته باشد.
اهلیت دادن شهادت یا گواهی در حال حاضر پسران و دخترانی که بیش از ۱۵ سال سن دارند است.
اما با این حال، اگر شخصی که شاهد یا گواه است، علیرغم رسیدن به سن پانزده سالگی، هنوز بلوغ نکرده باشد، شرط مزبور در او وجود ندارد.
برای دریافت اطلاعات بیشتر دربارهٔ سن بلوغ بر اساس قانون، بر روی اینجا کلیک کنید.
عقل
بر اساس بند 2 ماده 155 قانون آیین دادرسی کیفری، یکی از شرایط حضور شاهد یا گواه در دادگاه، بازده عقل مورد نیاز است.
بدین ترتیب، شهادتی که توسط فردی دیوانه داده شود، قابل قبول نخواهد بود.
اما در صورتی که شاهد دیوانه در حال بهبود یا افاقه باشد، شهادتش قابل قبول خواهد بود.
علاوه بر این، طبق قوانین شهادت، شهادت یک فرد ناشی از سن، یا بیماری که موجب فراموشی شده، قابل قبول نخواهد بود.
برای کسب اطلاعات بیشتر درباره تعداد شاهد در دعاوی حقوقی، میتوانید بر روی لینک کلیک نمایید.
ایمان
قانون آیین دادرسی کیفری در بند ۳ ماده ۱۵۵ ، شروط گواه را برای ایمان تعیین میکند.
طبق فقه شیعه، اگر شاهد یا گواه از اقلیتهای دینی باشد، مجاز به ارائه شهادت علیه مسلمانان نیست، اما اعتبار گواهی او علیه همدینان خودش برقرار است.
برای کسب اطلاعات بیشتر درباره شهادت در دعاوی کیفری، کلیک کنید.
عدالت
با توجه به بند 5 ماده 155 قانون آیین دادرسی کیفری، قضاوت در دادگاه، از حضور شاهدان بستگی دارد.
به عبارتی دیگر، ماده 155 قانون آیین دادرسی کیفری تعیین میکند که کسی که برخلاف تبصره 3 این ماده، سابقه فساد و تخلفات را داشته باشد، به عنوان یک شاهد عادل در نظر گرفته نمیشود.
در تشخیص فساد و تخلف، معیارهای قوانین نهادی و توصیفهای محلی و زمانی در نظر گرفته میشود.
به همین دلیل، اگر کسی چک بیجا صادر کند، میتواند شرایط عدالت را از دست ندهد.
نداشتن نفع شخصی در دعوا
با توجه به تبصره 2 ماده 1313 قانون مدنی، گواهی ای که به صورت عینی یا منفعتی یا حقی در دعوا دارد، قابل قبول نیست.
ماده 155 قانون آیین دادرسی کیفری نیز همین مفروضیت را دارد.
بنابراین، اگر شاهد در دعوا منفعت شخصی داشته باشد، با اینکه ایمان و عدالت ممکن است او را از ارائه گواهی دروغ باز دارد، اما اتهام جانبداری نیز در صورتی وجود دارد که پیروزی شاهد منجر به منفعت شخصی برای او شده و گواهی به نفع او ارائه میدهد.
بنابراین، در صورتی که گواهی علیه طرفی باشد که خود شاهد منفعت شخصی در پیروزی شاهد دارد، آن گواهی شنیده میشود.
برای کسب اطلاعات بیشتر درباره جرح و تعدیل شهود، به لینک کلیک کنید.
نبودن دشمنی دنیوی بین گواه و طرف مربوط
بند 7 ماده 155 قانون آیین دادرسی کیفری، تاکید میکند که بین شاهد و طرفین دعوا باید "عدم وجود دشمنی دنیوی" وجود داشته باشد.
این ماده، این شرایط را برای گواهان مطمئن میکند.
معیار دقیقی برای "دشمنی دنیوی" وجود ندارد، مگر اینکه ما بند ه ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی را بپذیریم.
طبق این بند، اگر دعواهای حقوقی و جزایی بین گواه و طرفی که علیه او گواهی داده است، در جریان باشد و یا در گذشته در جریان بوده و از تاریخ صدور "حکم قطعی" آنها دو سال نگذشته باشد، این موضوع به عنوان "وجود دشمنی دنیوی بین آنها" در نظر گرفته میشود.
البته اگر گواهی به نفع طرفی باشد که با گواه "دشمنی دنیوی" دارند، آن گواهی پذیرفته میشود.
برای کسب اطلاعات بیشتر درباره "رجوع از شهادت"، میتوانید بر روی آن کلیک کنید.
اشتغال نداشتن به تکدی و ولگردی
بر اساس ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری، عدم اشتغال به تکدی و ولگردی یکی از شرایط شاهد در دادرسی است.
همچنین، قانون مدنی شهادت افرادی را که تکدی یا گدایی را شغل خود میدانند، قابل قبول نمیداند.
این رفتار به دلیل وضعیت اخلاقی آنها، منجر به تردید در صحت گفتارشان میشود.
لازم به ذکر است که اشتغال به تکدی و ولگردی همچنین یک جرم است.
برای کسب اطلاعات بیشتر درباره جرم تکدی گری، میتوانید بر روی لینک مربوطه کلیک نمایید.
سوالات پر تکرار
- شواهد و مدارک قابل قبول مانند شهادت شاهدان یا اظهارنامههای حقوقی ارائه شده برای اثبات تقلب در دادگاه اهمیت بسیاری دارند.
اما تنها بیان ادعای جعل در دادگاه کافی نیست تا سند جعلی منسوخ و وضعیت آن مشخص شود.
بر اساس ماده ۲۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی، شرایط منسوخی سند تقلبی در دادگاه تعیین شده است.
ادعای جعل فقط پس از اتمام مهلت قابل پذیرش است و در صورتی که دلایل ادعای جعل در تاریخ مقرری کشف شود، به عنوان تبعی از دعوای اصلی به وجود میآید.
همچنین، ادعای جعل معمولاً در مورد سندی است که به شخص یا سازمانی زیان رسانده و در ارائه دفاع یا دعوا مورد استفاده قرار میگیرد.
به منظور مبارزه با این اقدامات غیرقانونی، استفاده از قوانین مربوطه و بررسی دقیق مدارک و شواهد ضروری است.
بر اساس آیین دادرسی مدنی، اگر سند ادعای جعل شده در دادگاه عادی یا رسمی باشد، ادعای جعل نخواهد داشت.
ادعای جعل میتواند به دو شیوه مختلف صورت گیرد، یعنی ادعای جعل با تقاضای تعیین تکلیف و ابطال سند و ادعای جعل در دادگاه.
به منظور مقابله با جعل و تعیین تکلیف و ابطال سند، ارزیابی دقیق و دقیقی لازم است و همچنین ضروری است که به احترام حقوق افراد و کاهش انحراف در این حوزه توجه شود.
نتیجه گیری
نتیجهگیری قوی:با توجه به تحلیل شرایط شاهدان و گواهان بر اساس قوانین آیین دادرسی کیفری، مشخص شد که این شرایط برای اطمینان از معتبر بودن شهادت و تاثیرگذاری آن در دادگاه بسیار حائز اهمیت هستند.
با توجه به تبصره 2 ماده 1313 قانون مدنی و مفروضیت مشابه در ماده 155 آیین دادرسی کیفری، گواهیهایی که به صورت عینی، منفعتی یا حقی در دعوا داشته باشند، قابل قبول نیستند.
همچنین، اگر شاهد در دعوا منفعت شخصی داشته باشد، احتمال جانبداری وجود دارد ولی اگر گواهی به نفع شاهد باشد که خود شاهد منفعت شخصی در پیروزی شاهد دارد، آن گواهی شنیده میشود.
باتوجه به بند 5 ماده 155 قانون آیین دادرسی کیفری، در قضایا کیفری قضاوت به شدت وابسته به حضور شاهدان است.
اما شاهدی که سابقه فساد و تخلفات داشته باشد، به عنوان شاهد عادل مورد قبول قرار نمیگیرد.
پس، برای حفظ عدالت در دادگاهها و اطمینان حاصل کردن از صحت شهادت، لازم است این شرایط رعایت شوند.