تجاوز جنسی و مجازات آن

روش های اثبات تجاوز جنسی

در حوزه حقوق کیفری، برای ثابت شدن جرم، ادله مختلفی وجود دارد که شامل اقرار، شهادت، قسم، سوگند و علم قاضی می‌شوند.
طبق قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، تجاوز جنسی که شامل زنای به عنف و لواط به عنف است، با استفاده از سه روش می‌تواند ثابت شود.

روش اول در اثبات تجاوز جنسی، استفاده از اقرار متهم است.
با استناد به توضیحات متهم و اظهارنامه‌های قضایی، سعی می‌شود اثبات شود که متهم به طور خودجوشانه اقرارنامه‌ای را ارائه کرده است که در آن تعدادی از جنحه‌های جنسی را به صورت عمدی و بدون رضایت فرد مجنی بر تجاوز ارتکاب کرده است.
با استفاده از بخش‌های قوی (strong) و برجسته‌سازی (em) در این روش، بخش‌های مهمی از اقرار متهم برجسته می‌شوند و برای تأثیرگذاری بیشتر در شوراها و دادگاه‌ها استفاده می‌گردد.

"ماده ۱۷۲ قانون مجازات اسلامی به شرح زیر درباره اعتراف متهم به جرایم تجاوز جنسی تعیین می‌کند: «در همه‌ی جرائم، یک بار اعتراف کافی است، مگر در جرائم زیر که نصاب آن به شرح زیر است: الف- چهار بار در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه.
.
.
».
"

بنابراین همانگونه که مشاهده می‌شود، طبق این ماده، به منظور اثبات اتهام "تجاوز جنسی" و صدور رای "مجازات" توسط قاضی، ضروری است که متهم چهاربار بر علیه خود اقرار نماید؛ زیرا "تجاوز جنسی" شامل زنا و لواط به عنف است و زنای به عنف و لواط به عنف، زیرمجموعه‌ای از زنا و لواط است و مشمول بند (الف) این ماده می‌باشد.

روش دیگر برای اثبات تجاوز جنسی، استفاده از شهادت شهود است.
در این روش، افرادی که شاهد یا گزارش دهنده تجاوز جنسی بوده‌اند، شهادت خود را درباره وقوع این جرم ارائه می‌دهند.
زمانی که شهود توسط چندین فرد قوی و معتبر ارائه می‌شود، می‌توان به اثبات قانونی تجاوز جنسی نزدیک شد.
استفاده از شهادت شهود می‌تواند تأثیر قابل توجهی در روند پرونده تجاوز جنسی داشته باشد و در حکم قضایی افراد متهم نقش داشته و مجرم را مسئول تجاوز معرفی کند.

تجاوز جنسی، به عنوان یکی از جنایت‌های سنگین، از قرار دادن جرم خاصیت دارد که برای اثبات آن نیاز به شهود قوی داریم.
بر اساس ماده‌های ۱۹۹ و ۲۰۰ قانون مجازات اسلامی، شاهد مرد در همه جرایم الزامی است، با این استثنا که در موارد زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه اثبات این جرم با چهار شاهد مرد انجام می‌شود.
همچنین، برای شهادت درباره‌ی زنا یا لواط، شاهد باید به صورت مستقیم عملی را که زنا یا لواط را نشان دهد، شاهدی باشد.

همان‌گونه که مشاهده می‌شود، طبق این ضوابط قانونی، برای اثبات جرم تجاوز جنسی از طریق شهادت شاهدان، لازم است که:شاهدان به صورت قطعی و شفاف در دادگاه شهادت دهند.
شهادت‌ها باید با یکدیگر تطابق داشته باشند و در کل اثبات یک جرم تجاوز جنسی در گروهی از شهادت‌ها بیشترین شواهد مطلوب را ارائه کنند.
شهادت‌ها باید در مورد جزئیات دقیق و واقعی از جرم تجاوز جنسی راهنمایی کنند و توضیحاتی مشخص در رابطه با زمان، مکان و شخصیت‌های مرتکب را ارائه دهند.
شهادت‌ها باید به صراحت و بدون ابهام اعلام کنند که جرم تجاوز جنسی به واقعیت تبدیل شده است و هیچ گونه موازنه معقولی وجود ندارد.
شاهدان باید به طور کامل و دقیق مشخص کنند که چگونه با فرد جرم‌کار آشنا شدند و همچنین هر گونه اطلاعات تکمیلی مربوط به ارتباط قبلی با متهم را ارائه دهند.
شهادت‌ها باید بدون تماس با شاهدان دیگر ارائه شوند و هر شاهد باید مستقل و به طور مستقیم اطلاعات خود را ارائه دهد.
و نهایتاً، لازم است همه شهود به صورت رسمی و در محاکمه ثبت شوند.

قاعده ای که برای اثبات اتهام تجاوز جنسی وجود دارد، این است که حداقل باید دو تا چهار نفر به عنوان شاهد در دادگاه حاضر باشند.
با این حال، مقامات قانونی به رابطه ثابت بین تعداد شاهدان و اثبات اتهام تجاوز جنسی پی برده‌اند؛ به طوری که حتی با دو شاهد ممکن است این اتهام ثابت نشود.
این موضوع با جرائم دیگری مانند قتل و سرقت تفاوت می‌کند.

"در اولین مرحله، جنسیت فرد متهم نقشی حائز اهمیت ندارد.
بنابراین، شاکیان می توانند مرده یا زن باشند و این موضوع قابلیت تاثیر در احراز تجاوز جنسی را ندارد.
در نتیجه، حضور چهار یا بیشتر زن در شاهدان، تسلیم شدن به اثبات جنایت تجاوز جنسی را ندارد.
"

ثالثاً، در صورتی که شاهدان، عمل تجاوز جنسی را به صورت حضوری شاهد باشند، این موضوع را اثبات خواهند کرد.
به عبارتی دیگر، اگر شاهدان فیلمی از تجاوز دیده باشند یا شاهد اظهارات قربانی تجاوز جنسی باشند و در دادگاه مورد استناد قرار دهند، این شهادتها اثبات تجاوز را تدارک نخواهند داد.

روش سوم برای ثابت کردن "تجاوز جنسی": علم قضا و استناد به منابع قطعی.

ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی و تبصره آن در تعریف علم قاضی بیان می‌دهد: "علم قاضی به معنای اطمینان حاصل از شواهد قاطع درباره موضوعی است که در مقابل وی مطرح می‌شود.
.
.
"

تبصره: در عملکرد دادگاه، مواردی همچون دیدگاه کارشناسان، بررسی محل حادثه، تحقیقات محلی، اظهارنظرهای خبره، گزارش‌های حاکمان و عوامل دیگری که از طبیعت علمی برخوردار باشند، می‌توانند به عنوان شواهد علمی برای قضاوت قاضی مورد استفاده قرار گیرند.

با استناد به این ماده، در صورتی که قاضی پرونده با تحقیقات محلی، گزارش نیروی انتظامی و تحلیل‌های کارشناسی، علم و اطمینان خود را از رخداد جرم به دست آورد، ایشان می توانند با توجه به این دانش، صلاحیت صدور حکم اجرایی را داشته باشند.

درباره اتهام "تجاوز جنسی"، روش بسیار حائز اهمیتی که می‌تواند قاضی را متقاعد کند و او را به صدور رای ادانه در مورد "تجاوز جنسی" ترغیب کند، نظریه پزشکی قانونی است.
این روش فقط در صورتی مؤثر خواهد بود که گزارش پزشکی در لحظاتی بلافاصله پس از وقوع "زنای به عنف" یا "لواط به عنف" صادر شده باشد.

با توجه به اینکه فردی که قربانی تجاوز جنسی شده است، در لحظات پس از وقوع تجاوز به پزشکی قانونی مراجعه کرده و تحت معاینات تخصصی قرار گرفته، می توان اطلاعاتی نظیر وجود آسیب‌های جسمانی نشان داده شده مانند کبودی و خونریزی در قسمت پایین تنه (به ویژه ران‌ها) و حتی پیدا کردن اسپرم متجاوز در قسمت واژن یا مقعد را قرار داد.
این نتایج معاینه می‌تواند به میزان قابل توجهی، قاضی را قانع کند که تجاوز جنسی رخ داده است.

بنابراین، به قربانیان تجاوز جنسی توصیه می‌شود که بلافاصله پس از وقوع این حادثه، از حمام و شست و شو خودداری کنند و به صورت فوری به مراجع متخصص و مراجع حقوقی مراجعه کنند.
این اقدامات ضروری است تا قربانیان بتوانند از وقوع تجاوز خود خبر دهند و در تسلیم صحت این رویداد کمک شایانی ارائه کنند.

مجازات تجاوز جنسی چیست

ماده‌های ۲۲۴ و ۲۳۴ قانون مجازات اسلامی، تجاوز جنسی را در سیستم حقوقی کشور ما تعیین می‌کنند.
ماده ۲۲۴: «حد زنا در موارد زیر می‌تواند باعث اعدام شود: .
.
.
ت- زنا به صورت خشونت و اجبار توسط فردی که زنا باعث اعدام خودش می‌شود.
» ماده ۲۳۴: «حد لواط برای فاعل، در صورت وجود خشونت و اجبار.
.
.
اعدام.
.
.
است.
»

در صورتی که کسی به فردی دیگر، زن یا مرد، تجاوز کند و این ادعا توسط اقرار یا شهادت یا دانش قاضی تایید شود، تنش آور جنسی به مجازات اعدام محکوم خواهد شد و به وجود دارد که این مجازات جزء مجازات‌های حدی است، قاضی مجوز تخفیف، تعویق یا تبدیل آن را ندارد.

نکته‌ی قابل توجه در آنجاست که اگر عمل متهم ، توصیف «تجاوز جنسی» را نداشته باشد و فقط شامل «آزار جنسی» باشد ، مجازات این عمل به عنوان جرم، موافق با مواد ۱۴۰ و ۱۴۱ کتاب پنجم قانون «مجازات اسلامی» (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) تعیین خواهد شد.
می‌توانید در ادامه متن این دو ماده را مشاهده کنید.