ضمانت اجرای عدم پرداخت هزینه شکایت کیفری

سرویس های استعلامی

خلافی

خلاصه مقاله

ضمانت اجرای عدم پرداخت هزینه شکایت کیفری

- پرداخت هزینه های مربوط به شکایت کیفری، وظیفه شاکی است.
- شاکی و متهم باید هزینه های مربوط به انتشار آگهی، حق الزحمه کارشناس و سایر افراد را پرداخت کنند.

- مشمولیت پرداخت هزینه ها بستگی به درخواست کارشناسی یا انتشار آگهی دارد.
- در صورت صدور حکم به تحمل جرم بر عهده متهم، باید هزینه های قضایی را پرداخت کند.

خلافی

تقدیم به شما مقاله‌ای درباره نیازمندی به پرداخت هزینه در خصوص ارائه شکایت در دیوان قضایی.
طبق قانون، هزینه دادرسی در دعاوی حقوقی و کیفری بر عهده مدعی یا شاکی است و هرگونه شکایت نیازمند پرداخت هزینه است.
هزینه شکایت کیفری معمولاً کمتر از هزینه دعوی حقوقی می‌باشد، اما ممکن است فرد مدعی یا شاکی توانایی پرداخت هزینه‌های شکایت را نداشته باشد.
در اینصورت، قانونگذار در آیین دادرسی کیفری تعدادی شرایط را در نظر گرفته است.
در این مقاله به بررسی عدم توانایی در پرداخت هزینه شکایت کیفری و ضمانت عدم پرداخت هزینه پرداخته می‌شود.

عدم توانایی در پرداخت هزینه شکایت کیفری

پرداخت هزینه های مربوط به شکایت کیفری بر اساس قانون، وظیفه شاکی است.
شاکی و متهم متعهد به پرداخت هزینه های مربوط به انتشار آگهی، حق الزحمه کارشناس و سایر افراد نیستند مگر اینکه شاکی درخواست کارشناسی یا انتشار آگهی داشته باشد و غیره.
لازم به ذکر است در صورت صادر شدن حکم به تحمل جرم بر عهده متهم، باید هزینه های قضایی را پرداخت نماید.

سوالات پر تکرار

  1. نتیجه‌ی قوی: بر اساس قانون، وظیفه‌ی پرداخت هزینه‌های مربوط به شکایت کیفری بر عهده‌ی شاکی است.
    این به این معنی است که شاکی و متهم متعهد به پرداخت هزینه‌های مربوط به انتشار آگهی، حق الزحمه کارشناس و سایر افراد نیستند، مگر اینکه شاکی درخواست کارشناسی یا انتشار آگهی داشته باشد و غیره.
    بنابراین، در صورت صادر شدن حکم به تحمل جرم بر عهده‌ی متهم است و متهم باید هزینه‌های قضایی را پرداخت نماید.

نتیجه گیری

نتیجه‌ی قوی: بر اساس قانون، وظیفه‌ی پرداخت هزینه‌های مربوط به شکایت کیفری بر عهده‌ی شاکی است.
این به این معنی است که شاکی و متهم متعهد به پرداخت هزینه‌های مربوط به انتشار آگهی، حق الزحمه کارشناس و سایر افراد نیستند، مگر اینکه شاکی درخواست کارشناسی یا انتشار آگهی داشته باشد و غیره.

بنابراین، در صورت صادر شدن حکم به تحمل جرم بر عهده‌ی متهم است و متهم باید هزینه‌های قضایی را پرداخت نماید.