ماده 10 قانون مجازات اسلامی

حقوق کیفری به مجموعه ای از قواعد اشاره دارد که برای تعیین جرائم و مجازات ها در نظام قانونی به کار می روند.
اما برای اجرای این قانون، باید از روند ویژه ای به نام روش دادرسی کیفری پیروی کرد تا حقوق و حقوق اصحاب دعوی نیز به طور کامل رعایت شود.
همچنین، اعمال جرائم و مجازات ها برای متخلفان از اصول مهمی پیروی می کند که یکی از مهمترین آنها تدارک عدم اجرای همزمان جرائم و مجازات است.

بر اساس این واقعیت، تنها زمانی می‌توان یک فرد را به مجازات محکوم کرد که در هنگام ارتکاب جرم، آن رفتار را طبق قوانین به عنوان جرم شناخته شده باشد.
بنابراین، نمی‌توان به دلیل قانونی که پس از ارتکاب جرم تصویب شده، افراد را مجازات کرد.
این مفهوم در ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی آمده است و به دلیل آن‌که تفسیر ماده ۱۰ قانون جزا می‌تواند به عنوان یک دفاعیه برای متهم استفاده شود، مورد توجه قرار می‌گیرد.

برای این مناسبت خاص، در این مقاله قصد داریم توضیحاتی درباره متن ماده 10 قانون مجازات اسلامی ارائه دهیم.
در ادامه، به بررسی نکات حقوقی مرتبط با این ماده پرداخته و در پایان، یک تفسیر مختصر از ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی ارائه خواهیم داد.

متن ماده 10 قانون مجازات اسلامی

«قانون مجازات اسلامی» ساماندهیگر «جرائم و مجازات‌ها» می‌باشد.
بر اساس این قانون، تنها زمانی می‌توان فردی را به عنوان مجرم تلقی کرد و به جنایت او رسیدگی کرد که نفع یا ترک فعل مربوطه، در قوانین به عنوان یک جرم تعریف شده باشند و به عبارت دیگر، برای این فعل یا ترک آن، یک مجازات قانونی تعیین شده باشد.

به هر حال، فقط در صورتی می‌توان "مجازات‌ها" را اجرا کرد که یک عمل یا ترک عمل، قبل از انجام آن توسط متهم، به عنوان "جرم" شناسایی و به طور عملی "جرم" تلقی شود.
بنابراین، نمی‌توان بر اساس قانونی که پس از انجام فعل "جرم" تلقی شده متهم را مجازات داد.

در اینجا، می‌توانیم به طور خلاصه، اصل مهم "عدم اعمال جرایم و مجازات‌ها به طور بازگشت‌ناپذیر" را که در ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی آمده است، به عنوان یکی از اصول حقوقی مهم در نظام حقوقی توصیف کنیم.
در این بخش، می‌خواهیم به‌منظور بیشتر آشنایی با ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی و جوانب حقوقی آن، متن این ماده را شرح دهیم.
متن ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی به شرح زیر است:در صورتی که رفتاری در زمانی جریان پیدا کند که متعاقباً به آن پیامدهای جزایی تعلق نمی‌گیرد، با توجه به دلایلی همچون مصلحت جامعه، اصل عدم اعمال جرم به آن رفتار اعمال خواهد شد.
این متن به صورت صریح اصل عدم اعمال جرم و مجازات به رفتاری را در صورتی که به آن پیامدهای جزایی تعلق نگیرد، تأکید می‌کند.
این تأکید بر منافع جامعه استوار است و بر مبنای آن، مجازات‌ها و جرایم باید بر اساس اصل عدل و خلافت آنچه که متعاقباً رخ داده‌است، تعیین شود.

در قوانین و مقررات دولتی، مجازات و تدابیر تأمینی و تربیتی باید مطابق با قوانینی باشد که قبل از ارتکاب جرم، مورد تصویب قرار گرفته‌اند.
به همین دلیل، اشخاص را نمی‌توان براساس قوانین بعدی مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم کرد.

الطبع، إذا حدثت جريمة، وتم تمرير قانون يتضمن تخفيضًا في الجريمة أو عدم تنفيذ العقوبة، أو لأسباب معينة يكون الدعم أكثر فعالية للمتهم، بالمقارنة مع الجرائم التي ارتكبت قبل وضع القانون ولم يصدر بشأنها حكم نهائي بعد.
ولكن في حالة صدور حكم نهائي قابل للتنفيذ بناءً على القانون السابق، يتم اتخاذ الإجراء التالي:در صورتی که پس از وقوع جرم، تمریر یک قانون که تخفیف جرم یا عدم اجرای مجازات را شامل می شود و یا به دلیل هایی مانند کمک به مرتکب ، نسبت به جرایمی که قبل از اجرای قانون اتفاق افتاده است و هنوز ، حکم قطعی در خصوص آنها صادر نشده است ، موثر است.
اما در صورتی که به موجب قانونی قبلی ، حکم قطعی لازم الاجرا در خصوص مرتکب صادر شده باشد ، به صورت زیر اقدام می شود:

موردی که در گذشته ممکن است به ازای آن مجازاتی تعیین شده باشد، اگر به وسیله قوانین جدید تشخیص مجرمیت آن سندرس آماده نشود، حکم قطعی ای صادر نمی‌شود و اگر حکم صادر شده را دستگیر کرده باشند، اجرای آن متوقف خواهد شد.
همچنین، اگر قبلاً حکمی صادر و اجرا شده باشد، هیچ تأثیر کیفری دیگری بر آن تمرکب نخواهد شد.

اگر متهمی مجازاتی براساس قوانین جدید تخفیف داده شده باشد، قاضی مجرمی باید پیش از اجرای حکم یا در حین اجرا، از دادگاهی که حکم قطعی را صادر کرده است، درخواست تغییر رأی را بپذیرد.
همچنین، خود متهم نیز می‌تواند درخواست تخفیف مجازات را داشته باشد.
در این صورت، دادگاه صادرکننده حکم با توجه به قوانین جدید، مجازات قبلی را کاهش می‌دهد.

تخفیف در مجازات مذکور، به لحاظ اقدامات تامینی و تربیتی اطفال بزهکار نیز، قابل اجرا است.
در این حالت، ولی یا سرپرست اطفال بزهکار نیز می تواند از دادگاه، تخفیف در اقدامات تامینی و تربیتی را درخواست کند.

براساس تبصره ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی، قوانین مذکور، در صورتی که برای مدت معین یا موارد خاصی وضع شده باشند، تنها با تصریح قانون جدید اعمال می‌شوند.
در ادامه، اطلاعات و تفسیر حقوقی ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی را تشریح خواهیم کرد.

نکات حقوقی ماده 10 قانون مجازات اسلامی

در متن قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۰ یک قاعده حقوقی مهم است که اصل عطف بما سبق نشدن را بیان می‌کند.
بر اساس قاعده قبح عقاب بلابیان، قانون مجازات اسلامی باید قبل از وقوع عنصر قانونی جرم اجرا شود.
با این حال، در برخی موارد خاص، قانون مجازات اسلامی ممکن است به افرادی که قبل از وضع عنصر قانونی جرم، عملی مرتکب شده‌اند، تسری یابد.
بنابراین، در این قسمت، نکات حقوقی مربوط به ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی را نیز بررسی خواهیم کرد.

یکی از نکات مهم در حقوقی ماده 10 قانون مجازات اسلامی، این است که در صورتی که پس از ارتکاب جرم، یک قانون جدید به تصویب برسد که در مورد مرور جرم‌های گذشته یا قانون‌های مساعدتر برای متهم بودند، این قانون جدید قابل اعمال بر جرم‌های پیشین است.
به عبارت دیگر، اگر هنوز حکم قطعی به اجرا نرسیده باشد، به اساس قانون جدید، حکم‌گذاری صورت می‌گیرد.
اما اگر حکم قطعی صادر شده باشد، اجرا نخواهد شد و در صورتی که اجرا در حال انجام باشد، متوقف خواهد شد.
در هر حالت، اثری کیفری برای آن اعمال نمی‌شود.

در صورتی که پس از ارتکاب یک تخلف، یک قانون تصویب شود که طبق آن، مجازات مرتکب، تخفیفی دریافت کند، این قانون جدید در مورد ما صادق است و بر اساس آن، پرونده بررسی می‌شود و حکم‌ صادر می‌گردد.
اگر حکم در فرآیند اجرا باشد، قاضی اجرای احکام کیفری و متهم می‌توانند از دادگاه صادرکننده حکم تخفیف در اجرای مجازات را درخواست نمایند.
بنا به تصمیم شعبه‌ی دیوان عالی کشور، اعمال ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی، از صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم قطعی استفاده می‌شود.

یکی از مهمترین قوانین حقوقی ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی، آن است که قواعد مربوط به قوانینی که برای مدت زمان مشخص یا موارد خاصی تعیین شده‌اند، می‌توانند تنها با تصریحی صریح از قانون جدید اعمال شوند.
بنابراین، در شرایطی همچون ترک یا جرم زدایی از فعل، تصویب قانونی جدید یا کمک به وضعیت متهم، مقرراتی که برای زمان یا شرایط خاصی تعیین شده، قابل اجرا نخواهند بود.

به عنوان یک نمونه، اگر یک قانون برای شرایط خاص و به مدت مشخص (مثلاً یک سال) تصویب شود که در آن مجازات برای جرمی بیست سال حبس باشد و اگر شخصی این جرم را ارتکاب کند، اما بعد از مدت مذکور، قانون اصلاح شده و مجازات به پانزده سال کاهش یابد، آن شخص بر اساس قانون قبلی، همچنان به مجازات بیست سال حبس محکوم خواهد شد.

تفسیر ماده 10 قانون مجازات اسلامی

رسیدگی به جرایم و مجازات‌ها در موارد خاصی طبق تشریفات مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری انجام می‌شود.
علاوه بر اصل برائت، اصل عطف بما سبق نشدن قانون یکی از تضمینات اساسی است که در دادرسی‌های کیفری به متهمان احترام گذاشته می‌شود.

متن ماده 10 قانون مجازات اسلامی، نکات حقوقی مهمی را شامل می‌شود که به تفسیر دقیقی نیازمندند.
از این رو، در این بخش برنامه داریم یک تفسیر حقوقی با توجه به متن ماده 10 قانون مجازات اسلامی ارائه دهیم که در اجرای این ماده، باید مد نظر قرار گیرد.

بطور کلی، در روند تفسیر ماده 10 قانون مجازات اسلامی، می‌توان به وضوح متوجه شد که مفهوم عدم اعمال قوانین و مقررات کیفری به صورت مطلق در قانون اسلامی بیان شده است.
در واقع، حقیقت مشخص است که هیچ عمل یا امتناعی قبل از تصویب قانون مربوطه، به عنوان جرم شناخته نمی‌شود و بنابراین قابل مجازات نیست.
به همین دلیل، قانون اساسی نیز در ماده 169 آن، به این تأکید می‌کند.

یکی از موارد حقوقی مرتبط با تفسیر ماده 10 قانون مجازات اسلامی، وجود قاعده ای است که درباره مجازات های تعزیری بررسی می شود و از اعمال مجازات های حدی، قصاص و دیات خودداری می شود.
کلمه "مقررات و نظامات دولتی و اقدامات تامینی و تربیتی" به معنای جرائم و مجازات هایی است که در شرع تعیین نشده اند و در متن ماده 10 قانون مجازات اسلامی ذکر شده است.