با برتری انقلاب اسلامی، ضرورت تعیین تکلیف در مورد دارایی‌های باقی‌مانده از افراد وابسته به رژیم سابق و افراد مرتبط با آنها امری غیرقابل اجتناب بود و به همین دلیل، ماده ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسید و حکمی کلی در خصوص بازگرداندن دارایی‌های غیرقانونی توسط دولت صادر شد. با این حال، ضرورت وجود داشت که دادگاه‌های ویژه مسئولیت صدور حکم درباره این افراد و دارایی‌های آنان را به عهده داشته باشند که در این راستا، شعب ویژه از دادگاه انقلاب به بررسی پرونده‌های مربوط به ماده ۴۹ قانون اساسی اختصاص یافت. به همین مناسبت، در ادامه این مقاله قصد داریم به بررسی دادگاه ویژه ماده ۴۹ قانون اساسی بپردازیم و صلاحیت و اختیارات دادگاه ماده ۴۹ قانون اساسی را شرح دهیم.

دادگاه اصل چهل و نهم قانون اساسی

مطابق با ماده ۴۹ اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت مکلف است ثروت‌هایی که از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه‌ کاری ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، داير کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع است، را از بین ببرد و اگر صاحب حق آن مشخص نباشد، به بیت‌المال واگذار نماید. این اجرا نیازمند رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی توسط دولت است. پس از آن، در سال ۱۳۶۳، قانونی به نام قانون نحوه اجرای ماده ۴۹ قانون اساسی توسط مجلس شورای اسلامی تصویب گردید که در ماده ۳ این قانون، ایجاد دادگاهی برای رسیدگی به دعاوی مربوط به ماده ۴۹ قانون اساسی مقرر شد. طبق این ماده، به منظور اجرای ماده ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در مرکز استان‌ها و شهرستان‌هایی که ضروری است، شعبه یا شعب‌هایی از دادگاه انقلاب برای رسیدگی و ثبوت شرعی دعاوی ایجاد خواهد شد.

با توجه به این توضیح، دادگاه‌های ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی با هدف بررسی موارد مربوط به تبیین اصل ۴۹ قانون اساسی و صدور حکم در خصوص اموال بازمانده از آن‌ها تشکیل گردیدند. این دادگاه‌ها به عنوان شعب ویژه‌ای در دادگاه انقلاب شناخته می‌شوند.

صلاحیت دادگاه اصل چهل و نهم قانون اساسی

در مقاله قبلی، به توضیح هدف از تشکیل دادگاه موضوع اصل چهل و نهم قانون اساسی پرداخته شد. همچنین بیان شد که دادگاه اصل 49 شعبی از دادگاه انقلاب تشکیل می‌شود. اما سوال مهمی که مطرح می‌شود، صلاحیت‌ها و اختیاراتی است که این دادگاه‌ها در رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی دارند. برای بررسی این مسئله، نیاز است به مفاد دقیق اصل 49 قانون اساسی توجه کنیم.

برای پاسخ دادن به این سوال، باید به توصیه‌های ماده 5 از قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی توجه شود. این ماده به‌طور دقیق به صلاحیت دادگاه مطابق با مفاد اصل ۴۹ قانون اساسی اشاره دارد.

بر اساس این ماده، دادستان موظف است به طور قطع نسبت به اموال و دارایی‌های اشخاص مختلف اقدام کند. این افراد ممکن است شامل کارکنان ساواک، فعالان تشکیلات فراماسونری، وزرا، معاونین، استانداران، سفرا، وزیران مختار، رؤسای کل بانک مرکزی و مدیران کل بانک‌های خصوصی و دولتی، مدیران عامل سازمان‌های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت، مدیران کل ثبت اسناد و املاک و اوقاف و رؤسای گمرک در رژیم گذشته، نمایندگان مجالس سابق، امرای ارتش و ژاندارمری و شهربانی و جانشینان آن‌ها در رژیم قبل، دایر کنندگان اماکن فحشا و فساد و اشخاصی که مبادرت به فروش یا تصاحب اراضی ممنوعه و مورد تأیید قانونی کرده‌اند، باشند. دادستان موظف است در صورت تشخیص اموال آنان به عنوان اموال نامشروع و متعلق به بیت‌المال معتبر شناخته شوند، از دادگاه درخواست رسیدگی و صدور حکم کند. اما در صورتی که اموال این اشخاص جزء اموال نامشروع باشند، به اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران می‌رسند.

بنابراین، می‌توان به این نتیجه رسید که دادگاه‌های ویژه، صرفاً مختص صلاحیت‌های مربوط به دعاوی برپایه اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هستند. این دادگاه‌ها تنها حق رسیدگی به دعاوی مرتبط با اصل ۴۹ قانون اساسی را دارند و محدودیت‌های اجرای این دعاوی نیز در قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی تعیین شده است. با توجه به قانون مذکور، اختیارات این دادگاه‌ها تنها مربوط به صلاحیت‌های مذکور در قانون اساسی هستند و صلاحیت برای رسیدگی به سایر دعاوی غیر از دعاوی اصل ۴۹ قانون اساسی را نخواهند داشت. مهم است به یاد داشت که صلاحیت دادگاه ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی تنها با تحقیق، رسیدگی و ثبوت شرعی مرتبط با موضوعات مربوطه اعمال می‌شود تا حقوق افراد و جلوگیری از سوءاستفاده از اموال آن‌ها تضمین شود.