اصل 27 قانون اساسی

سند اولین جریانی است که در یک کشور، حقوق و آزادی های سیاسی شهروندان را حمایت می کند و قدرت حاکمیت را محدود می کند.
این سند توسط مجمع عالی مردم به منظور تدوین و اجرای قوانین و مقررات حقوقی تدوین می شود.

در قسمت سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در سال 1368 تصویب شده است، مجموعه‌ای از حقوق مهم برای ملت تنظیم شده است.
یکی از مهمترین بخش های این قانون، ماده ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد آزادی تجمعات و راهپیمایی‌ها است.
البته باید توجه داشت که این بند قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارای جنبه‌های حقوقی خاصی است و بهتر است از تفسیر دقیق و کامل آن استفاده شود.

به مناسبت فوق، در قسمت بعدی این مقاله، نخست قصد داریم متن جمله‌ی 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را ذکر کنیم و سپس در ادامه تفسیر بند بیست و هفتم این قانون اساسی را شرح دهیم.
در پایان، برخی از مهم‌ترین نکات حقوقی مربوط به اصل بیست و هفتم را نیز ذکر خواهیم کرد.

متن اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

«قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، یک سند حقوقی و سیاسی بسیار مهم است که در سال ۱۳۵۸ تدوین شده و ده سال بعد، یعنی در سال ۱۳۶۸، تجدید نظر در آن صورت گرفت.
این قانون، به عنوان مرجع اصلی حقوقی کشور ایران شناخته می‌شود.
در این قانون، علاوه بر تعیین ساختار حاکمیت و تفکیک قوا و شرح وظایف هر قوه، حقوق و آزادی‌های اساسی افراد نیز به طور کامل بیان شده است.
قوانین اساسی نمایندگان خواهد شد که استفاده از تگ های html نشان دهنده قوت و اهمیت کلمات و عبارات در متن می‌باشد.

در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، که با عنوان حقوق ملت شناخته می‌شود، به برخی از حقوق اساسی مردم ایران اشاره شده است.
اصول نوزدهم الی چهل و دوم بیانگر این حقوق می‌باشند.
در این فصل، اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به حق تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیمایی‌ها در ایران تاکید دارد.
مبحثی که اختصاص یافته است، و تاکید می‌شود که مردم ایران حق دارند تا اجتماعات خودرا تشکیل داده و راهپیمایی‌ها را برگزار نمایند.

با توجه به این دلیل، در این قسمت، متن اصلی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شامل اصول ۲۷، به همراه نکات حقوقی و تفسیر اصل بیست و هفتم این قانون، ارائه می‌شود.
براساس متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در سال ۱۳۶۸ تصویب شده است، متن اصل ۲۷ بدین شرح است:«متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۸ میلادی مدیران امور خارجه کشور وزیر دفتر حقوقی رییس جمهور هستندمتن اصل ۲۷:در این قانون، وزیران امور خارجه کشور وزیر دفتر حقوقی رییس جمهور هستند و از بین بقیه وزیران، به دستور رییس جمهور قادر به تأیید می‌شوند یا با نشان دادن عدم توانایی خود در اجرای وظیفه، استعفا دهند.
برای اصل اول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در سال ۱۳۵۸ تصویب شده است، در جاهای مورد نیاز به توصیف و شرح تفصیلی می‌پردازیم.
»

«تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، بر اساس متن اصل بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آزاد است.
این حق، یکی از حقوق اساسی مردم است ولی باید با رعایت مبانی اسلامی باشد.
در تفسیر اصل ۲۷ قانون اساسی، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها ممکن است محدودیت‌های خاصی داشته باشند.
»

تفسیر اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اصل ۲۷ قانون اساسی، به عنوان یکی از اصول مهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به حقوق مردم می‌پردازد و درباره حق تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها به صورت مسالمت‌آمیز تدوین شده است.
هر فصلی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نکات حقوقی خاص خود را دارد که در زمان تفسیر این اصول باید به آنها توجه کرد.

نکته‌ای که باید ذکر شود، این است که تفسیر قانون اساسی به معنای توضیح اصولی است که ممکن است دارای ابهام باشند.
این توضیحات به منظور دقیق‌تر شدن نیت و قصد قانونگذار در تصویب آن اصل ارائه می‌شود.
شورای نگهبان مسئولیت تفسیر قانون اساسی را دارد.
بنابراین، در تفسیر اصل ۲۷ قانون اساسی باید به نظرات شورای نگهبان توجه شود.

در سال ۱۳۷۷، وزارت کشور پرسشی را از شورای نگهبان دریافت کرد.
این پرسش با مضمون بررسی مفهوم عبارت "مخل به مبانی اسلام" که در اصل بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ذکر شده، صورت گرفته است.
در این پرسش، توضیح داده شده است که چرا در اصل بیست و هفتم قانون اساسی، مصادیق و موارد مخل به مبانی اسلام ذکر نگردیده و مرجعی نیز برای تعیین موضوع تعیین نشده است.

با این وجود، شورای نگهبان به استفساریه مذکور پاسخی ارائه نداده است؛ زیرا طبق آیین‌نامه داخلی شورا، فقط در صورتی که سوال‌گر هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضاییه، هیأت دولت یا رئیس جمهور باشد، شورا موظف به پاسخگویی درباره تفسیر اصول قانون اساسی خواهد بود.
بنابراین در ادامه، نکات حقوقی ماده ۲۷ قانون اساسی را بررسی خواهیم کرد.

نکات حقوقی اصل ۲۷ قانون اساسی

این متن به تفکیک در قسمت قبل توضیح داده شده است که شورای نگهبان در نقش مفسر اصول قانون اساسی، تفسیر اصل ۲۷ قانون اساسی را ارائه نکرده است.
اما اصل ۲۷ قانون اساسی، یکی از حقوق مهم ملت است که به همراه آزادی مطبوعات (اصل ۲۴)، آزادی احزاب (اصل ۲۶)، آزادی شغل (اصل ۲۸) و همچنین اصل برائت در اصل ۳۷ قانون اساسی اهمیت بسیاری دارد.
بنابراین در این بخش، قصد داریم پیرامون نکات حقوقی مربوط به اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توضیح خلاصه‌ای ارائه دهیم.

یکی از جنبه‌های حقوقی بسیار مهم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ۲۷ است.
در این اصل به آزادی تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیمایی‌ها به صورت کلی اشاره شده است.
اما باید توجه داشت که این حق به طور مطلق نیست و محدودیت‌های مهمی نیز دارد.
بنابراین، اصل بیست و هفتم قانون اساسی، یک حق مشروط به شرایط است.