اگر افراد، بدون رعایت علقه زوجیت و قوانین شرعی، با یکدیگر رابطه جنسی برقرار کنند، آنها در ارتکاب جرم رابطه نامشروع قرار می‌گیرند. رابطه نامشروع تنها برای رابطه بین دو جنس مخالف محدود نیست و ممکن است روابط نامشروع بین دو جنس هم‌جنس نیز وجود داشته باشد. دامنه این اقدامات شامل هر دو زن و مردی است که به آنها مساحقه و لواط نیز گفته می‌شود و این فعالیت‌ها قابلیت گسترش دارد.

در رابطه با این مسئله، قانونگذار برای حفظ نظم عمومی جامعه و احترام به حقوق بشر و جلوگیری از گسترش آن، مقرراتی را تدوین کرده است. این مقررات اصولاً ریشه‌های شرعی و قانونی دارند. یکی از نوع این روابط، تفخیذ است که جزئیات و مجازات‌های آن بر اساس قوانین تعیین شده است و امکان شکایت از آن نیز برای افرادی که تحت تأثیر آن قرار می‌گیرند، در قانون فراهم شده است.

در این مقاله، ضمن پاسخ به سوال "تفخیذ چیست؟"، به مفهوم و جزئیات آن می‌پردازیم. تفخیذ به عمل استفاده غیرقانونی از توانایی‌ها و امتیازاتی اطلاق می‌شود که فردی در موقعیت خاصی دارد. مجازات تفخیذ شامل تدابیر مختلفی است و روش‌های مختصری نیز برای ثابت کردن این جرم وجود دارد. همچنین، در ادامه، نحوه شکایت و رسیدگی به جرم تفخیذ بررسی می‌شود.

تفخیذ چیست

تفخیذ، یکی از اعمال جنسی است که می‌تواند بین دو مرد انجام شود. قانون مجازات اسلامی، ماده ۲۳۵، دربارهٔ تعریف تفخیذ آمده است که تفخیذ عبارت است از قرار دادن اندام تناسلی مرد، بین ران‌ها با نشیمنگاه انسان مذکر دیگر. در تبصرهٔ این ماده نیز به این موضوع اشاره شده است که دخول کمتر از ختنه گاه در حکم تفخیذ است. این عمل برای اشخاص ترنس‌سکشوال نیز جرم است و آنها باید بر اساس روند قانونی تغییر جنسیت، اقدام به درمان پزشکی نمایند.

در آیین فقه، آمرزش بار دیگری کردن جرم "تفخیذ" را عملی حرام و قابل مجازات تعیین کرده‌اند. بر اساس قول معروف، حداکثر مجازات آن صد تازیانه است. برخی از مجربان فقهی اعتقاد دارند که اگر مردی متاهل یا در عبارت فقهی "محصن" باشد، مجازات او سنگسار است، در غیر اینصورت، مجازات او شلاق است. اگر تفخیذ بار سوم و چهارم نیز تکرار شود و در هر بار نیز مجازات متناسب با مرتکب تعیین شده باشد، منجر به اعدام می‌شود.

مجازات تفخیذ

برای شناختن یک عمل به عنوان جرم، لازم است که آن عمل دارای عنصر قانونی باشد. به عبارت دیگر، باید در قانون مجازات برای آن عمل تعیین شده باشد. همچنین، بر طبق اصل 167 قانون اساسی، وظیفه قاضی این است که حکم هر دعوا را بر اساس قوانین مدونه تعیین کرده و اگر نتواند یافت، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم را صادر کند. بنابراین، اگرچه در شرع برای تفخیذ، احکام و مجازاتی مشخص شده است، اما در دادگاه‌های کشور، مرجع اصلی برای تعیین عمل همان قانون مجازات است که بر اساس آن باید عمل را بررسی کرد.

مجازاتی موضوع شده برای تفخیذ در قانون مجازات اسلامی در ماده ۲۳۶ این قانون، صد ضربه شلاق است که به طور یکسان به فاعل و مفعول تحمیل می‌شود. در این تنبیه، تفاوتی بین فاعل محرم و غیرمحرم و همچنین بین اقدام به خشونت و عدم اقدام به خشونت (به اجبار یا عدم اجبار) وجود ندارد. علاوه بر این، در تبصره این ماده آمده است که در صورتی که فاعل اقدام به تفخیذ غیرمسلمان باشد و مفعول آن مسلمان باشد، حداکثر مجازات برای فاعل، اعدام است.

با توجه به اینکه "تنبیه تفخیذ" مبنایی فقهی دارد، در نتیجه از نظر شرعی به محضر مجازات حدی تعداد طرفین حاکم خواهد بود؛ به عبارتی دیگر، این نوع تنبیه بر اساس قواعد مجازات حدی اجرا می‌گردد و امکان تخفیف و تغییر در آن وجود نخواهد داشت و باید با رعایت دقیق آنچه که مشخص شده است، پیاده سازی شود.

اثبات تفخیذ

آثبات دعوا در امور کیفری به وسیله ادله‌ای انجام می‌شود که شامل اقرار، شهادت، علم قاضی و قسامه (قصاص و دیات) می‌باشد. برای اثبات جرم تفخیذ، می‌توان از اقرار و همچنین استناد به شهادت شهود استفاده کرد. اثبات تفخیذ از طریق شهادت چهار مرد عادل یا چهار بار اقرار در محضر قاضی امکان‌پذیر است. در صورت اقرار کمتر از چهار بار، ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق به جای صد ضربه شلاق خواهد شد. اقرار باید صریح باشد و احتمال خلاف آن وجود نداشته باشد.

قانونگذاران و مقامات قضایی، به منظور حفظ نظم و جلوگیری از ادعاها و شهادت‌های دروغین در جامعه، شرایط سختی را برای ادای شهادت در مورد ثابت کردن روابطی مانند زنا، لواط، مساحقه و سایر موارد تعیین کرده‌اند. این شروط می‌توانند شامل موارد زیر باشند: 1. تقویت مدارک و شواهد برای اثبات این روابط. 2. نیاز به شهود و شهادت کسانی که به‌طور مستقیم شاهد این روابط بوده‌اند. 3. استفاده از روش‌ها و فنون قانونی برای جمع‌آوری و ارائه مدرک‌ها و شواهد مربوطه. 4. ارائه مستندات و اطلاعات جامع و دقیق درباره این روابط و حقیقت آنها. 5. تأیید اجتماعی و ثبات روابط توسط سایر افراد معتبر و همچنین صداقت و قابل اطمینان بودن شاهدان. با تأکید بر این موارد، قوانین در جامعه سعی کرده‌اند تا از ارائه ادعاهای غیرمعتبر و شهادت‌های کاذب در مورد این روابط جلوگیری کنند. استناد به مدارک قانونی و حضور شهود قوی، اصلی‌ترین راهکارهایی هستند که برای ثبت و اثبات اینگونه روابط در نظام قانونی وجود دارد.

در مرحله اول، برای اثبات شهادت، باید چهار شاهد مرد یا سه شاهد مرد و دو شاهد زن، بدون انقطاع زمانی، به صورت متوالی شهادت بدهند. اگر این شرایط برقرار نشود، شهادت دهندگان به ۸۰ ضربه شلاق به عنوان مجازات قذف محکوم خواهند شد.

در تمام مواقع، نیاز است که شاهدان شاهاده بوده و با چشم خود ماجرا را مشاهده کرده و از وقوع آن اطمینان حاصل کنند. در غیر این صورت، شهادت آنان مورد قبول قرار نمی‌گیرد.

«سوما، اگر بین شاهدان در ارائه شهادت‌ها تفاوت وجود داشته باشد، شهادت آن‌ها تائید نمی‌شود و جرم آنها ثابت نخواهد شد و بجای آن به مجازات 80 ضربه شلاق محکوم خواهند شد.»

نحوه شکایت از جرم تفخیذ

قانون اسلامی در ماده ۲۳۵ بیان کرده است که «تفخیذ» یک عمل غیرقانونی است. بنابراین، ارتکاب این جرم باعث بروز عواقبی ناخواسته می شود که مخالف قوانین و مردم‌نهادهای ایران است. به عنوان مثال، بروز رابطه نامناسب تفخیذ، باعث وقوع مشکلات جدی در یک خانواده می‌شود. از اینرو، با اعلام و تقدیم شکایت درباره این جرم، می‌توان از پیشرفت و گسترش آن جلوگیری کرد.

برای ثبت شکایت درباره جرم تفخیذ، ابتدا باید یک شکواییه تهیه شود. سپس شاکی می‌بایست شکواییه خود را با استفاده از دفاتر خدمات قضایی به ثبت برساند. طبق ماده 306 قانون آیین‌نامه دادرسی کیفری، جرائم متجاوز به عفت به صورت مستقیم در دیوان صالح مورد بررسی قرار می‌گیرند.

نحوه رسیدگی به جرم تفخیذ

"تجاوز جنسی از جرائمی است که با خلاف اخلاق و عفت جامعه در تضاد است و منجر به نقض نظم و امنیت اخلاقی می‌شود. طبق ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری، جنایات جنسی به‌طور مستقیم در دادگاه مورد بررسی قرار می‌گیرند. در جلسات دادگاه، تحقیقات لازم برای اثبات تقصیر متهم باید انجام شود و تمامی ادله و شواهد، از جمله شهادت افراد شاهد، باید مورد بررسی دقیق قرار گیرند."