نظارت دادگاه و دادستان بر کار ولی قهری

قانونگذار در نظر دارد نظارت دادگاه و دادستان بر فعالیت‌های ولی قهری، یعنی پدر یا جد پدری، را پیش بینی ننماید.
با این حال، عدم نظارت بر امور ولی قهری می‌تواند مشکلاتی برای افراد محجوری که تحت ولایت ولی قهری هستند، ایجاد نماید.
به همین دلیل، در قانون حمایت از خانواده، نظارت دادگاه و دادستان بر فعالیت‌های ولی قهری در نظر گرفته شده است.
در صورت لزوم، امور صغیری که توسط ولی قهری اداره می‌شود، تحت نظارت دادستان قرار خواهد گرفت.
در این مقاله قصد داریم به بررسی نظارت دادگاه و دادستان بر فعالیت‌های ولی قهری قبل و بعد از تصویب قانون حمایت از خانواده بپردازیم.

قبل از تصویب قانون حمایت خانواده

قبل از تصویب قانون حمایت خانواده، مسئله نظارت دادستان بر فعالیت ولی قهری مورد پذیرش قرار نگرفت.
طبق ماده ۷۳ قانون امور حسبی، مقرر بود: "در صورتی که ولی قهری یا وصی محجور داشته باشد، دادستان و دادگاه حق دخالت در امور او را ندارند و تنها پس از بررسی موردی صلاحیت می‌یابند که وصی ولی قهری را تصدیق کنند.
" فلسفه‌ی عدم دخالت دادگاه و دادستان در فعالیت ولی قهری شاید این بود که قانونگذار این دخالت را برخلاف سنت و منجر به ناراحتی خانواده‌ها می‌دانست.
علاوه بر این، زیرا وظیفه ولی قهری به عنوان یک وظیفه طبیعی و باور نشدنی عشق و احترام به نحوه کار ولی قهری تلقی می‌شد، دادستان و دادگاه ممنوعیت دخالت در فعالیت‌های او را اعمال کرده بودند.
البته در صورتی که ولی قهری مرتکب جرمی علیه مال یا شخصی مولی می‌شد، دادگاه و دادستان به طور قانونی دخالت می‌کردند.
همچنین، در مواردی که مسئله‌ی عدم امانت، عدم لیاقت، عجز و ناتوانی و یا غیبت ولی قهری مطرح می‌شد، دادستان و دادگاه مجاز به دخالت بودند، اما این دخالت طبق قوانین تعیین شده بود و ولی قهری به طور کلی در فعالیت‌های خود استقلال داشت و هیچگاه مکلف به حضور در دادگاه، دستورات دادستان یا ارائه‌ی گزارش به آنها نبود.
برای کسب اطلاعات بیشتر درباره‌ی ولی قهری، وظایف واختیارات ولی قهری را بررسی کنید.

بعد از تصویب قانون حمایت خانواده

«قانون تقویت و حمایت از خانواده» با توجه به افزایش روزافزون فساد و فروپاشی اخلاقی و کاهش اعتماد به ولایت قانونی، برای حمایت بیشتر از افراد محبوس، دخالت دادستان را در برخی موارد پیش‌بینی می‌کند.
در قانون سال ۱۳۵۳ تقویت و حمایت از خانواده، آمده است: «دادگاه در صورت لزوم، امور کوچک ناظر به دست جد و پدر یا مادر را تحت نظارت دادستان قرار خواهد داد».
البته با توجه به عدم اعتبار ولایت قانونی مادر در حال حاضر، این قانون فقط در مورد ولایت قانونی پدر قابل اجرا است.
محدوده این نظارت در قانون مشخص نشده است و به نظر می‌رسد که دادگاه می‌تواند محدوده نظارت را تعیین کند یا آن را به اختیار دادستان واگذار کند.
به هر حال، بدون شک این قانون بر پایه حمایت از افراد محبوس ایجاد شده و به منظور جلوگیری از سوءاستفاده و اقدامات ضررآور ولی قانونی است و قانونی است که با تحولات قانونی و اجتماعی جامعه ما سازگار است.
برای آشنایی با مسئولیت مدنی و کیفری ولی قانونی اینجا کلیک کنید.