قانون کار جمهوری اسلامی ایران، که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۶۹ تصویب شده است، با استفاده از تگ‌های HTML از قوانین کار جامعی برای کارفرمایان، کارگران، کارگاه‌ها، موسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی تعریف نموده و حقوق کار و قانون کار را به عنوان پشتوانه حمایتی برای آن‌ها شناخته است. با این حال، می‌توان گفت که فلسفه و اهداف قانون کار به سرعت حمایت از کارگران می‌پردازد و در درجه اول به منافع آنان توجه می‌کند. در این مقاله، قصد داریم به بررسی مفهوم کارگر در قوانین مختلف، به ویژه قانون کار، بپردازیم و در پاسخ به سوال اینکه کدام افراد بر اساس قانون کار کارگر محسوب می‌شوند، مشخصاتی را ارائه دهیم. برای پاسخ به این سوالات، ابتدا مفهوم کارگر را در قانون کار مورد بررسی قرار می‌دهیم و سپس برای بیشتر شدن آشنایی با این مفهوم، معنای تبعیت کارگر از کارفرما را در ابعاد حقوقی و اقتصادی تجزیه و تحلیل می‌کنیم.

مفهوم کارگر در قانون کار

برای برخورداری از حمایت‌های مشمول قانون کار در جمهوری اسلامی ایران، در ابتدا نیازمند تعریف کاملی از مفهوم کارگر و درک دقیقی از گستره این مفهوم در قوانین مرتبط هستیم. به همین منظور، قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ به تعریف کارگر پرداخته و مفهوم کارگر را به صورت دقیق تحلیل کرده است. در این تعریف آمده است که:

«کارگر» بر‌اساس این قانون، شخصی است که به هر نحوی برای دریافت حق السعی، از جمله حقوق، مزد، سهمیه سود و سایر مزایا، به درخواست کارفرما کار می‌کند.

با توجه به تعریف فوق، می‌توانیم بگوییم هر شخصی که فعالیتی انجام دهد، یک کارگر است؛ با این حال، در گذشته، مفهوم کارگر شامل افرادی بود که به فعالیت‌های فیزیکی مانند کشاورزی و حمل و نقل می‌پرداختند. اما در حال حاضر، از نظر مفهومی، کارگر فردی است که هرگونه فعالیت ارادی انسان را به عنوان کار به حساب می‌آورد. به این ترتیب، با توجه به تعمیم فوق در ماده ۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران، عنوان کارگر همه فعالیت‌های انجام شده در موسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی را شامل می‌شود که حتی ممکن است شامل وکیل، استاد دانشگاه، پزشک، مهندس و ... نیز باشد که در کارگاه‌های مخصوص به شغل خود، به انجام کار می‌پردازند. برای دیدن مفهوم کارگاه در قانون کار، به اینجا کلیک کنید.

تبعیت کارگر از کارفرما بر اساس قانون کار

در بخش قبلی، به تشریح مفهوم و معنای کارگر بر اساس قانون کار پرداخته شد. اما برای استفاده بهتر از حمایت های قانونی، بایستی به طور دقیقتری با مفهوم مذکور آشنا شویم. به منظور تبیین جنبه های مختلف این موضوع و تعهدات کارگر نسبت به کارفرما، باید از طریق ماده 2 قانون کار به موضوعاتی نظیر درخواست کارفرما و دریافت مزد اشاره کنیم. بنابراین، کارگر فردی است که نیروی کار خود را بر اساس درخواست کارفرما ارائه می‌دهد و در مقابل انجام آن کار، میزان توافق شده از نظر مزد را دریافت می‌کند. بنابراین، می‌توان دو نوع تعهد کارگر نسبت به کارفرما، به عنوان تعهد حقوقی و تعهد اقتصادی، در نظر گرفت.

تعهد قانونی کارگر نسبت به کارفرما: زمانی که یک کارگر در یک کارخانه استخدام می‌شود، با توجه به اینکه مالکیت و زمامداری بر کارخانه در اختیار کارفرما است، او در حکم تابعیت و مدیریت کارفرما قرار می‌گیرد. به همین خاطر، کارگر موظف است طبق دستورالعمل‌ها و درخواست‌های کارفرما عمل کند و وظایف کاری خود را به بهترین شکل انجام دهد. در غیر این صورت، ممکن است تراشه ها و پیامدهایی برای کارگر به وجود بیاید، از جمله اخراج کردن او. این تعهد قانونی کارگر نسبت به کارفرما نشان می‌دهد که وی باید دستورات کارفرما را اجرا کند.

تعهد اقتصادی کارگر نسبت به کارفرما: هدف انجام کار توسط کارگر، دریافت مزد یا پاداش مناسب برای انجام کار است. بنابراین کارفرما موظف است حقوق و مزایای کارگر را تأمین نماید. پرداخت مزد به کارگر توسط کارفرما همراه با ضمانت‌های اجرایی مهمی همراه است. حتی حقوق حداقل کارگران نیز هر سال توسط دولت تعیین می‌شود و کارفرما ملزم به رعایت این حقوق حداقلی در پرداخت به کارگر می‌باشد. تعهد اقتصادی کارگر نسبت به کارفرما به تأمین پرداخت مزد به کارگر اشاره دارد. برای مشاهده افزایش حقوق کارگران در سال ۱۳۹۸ اینجا را کلیک کنید.