نحوه طرح شکایت اشخاص محجور

مطابق قانون مجازات اسلامی در کشور ما، فرایند رسیدگی به اختلافات در حقوقی که به طور مستقیم به آسیب دیده یا شاکی مربوط می‌شود، با تقدیم شکایت یا ارائه دادخواست توسط شخص آسیب دیده به مرجع قضایی ذی‌صلاح آغاز می‌شود.
اصولاً هر فرد حق دارد تا از طریق مقررات قانونی حق خود را به دست آورد و برای حل و فصل اختلاف‌های خود به دادگاه مراجعه کند.
این حق، بر اساس قانون اساسی، به اشخاص اعطا شده است.

در بعضی از جرایم، تعقیب و دادرسی بستگی به شکایت خصوصی شاکی دارد.
این جرایم به عنوان جرایم قابل گذشت شناخته می‌شوند.
شاکی باید شرایط مورد نیاز برای ادعا کردن را داشته باشد، به عبارتی بالغ، عاقل و رشید باشد.
اگر این شرایط، به عنوان بلوغ و عقل و رشد، وجود نداشته باشد، شاکی به حساب محجوریت می‌افتد و از نظر حقوقی، شکایت او پذیرفته نخواهد شد.

سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که افراد مورد ظلم و تعدی قرار گرفته‌اند، چگونه می‌توانند اعتراض خود را بیان کنند و چگونه می‌توانند شکایت کنند؟ همچنین، چه کسانی می‌توانند نماینده مورد ظلم شده در طرح شکایت باشند؟

در این مقاله، به بررسی نحوه ارائه شکایت از سوی افراد مورد محجر به همراه بررسی روش‌های ارائه شکایت بدون ولی یا قیم خواهیم پرداخت.
در اینجا، تعریف اصطلاح "اشخاص محجور" و نحوه اقدامات لازم جهت ارائه شکایت با استفاده از تگ طرح شکایت از اشخاص محجور را خواهیم داشت.
همچنین، روش‌های طرح شکایت بدون ولی یا قیم را نیز بررسی خواهیم کرد.

نحوه طرح شکایت اشخاص محجور

گفته می‌شود در قانون فردی را که دارای بلوغ، عقل و اختیار نمی‌باشد با عنوان "محجور" شناخته می‌کنند.
ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی، اشخاص محجور را شامل می‌شود که عبارتند از:

"طرح شکایت و اقدام حقوقی" یعنی رسیدگی به تخلفات و جرائم و اتخاذ اقدامات قضایی در این زمینه.
جمله‌ای که بیان می‌کند محدودیت سنی برای درخواست شخصی و اتخاذ اقدام حقوقی در دادگاه‌های قضایی وجود دارد.
قوانین کشور مقرر می‌کنند که اشخاص تا تکمیل ۱۸ سال سن قانونی اجازه اقدام حقوقی ندارند.
البته، برای تعریف منطقه بحث، باید به تفصیل تعریف شود.
در فقه، به "اشخاص صغیر" اشاره می‌شود که به دلیل تحقق شرایط قانونی، دست از سن بلوغ برنداشته‌اند.
اختلاف نظرها در مورد سن بلوغ وجود دارد.
بر اساس منابع فقهی، سن بلوغ برای پسران ۱۵ سال و برای دختران ۹ سال قمری در نظر گرفته شده است.
اما همچنین باید توجه داشت که استناد به این سنون قضایی برای اتخاذ اقدام حقوقی در دادگاه‌ها متفاوت است.

اشخاصی که غیر رشید یا سفیه هستند: در تابع 1208 قانون مدنی آمده است که شخصی غیر رشید به شخصی اشاره دارد که توانایی مدیریت امور مالی خود و تشخیص مصلحت و حفظ منافع اقتصادی خود را ندارد.
در این تعریف، منظور از غیر رشید، شخصی است که در مسائل مالی و حقوقی خود عقلایی نباشد و عملکردهای او با عقل و شعور کافی صورت نگیرد.

متوجه هستید که علاوه بر HTML، سیستم OpenAI API همچنین قادر به تولید متن در شکل HTML نیست.
به همین دلیل، درخواست شما برای استفاده از تگ‌های HTML چون em یا strong در متن فارسی قابل انجام نیست.
البته، متون فارسی در همین سیستم قابل تولید و پردازش هستند و می توانید در ادامه متن موردنظر خود را بیان کنید.

طبق آنچه که قبلاً اشاره شد، افراد حاضر برای مطرح کردن دعوا و شکایت در دادگاه، بدون صلاحیت قانونی هستند و قادر به تنها پیگیری دعوا نیستند.
شکایت و مطرح کردن دعوا باید توسط ولی یا قیم آنها (از جمله پدر، جد پدری یا وصی) انجام شود.

وظیفه اصلی برای بابا و دایی‌بزرگ، است که از طرف فرد محجوز، دعوا را مطرح کنند.
اما در صورت فوت، غیبت یا عدم صلاحیت آنان برای مطرح کردن دعوا، به فرد محجوز وکیل ویژه‌ای تعیین می‌شود که به طور موقت وظایف بابا و دایی‌بزرگ را بر عهده می‌گیرد.
این وکیل به اصطلاح "صیانت‌گر" نامیده می‌شود و باید دعوا را به نمایندگی از فرد محجوز مطرح کند.

طرح شکایت اشخاص محجور بدون ولی یا قیم

به طوری که پیش از این اشاره شد، افراد محبور به دلیل محدودیت ها و ممنوعیت هایی که دارند، نمی‌توانند به تنهایی به مقامات قضایی شکایت کنند و در صورت تعرض، حتما باید نماینده‌ای مانند ولی یا قیم برای این افراد دعوا و شکایت را به عمل آورد.

اگر شخصی هیچ محجوری یا همچنین هیچ قیمی نداشته باشد، چگونه می‌تواند یک طرح برای دعوا داشته باشد؟

در صورتی که یک فرد محبوس به اظهار ناراحتی مبنی بر ظلم و ستم که به وی وارد شده است، توانایی ارائه شکایت نداشته باشد و یا به هر دلیلی امکان دسترسی به وکیل یا نماینده خود را نداشته باشد، یا حتی درخواستی داشته باشد که وکیل یا نماینده خود را نمی‌تواند به دادگاه تحویل دهد برای رسیدگی به عملی که وی انجام داده، قابلیت اظهار شکایت بر مبنای عمل خلاف قانونی وارد شده توسط وکیل یا نماینده خود را داشته باشد.
این دو حالت ممکن است رخ دهد، فرد مورد ظلم به عنوان فردی که به ایشان آسیب وارد کرده مرتکب خطای قانونی شود.

در صورتی که زمان کافی برای تعیین قیم برای متهم محجور وجود داشته باشد و تصمیم‌گیری در این زمینه تاخیری در پی نداشته باشد، روند قضایی به طور معمول پیش خواهد رفت.
با این حال، در صورت محدود بودن زمان، باید به گونه‌ای عمل شود که تا زمان تعیین قیم، متهم هیچ خسارتی ندیده و به این ترتیب، دادستان می‌بایست یک شخص را به عنوان قیم موقت تعیین کند یا خود به عنوان قیم درخواست تعقیب و دعوا را از سوی قیم نماید و همه اقدامات لازم را در جهت تعقیب جرم و جلوگیری از فرار متهم انجام دهد.

در برخی شرایط ممکن است فردی محدودیت‌ها و قیودی را تجربه کند، اما از طرفی، شاهد استفاده نامناسب یا عمل خلاف قوانین از سوی یک فرد قیم یا موکل باشیم.
در چنین مواقعی که شخصی محدودیت‌ها را تجربه کرده و درعین حال قادر به دسترسی به اوست، اما فرد قیم یا موکل برخلاف وظایف قانونی خود و با به خطر افتادن آزادی او، عمل نکند و اقدام لازم برای مطرح کردن شکایت را انجام ندهد، دادستان مسئله را بررسی خواهد کرد.