نحوه تعیین تابعیت شرکت

منظره حقوقی، افراد را به دو دسته طبقه‌بندی می‌کند؛ شخصیت حقیقی و شخصیت حقوقی.
شخصیت حقیقی به انسان اشاره دارد، در حالی که شخصیت حقوقی به یک گروه از افراد اشاره دارد که با تشکیل و ثبت خود، به فعالیت در جامعه می‌پردازند.
برخی از مثال‌های شخصیت حقوقی شامل شهرداری‌ها و مؤسسات غیرتجاری مانند سازمان‌های خیریه می‌باشند.

شرکت‌های تجاری که در قانون تجارت مورد بحث قرار گرفته‌اند، جزو اقسام شخص حقوقی محسوب می‌شوند.
مانند اشخاص دیگر حقیقی و حقوقی، این شرکت‌ها هم حقوق و تکالیفی دارند، مانند حمایت‌های دولتی و پرداخت مالیات.
این حقوق و تکالیف بستگی به تابعیت کشوری دارند که شرکت مورد نظر در آن قرار دارد.
بنابراین، با توجه به اهمیت تابعیت یک شرکت و نقش آن در تعیین حقوق و تکالیف شرکت، ضروری است که به موضوع تابعیت شرکت توجه کنیم.

در این مقاله، به دو سؤال مهم پاسخ می‌دهیم: ابتدا، چگونه تابعیت شرکت‌ها براساس چه معیاری تعیین می‌شود؟ و سپس، از منظر قوانین مربوط به تابعیت در ایران، نحوه‌ی تعیین تابعیت شرکت‌ها را بررسی می‌کنیم.

مفهوم تابعیت شرکت

در حوزه علم حقوق، شرکت‌ها به صورت کلی به دو دسته تقسیم می‌شوند: شرکت‌های مدنی و شرکت‌های تجاری.
در قانون مدنی، شرکت‌های مدنی به شکلی تعریف شده‌اند که اشتراک حقوق مالکیت بین چندین فرد در یک مال مشترک مانند یک خانه را مرتبط می‌سازد.
در این تعریف، اصطلاح شرکت مدنی به معنای اشتراک مالکیت چند نفر در یک مال است.

مفهوم شرکت تجاری به شرکت‌هایی اشاره دارد که تشکیل، روش‌های تجارت و انحلال آن‌ها توسط قوانین تجارت و سایر قوانین فرعی مانند قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران که مرتبط با شرکت‌های تعاونی می‌باشد، تنظیم شده است.
از بین این دو نوع شرکت، فقط شرکت تجاری دارای شخصیت حقوقی بوده و به عنوان شخص حقوقی شناخته می‌شود.
بنابراین، هنگامی که از تابعیت شرکت یاد می‌کنیم، منظور به صرفاً شرکت تجاری می‌باشد.

تابعیت اشخاص حقوقی از جمله شرکت‌ها در قانون تجارت مورد توجه قرار می‌گیرد.
بر اساس ماده ۵۹۱ این قانون، "اشخاص حقوقی دارای تابعیت مملکتی هستند که محل اقامت آنها در همان مملکت است.
" بنابراین، تابعیت شرکت‌ها بر اساس محل اقامت شرکت تعیین می‌شود.

با وجود این، تفاوت در تعریف اقامتگاه برای شخص حقوقی در قانون مدنی و قانون تجارت باعث بروز مشکلاتی در مورد تعیین تابعیت شخص حقوقی شده است.
طبق ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی: «اقامتگاه هر شخصی، محلی است که شخص در آنجا سکونت دارد و مرکز اصلی فعالیت‌های او نیز در آنجا واقع شده باشد؛ اگر محل سکونت شخص، جدا از مرکز اصلی فعالیت‌های او باشد، مرکز فعالیت او به عنوان اقامتگاه در نظر گرفته می‌شود.
اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود.
» و طبق ماده ۵۹۰ قانون تجارت: «اقامتگاه شخص حقوقی، محلی است که اداره شخص حقوقی در آن واقع شده است.
»توجه: در این متن از برچسب‌های HTML مانند تگ‌های em و strong استفاده نشده است.

همانطور که مشاهده می‌شود، قانون مدنی، مکان اقامت را به عنوان محل انجام فعالیت‌ها در نظر گرفته است، در حالی که قانون تجارت، مکان مدیریت را به عنوان محل اداره معرفی می‌کند.
به نظر می‌رسد این دو ماده قانونی درباره مکان اقامت شخص حقوقی اختلاف دارند.
برای درک این اختلاف، فرض کنید یک شرکت تجاری در زمینه اکتشاف و استخراج نفت تشکیل شده است.
دفتر این شرکت و محل اداره آن در مکان الف قرار دارد، اما فعالیت‌های اکتشاف و استخراج نفت، که موضوع فعالیت اصلی شرکت است، در مکان ب انجام می‌شود.
در این حالت، طبق قانون تجارت، مکان اقامت این شخص حقوقی، مکان الف است، اما طبق قانون مدنی، مکان ب محل اقامت این شرکت است.

برای حل این تعارض، حقوق‌دانان نظریات مختلفی پیشنهاد داده‌اند.
یکی از بهترین نظرات، آن است که هر دو ماده را حفظ کنیم و هیچ کدام را ناسخ یا حذف کننده دیگری ندانیم.
طبق این نظر، عملیات در قانون مدنی همان عملیات اداری را شامل می‌شود.
بنابراین، با ادغام این دو ماده، محل اقامت شخص حقوقی، از جمله شرکت‌های تجاری، جایی است که مدیریت آن در آنجا قرار می‌گیرد و عملیات اداری آن نیز در همان محل انجام می‌شود.

قاعده تعیین تابعیت شرکت

برای تشخیص تابعیت شرکت، دو قانون باید مورد ملاحظه قرار گیرد:

۱- قانون تجارت به مادۀ ۵۹۱ معاهده کرد که حکم ورزیده است: "اشخاص حقوقی حق با تابعیت مملکتی را دارند، اگر اقامتگاه‌شان در آن مملکت قرار داشته باشد.
"```html

۱- قانون تجارت به مادۀ ۵۹۱ معاهده کرد که حکم ورزیده است: "اشخاص حقوقی حق با تابعیت مملکتی را دارند، اگر اقامتگاه‌شان در آن مملکت قرار داشته باشد.
"

```

«2 - به استناد قانون ثبت شرکت ها، درج شده است که: "هر شرکتی که در ایران تاسیس و مرکز اصلی آن در ایران قرار داشته باشد، به عنوان یک شرکت ایرانی تلقی می‌شود.
"»

با توجه به آنچه مشاهده می‌شود، قانون ثبت شرکت‌ها دو شرط را برای اعطای تابعیت ایرانی به یک شرکت لازم می‌داند.
اولاً، باید شرکت در ایران تشکیل شده باشد و ثانیاً، مرکز اصلی شرکت باید در ایران واقع شده باشد.
اما طبق مقررات قانون تجارت، تنها وجود یک شرط کافی است برای اینکه شرکت تابعیت کشور مورد نظر را داشته باشد و آن شرط، محل اقامت شرکت در هر کشوری است.

ماده ۵۹۰ قانون تجارت ایران تعریف می‌کند که اقامتگاه شخص حقوقی، محلی است که اداره شخص حقوقی در آن اقامت دارد.
بنابراین، بر اساس قانون تجارت، تابعیت شرکت ایرانی صرفاً بر اساس معیار محل اداره شرکت تعیین می‌شود.

با توجه به معیارهای ارائه شده در این دو ماده، چهار فرض قابل تصور می‌باشد:

یک شرکت در ایران تاسیس شده است و مرکز اصلی آن نیز در ایران قرار دارد؛ این شرکت از منظر قوانین هر دوی آن، ملیت ایرانی دارد.

شرکتی که در ایران تشکیل نشده است و مرکز اصلی آن نیز در ایران قرار ندارد؛ این شرکت دارای تابعیت غیر ایرانی و خارجی است.

سه، شرکتی که در ایران تشکیل شده ولی مرکز اصلی آن در خارج قرار دارد.
این شرکت هم از نظر قانون ایرانی و هم از نظر قانون خارجی، خارجی و غیر ایرانی است.

۴- مشارکت در ایران سازماندهی نشده است، اما محل اقامت و مرکز اصلی آن در ایران قرار دارد.
تضاد بین قانون تجارت و قانون ثبت شرکت‌ها در این مورد آشکار است؛ زیرا طبق قانون تجارت، این سازمان، شرکت ایرانی است، اما به دلیل عدم تشکیل در ایران، طبق قانون ثبت شرکت‌ها، وابستگی به تابعیت ایرانی ندارد.

برای حل اختلاف بین این دو قانون می‌توان گفت که قانون ثبت شرکت‌ها در سال ۱۳۱۰ تصویب شد و قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ است.
ماده ۵۹۱ قانون تجارت به عنوان آخرین نظر قانون‌گذار، ناسخ ماده ۱ قانون ثبت شرکت‌ها است و در حال حاضر، هر شرکتی که اقامتگاه و مرکز اصلی آن در ایران باشد، شرکت ایرانی محسوب می‌شود، حتی اگر در ایران تشکیل نشده باشد.

استثنا وارده بر قاعده تعیین تابعیت شرکت

در بخش قبل، توضیح دادیم که طبق قوانین ایران، اقامتگاه و مرکز اصلی شرکت، تعیین کننده تابعیت آن است.
با این حال، یک استثنا مهم برای قاعده تعیین تابعیت شخص حقوقی وارد شده است: به موجب بند ج ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/4/1351، هر بانکی که بیش از چهل درصد سرمایه آن متعلق به اشخاص حقیقی اتباع خارج یا اشخاص حقوقی خارجی باشد، بانک خارجی به شماره می‌آید و باید طبق این قانون به ثبت برسد.