خلاصه مقاله
مقاله حاضر در مورد قانون جرائم رایانهای و بخشهای آن است.
جنایتهای مرتبط با فناوری اطلاعات نوعی جنایت هستند که توسط کامپیوتر یا تداخل در سیستمهای رایانهای انجام میشوند و به آن جرایم سایبری نیز گفته میشود.
تکنولوژی پیشرفته و استفاده نادرست از آن میتواند تبعات منفی برای جامعهی ما داشته باشد.
بخشهای قانون جرایم رایانهای شامل فصل صلاحیت دادگاهها و جمعآوری ادله الکترونیک و نگهداری و حفظ فوری دادهها میشود.
در قسمت اول مجازاتهای مختلف جرایم رایانهای شرح داده شده که شامل دسترسی غیرمجاز به اطلاعات، جاسوسی رایانهای، خلاف و تخریب دادهها و سامانههای رایانهای و مخابراتی، سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانهها و بسیاری دیگر است.
در ایران، قانون مبارزه با جرایم رایانهای و اینترنتی انواع گستردهای از فعالیتهای مجرمانه را تعریف کرده و جرمی تلقی میکند.
مجازاتها برای این جرایم اغلب حبس و یا جریمه نقدی هستند و راهکارهایی برای رسیدگی به جرایم رایانهای در این قانون در نظر گرفته شده است.
تکنولوژی پیشرفته و ورود آن به زندگی روزمره ما، در بسیاری از جوانب زندگی را آسان تر نموده است.
اما باید توجه داشت که استفاده نادرست از این تکنولوژیها، میتواند تبعات منفی برای جامعهی ما به همراه داشته باشد.
برخی افراد در برگیرنده اقداماتی بودهاند که به خلاف قوانین و ارزشهای اجتماعی عمل کردهاند.
با افزایش فعالیتهای ناهنجار، پدیدههایی مانند کلاهبرداری اینترنتی و جعل اسناد آنلاین به وجود آمدند.
این مسائل نیاز به ایجاد قوانینی را در جامعه احساس کردند تا حقوق افراد و اجتماع محفوظ شود.
به دلیل افزایش این رفتارها در ایران، تصمیم گرفتیم قوانینی را در زمینهی جرایم رایانهای تصویب کنیم و اجرای آن را آغاز کنیم.
لذا در این مقاله به این سوالات پاسخ خواهیم داد که چه معنایی دارد و تاریخچه ی قانون جرائم رایانهای چیست و سپس بخشهای مختلف قانون جرائم رایانهای و نحوه تقسیمبندی آن را توضیح خواهیم داد.
قانون جرائم رایانه ای چیست
با پیشرفت تکنولوژیها و رواج استفاده از آنها در جامعه، نحوه سو استفاده از آنها نیز افزایش یافته و مسائلی چون سرقت اینترنتی از حسابهای دیگران، انتشار عکس و فیلمهای شخصی افراد و همچنین جعلهای رایانهای و کلاهبرداری رایانهای به عنوان موضوعات نوین برای تصویب قوانین و مقررات جدید نیازمند بودند.
جنایت مرتبط با فناوری اطلاعات، نوعی جنایت است که توسط کامپیوتر یا با تداخل و نفوذ به سیستمهای رایانهای انجام میشود.
در این نوع جنایت، عنصر مجرمانه در فضای مجازی با استفاده از رایانه و کامپیوتر انجام میشود و یا به صورت آنلاین در فضای سایبری رخ میدهد.
به همین دلیل، به این جرایم به عنوان جرایم سایبری نیز اطلاق میشود.
قانون مبارزه با جرایم رایانهای و اینترنتی در ایران، انواع گستردهای از فعالیتها را که شامل کلاهبرداری در اینترنت، جاسوسی رایانهای و عواقب آن، دسترسی غیرمجاز به اطلاعات و منتشر کردن محتواهای غیراخلاقی در فضای مجازی است، به عنوان جرم تلقی میکند.
این اعمال میتوانند با استفاده از رایانه یا در فضای مجازی رخ دهند.
مجازاتهایی که برای جرایم رایانهای در نظر گرفته شده است، اغلب به صورت جرایم تعزیری بوده و عبارتند از حبس و یا جریمه نقدی.
علاوه بر تعیین جرم و مجازات، راهکارهایی برای رسیدگی به جرایم رایانهای نیز در این قانون در نظر گرفته شده است.
قانون جرائم رایانهای در سال ۱۳۸۸ با تصویب ۳ بخش و ۵۶ ماده، که در قالب کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی به تعزیرات تبدیل شده است، به وجود آمد.
بخش اول این قانون شامل مسائلی در حوزه حقوق کیفری سایبری است و در بخشهای بعدی به جرائم رایانهای شکلی پرداخته شده است.
تاریخچه قانون جرائم رایانه ای
با ابتکار اینترنت و پراکندگی آن در میان عموم مردم، متاسفانه جرمآوران برای انجام اعمال نامشروع خود از این فرصت بهرهبرداری کردند.
دربارهٔ اولین جرم اینترنتی در ایران، اطلاعات دقیقی وجود ندارد.
به هرحال، در سال ۱۳۷۸، برای اولین بار یک دانشجوی علوم کامپیوتر و یک کارگر چاپخانه با استفاده از رایانه، به ارتکاب جرمی با عملکرد تقلبی پرداختند.
آنها به صورت مجازی چکهای تضمینی را جعل کرده بودند.
تدریجاً، میزان جرائم رایانهای در کشور به شدت افزایش یافت.
در سال ۱۳۸۵، ۷۹ پرونده در این زمینه به نظام قضایی کشور ارجاع شد، که در سال ۱۳۸۸ به ۱۱۱ پرونده افزایش یافت.
به همین دلیل، لازم شد در این زمینه قوانین جدیدی تدوین شود و برخی اعمال جرمانه شناخته شوند.
از اینرو، در سال ۱۳۸۸ قانون جرایم رایانهای تصویب شد.
جعل اسکناس، جعل مدارک تحصیلی، کارت پایان خدمت و انواعی از این جرائم رایج در اوایل دهه ۸۰ بودند.
تا قبل از تصویب این قانون، در قوانین مختلف به صورت پراکنده از جرائم مختلف یاد شده بود.
از جمله، کلاهبرداری و جعل رایانهای در ماده ۶۷ و ۶۸ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲.
با پذیرش این قانون، این پراکندگی جرمها یکپارچه شده است.
تقسیم بندی قانون جرائم رایانه ای
قانون جرائم رایانهای در سال ۱۳۸۸ به تصویب رسید و شامل پنجاه و شش ماده است.
این قانون در سه بخش تقسیم میشود، و هر بخش شامل چند فصل است.
در زیر مواردی از جرائم و آیین دادرسی رایانهای را برای شما ذکر کردهایم:- مادهی یکم: تقلب رایانهای- مادهی دوم: دسترسی غیرمجاز به سیستمهای رایانهای- مادهی سوم: سرقت اطلاعات رایانهای- مادهی چهارم: تخریب یا تغییر غیرمجاز دادهها- .
.
.
این قانون تلاش دارد جرائم و کیفرات مرتبط با رایانهها و شبکههای ارتباطی را تنظیم کند و آیین دادرسی مناسبی را برای برخورد با این جرائم فراهم کند.
بخش اول: عنوان جرایم و مجازاتدر این بخش، جرایم و مجازاتهای مختلفی شرح داده شده است که شامل موارد زیر است: - دسترسی غیرمجاز به اطلاعات- شنود غیرمجاز در رایانهها- جاسوسی رایانهای- خلاف و تخریب دادهها و سامانههای رایانهای و مخابراتی- سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانهها- نقض عفت و اخلاق عمومی- هتک حیثیت در فضای مجازی و پخش اطلاعات غلط و اکاذیب- مسئولیت کیفری اشخاص- تشدید مجازاتها و سایر جرایم مشمول قوانین کیفری.
بخش دوم: درباره فرآیند رسیدگی به جرایم رایانهای است، که شامل دو فصل است.
این فصول به ترتیب عبارتند از: فصل صلاحیت دادگاهها و جمعآوری ادله الکترونیک، و فصل نگهداری و حفظ فوری دادهها و ارائه آنها.
سوالات پر تکرار
- نتیجه قوی: به طور خلاصه، این مقاله به بررسی عوامل تعیین اجاره میپردازد که شامل تاریخچه ملک، موقعیت جغرافیایی، مساحت، کاربری و ویژگیهای ملک میباشد.
این عوامل تأثیرگذار را در محاسبه تعدیلی قیمت اجاره دارند.
همچنین، نقش کارشناس رسمی دادگستری در تعیین اجاره منصفانه بیان شده است.
همچنین، مشکلات و چالشهای مرتبط با قرارداد اجاره به دقت بررسی شده و تأثیرات آنها بر دعوی تعدیل اجاره بها توضیح داده شده است.
برای دستیابی به عدالت در تعیین اجاره با استفاده از روش محاسبه تعدیل قیمت اجاره و انتخاب مراجع صالح برای داوری درخواست تعدیل اجاره بها، واجب است.
برای دریافت مطالب کامل این مقاله، میتوانید اینجا کلیک کنید.
نتیجه گیری
به طور خلاصه، در این مقاله به توضیح مفهوم و تاریخچه قانون جرائم رایانهای پرداخته شد.
همچنین، بخشهای مختلف این قانون و نحوه تقسیمبندی آن را بررسی کردیم.
جنایات مرتبط با فناوری اطلاعات نوعی جرایت است که توسط کامپیوتر یا با تداخل و نفوذ به سیستمهای رایانهای انجام میشود و به آن به عنوان جرایم سایبری نیز اطلاق میشود.
استفاده نادرست از تکنولوژیهای پیشرفته میتواند تبعات نامطلوبی برای جامعه ایجاد کند.
قانون جرایم رایانهای به منظور مقابله با این جرایم تصویب شده است و مجازاتهایی برای این جرایم در نظر گرفته شده است.
همچنین، راهکارهایی برای رسیدگی به این جرایم نیز در این قانون در نظر گرفته شده است.