علنی بودن جلسه دادگاه و شرایط آن

همواره در جامعه سعی بر پیروی و رعایت حقوق بشر شده است.
از جمله این حقوق، دادرسی منصفانه و رعایت حقوق طرفین در طول دادرسی است.
ترتیب داداشتگاه‌ها باید براساس اصول علنی انجام شود.
قانونگذار در قوانین دادرسی کیفری تصمیم گرفته است که جلسات محاکمه علنی یا غیر علنی باشد و تحت چه شرایطی محاکمه‌ها به صورت غیرعلنی برگزار شود.
هدف قانونگذار از تعیین جلسات علنی یا غیر علنی، رعایت حقوق طرفین، به خصوص حق متهم است و همچنین انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده توسط رسانه‌ها که باید به صورت قانونی و مجاز انجام شود.
به همین دلیل، در این مقاله به بررسی علنی بودن محاکمات و انتشار جریان رسیدگی محاکمات به صورت علنی می‌پردازیم.

علنی بودن محاکمات

برای تضمین حفظ حقوق طرفین در یک دعوا، قانونگذار اصل علنی بودن محاکمات را به رعایت می‌کند (با استفاده از تگ strong در محاکمه دادگاه)، و طبق ماده 352 قانون آیین دادرسی کیفری، باید به عنوان قاعده، محاکمات دادگاه علنی باشد (نیز با استفاده از تگ strong در متن).
در صورت بروز موارد استثنائی، مانند جرایم قابل گذشت، طرفین یا شاکی می‌توانند درخواست غیرعلنی بودن محاکمه را داشته باشند.

پس از بیان نظر معاون وکیل‌الشعبه، در موارد زیر، تصمیم به صدور فرمان برگزاری دادگاه در خصوص محاکمه غیرعلنی می‌گیرد:

کارهای مرتبط با خانواده و جرائمی که عار آن را نشان می‌دهد و یا با اخلاق خلاف است، باید به صورت محاکمه و بررسی غیر علنی انجام شود.
این کارها با استفاده از تگهای رسیدگی و محاکمه به صورت غیرعلنی انجام می‌شود

۲- محاکمه باید به صورت علنی صورت گیرد تا امنیت عمومی را به خطر نیندازد یا با احساسات مذهبی یا قومی در تداخل نباشد.

پس از لحاظ کلی، می‌توان گفت که مواردی که به صورت غیرعمومی، رسیدگی و محاکمه می‌شوند عبارتند از:

۳- در تخلفاتی که طرفین یا شاکی درخواست "نگه داشتن محرمانگی" را دارند، مجاز به اجرای آن هستند.

"تصمیمی که دادگاه، بعد از توجه به داوری مقام قضایی، فرمودار است، بر این استوار است که امور خانوادگی و جنایات مورد انتقاد علنی اعلام شده در مخالفت با پاکدامنی و اخلاق حسنه، و اگر علیه امنیت عمومی یا احساسات مذهبی و قومی باشد و همچنین علنی کردن نهاد قضایی به معنای عدم به خطر افتادن حضور اشخاص در جلسات دادرسی است.
""تصمیم دادگاه که پس از ارایه نظر دادستان صادر شده است، اظهار می‌دهد که مواردی از جمله امور خانوادگی و جنایات منافی عفت و اخلاق انسانی، همچنین اهانت به امنیت عمومی یا احساسات مذهبی و ملی، باید به صورت علنی برگزار نشوند.
همچنین، علنی نمودن رسیدگی به پرونده به معنای مانع نبودن برای شرکت افراد در جلسات دادگاه است.
"

قابل ذکر است که واژه "علنی بودن محاکمه" به معنای این است که جلسات رسیدگی به یک پرونده به صورت علنی برگزار شده و هیچ مانعی برای حضور افراد در این جلسات ایجاد نمی‌شود.

انتشار جریان رسیدگی محاکمات علنی

انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده توسط رسانه ورعایت برخی شرایط ممکن است و این موارد در ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری مورد بحث قرار گرفته است.
در واقع انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده، به شرطی که معلومات شاکی و متهم و هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی آنان در آن اعلام نشود، قانونی و مجاز می باشد.
همچنین، اعلام محتوای قطعی حکم و مشخصات محکوم علیه تنها در شرایطی که توسط قوانین مقرر می شود، امکان پذیر است.
نقض مفاد ماده 353 می تواند جرم افتراء به حساب آید.

رئیس دادگاه مجاز است دستور دهد که هر یک یا بخشی از محاکمات که تحت نظارت وی قرار دارند، به صورت صوتی یا تصویری ضبط شوند.
اما به طور کلی، هرگونه التقاط تصویر، ضبط صوت یا عکسبرداری از جلسات دادگاه ممنوع است.
بنابراین، انتشار جزئیات رسیدگی به پرونده‌ها و گزارش‌های محاکمات در جلسات علنی که شامل آشکارسازی هویت شاکی و متهم است، تنها در صورتی که به دلایلی نظیر آسیب رساندن به وجدان عمومی و حفظ نظم اجتماعی، ضرورت وجود داشته باشد، با درخواست دادستان کل کشور و تأیید رئیس قوه قضائیه انجام می‌شود.

در مواردی که طبق قانون امکان پذیر است، می‌توان به مشخصات شاکی، متهم و هویت فردی، اجتماعی و اداری آن‌ها پرداخت و همچنین بیان مفاد حکم قطعی و مشخصات محکوم علیه انجام شود.
اما منتشر کردن جریان رسیدگی در رسانه، تنها در شرایط خاصی مجاز است.
ذکر جزئیات و هویت فردی، اداری و اجتماعی شاکی و متهم و همچنین بیان مفاد حکم قطعی خارج از حدود مقرر در قانون، به عنوان افترا در نظر گرفته می‌شود.
همچنین عکسبرداری، تصویربرداری و ضبط صدا از جلسه دادگاه ممنوع است، مگر اینکه رییس دادگاه دستور دهد که تمام یا بخشی از محاکمات تحت نظارت او به صورت صوتی یا تصویری ضبط شود.