رابطه نامشروع تلفنی

با گذر زمان، روابط افراد تغییر یافته است و این تغییرات بر تفسیر قوانین ما که بر پایه فقه اسلامی است، تأثیرگذار بوده و باعث شده عملی که در گذشته غیرممکن و در نتیجه در شرع اسلام به عنوان جرم معرفی نشده بود، توسط قانونگذار ایران به عنوان جرم تشخیص داده شده و قابل مجازات باشد.

یکی از جرایمی که ممکن است اتفاق بیافتد، جرمی به نام "تلفنی رابطه نامشروع" است که به ارتباط غیرقانونی بین زن و مرد اشاره دارد که با تلفن برقرار می‌شود و رابطه زناشویی بین آنها وجود ندارد.
درباره جرم "تلفنی رابطه نامشروع"، نکته‌ای که لازم است توجه شود این است که "سکس تلفنی" مختص افراد متاهل نیست و روابط غیرمشروع بین دو فرد مجرد نیز می‌تواند منجر به رخداد جرم "تلفنی رابطه نامشروع" شود.

با توجه به اینکه در قانون مجازات اسلامی، جرم رابطه نامشروع تلفنی تعریف نشده است، پرسشی که به ذهن می‌آید این است که این جرم تحت کدام ماده قانونی قرار می‌گیرد و مجازات آن چیست؟ در این مقاله، به بررسی جرم رابطه نامشروع تلفنی خواهیم پرداخت.
همچنین، توضیحی ارائه می‌دهیم درباره مجازات قانونی این جرم و در پایان، روش رسیدگی به شکایت جرم رابطه نامشروع تلفنی را تشریح خواهیم کرد.

جرم رابطه نامشروع تلفنی

اولین ماده‌ای که در قانون مجازات اسلامی مورد توجه قرار گرفته است، ماده 637 است که به موضوع "رابطه نامشروع" پرداخته است.
به تعبیری، اگر زن و مردی که با هم ازدواج نکرده‌اند، به طور نامشروع رابطه عاطفی یا رابطه جنسی برقرار کنند، این کنش برمبنای این ماده مورد توبیخ قرار می‌گیرد.
در این صورت، نیافتادن اجازهٔ ازدواج از طرف شخص قانونی را دربرمی‌گیرد، تحمل سزاوار شلاق به تعداد نود و نه ضربه را به همراه خواهد داشت.
همچنین، اگر این عمل با استفاده از خشونت و اجبار انجام شود، تنها فرد در اهمیت انجام عمل اجباری قرار می‌گیرد و عواقب مناسب برای عمل خشونت‌آمیز نخواهد داشت.

بر اساس این قاعده، هرگونه رابطه جسمی و جنسی کمتر از زنا و حتی به طور کلامی، خارج از محدوده‌های مقررات شرعی، به عنوان رابطه نامشروع در نظر گرفته می‌شود و تحت عنوان جرم قابل مجازات است.
متأسفانه این قانون تنها به یک بیان کلی از جرم رابطه نامشروع محدود شده و تعیین موارد رابطه نامشروع را به طور شخصی به دست قضات پرونده‌های کیفری واگذار کرده است.
این مسئله همچنین پیچیده‌تر می‌شود زمانی که بدانیم، به طور متفاوت از گذشته، روابط افراد محدود به روابط حضوری نیستند و افراد از طریق ابزارهای ارتباطی جمعی مانند تلفن و موبایل نیز روابط متعددی را برقرار می‌کنند.

در شرایط فعلی، بحثی مطرح می‌شود که آیا استفاده از راهکارهای ارتباطی جمعی مانند تلفن برای مکالمه و پیامک بین دو نفر که در رابطه ازدواجی قرار ندارند و خارج از مقررات شرعی باشد، به عنوان یک عمل جرم رابطه غیرمجاز تلقی شود و طبق ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی قابل پیگیری قانونی باشد؟

با توجه به سوال و موضوع "سکس تلفنی"، دیدگاه‌های مختلف قضات دادگاه‌های کیفری بیان شده است.
برخی معتقدند که رابطه غیرمجاز تنها از طریق تماس فیزیکی امکان‌پذیر است، در حالی که برخی دیگر معتقدند که رابطه غیرمجاز در فضای مجازی یا از طریق تماس تلفنی نیز امکان‌پذیر است.
به طور کلی، دادگاه‌های کیفری و نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه، روابط تلفنی و پیامکی بین زن و مردی که رابطه زوجیت ندارند را جرم و قابل مجازات بر اساس ماده 637 قانون مجازات اسلامی می‌دانند.

مجازات رابطه نامشروع تلفنی

مطابق قسمت قبل، قانون مجازات اسلامی در ماده 637 بیان کرده است که رابطه نامشروع تلفنی یکی از اقسام جرم رابطه نامشروع است و به آن مجازاتی تا نود و نه ضربه شلاق تعلق می‌گیرد.
در خصوص این مجازات، نکات زیر باید به طور ویژه مورد توجه قرار گیرند:- رعایت قوانین و مقررات کشور در استفاده از تلفن و ارتباطات تلفنی بسیار حائز اهمیت است.
- رعایت حقوق و احترام به دیگران یک الزام اساسی در اعمال و استفاده از تلفن است.
- هرگونه استفاده نامشروع و ناقض قوانین از تلفن ممکن است مجازاتی شلاقی به همراه داشته باشد.
- برای جلوگیری از وقوع جرم رابطه نامشروع تلفنی، فرد باید از رابطه صحیح و مشروع با دیگران استفاده کند و از طریق تلفن به آنها احترام بگذارد.
- آگاهی و آشنایی با قوانین جرم رابطه نامشروع تلفنی و عواقب آن بسیار مهم است تا فرد بتواند از ارتکاب این جرم جلوگیری نماید.
- ضرورت احترام به حریم شخصی افراد و عدم تعرض و تجاوز به آنها توسط تلفن یک نقطه کلیدی در جلوگیری از ارتکاب جرم رابطه نامشروع تلفنی است.
- هرگونه سواستفاده، تهدید، یا آزار متقابل از طریق تلفن می‌تواند منجر به مجازات شلاقی و توجیه شناخته شود.
با رعایت این نکات، امکان کاهش وقوع جرم رابطه نامشروع تلفنی و حفظ امنیت و خصوصیت در ارتباطات تلفنی بیشتر خواهد شد.

قانون‌گذار، در این بند، حکماً حداکثر مجازات برای جرم رابطه نامشروع تلفنی را تعیین کرده است.
به این معنا که قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده جرم رابطه نامشروع تلفنی، می‌تواند مجازات مرتکبان این جرم را با دست زدن به یک تا ۹۹ ضربه شلاق تعیین نماید که در صورت وجود شرایط اجرای حکم شلاق در رابطه نامشروع، بر روی مجرمان اجرا می‌شود.

در اسلام، مجازات تعزیری از روش‌هایی است که در آن، حدود، مقدار و نحوه اجرای مجازات مشخص نشده‌اند، بلکه قانونگذار تصمیم می‌گیرد.

براساس استفاده از سیستم درجه بندی تعزیرات جزایی در قانون مجازات اسلامی، جرم سکس تلفنی با مجازات تعزیری درجه شش همراه است.
درجه بندی تعزیرات جزایی در قانون مجازات اسلامی نشان می دهد که این جرم جزو جرائمی است که در حداقل درجه مجازات تعزیری قرار می گیرد.

تنها از ایراد یا بروز داری جرم رابطه نامشروع تلفنی، بر اساس ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی، تا میزان حداکثر ده ضربه شلاق قابل کاهش و یا تبدیل به جریمه نقدی در بازه‌ای از ۲ میلیون تا ۸ میلیون تومان پاسخگو است.

"تبصره: کنترل بر فعالیت‌های رسانه‌های نقیض قانون که درجهت ترویج ارزش‌های اخلاقی نیست و با تأکید بر احکام خداوند منعقد نشده است با تلاش تشدد گران برانگیز روبه‌رو خواهد شد.
کسانی که در این اقدامات شرکت کنند، پس از شناسایی و طبق قوانین شرعی و قانونی و شکل‌دهی به محکمه، مجازات منصوب می‌شوند.
در موارد خاصی که جداگانه در قوانین ذکر شده است، ممکن است احکام ورودی تابلوهای سمت خیابان را برای جلوگیری از حمله به ارزش‌های نبرد قائل شده در هر شایعه‌های مطبوعاتی اجرا نماید.
"

مطابق بند 115 قانون مجازات اسلامی، اگر فردی به ارتکاب جرم رابطه ناشروع تلفنی مدانسته و توبه کند، ممکن است مجازات او بیفزاید، مشروط بر اینکه قاضی از اندیشه بدنامی و پشیمانی وی مطلع شود و این مورد را تأیید کند.

نحوه رسیدگی به شکایت جرم رابطه نامشروع تلفنی

قوانین رسیدگی به جرایم کیفری با روی کار قرار دادن این نکته عمل می‌کنند که در سندی برای محافظت از حقوق افراد و جلوگیری از آسیب رساندن به عفت عمومی، درصدد حفظ استقلال و مستقل بودن دستگاه قضایی است.
بنابراین، جرایم ابتدا در دادسرا مورد بررسی قرار می‌گیرند و پس از انجام تحقیقات اولیه و صدور قرار جلب برای دادرسی، پرونده به دادگاه کیفری ارسال می‌شود تا در مرحله نهایی به آن پرداخته شود.
اما وجود برخی موارد و جرایم خاص باعث می‌شود مرحله دادسرا در رسیدگی به این جرم‌ها حذف شود و به دلایلی از قبیل حفظ آبروی متهمان یا جلوگیری از تضرر عفت عمومی، به طور مستقیم موضوع به دادگاه کیفری ارجاع می‌شود تا بررسی و رسیدگی نهایی صورت پذیرد.
بنابراین، برخی از جرایم به دلایل ویژه و استثنائی به صورت مستقیم در دادگاه مورد رسیدگی قرار می‌گیرند و مرحله دادسرا از آنها حذف می‌شود.

"جرمی که مستقیماً در دادگاه مورد بررسی قرار می‌گیرد، جرمی است که به سبب منافع عفت در دادگاه مناسب رسیدگی می‌شود.
بند تبصره ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری وضع کرده است: «در این قانون، جرائمی که به منافات عفت منجر می‌شوند، مستقیماً در دادگاه قابل رسیدگی هستند.
بند تبصره- منظور از جرائم منافی عفت، جرائم جنسی حدی و همچنین جرائمی مانند تعزیر و رابطه نامشروع است.
»"

به هرحال باید توجه داشت که این تخلف مربوط به رابطه غیرمشروع فیزیکی است و در مورد رابطه غیرمشروع تلفنی اقدامات قانونی از مرحله دادگاه آغاز می‌شود و پس از گردآوری شواهد جرم و کامل‌کردن پرونده، پرونده رابطه غیرمشروع تلفنی برای دادگاه ارسال می‌شود.