حقوق ملت در قانون اساسی

در قوانین اساسی، حقوق و آزادی‌های شهروندان به عنوان یکی از موضوعات اصلی درنظر گرفته می‌شوند.
در برخی کشورها، این حقوق و آزادی‌ها در مقدمه قوانین اساسی ذکر می‌شوند، در حالی که در دیگر جاهای مستقل نیز به آنها اشاره می‌شود.
در اینجا قصد داریم تا به بررسی حقوق مردم در قوانین اساسی جمهوری اسلامی ایران بپردازیم.
به همین منظور، قوانین اساسی جمهوری اسلامی ایران و حقوق مردم در آنها را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۸، نخستین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تدوین شد.
این قانون حقوق ملت و سایر مسائل مهم را در بر گرفت و با استقبال اکثریت مردم ایران مواجه شد؛ به گونه‌ای که مردم به آن رأی مثبت دادند.
سپس در سال ۱۳۶۸، قانون اساسی مورد بازنگری قرار گرفته و تغییراتی در آن اعمال شدند.
برای کسب اطلاعات بیشتر درباره قانون اساسی، لطفاً اینجا کلیک کنید.

حقوق ملت در قانون اساسی

یکی از مباحث اصلی و حائز اهمیت قانون اساسی، حمایت از حقوق و آزادی‌های شهروندان است.
حقوق و آزادی‌های شهروندان موضوعی بسیار پر رنگ و بنیادی است که در قانون اساسی به منظور حفظ و برقراری ثبات، به آن اختصاص یافته است.
در واقع، این مبحث به همین دلیل در قوانین اساسی درج شده است که تغییر و تحول کمتری داشته باشد و امانت داده شود.
حقوق و آزادی‌های ملت نیز در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صورت جداگانه در بخشی به نام "حقوق و آزادی‌های ملت" ذکر شده است که در ادامه در آن تحت عنوان "بررسی" به آن پرداخته خواهد شد.

حقوق ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حقوق ملت ایران به معنای این است که مردم ایران از هر قوم و قبیله‌ای که باشند، از حقوق مساوی برخوردارند و به هیچ عنوان رنگ، نژاد، زبان و موارد مشابه، امتیاز یا تبعیضی ایجاد نمی‌کند.

اصل بیستم: همه افراد ملت، به هر جنسیتی که باشند، در حمایت از قوانین قرار دارند و دارای تمام حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هستند که با رعایت موازین اسلامی محترمانه تعیین شده‌اند.

اصل بیست و یکم: دولت مکلف است حقوق زن را در تمام جوانب، با رعایت موازین اسلامی، تضمین نماید.

اصل بیست و دوم: حقوق اشخاص متمتّع به حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل از هرگونه تعرض محفوظ می‌باشد, مگر زمانی که قانون به وضوح آن را تجویز کند.

بیست و سومین اصل: احترام به آزادی اندیشه وجودی ضروری است و هیچ فردی نباید به خاطر داشتن عقاید خود، مورد تحقیر و سوءاستفاده قرار گیرد.

اصل بیست و چهارم: نشریات و رسانه‌های چاپی حق دارند مطالب را آزادانه منتشر کنند، مگر اینکه با اصول اسلامی یا حقوق عمومی در تضاد باشند.
جزئیات این موضوع توسط یک قانون مشخص مشخص می‌شود.

"ماده بیست و پنجم: افشای نامه‌ها، ضبط و درج مکالمات تلفنی، روایت اطلاعات مخابراتی و تحلیل آنها، سانسور، عدم ارسال و تحویل آنها، استفاده از گوش کردن به پیام و هر نوع جاسوسی ممنوع است، مگر با صدور حکم قانونی.

بسیار مناسب قانون"

قانون بیست و ششم: همه افراد حق دارند در احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی، و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شرکت کنند، با شرط آنکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند.
هیچ فردی نمی‌تواند از شرکت در این تشکل‌ها جلوگیری شود یا به شرکت در یکی از آنها مجبور شود.

اصل بیست و هفتم: تشکیل اجتماعات و برگزاری تظاهرات، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه با مبانی اسلام تعارض نداشته باشد، مجاز است.

قانون ۲۸: هر فرد حق دارد شغلی را که به آن علاقه دارد و با دین اسلام، مصالح عمومی و حقوق دیگران مغایرت ندارد، انتخاب کند.
دولت مکلف است با رعایت نیازهای جامعه به مشاغل متنوع، امکان استخدام و ایجاد شرایط یکسان برای همه اشخاص را فراهم کند.
ایجاد شغل باید با رعایت عدم تبعیض و مساوات انجام شود.

اصل بیست و نهم: برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است که باید همگان را شامل شود.
دولت موظف است طبق قوانین، از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای همه افراد کشور تأمین کند.
اصل بیست و نهم موجب تأمین برخورداری از تأمین اجتماعی برای مردم در شرایط مختلف می‌شود.
این شامل تأمین منابع برای بازنشستگی افراد سالمند، کمک به بیکاران، تأمین نیازهای پزشکی و بهداشتی و پشتیبانی از افرادی است که به انواع حوادث و سوانح برخورد کرده‌اند.
این حق تأمین اجتماعی به صورت یک بیمه برای همه افراد کشور فراهم می‌شود و دولت مسئول است تا با استفاده از درآمدهای عمومی و همکاری مردم، خدمات و حمایت مالی لازم را برای همه فراهم کند.

اصل ۳۰ : دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.

اصل سی و یکم: داشتن مسکنی مناسب با نیاز، حق مشروع هر انسان و خانواده ایرانی است.
دولت موظف است با رعایت اولویت برای فراهم کردن مسکن برای افراد نیازمندتر، به خصوص ساکنان روستا و کارگران، اقدام کند.

اصل سی و دوم: هیچکس را نمی‌توان به دلایلی غیر از حکم و ترتیبی که قانون تعیین می‌کند، دستگیر کرد.
در صورت بازداشت، اتهام به صورت کتبی با ذکر دلایل بلافاصله به متهم ابلاغ و تفهیم شده و حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت، پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه با سرعت بالا فراهم گردد.
نقض این اصل موجب تحمل مجازات بر اساس قوانین مربوطه خواهد شد.

اصل سی و سوم: هیچ فردی را نمی‌توان اجبار به ترک مکان اقامتی خود نمود، یا از اقامت در مکانی که علاقه دارد منع کرد، یا مجبور به اقامت در مکانی دیگر ساخت.
تنها در مواردی که قانون این را مقرر می‌کند، این تدبیر مجاز است.

اصل سی و چهارم: دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید.
همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.

اصل سی و پنجم در همه دادگاه‌ها تعیین کرده است که طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند.
اگر قادر به انتخاب وکیل نباشند، باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم شود.

صحت تصرف بازیابی شماره 36: قراردادی برای تنفیذ و اجرای مجازات باید فقط از طریق دادگاه مشروع و به موجب قوانین تعیین شده باشد.

اینجانب با اصل سی و هفتم قانون اساسی آشنا هستم که به این معنی است که هیچ کسی مجرم نمی‌شود مگر آنکه جرم او در یک دادگاه صالح ثابت شود.
این اصل تأکید می‌کند که هر فرد برای حفظ حقوق خود می‌تواند از دادگاه استفاده کند و تا زمانی که اثبات جرم او صورت نگیرد، برای او برائت معتبر است.
برای مطالعه بیشتر درباره این موضوع، لطفاً روی اینجا کلیک کنید.