درخواست ابراز یا ارائه سند از طرف مقابل در دادگاه

سرویس های استعلامی

خلافی

خلاصه مقاله

درخواست ابراز یا ارائه سند از طرف مقابل در دادگاه

در سند ابراز شده، به یک سند معین رجوع شده است.
مواردی که طرف مقابل باید دارا باشد: الف) باید شخص یا سازمانی غیر از دستگاه اجرایی و دولتی باشد.

قوانین جاری متعهد کرده‌اند که هر شخص مشارکت کننده در یک اختلاف حقوقی (به عنوان طرف خواهان، خوانده، وارد ثالث و غیره) در صورت درخواست طرف مقابل و دستور دادگاه، مکلف است مدارک مربوطه را به دادگاه عرضه کند.
این مدارک، تاییدیه‌ای از ادعا یا درخواست کننده است و باید به دادگاهی که اختلاف مزبور در آن به رسیدگی می‌شود، تحویل داده شود.

هیچ شرکتی نمی تواند پذیرفت کند که از طرح، اجرا و ارائه مستندات خودداری می‌کند، مگر اینکه اثبات کند که مستندات او از بین رفته و یا دسترسی به آن‌ها ندارد.
در صورتی که شرکتی که به مستندات او اعتماد کرده است از ارائه‌ی مستندات خود خودداری کند و نتواند ثابت کند که مستندات تلف شده یا به آن‌ها دسترسی ندارد، دادگاه می تواند مستندات را بر اساس دلایل مثبت اظهار طرف مقابل در نظر بگیرد.

بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که یکی از طرفین دارای یک سند مشخصی است که به عنوان مدرک ادعا یا اظهار طرف مقابل است، درخواست کننده می‌تواند درخواست کند که آن سند نیز ارائه شود.
همچنین، اگر طرف مقابل به وجود سند در اختیار خود اذعان کند اما از ارائه آن خودداری کند، دادگاه می‌تواند از دلایل مثبت حضور سند استنباط کند.

اما باید توجه داشت که عدم ارائه سند به تنهایی قادر نیست ادعای درخواست کننده را تثبیت کند؛ بلکه باید شواهد دیگری نیز وجود داشته باشد که صحت ادعای وی را در پرونده تثبیت کنند.
برای اطلاعات بیشتر درباره سند عادی و سند رسمی می‌توانید به لینک‌های زیر مراجعه کنید: سند عادی و سند رسمی.

همانطور که در مقاله‌ی "اهمیت مدارک در اثبات و دفاع در امور حقوقی و کیفری" ذکر شد، یکی از عوامل اساسی برای اثبات یا دفاع در برابر یک ادعا، "سند" است.
اما گاهی اوقات، این سند در دسترس فرد نیست و به همین دلیل استناد به آن با چالشی مواجه می‌شود.

با این حال، طبق قانون آیین دادرسی مدنی، هرگاه یک دعوا مطرح شود و سند مورد نظر برای اثبات ادعا یا بیان طرفین دعوا، در اختیار طرف مقابل قرار داشته باشد، فرد مقابل دارای چهار حق است که از طریق دادگاهی که به دعوا پاسخ می‌دهد، از طرف مقابل مطالبه نماید که سند را ارائه کند.
با توجه به بررسی بهتر این موارد، قوانینی که برای تمام اشخاص لازم است را جداگانه بررسی خواهیم کرد.

خلافی

همانطور که در مقاله‌ی "اهمیت مدارک در اثبات و دفاع در امور حقوقی و کیفری" ذکر شد، یکی از عوامل اساسی برای اثبات یا دفاع در برابر یک ادعا، "سند" است.
اما گاهی اوقات، این سند در دسترس فرد نیست و به همین دلیل استناد به آن با چالشی مواجه میشود.
با این حال، طبق قانون آیین دادرسی مدنی، هرگاه یک دعوا مطرح شود و سند مورد نظر برای اثبات ادعا یا بیان طرفین دعوا، در اختیار طرف مقابل قرار داشته باشد، فرد مقابل دارای چهار حق است که از طریق دادگاهی که به دعوا پاسخ می‌دهد، از طرف مقابل مطالبه نماید که سند را ارائه کند.
با توجه به بررسی بهتر این موارد، قوانینی که برای تمام اشخاص لازم است را جداگانه بررسی خواهیم کرد.

مقرراتی که تمام اشخاص را در بر می گیرد

قوانین جاری متعهد کرده‌اند که هر شخص مشارکت کننده در یک اختلاف حقوقی (به عنوان طرف خواهان، خوانده، وارد ثالث و غیره) در صورت درخواست طرف مقابل و دستور دادگاه، مکلف است مدارک مربوطه را به دادگاه عرضه کند.
این مدارک، تاییدیه‌ای از ادعا یا درخواست کننده است و باید به دادگاهی که اختلاف مزبور در آن به رسیدگی می‌شود، تحویل داده شود.

در سند ابراز شده، به یک سند معین رجوع شده است.

بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که یکی از طرفین دادنامه‌ای را ارائه کند که به سند دیگری ارجاع داده شده و مربوط به دادرسی است، طرف مقابل حق دارد از دادگاه درخواست ارائه سند دیگر را نماید و دادگاه برای اجرای این درخواست ترتیب قرار می‌دهد.
به طور مثال، اگر خواهان با استناد به یک چک دعوایی را مطرح کرده و در آن چک ذکر شده باشد که برای قرارداد مورخ.
.
.
است و خوانده (صاحب چک) ادعا کند که قرارداد مندرج در چک مورد اشکال قرار گرفته است، دادگاه باید به درخواست خوانده پاسخ داده و خواهان را ملزم به ارائه سند دیگر نماید.
برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره ارائه دلیل در دادگاه، می‌توانید بر روی لینک کلیک کنید.

مواردی که سبب وجود سند اعتراف می‌شود عبارتند از:الف) شرایطی که در قوانین یا توافقات قابل قبول تعریف شده باشد؛ب) وجود سندی که توسط طرفین به طور رسمی تأیید شده باشد؛ج) وجود تصدیقی که توسط مقام مختص به سند ارائه شده باشد؛د) وجود عقاید یا تصورات معتبری که بر اساس آنها ممکن است منطبق بر حقیقت امور باشد.
هر یک از این موارد می‌توانند اعتراف وجود سند را محرز نمایند.

بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که یکی از طرفین دارای یک سند مشخصی است که به عنوان مدرک ادعا یا اظهار طرف مقابل است، درخواست کننده می‌تواند درخواست کند که آن سند نیز ارائه شود.
همچنین، اگر طرف مقابل به وجود سند در اختیار خود اذعان کند اما از ارائه آن خودداری کند، دادگاه می‌تواند از دلایل مثبت حضور سند استنباط کند.
اما باید توجه داشت که عدم ارائه سند به تنهایی قادر نیست ادعای درخواست کننده را تثبیت کند؛ بلکه باید شواهد دیگری نیز وجود داشته باشد که صحت ادعای وی را در پرونده تثبیت کنند.
برای اطلاعات بیشتر درباره سند عادی و سند رسمی می‌توانید به لینک‌های زیر مراجعه کنید: سند عادی و سند رسمی.

مقررات ویژه برخی اشخاص

در مورد تعهد ارائه مدرک با ارجاع به آن، قوانینی نیز وجود دارد که تنها برخی افراد را شامل می‌شود و به همه اشخاص اعمال نمی‌شود.
این قوانین برای تجاران و نهادهای دولتی تکالیفی تعیین کرده اند که در این بخش به آنها پرداخته خواهد شد.

الف) طرف قرارداد فروشنده است.

اشخاصی که در مقابلشان بازرگان یا تاجر قرار دارد، امتیاز ویژه‌ای دارند.
آن‌ها می‌توانند با ارائه اسناد تجاری مربوطه، ادعای خود را ثابت کنند.
قانوناً، تاجر موظف است این اسناد را در دادگاه ارائه دهد.
طبق ماده ۲۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که یکی از طرفین به دفتر بازرگانی طرف دیگر ارجاع دهد، دادگاه می‌تواند مطالب آن دفتر را در دادگاه بررسی کند.
اگر عدم امکان ابراز دفاتر در دادگاه وجود داشته باشد، دادگاه می‌تواند فردی را مأمور کند تا به همراه حضور طرفین، مطالب دفاتر را معاینه و مستندات لازم را تهیه کند.

هیچ شرکتی نمی تواند پذیرفت کند که از طرح، اجرا و ارائه مستندات خودداری می‌کند، مگر اینکه اثبات کند که مستندات او از بین رفته و یا دسترسی به آن‌ها ندارد.
در صورتی که شرکتی که به مستندات او اعتماد کرده است از ارائه‌ی مستندات خود خودداری کند و نتواند ثابت کند که مستندات تلف شده یا به آن‌ها دسترسی ندارد، دادگاه می تواند مستندات را بر اساس دلایل مثبت اظهار طرف مقابل در نظر بگیرد.
برای کسب اطلاعات بیشتر درباره تاجر، نیازی به کلیک کردن نیست.

مواردی که طرف مقابل باید دارا باشد: الف) باید شخص یا سازمانی غیر از دستگاه اجرایی و دولتی باشد.

سوالات پر تکرار

  1. در نتیجه، می‌توان گفت که "انکار سند" و "تردید سند" دو مفهوم متفاوت در حقوق مدنی هستند.
    "انکار سند" به معنای عدم قبول تعلق سند غیررسمی به فردی است و با استفاده از خط، امضا، مهر یا اثر انگشت می‌توان آن را انکار کرد.
    از طرفی، "تردید سند" به معنای عدم قطعیت در تعلق سند به فرد موردنظر است و در صورتی که فرد تعلق سند را تردید کند، باید آن را اعلام کند.
    بنابراین، انکار سند و تردید سند دو مفهوم مهم در قانون مدنی هستند که در حقوق مدنی بررسی می‌شوند.
    قانون به دادگاه و طرفین امکان می‌دهد که ادعاهای خود را بر اساس سند ارائه کنند و در صورتی که دو طرف تعلق سند را قبول نکنند، می‌توانند آن را انکار یا تردید کنند.
    طرف مقابل نیز می‌تواند سکوت کند و اصالت سند را قبول کند یا با تعرض به اصالت آن ادعا کند.
    با این حال، سکوت درباره سند به عنوان تأیید ضمنی اصالت سند تفسیر می‌شود.
    با توجه به این تفاسیر، هر فردی که مواجه با سند غیررسمی یا سند عادی شود، می‌تواند اصالت خط، امضا، مهر یا اثر انگشت خود را انکار کند و پس از انکار، مسئولیت‌های قانونی در برابر این انکار برعهده خواهد داشت.
    با این وجود، برای کسب اطلاعات بیشتر درباره تفاوت‌ها و شباهت‌های انکار سند و تردید سند، و همچنین مهلت انکار و تردید سند، می‌توانید به منبع مراجعه کنید.

نتیجه گیری

در این مقاله، به اهمیت مدارک در اثبات و دفاع در امور حقوقی و کیفری اشاره شده است.
طبق قانون آیین دادرسی مدنی، هر طرفی که در یک اختلاف حقوقی مشارکت داشته باشد، موظف است مستندات مربوطه را به دادگاه عرضه کند.

عدم ارائه سند به تنهایی قادر نیست ادعای درخواست کننده را تثبیت کند، بلکه باید شواهد دیگری نیز در نظر گرفته شود.
همچنین، اگر سند مورد نظر برای اثبات ادعا یا بیان طرفین دعوا در اختیار طرف مقابل قرار داشته باشد، دارای چهار حق است که از طریق دادگاهی که به دعوا پاسخ می‌دهد، از طرف مقابل مطالبه نماید که سند را ارائه کند.

بنابراین، در ارتباط با موضوع تاجر و قوانین مربوطه، مهم است که در صورت وجود سند مورد نیاز، طرفین به آن دسترسی داشته باشند و در صورتی که طرف مقابل از ارائه سند خودداری کند، دادگاه می‌تواند از دلایل مثبت حضور سند استنباط کند.
برای اطلاعات بیشتر در مورد سند عادی و سند رسمی، می‌توانید به لینک‌های زیر مراجعه کنید: سند عادی و سند رسمی.

در نهایت، با توجه به بررسی این موارد، قوانینی که برای تمام اشخاص لازم است، مجدداً بررسی خواهیم کرد.
اهمیت ارائه مدارک صحیح و مستندات مربوطه در پرونده‌های حقوقی و کیفری را نمی‌توان نادیده گرفت.