قبل از انقلاب اسلامی، مبارزه با فساد اداری و سیاسی کارمندان دولت و یکسره از مقامات، منجر به تصویب قانونی درباره رسیدگی به اموال و دارایی‌های مسئولان شد. این قانون با عنوان "قانون از کجا آورده‌ای" شناخته می‌شود. قانون مذکور که به ترکیب نه ماده و پنج تبصره است، در جلسه سه‌شنبه نوزدهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و سی و هفت مورخ بیستم فروردین ماه یک هزار و سیصد و سی و هشت به تصویب مجلس شورای ملی رسیده و الزاماتی را در خصوص اعلام اموال برخی مسئولان تاکید کرده است. به مناسبت همین موضوع، در ادامه این مقاله به بررسی قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزراء و کارمندان دولت اعم از کشوری و لشگری و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آنها می‌پردازیم و متن آن را ارائه می‌دهیم.

‌ماده اول ‌قانون رسیدگی به دارایی وزراء و کارمندان دولت

از زمان تصویب این مقرره، همه وزیران، معاونان و کارکنان دولتی از جمله ارتشی‌ها، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های مرتبط، اعضای انجمن‌های شهر و کارکنان مؤسسات عمومی و همچنین تمام کارمندان یک سازمان، شرکت یا بانک یا هر نهاد دیگر که بیشتر از سرمایه یا منافع آن به دولت یا سایر نهادهای مذکور تعلق دارد و یا تحت نظارت، اداره یا مدیریت دولت قرار دارد، همچنین همه کسانی که پاداشی از خزانه دولت یا نهادهای ذکر شده دریافت می‌کنند بجز بازنشستگان یا افرادی که وظیفه تثبیت درآمد قانونی دارند، موظف هستند دارایی‌ها و درآمد خود و همسر و فرزندان خود که قانوناً در زیر ولایت آنها هستند به مقاصدی که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، اعلام و اسناد دریافتی را دریافت کنند.

تبصره: تمام کارمندان جدیدی که به خدمت در دولت یا یکی از مؤسسات ذکر شده می‌پیوندند، باید هنگام ورود به خدمت اسنادی که شامل دارایی و درآمد خود، همسر و فرزندانشان تحت قانون است، تحویل دهند. ``` تبصره: تمام کارمندان جدیدی که برای خدمت در دولت یا یکی از مؤسسات فوق الذکر انتخاب می‌شوند، باید هنگام ورود به خدمت اسنادی که شامل دارایی و درآمد خود، همسر و فرزندانشان تحت قانون است، تحویل دهند. ```

‌ماده دوم ‌قانون رسیدگی به دارایی وزراء و کارمندان دولت

صورت دارایی حاوی اموال غیرمتحرک و حقوق متعلق به آنها، مطالبات و بدهی‌ها، حقوق انتفاعی، وجوه نقد و اسناد بهادار، جواهرات و اشیاء گرانبها می‌باشد. در این صورت دارایی، جزئیات مشخصی در مورد آنها مطرح می‌شود.

تبصره: صورت مزبور باید به صورت یک فرمت الکترونیکی قابل تکمیل و تسلیم به اشخاص مشمول، از طریق دولت صادر گردد. در این صورت، فهرست دارایی‌هایی که باید گزارش شوند، بر روی اوراق این فرمت درج می‌شود. اشخاص مشمول می‌بایست طی دو ماه پس از دریافت این صورت مزبور، آن را تکمیل و به مرجع مربوطه تحویل دهند.

‌ماده سوم‌ قانون رسیدگی به دارایی وزراء و کارمندان دولت

مکلفین باید در طول ماه‌های فروردین و اردیبهشت هر سال، مطابق ماده اول قانون، تمام تغییراتی که در دارایی و درآمد خود، همسر یا فرزندان شان تحت پوشش قانون در سال گذشته رخ داده است را اعلام کنند و تمام روش‌های دریافت آن‌ها را در قالب دریافتی مکتوب و تأییدشده به طور مشخص شده در تبصره ماده دوم ارائه دهند.

ماده چهارم ‌قانون رسیدگی به دارایی وزراء و کارمندان دولت

این قانون به موجب این تصمیم تعیین می‌نماید که هر شخصی که بدون داشتن عذر قابل قبول، در زمان مقرر، صورت‌های مرتبط با این قانون را ارائه ندهد، در صورت تخلف برابر با بار اول، به محرومیت از خدمت به مدت یک تا دو سال و انفصال از خدمت محکوم خواهد شد. و در صورت تکرار تخلف، به انفصال دائم و محرومیت از خدمت در دولت و نهادهای مربوطه در ماده اول، محکوم خواهند شد. همچنین، هر فرد تحت حکم این قانون که عمدا و با اراده، صورت دارایی خود یا همسر و فرزندان خود، به نحوی که به طور قطع بر خلاف واقع تنظیم شده باشد، از جمله با استفاده از حیله و تقلب یا پنهان‌کردن بخشی از دارایی، به انفصال دائم و محرومیت از خدمت در دولت و نهادهای مذکور در این قانون محکوم و آن بخش از دارایی که مورد قید قرار نگرفته و متعلق به کارمند است، به نفع خزانه دولت ضبط خواهد شد.

ماده پنجم ‌قانون رسیدگی به دارایی وزراء و کارمندان دولت

تمام افراد تحت پوشش ماده اول موظفند به صورت صریح به تمام سؤالات مربوط به تغییراتی که در دارایی‌های خود ایجاد می‌شود، پاسخ دهند. در صورتی که دارایی‌های اضافی به صورت نامشروع تحصیل شده باشند، فرد مرتکب علاوه بر انفصال دائم و محرومیت از خدمت دولت و موسسات اشاره شده در ماده اول قرار خواهد گرفت و دارایی‌های متعلقه نیز توسط مقامات ذی‌صلاح ضبط و توقیف خواهند شد. همچنین، در صورتی که اقدامات انجام شده با سایر قوانین کیفری عمومی همخوانی داشته باشد، فرد مذکور علاوه بر مجازات‌های فوق، به مجازات‌های مواد مربوطه در آن قانون نیز محکوم خواهد شد.

تبصره 1 - اصطلاح "انفصال از خدمت" به معنای جدایی دایمی افراد زیرمجموعه از خدمت در موسسات ذکر شده در قانون محاکمه مأموران خدمات عمومی سال ۱۳۱۵، که عضویت در دولت، شهرداری یا بنگاه های مذکور را ندارند، واقع می‌شود. این افراد به محرومیت از خدمات دولتی (شامل کشوری و لشگری) و شهرداری می‌افتند.

تبصره 2 - درباره افسران و کارمندان نیروهای مسلح شاهنشاهی و ژاندارمری کل کشور، تفاوت بین انفصال و محرومیت موقت از خدمت (بدون کاری) و انفصال محرومیت دائم از خدمت (اخراج از خدمت و محرومیت از خدمت در ادارات دولتی و مؤسسات مذکور در ماده اول وجود دارد).

تبصره ۳ - انفصال و محرومیت موقت و دائم، مطابق این قانون، به عنوان یک جنحه مهم در نظر گرفته می‌شود.

ماده ششم ‌قانون رسیدگی به دارایی وزراء و کارمندان دولت

تصریحات مکلفانه و تعیین تطابق موضوع با ماده ۴ و ۵ بر عهده اداره کل بازرسی کشور و اداره بازرسی ارتش قرار خواهد گرفت. در صورتی که این ادارات به این نتیجه رسیدند که موضوع مورد نظر مشمول پیگرد کیفری است، این موضوع را به دادسرای صلاحیت داشته ارجاع خواهند داد تا براساس آیین‌نامه‌های کیفری وارد تدابیر لازم شود.

‌ماده هفتم ‌قانون رسیدگی به دارایی وزراء و کارمندان دولت

کسانی که طبق این قانون تحت تعقیب دادستان در دادگاه‌های دادرسی یا دادگاه‌های نظامی قرار گرفته‌اند، در صورتی که با حکم دادگاه برائت خود را ثابت کنند، ایام تعلیق یا بدون کار به خدمت آنان اضافه خواهند شد و حق متعلقاتی که به دلیل تعلیق به آنان پرداخت نشده است، به آنان پرداخت خواهد شد.

‌

ماده هشتم ‌قانون رسیدگی به دارایی وزراء و کارمندان دولت