خلاصه مقاله
تبصره ۳ - انفصال و محرومیت موقت و دائم، مطابق این قانون، به عنوان یک جنحه مهم در نظر گرفته میشود.
تصریحات مکلفانه و تعیین تطابق موضوع با ماده ۴ و ۵ بر عهده اداره کل بازرسی کشور و اداره بازرسی ارتش قرار خواهد گرفت.
در صورتی که این ادارات به این نتیجه رسیدند که موضوع مورد نظر مشمول پیگرد کیفری است، این موضوع را به دادسرای صلاحیت داشته ارجاع خواهند داد تا براساس آییننامههای کیفری وارد تدابیر لازم شود.
مکلفین باید در طول ماههای فروردین و اردیبهشت هر سال، مطابق ماده اول قانون، تمام تغییراتی که در دارایی و درآمد خود، همسر یا فرزندان شان تحت پوشش قانون در سال گذشته رخ داده است را اعلام کنند و تمام روشهای دریافت آنها را در قالب دریافتی مکتوب و تأییدشده به طور مشخص شده در تبصره ماده دوم ارائه دهند.
تبصره 2 - درباره افسران و کارمندان نیروهای مسلح شاهنشاهی و ژاندارمری کل کشور، تفاوت بین انفصال و محرومیت موقت از خدمت (بدون کاری) و انفصال محرومیت دائم از خدمت (اخراج از خدمت و محرومیت از خدمت در ادارات دولتی و مؤسسات مذکور در ماده اول وجود دارد).
تمام کارمندان جدیدی که به خدمت در دولت یا یکی از مؤسسات ذکر شده میپیوندند، باید هنگام ورود به خدمت اسنادی که شامل دارایی و درآمد خود، همسر و فرزندانشان تحت قانون است، تحویل دهند.
قبل از انقلاب اسلامی، مبارزه با فساد اداری و سیاسی کارمندان دولت و یکسره از مقامات، منجر به تصویب قانونی درباره رسیدگی به اموال و داراییهای مسئولان شد.
این قانون با عنوان "قانون از کجا آوردهای" شناخته میشود.
قانون مذکور که به ترکیب نه ماده و پنج تبصره است، در جلسه سهشنبه نوزدهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و سی و هفت مورخ بیستم فروردین ماه یک هزار و سیصد و سی و هشت به تصویب مجلس شورای ملی رسیده و الزاماتی را در خصوص اعلام اموال برخی مسئولان تاکید کرده است.
به مناسبت همین موضوع، در ادامه این مقاله به بررسی قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزراء و کارمندان دولت اعم از کشوری و لشگری و شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها میپردازیم و متن آن را ارائه میدهیم.
ماده اول قانون رسیدگی به دارایی وزراء و کارمندان دولت
از زمان تصویب این مقرره، همه وزیران، معاونان و کارکنان دولتی از جمله ارتشیها، شهرداریها و سایر دستگاههای مرتبط، اعضای انجمنهای شهر و کارکنان مؤسسات عمومی و همچنین تمام کارمندان یک سازمان، شرکت یا بانک یا هر نهاد دیگر که بیشتر از سرمایه یا منافع آن به دولت یا سایر نهادهای مذکور تعلق دارد و یا تحت نظارت، اداره یا مدیریت دولت قرار دارد، همچنین همه کسانی که پاداشی از خزانه دولت یا نهادهای ذکر شده دریافت میکنند بجز بازنشستگان یا افرادی که وظیفه تثبیت درآمد قانونی دارند، موظف هستند داراییها و درآمد خود و همسر و فرزندان خود که قانوناً در زیر ولایت آنها هستند به مقاصدی که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، اعلام و اسناد دریافتی را دریافت کنند.
تبصره: تمام کارمندان جدیدی که به خدمت در دولت یا یکی از مؤسسات ذکر شده میپیوندند، باید هنگام ورود به خدمت اسنادی که شامل دارایی و درآمد خود، همسر و فرزندانشان تحت قانون است، تحویل دهند.
```تبصره: تمام کارمندان جدیدی که برای خدمت در دولت یا یکی از مؤسسات فوق الذکر انتخاب میشوند، باید هنگام ورود به خدمت اسنادی که شامل دارایی و درآمد خود، همسر و فرزندانشان تحت قانون است، تحویل دهند.
```
ماده دوم قانون رسیدگی به دارایی وزراء و کارمندان دولت
صورت دارایی حاوی اموال غیرمتحرک و حقوق متعلق به آنها، مطالبات و بدهیها، حقوق انتفاعی، وجوه نقد و اسناد بهادار، جواهرات و اشیاء گرانبها میباشد.
در این صورت دارایی، جزئیات مشخصی در مورد آنها مطرح میشود.
تبصره: صورت مزبور باید به صورت یک فرمت الکترونیکی قابل تکمیل و تسلیم به اشخاص مشمول، از طریق دولت صادر گردد.
در این صورت، فهرست داراییهایی که باید گزارش شوند، بر روی اوراق این فرمت درج میشود.
اشخاص مشمول میبایست طی دو ماه پس از دریافت این صورت مزبور، آن را تکمیل و به مرجع مربوطه تحویل دهند.
ماده سوم قانون رسیدگی به دارایی وزراء و کارمندان دولت
مکلفین باید در طول ماههای فروردین و اردیبهشت هر سال، مطابق ماده اول قانون، تمام تغییراتی که در دارایی و درآمد خود، همسر یا فرزندان شان تحت پوشش قانون در سال گذشته رخ داده است را اعلام کنند و تمام روشهای دریافت آنها را در قالب دریافتی مکتوب و تأییدشده به طور مشخص شده در تبصره ماده دوم ارائه دهند.
ماده چهارم قانون رسیدگی به دارایی وزراء و کارمندان دولت
این قانون به موجب این تصمیم تعیین مینماید که هر شخصی که بدون داشتن عذر قابل قبول، در زمان مقرر، صورتهای مرتبط با این قانون را ارائه ندهد، در صورت تخلف برابر با بار اول، به محرومیت از خدمت به مدت یک تا دو سال و انفصال از خدمت محکوم خواهد شد.
و در صورت تکرار تخلف، به انفصال دائم و محرومیت از خدمت در دولت و نهادهای مربوطه در ماده اول، محکوم خواهند شد.
همچنین، هر فرد تحت حکم این قانون که عمدا و با اراده، صورت دارایی خود یا همسر و فرزندان خود، به نحوی که به طور قطع بر خلاف واقع تنظیم شده باشد، از جمله با استفاده از حیله و تقلب یا پنهانکردن بخشی از دارایی، به انفصال دائم و محرومیت از خدمت در دولت و نهادهای مذکور در این قانون محکوم و آن بخش از دارایی که مورد قید قرار نگرفته و متعلق به کارمند است، به نفع خزانه دولت ضبط خواهد شد.
ماده پنجم قانون رسیدگی به دارایی وزراء و کارمندان دولت
تمام افراد تحت پوشش ماده اول موظفند به صورت صریح به تمام سؤالات مربوط به تغییراتی که در داراییهای خود ایجاد میشود، پاسخ دهند.
در صورتی که داراییهای اضافی به صورت نامشروع تحصیل شده باشند، فرد مرتکب علاوه بر انفصال دائم و محرومیت از خدمت دولت و موسسات اشاره شده در ماده اول قرار خواهد گرفت و داراییهای متعلقه نیز توسط مقامات ذیصلاح ضبط و توقیف خواهند شد.
همچنین، در صورتی که اقدامات انجام شده با سایر قوانین کیفری عمومی همخوانی داشته باشد، فرد مذکور علاوه بر مجازاتهای فوق، به مجازاتهای مواد مربوطه در آن قانون نیز محکوم خواهد شد.
تبصره 1 - اصطلاح "انفصال از خدمت" به معنای جدایی دایمی افراد زیرمجموعه از خدمت در موسسات ذکر شده در قانون محاکمه مأموران خدمات عمومی سال ۱۳۱۵، که عضویت در دولت، شهرداری یا بنگاه های مذکور را ندارند، واقع میشود.
این افراد به محرومیت از خدمات دولتی (شامل کشوری و لشگری) و شهرداری میافتند.
تبصره 2 - درباره افسران و کارمندان نیروهای مسلح شاهنشاهی و ژاندارمری کل کشور، تفاوت بین انفصال و محرومیت موقت از خدمت (بدون کاری) و انفصال محرومیت دائم از خدمت (اخراج از خدمت و محرومیت از خدمت در ادارات دولتی و مؤسسات مذکور در ماده اول وجود دارد).
تبصره ۳ - انفصال و محرومیت موقت و دائم، مطابق این قانون، به عنوان یک جنحه مهم در نظر گرفته میشود.
ماده ششم قانون رسیدگی به دارایی وزراء و کارمندان دولت
تصریحات مکلفانه و تعیین تطابق موضوع با ماده ۴ و ۵ بر عهده اداره کل بازرسی کشور و اداره بازرسی ارتش قرار خواهد گرفت.
در صورتی که این ادارات به این نتیجه رسیدند که موضوع مورد نظر مشمول پیگرد کیفری است، این موضوع را به دادسرای صلاحیت داشته ارجاع خواهند داد تا براساس آییننامههای کیفری وارد تدابیر لازم شود.
ماده هفتم قانون رسیدگی به دارایی وزراء و کارمندان دولت
کسانی که طبق این قانون تحت تعقیب دادستان در دادگاههای دادرسی یا دادگاههای نظامی قرار گرفتهاند، در صورتی که با حکم دادگاه برائت خود را ثابت کنند، ایام تعلیق یا بدون کار به خدمت آنان اضافه خواهند شد و حق متعلقاتی که به دلیل تعلیق به آنان پرداخت نشده است، به آنان پرداخت خواهد شد.
ماده هشتم قانون رسیدگی به دارایی وزراء و کارمندان دولت
سوالات پر تکرار
- در نتیجه، با توجه به مطالب مطرح شده در این مقاله، میتوان نتیجه گرفت که تعهدات طرفین در قراردادها و معاملات نمیتواند صرفا بر مبنای تعهدات صریح در قانون یا قرارداد بنا نهاده شود، بلکه تعهدات عرفی نیز در این موضوع نقش مهمی ایفا میکند.
همچنین، دادگاه صالح به عنوان مرجع قضایی مناسب و صلاحیتدار در رسیدگی به دعاوی حقوقی در قراردادها و معاملات برجستهترین مرجع دادرسی میباشد.
استفاده از دادگاههای کیفری یا انقلابی برای رسیدگی به این نوع دعاوی مجاز نخواهد بود.
در پایان، لازم به ذکر است که نحوه تعیین دادگاه صالح بر اساس موضوع معامله و مکان واقعیت مال تعیین میشود و به منظور تصمیمگیری اصولی و قانونی در این دعاوی، لازم است که در صورت تعهد در اموال منقول به دادگاهی که قرارداد یا تعهد در آن انجام گرفته است مراجعه شود و در صورت تعهد در اموال غیر منقول، دادگاه محل واقعیت مال صالح به رسیدگی میپردازد.
در نهایت، این امر به منظور سهولت در انجام امور مرتبط با اموال غیر منقول انجام میشود.
نتیجه گیری
در نتیجه، قانون رسیدگی به دارایی وزراء و کارمندان دولت یک موجب مهم برای مبارزه با فساد اداری و سیاسی در ایران است.
این قانون به طور صریح تعیین میکند که تمام کارمندان جدیدی که به خدمت در دولت یا یکی از مؤسسات فوق الذکر میپیوندند، باید در هنگام ورود به خدمت، اسنادی که شامل دارایی و درآمد خود، همسر و فرزندانشان تحت قانون است، تحویل دهند.
قانون همچنین تعیین میکند که عدم ارائه این اسناد منجر به محرومیت موقت و دائم از خدمت خواهد شد.
هدف این قانون، پیشگیری از فساد و تقلب در دارایی وزراء و کارمندان دولت است.
این قانون بر عهده اداره کل بازرسی کشور و اداره بازرسی ارتش قرار دارد که در صورتی که به نتایجی برای تعقیب کیفری برسند، موارد را به دادسرا ارجاع خواهند داد تا اقدامات لازم صورت بگیرد.
این قانون اهمیت بالایی در مقابله با فساد اداری و سیاسی در کشور ایران دارد و به منظور حفظ شفافیت و شایستگی در اداره کشوری مورد استفاده قرار میگیرد.