خلاصه مقاله
ارائه دستورالعملهایی برای تسویه سند مفقود شده در صورتی که واجد شرایط ممنوعیت انتقال مدیونیت در پرداخت مبلغ سند حامل است، به همراه اثبات "مفقودی سند تجاری در وجه حامل" چگونه است؟ بر اساس این دستورالعملها، قدم اول اعلام چک مفقود شده به بانک و درخواست عدم پرداخت آن است.
همچنین، راههای اثبات "مفقودی سند تجاری در وجه حامل" باید طبق قوانین و مقررات دادگاهی انجام شود.
در صورت نیاز، اقدامات لازم برای جلوگیری از سوءاستفاده از سند مفقود شده و تثبیت حقوق مالی صاحب آن باید انجام شود.
همچنین، با استفاده از ادله حمایت کننده ادعا و مستندسازی ادعاها، مشخصات مستند و هویت صاحب حقوق مالی سند باید اثبات شود.
در نهایت، با اعلام قضایی مفقودی سند و تحویل دادن آگهی در روزنامهها، صاحب حقوق مالی سند باید اقدامات لازم را برای بطلان شناختن سند انجام دهد.
اسناد تجاری، شامل سفته، چک و انواع دیگر وثایق، در معاملات تجاری و غیرتجاری استفاده میشوند.
قوانین مربوط به این اسناد، در قوانین تجارت و قوانین خاصی مانند قانون صدور چک تنظیم شده است.
برای اعتبار و قبولی این اسناد، باید به تشریفاتی که در قوانین مربوطه طبقهبندی شدهاند، توجه و با رعایت آنها، این اسناد صادر و وصول گردند.
برخی اسناد تجاری، قابلیت صدور بدون نام گیرنده و با درج عبارت حامل را دارند.
این به این معنی است که هرکسی که این اسناد را در دست داشته باشد، به عنوان دارنده آن محسوب میشود و میتواند آن را نقد کند.
اما گم شدن این اسناد میتواند باعث ضررهای بسیاری برای دارنده قبلی آنها شود.
به همین دلیل، ضروری است با اقدامات مربوط به گم شدن اسناد درجه حامل آشنا بوده و برای حفظ امانت و مالکیت، مراقبت کاملی از آنها داشته باشیم.
نوشته: "بنابراین، در این مقاله، میخواهیم پس از بررسی دلایل از دست رفتن سند تجاری به بررسی سایت اعلام اسناد گم شده و راههای دریافت مجدد این اسناد پس از از دست رفتن آنها، به توضیح قوانین جدید اعلام اسناد گم شده و روشهای ثابت کردن گم شدگی این اسناد میپردازیم؛ در ادامه، مواردی درباره گم شدن چک، سفته و برات در حواله گیرنده را نیز ذکر خواهیم کرد.
"
گم شدن سند در وجه حامل در قانون تجارت
سند تجاری در وجه حامل، یک مدرک است که به جای نام گیرنده، کلمه "حامل" درج شده است.
این بدان معنا است که بر اساس قوانین و ضوابط مربوطه، حامل سند میتواند آن را برای وصول و نقد کردن، مانند چک حامل، به کار ببرد.
این امر توسط ماده ۳۲۰ قانون تجارت تأیید شده است.
دارنده هر سند در وجه حامل، مالک و برای مطالبه وجه آن، محق محسوب میشود، مگر در صورت ثبوت خلاف.
معتقدیم که اگر مقامات صلاحیتدار قضایی یا پلیس، تمکین وجه آن سند را تاخیر دهند، تمکین وجه به حامل، بدهکار را نسبت به فرد ثالثی که ممکن است سند متعلق به او باشد، برنخواهد داشت.
با توجه به بخش پایانی این ماده مذکور و خطری که ممکن است به دیونه وارد شود به دلیل گم شدن سند تجاری از سوی حامل، قانونگذار قواعدی در خصوص این موضوع در قانون تجارت تعیین کرده است و ماده 320 تا 334 این قانون را برای بررسی مسائل مربوط به گم شدن اسناد در وجه حامل مورد استفاده قرار داده است.
با توجه به این قاعده، فردی که به هر طریق مستند تجاری را در اختیار داشته است، اگر آن مستند را از طریق وام، خرید سهام و یا.
.
.
دریافت کرده باشد و در ادامه آن را گم کند، باید این مفقودی را به دادگاه اعلام کند و درخواست لغو آن را داشته باشد تا مراحل قانونی و بررسی های لازم، بسته به نوع مستند، انجام شود.
با این کار، از تراکم مراحل و پرداخت مستند توسط بدهکار جلوگیری می شود و از اساس، از سوء استفاده و سوء استفاده احتمالی از مستند مفقود شده در اختیار حامل جلوگیری می شود.
سایت اعلام مفقودی اسناد در وجه حامل
یکی از سؤالات متداول در مورد اعلام مفقودی اسناد به حامل، این است که سایت اعلام مفقودی چیست و آیا میتوان به صورت آنلاین در این خصوص اقدام کرد یا خیر.
در این بخش از مقاله قصد داریم به این سؤال پاسخ دهیم.
در رابطه با اطلاع رسانی در مورد اسناد تجاری گمشده به صاحبان آن، هنوز یک سامانه وب ویژه ای برای این منظور راه اندازی نشده است و افرادی که اسناد خود را گم کردهاند، باید مستقیماً از طریق ثبت درخواست و استفاده از یک منبع معتبر برای بررسی این موضوع، اقدام کنند.
این اقدام براساس نوع سند گمشده، مراحل مورد نیاز جهت جلوگیری از پرداخت وجه به سند مفقود شده یا ابطال آن را فعال خواهد ساخت.
اما درباره "چکهای سرقتی یا مفقودشده"، یک سامانه به نام "ساد24" با آدرس وب sad24.
ir راهاندازی شده است.
این سامانه به افراد امکان میدهد تا در مورد سرقت یا مفقودشدن چک خود اطلاع رسانی کنند.
با دریافت نامه از سایت و مراجعه به دادگاه، متقاضیان میتوانند دستور عدم پرداخت وجه چک از دادگاه دریافت کرده و به بانک مربوطه تحویل دهند.
در این قسمت از مقاله، میخواهیم دربارهی روشی برای تسویه سند به صاحب آن در صورت گمشدن آن صحبت کنیم.
افرادی که به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد اسناد تجاری و انواع آن هستند، میتوانند با مطالعه این نوشته، بیشتر بدانند.
برای اطلاعات بیشتر، میتوانید مقاله زیر را مطالعه کنید.
نحوه وصول سند در وجه حامل در صورت گم شدن آن
زمانی که سند حاملی مربوطه گم شده است، برای دریافت وجه آن، شخصی که واقعاً مستحق دریافت سند است ولی به دلیل گم شدن آن در دسترس نیست، باید با توجه به مواد ۳۲۰ تا ۳۳۴ قانون تجارت، مراحل زیر را طی کند:
در آغاز، افراد برای استفاده از سامانه ثنا باید ابتدا یک حساب کاربری ایجاد کنند.
سپس با انجام احراز هویت ثنا و ثبت دادخواست مربوطه، با استفاده از دفاتر خدمات قضایی، اطلاعات مربوط به سند مفقود شده را به شکلی قوی و مؤثر به محکمه محل اقامت مدیون اعلام میکنند.
سپس، فرد باید توانایی داشته باشد مالکیت سند را معلوم کند.
این سند در دست وی بوده، اما به طور ناگهانی گم شده است.
اکنون او درخواست صدور حکمی برای بطلان شناختن سند و صدور دستور عدم پرداخت آن دارد تا تکلیف پرونده روشن شود.
در این مرحله، محکمه پرونده را بررسی میکند و در صورت تأیید ادعا، بر اساس نوع سند، بر طبق یکی از مراحل زیر عمل میکند:قدم اول: اگر سند مالکیت امنیتی دارد، محکمه به صاحب سند دستور میدهد تا تمام اقدامات لازم را برای پیدا کردن سند انجام دهد.
قدم دوم: اگر سند مالکیت اعتباری دارد، محکمه دستور میدهد که اطلاعات و مدارک مربوط به انتقال مالکیت به طرف دیگر را ارائه کنید.
قدم سوم: اگر سند مالکیت قانونی دارد، محکمه تشکیل جلسهای را برای بررسی حکمها و مدارک ثبت شده در این زمینه برگزار میکند و سپس تصمیم خود را اعلام میکند.
در هر صورت، محکمه با توجه به شرایط و مدارک مربوطه، رویکرد مناسب را انتخاب خواهد کرد.
ماده 322 تا 325 قانون تجارت یک سند قابل حمل را که دارای ورقههای کوپن یا ضمیمههایی برای تجدید اوراق کوپن است، شناسایی میکند.
همچنین، در صورت گم شدن سند قابل حمل و داشتن صلاحیت پرداخت سود یا فواید به صاحب آن، محکمه بلافاصله دستور صادر میکند تا مفقودی سند را در روزنامهها اعلام کند.
در این شرایط، قانون اعلام میدهد که در صورتی که مفقودی مربوطه را دارندهای که دارای اسناد حقوقی مرتبط با آن است در اختیار داشته باشد ولی از تحویل این اسناد به مفقودی اقدام نشود، اسناد به اعلام قضایی باطل خواهد شد.
در این صورت، محکمه میتواند سهبار در روزنامهها آگهی مفقودی را منتشر کند و ذکر میکند که در صورتی که تحویل اسناد به مفقودی تا سه سال یا بیشتر از تاریخ اولین آگهی انجام نشود، اسناد باطل خواهند شد.
با توجه به شرایط، اگر شخصی ادعا کند که واجد شرایط ممنوعیت انتقال مدیونیت در پرداخت مبلغ سند حامل است، دادگاه میتواند با گرفتن ضمانت و مراجعه به یک ضامن مناسب، مانند تعیین داده شده در دادگاه، از مدیون منع کند تا مبلغ سند به شخص دیگری واگذار نشود.
این مورد می تواند ذکر شود که در صورتی که چکی (استلامی) مفقود شود، صاحب آن در ابتدا می تواند از بانک درخواست کند که وجه چک پرداخت نشود و یک دستور عدم پرداخت صادر کند.
سپس، ظرف یک هفته، می تواند شکایت خود را به بانک اعلام کند و رسید ثبت شکایت را تحویل دهد.
البته باید توجه داشت که با صدور چک الکترونیکی، مشکل مفقودی چک بهبود می یابد.
بعد از اجرای تمام مراحل، طبق ماده 331 قوانین تجارت که تصریح می کند: «بلافاصله پس از صدور حکم ابطال، مدعی حق دارد تقاضا نماید که به هزینه خود، سند جدید یا در صورت لزوم، اوراق کوپن جدید به او تحویل داده شود.
اگر سند اصلی گم شده باشد، سند جدید به نام مدعی صادر خواهد شد و در صورتی که مهلت تسویه به پایان رسیده باشد، وجه سند باید به مدعی پرداخت گردد.
»محتوای سند جدید، که پس از لغو سند اولیه صادر خواهد شد، برای مدعی تحت عنوانند «حال شده» قرار خواهد گرفت.
در این صورت، مدعی حق دارد که درخواست تسویه را مطالبه و دریافت نماید.
به همین ترتیب، در صورت تسویه تاخیر داشته باشد، وجه سند باید به مدعی پرداخت شده و به او تسلیم گردد.
ماده 328 قانون تجارت ایران، در صورتی که بعد از اعلام آگهی و قبل از انقضای مهلتی که دادگاه در آگهی برای بطلان سند تعیین کرده است، سند توسط نامزد تقدیم داده شود، دادگاه میبایست تا پایان مهلت، به مدعی فرصت دهد تا دلایل قانونی بودن خود و اثبات مفقودی چک را به دادگاه ارائه نماید.
در صورتی که این اقدام صورت نگیرد، سند ارائه شده به نامزد، تحویل داده خواهد شد و وی حق دریافت مبلغ سند را خواهد داشت.
ماده ۳۲۶، ۳۳۱، ۳۳۲ و ۳۳۳ قانون تجارت ایران، برای حفاظت از اوراق کوپن در صورت گم شدن، در صورتی که کوپنها در دعوی مربوطه مشخص شده باشند، اگر دادگاه ادعای تصرف مدعی را در سند مفقود شده قبول کند، دستور خواهد داد تا مدیون وجه مربوط به سند را در صندوق دادگستری واریز کند.
این اقدام در صورت حاضر بودن در همان لحظه و در صورت عدم امکان در زمان سر رسید اجرا خواهد شد.
اگر در شرایط فعلی، سندی که گم شده است به دادگاه تحویل داده شود، مجرم مدعی فرصتی خواهد داشت تا قبل از پایان مراحل رسیدگی، اثبات کند که او حقیقتا صاحب آن سند است و در صورت تائید این ادعا، مبلغ وثیقه در قفسه عدالت به او تحویل داده خواهد شد.
اما اگر این ادعا صحت نداشته باشد، سند توسط تحویلدهنده به دادگاه تحویل داده خواهد شد و صاحب حقوق مالی آن باید برای جبران خسارت اقداماتی را انجام دهد.
قانون جدید اعلام مفقودی اسناد در وجه حامل
در بخشهای قبلی مقاله، دربارهی مسئله گم شدن سند تجاری در وجه حامل و روشهای وصول وجه اسناد در وجه حامل شرح دادهایم.
اما در این بخش از مقاله، قصد داریم دربارهی قانون جدید اعلام مفقودی اسناد در وجه حامل بحث کنیم و بررسی کنیم که آیا قانون جدیدی در این زمینه تدوین شده است یا خیر.
درباره قوانین جدید اعلام اسناد مفقود شده، بایستی به وضوح توضیح داده شود که در این مورد هیچ قانونی به تازگی تنظیم نشده است، بلکه قوانین تجارت و مقررات مربوط به اعلام اسناد تجاری، به طور جداد اعمال میشوند.
این قوانین شامل مواد 320 تا 335 است و تماما قواعدی را برای اعلام اسناد تجاری تعیین میکند.
قابلیت همکاری و تطبیق درست با تغییرات جدید و نیازهای کاربران، برای هر سامانه الکترونیکی ضروری است.
در راستای این هدف، اجرای چک الکترونیکی و ثبت آن به صورت آنلاین، همراه با صدور سفته الکترونیکی و ممنوعیت صدور چک نقدی، به طور قابل توجهی مشکل فقدان اسناد را کاهش داده و به محو این مشکل نزدیک شده است.
همچنین، این امکان با جدیت در طرح و اجرای این سیستمها، موجب رعایت بهتر حقوق و منافع طرفین در معاملات مالی میشود.
البته، همچنان نیاز به بررسی و بهبود مداوم این سامانهها وجود دارد تا بتوان به صورت کامل از مزایای آنها استفاده کرد و مشکلات و نقصهای موجود را برطرف نمود.
نحوه اثبات مفقودی سند تجاری در وجه حامل
راههای اثبات "مفقودی سند تجاری در وجه حامل" چگونه است؟ این یک سوال است که اکثر افرادی که سند خود را گم کردهاند، آن را مطرح میکنند.
در این قسمت از مقاله، ما قصد داریم به صورت قانونی آن را بررسی کنیم و به این سوال پاسخ دهیم.
قواعد قانونی، در مقررات دادرسی کیفری و مدنی، به طور واضح "ادله حمایت کننده ادعا" را برای اثبات خواسته ها و دعاوی مرتبط با حوزه پرنده تعیین کرده است.
هر فرد می تواند با بهرهگیری از این ادله، جهت مستندسازی ادعاهای خود اقدام کند.
این ادله شامل عوارضی است مانند اقرار، سند، سوگند، شهادت و احکام دادگاهی میباشند.
بر اساس این قوانین، قانون گذار تعیین نموده است که هر فرد، برای تثبیت حق خود و استناد به ادعاهای خود، از این ادله بهره بردارد.
برای اثبات "مفقودی سند تجاری"، مدعی باید با استفاده از یکی از ادله ذکر شده، ادعای خود را به محکمه اثبات کند و دادگاه را متقاعد سازد که قبل از مفقود شدن سند، سابقه تصرف در اختیار داشته و در حال حاضر، سند تجاری همچنان برای صاحب مستحق وصول وجه آن باقی است.
همچنین، شخصی که در حال حاضر دارای سند است، حتی با استناد به اماره تصرف نیز، حق ندارد.
در حال حاضر طبق قانون جدید، صدور چک به صورت وجه حامل ممنوع است.
همچنین، با اجرای طرح چک الکترونیکی و استفاده از سامانه چکاد بانک مرکزی، امکان گم شدن و فراموشی چک در وجه حامل از بین رفته است.
ولی در صورت گم کردن چک قدیمی وجه حامل، باید مراحل زیر را دنبال کرد:1.
ابتدا باید به بانک مراجعه کنید و اعلام کنید که چک خود را گم کردهاید.
2.
بانک، به شما فرم های لازم را تحویل خواهد داد تا اطلاعات مورد نیاز را در آنها وارد کنید.
3.
سپس بانک بررسی میکند که آیا چک هنوز قابل پرداخت است یا خیر.
4.
در صورتی که چک قابل پرداخت باشد، باید هزینهای به عنوان کارمزد به بانک پرداخت کنید.
5.
بانک، چک جدیدی برای شما درست میکند که مبلغ مورد نظر را در آن قید میکند و بر روی آن امضا میکنید.
6.
حالا میتوانید چک جدید را به نفع حامل جدید تحویل دهید.
در نهایت، این تدابیر به شما کمک میکنند تا در صورت گم کردن چک، روند صحیح برای صدور چک جدید را دنبال کنید و از هرگونه سوءاستفاده احتمالی جلوگیری کنید.
ابتدا، فرد مورد نظر، ذینفع یا قائم مقام قانونی او، باید در بانک مورد نظر، چک مفقود شده را اعلام کنند و از طرف بانک خواسته شود که وجه چک را پرداخت نکند.
اگر متقاضی پس از گذشت یک هفته از درخواست وجه چکی که پرداخت نشده است، به بانک شکایت کند و اعلام کند که چک گم شده است، بانک باید اقدام کند.
برای این کار، متقاضی باید برگه ثبت شکایت خود را ظرف این بازه زمانی به بانک تحویل دهد.
با توجه به اینکه اعلام مفقودی چک به دروغ یک جرم است و پیامدهای قانونی دارد، افراد علاقهمند به کسب اطلاعات بیشتر در این موضوع، میتوانند به مطالعه مقاله زیر مراجعه کنند.
در ادامه، درباره گم شدن سفته و برات در وجه حامل، توضیح خواهیم داد.
قبل از آموزش درباره مفهوم "گم شدن" سفته و برات در وجه حامل، باید توضیح دهم که طبق قوانین، تنها امکان صدور سفته یا پروانه در وجه حامل وجود دارد و صدور برات در وجه حامل قانونی نیست.
به علت اینکه تنظیم کننده قوانین به صورت صریح آورده است که نام دارنده برات باید بر روی این سند ذکر شود و صرفا در مورد امکان صدور آن، قوانین خاصی را تقدیم کرده است.
سوالات پر تکرار
- براساس ماده 13 قانون جعل کارت ملی و شناسنامه، اقدام به چاپ شناسنامه یا کارت ملی و استفاده از اسناد هویتی جعلی تأمین نیرو مجازات میشود.
مجازات شامل حبس از 2 تا 5 سال و جریمه نقدی در بازه 15 تا 35 میلیون تومان است.
همچنین، به طور کلی استفاده از شناسنامه و کارت ملی تقلبی با هدف بهرههای غیرقانونی جرم محسوب میشود و مجرم مستحق مجازات است.
جعل شناسنامه و کارت ملی مانند خرید و فروش شناسنامه و کارت ملی و چاپ و تهیه غیرمجاز اسناد هویتی جرم محسوب میشود و منجر به اعمال مجازات بر مرتکب خواهد شد.
همچنین، استفاده از اسناد هویتی جعلی نیز جرم انگاری شده است.
مجازات برای جرایم مربوط به اسناد ثبتی و شناسنامه در قانون تخلفات تعیین شده و شاکی باید همه اسناد و مدارک مربوط به جرم را به پرونده شکایت خود اضافه کند.
در دادگاه کیفری، قاضی با ملاحظه مدارک و اسناد، وجود جرم را اثبات میکند و حکمی در صورت تأیید جرم صادر میکند.
اگر کسی از طریق گروه سازمانیافته به صورت سیستماتیک شناسنامه و کارت ملی را جعل کند، مجازات برای اعضای گروه عبارت است از حبس از 5 تا 15 سال و پرداخت جریمه نقدی میان 15 تا 60 میلیون تومان.
در قوانین مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه، استفاده غیر قانونی از اسناد هویتی تقلبی و تقلب در مدارک تحصیلی نیز تحت پیگرد قرار میگیرد و مجازاتهای سنگینی برای آن تعیین شده است.
نتیجه گیری
در نهایت، مقاله حاضر با بررسی قانونی روشهایی برای تسویه سند مفقود، به دقت جزئیات این فرآیند پرداخته است.
شرح داده شده گامهایی مانند اطلاع رسانی درباره اسناد گمشده و تشکیل جلسه برای بررسی مدارک ثبت شده را شامل میشود.
علاوه بر این، این متن از طریق استفاده از قوانین و ادله حمایت کننده از ادعا، نحوه اثبات مالکیت سند را تشریح کرده است.
همچنین، روش صدور چک جدید در صورت گم کردن چک قدیمی به صورت مختصر مطرح شده است.
با توجه به توضیحات ارائه شده، مقاله پایانی قوی و قابل قبولی را به خواننده ارائه میدهد و بر ضرورت اقدامات مناسب برای مدیریت و حفظ امانت و مالکیت اسناد تجاری تأکید میکند.