پرداخت هزینه های کارشناسی در امور کیفری

سرویس های استعلامی

خلافی

خلاصه مقاله

پرداخت هزینه های کارشناسی در امور کیفری

با توجه به ماده ۱۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری، پرداخت هزینه کارشناسی در پرونده‌های کیفری باید با رعایت کمیت، کیفیت و ارزش کار تعیین شود.
براساس این قانون، بازپرس مسئول است که پیش از ارجاع پرونده، دستمزد کارشناس را تعیین کند.

اگر پس از بیان نظر کارشناس، مشخص شود که دستمزد تعیین شده منصفانه نیست، بازپرس حتماً میزان دستمزد را تعیین و دستور پرداخت آن را صادر می‌کند.
البته دستمزد مذکور نباید از تعرفه مقرر تجاوز کند.

در هر صورت، میزان دستمزد کارشناسان طبق تعرفه تعیین می‌شود، مگر اینکه شرایط کلی پرونده نیازمند تغییراتی باشد.
با این حال، این میزان نباید از تعرفه مجاز تعیین شده بیشتر باشد.

خلافی

پرداخت هزینه کارشناسی

با توجه به ماده ۱۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری، پرداخت هزینه کارشناسی در پرونده‌های کیفری باید با رعایت کمیت، کیفیت و ارزش کار تعیین شود.
براساس این قانون، بازپرس مسئول است که پیش از ارجاع پرونده، دستمزد کارشناس را تعیین کند.
اگر پس از بیان نظر کارشناس، مشخص شود که دستمزد تعیین شده منصفانه نیست، بازپرس حتماً میزان دستمزد را تعیین و دستور پرداخت آن را صادر می‌کند.
البته دستمزد مذکور نباید از تعرفه مقرر تجاوز کند.
در هر صورت، میزان دستمزد کارشناسان طبق تعرفه تعیین می‌شود، مگر اینکه شرایط کلی پرونده نیازمند تغییراتی باشد.
با این حال، این میزان نباید از تعرفه مجاز تعیین شده بیشتر باشد.

سوالات پر تکرار

  1. با توجه به ماده ۱۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری، پرداخت هزینه کارشناسی در پرونده‌های کیفری باید با رعایت کمیت، کیفیت و ارزش کار تعیین شود.
    براساس این قانون، بازپرس مسئول است که پیش از ارجاع پرونده، دستمزد کارشناس را تعیین کند.
    اگر پس از بیان نظر کارشناس، مشخص شود که دستمزد تعیین شده منصفانه نیست، بازپرس حتماً میزان دستمزد را تعیین و دستور پرداخت آن را صادر می‌کند.
    البته دستمزد مذکور نباید از تعرفه مقرر تجاوز کند.
    در هر صورت، میزان دستمزد کارشناسان طبق تعرفه تعیین می‌شود، مگر اینکه شرایط کلی پرونده نیازمند تغییراتی باشد.
    با این حال، این میزان نباید از تعرفه مجاز تعیین شده بیشتر باشد.

نتیجه گیری

با توجه به ماده ۱۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری، نحوه تعیین هزینه کارشناسی در پرونده‌های کیفری بسیار حائز اهمیت است.
این قانون اصول و مبانیی را برای تعیین کمیت، کیفیت و ارزش کار کارشناسان در نظر می‌گیرد.

با توجه به این قانون، بازپرس مسئول است که پیش از ارجاع پرونده، دستمزد کارشناس را تعیین کند.
در صورتی که پس از بیان نظر کارشناس، متوجه شود که دستمزد تعیین شده منصفانه نیست، بازپرس میزان دستمزد را تعیین و دستور پرداخت آن را صادر می‌کند.

البته، باید توجه داشت که دستمزد مشخص شده نباید از تعرفه مقرر تجاوز کند.
در هر حال، میزان دستمزد کارشناسان براساس تعرفه تعیین می‌شود، مگر اینکه شرایط کلی پرونده نیازمند تغییراتی باشد.

با این حال، ارزش دستمزد تعیین شده نباید از تعرفه مجاز تعیین شده بیشتر باشد.
بنابراین، با توجه به ماده ۱۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری، تعیین دستمزد کارشناسان براساس ارزش و کیفیت کار انجام شده باید انجام شود و با تعرفه مقرر تجاوز نکند.

تعیین میزان منصفانه دستمزد بر عهده بازپرس است و در صورت لزوم می‌توان میزان دستمزد را تغییر داد.
اما این تغییر نباید از تعرفه مجاز تعیین شده بیشتر باشد.

به طور کلی، اهمیت و رعایت ماده ۱۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری برای تعیین دستمزد کارشناسان در پرونده‌های کیفری بسیار حائز اهمیت است و باید از طریق اجرای صحیح این ماده، به اجرای عادلانه و متناسب با حجم کار و تعرفه مجاز بپردازیم.