خلاصه مقاله
با توجه به ماده ۱۲۲ قانون اساسی، یکی از وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام، ارائه مشاوره است.
این مجمع مسئول تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با رهبری و همچنین حل معضلاتی است که از طرق معمول قابل حل نیستند.
هر تصمیم مجلس شورای اسلامی برای اعمال شدن باید با معیارهای شرعی و قانون اساسی مطابقت داشته باشد و پس از ارسال به شورای نگهبان بررسی میشود.
اما اگر مصوبات مجلس با اعتراض شورای نگهبان مواجه شود، تصویب ضوابط و قوانینی که به جامعه نیاز دارند دشوار خواهد بود و به همین دلیل، مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل میشود.
مجمع تشخیص مصلحت نظام وظایف دیگری نیز طبق قانون اساسی برعهده دارد.
هدف ما در این مقاله بررسی وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون اساسی است.
با توجه به مادهای در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هر تصمیم مجلس شورای اسلامی برای اعمال شدن باید با معیارهای شرعی و قانون اساسی مطابقت داشته باشد و پس از ارسال به شورای نگهبان بررسی شود.
اما در صورتی که مصوبات مجلس با اعتراض شورای نگهبان مواجه میشد، تصویب برخی ضوابط و قوانینی که به جامعه نیاز دارند دشوار خواهد شد و به همین دلیل، براساس فرمان امام خمینی، مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل یافت.
به علاوه، مجمع تشخیص مصلحت نظام وظایف دیگری را نیز طبق قانون اساسی برعهده دارد.
لذا، هدف ما در این مقاله بررسی وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون اساسی است.
رسیدگی به مصوبات مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان
بهگونهای که در قسمت ابتدایی تصویبنامه صد و دوازدهم قانون اساسی مشخص شده است، سازمان تشخیص مصلحت نظام با هدف شناسایی مصلحت نظام در صورتی که شورای نگهبان برخلاف قوانین شرعی و قانون اساسی مجلس شورای اسلامی را قضاوت کند و مجلس در نظر گرفتن مصلحت نظام نگهبانی را تأمین نکند، تشکیل میگردد.
در این حالت، سازمان تشخیص مصلحت نظام به مورد اختلاف پرونده را موردبررسی قرار میدهد و با درنظرگرفتن مصلحت نظام، قانونی تصویب میکند که اجرای آن برای مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان الزامی است.
همکاری با مقام رهبری
با توجه به ماده ۱۲۲ قانون اساسی، یکی از وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام، ارائه مشاوره در زمینههایی است که رهبری به آنها ارجاع میدهد.
این مجمع مسئول تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با آن و همچنین حل معضلاتی که از طرق معمول قابل حل نیستند میباشد.
سوالات پر تکرار
- نتیجه:در این مطلب بحثی درباره وظایف و صلاحیت های دیوان عدالت اداری صورت گرفت.
دیوان عدالت اداری مسئول بررسی تخلفات از قوانین دولتی است و می تواند مواردی را که باید توسط هیأت های تخصصی بررسی شود، بررسی کند.
همچنین دیوان عدالت اداری با توجه به قانون، صلاحیت برای رسیدگی به اعتراضات و شکایات مربوط به تخلفات مدیریتی و کمیسیون های مختلف را دارد.
در بخش دیگری از مقاله، در مورد دفاتر استانی دیوان عدالت اداری صحبت شده است.
این دفاتر استانی به منظور سهولت دسترسی مردم در استان ها به خدمات دیوان عدالت اداری تأسیس شده اند و مسئول پذیرش و ثبت دادخواست های شهروندان هستند.
دیوان عدالت اداری با نمایندگی از شهروندان صلاحیت رسیدگی به شکایات علیه دولت را دارد.
این دادگاه شامل دادگاه های اولیه و دادگاه های تجدیدنظر است که برای رسیدگی به شکایات از طریق سامانه ساجد اقدام می کند.
در ادامه نیز بر اساس ماده اول قانون دیوان عدالت اداری، دیوان عدالت اداری در سه موضوع صلاحیت دارد.
این موضوعات عبارتند از: رسیدگی به شکایات مردم در مورد مأموران و کارکنان دولتی، تظلمات و اعتراضات در مورد ادارات و سازمان های دولتی که آیین نامه های آنها خارج از حدود اختیارات قانونی است و بررسی اعتدالی و قانونی حکم ها و تصمیمات سازمان های دولتی و ارائه راهکارهای قضایی برای حفظ حقوق و منافع عمومی.
ساختار دیوان عدالت اداری شامل دیوان تجدیدنظر، دیوان های نظارتی و دیوان های رسیدگی به اداره کنندگان است.
همچنین قابلیت اضافه شدن بخش های دیگری نیز وجود دارد که به پیگیری و رفع اختلافات مربوط به موضوعات خاص می پردازند.
نتیجه گیری
در نتیجه، مطابق با مواد ۱۲۲ و مادهای در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، میتوان نتیجه گرفت که مجمع تشخیص مصلحت نظام نه تنها مسئول تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی است، بلکه وظایف دیگری نیز بر عهده دارد.
این مجمع قادر به ارائه مشاوره در زمینههایی است که رهبری به آنها ارجاع میدهد و به علاوه، تصمیمات مجلس شورای اسلامی را نیز براساس معیارهای شرعی و قانون اساسی بررسی میکند.
با این وجود، در صورت اعتراض شورای نگهبان به مصوبات مجلس، قدرت و اعتبار تصمیمگیریهای قانونی و قوانینی که به جامعه نیاز دارند، کاهش خواهد یافت.
به همین دلیل، امام خمینی بر اساس فرمان خود، مجمع تشخیص مصلحت نظام را تشکیل داد.
در نهایت، مقاله حاضر بر آن است تا وظایف و نقش مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون اساسی جمهوری اسلامی را مورد بررسی قرار دهد.