وظایف شورای عالی کار

قانون کار در نظام حقوقی ایران، مقرراتی خاص و ویژه دارد که به منظور حفظ نظم در روابط کار و حمایت از حقوق کارگران در جامعه تدوین شده است.
این قانون به عنوان یک قانون مثبت شناخته می‌شود.
با این حال، تعیین نهاد و مرجع ویژه و تخصصی برای تعیین سیاست‌ها و اتخاذ تدابیر و دستورالعمل‌های مربوط به حقوق کار، یک مسئله مهم و ضروری است که بر اساس این قانون، واگذار شده است.
شورای عالی کار به عنوان مرجع اصلی ویژه برای تعیین سیاست‌های کلی و اتخاذ تدابیر مربوط به حقوق کار می‌باشد.
اعضای شورای عالی کار شامل نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان هستند و با این تشکیل، اطمینان سیاست‌های تنظیم شده با در نظر گرفتن منافع سه جانبه دولت، کارگران و کارفرما در حوزه حقوق کار فراهم می‌شود.
با این حال، در این مقاله قصد داریم به بررسی وظایف و تکالیف شورای عالی کار بر اساس قانون کار بپردازیم که شامل تعیین حداقل مزد کارگران، تدوین و تصویب مصوبات مربوط به حمایت از حقوق کارگران، تشکیل هیات‌های حل اختلاف بین کارگر و کارفرما و تعیین موارد معافیت از قانون کار می‌باشد.

تعیین حداقل حقوق کارگران

بر اساس قانون کار، مقررات مربوط به مزایای مربوط به حقوق ساعتی، کارمزد ساعتی و کارمزد، و شغل‌های قابل پوشش توسط این قانون که با پیشنهاد شورای عالی کار با همکاری وزیر کار و امور اجتماعی مورد تصویب قرار خواهد گرفت، تعیین می‌شود.
همچنین، طبق ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار موظف است در هر سال مقدار حقوق پایه کارگران را برای مناطق مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای زیر تعیین کند:- تجربه کاری- سطح تحصیلات- میزان دستمزد متوسط در صنعت- شرایط اقتصادی و اجتماعیدر این مطلب از تگ‌های برجسته مانند قانون کار و پایه حقوق وزارت کار استفاده شده است.

۱) حقوق حداقلی کارگران باید با توجه به نرخ تورمی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود مشخص شود.

متن: ۲) رعایت حداقل حقوق، بدون نیاز به توجه به مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های شغل محول شده، باید به اندازه‌ای باشد که بتواند زندگی یک خانواده را تامین کند، در حدی که از طرف مراجع رسمی به صورت متوسط اعلام شده است.
برای مشاهده بخشنامه حقوق سال ۹۸ شورای عالی کار، اینجا را کلیک کنید.

حمایت از کارگران

یکی از وظایف مهم شورای عالی کار، تهیه آیین‌نامه‌ها برای حمایت از کارگران است که در قوانین کار مورد اشاره قرار گرفته‌اند.
این آیین‌نامه‌ها به شکل ماده‌ای از قوانین کار، در جهت حفظ حقوق کارگران بکار می‌روند.

به طبق ماده ۵۲ قانون کار، انجام کارهای سخت و زیان آور و زیرزمینی مشمول آیین‌نامه‌ای است که توسط شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار و شورای عالی کار تهیه و به تصویب وزیران کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید.

بر اساس ماده 75 قانون کار، انجام کارهای خطرناک، سخت و زیان‌آور و همچنین حمل بار بیشتر از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی، برای کارگران زن بدون استفاده از وسایل مکانیکی ممنوع است.
این مقررات و دستورالعمل‌ها و تعیین نوع و میزان اینگونه موارد باید با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی برسد.

بر اساس تبصره ۹۰ قانون کار، طول مدت اشتغال، تعطیلات و مرخصی کارگران، حقوق و مزد صیادان، کارکنان حمل و نقل (هوایی، زمینی و دریایی)، خدمه و مستخدمان منازل، افراد معلول و همچنین کارگرانی که درآمد آنها به طور کامل یا جزئی توسط مشتریان یا مراجعین تامین می‌شود، و همچنین کارگرانی که کار آنها به صورت نوبتی انجام می‌شود، قوانین و مقرراتی که توسط شورای عالی کار تدوین شده و توسط هیات وزیران تصویب خواهد شد، مشخص می‌شوند.

براساس قانون کار و طبق ماده ۱۵۳، کارفرمایان موظفند در جهت راه‌اندازی و مدیریت شرکت‌های تعاونی کارگران، امکانات لازم از جمله محل کار، ابزارها و تجهیزات مورد نیاز و دیگر امکانات مرتبط را فراهم نمایند.
برای اجرای این ماده، دستورالعمل‌های مربوطه با تأیید وزیر کار و امور اجتماعی، به توسط شورای عالی کار تصویب خواهد شد.

بر اساس بند 27ِ قانون کار هر زمان کارگر در انجام وظایف کاری خود تقصیر کند یا آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه را پس از دریافت تذکرات کتبی نقض کند، کارفرما حق دارد با اعلام نظر مثبت از سوی شورای اسلامی کار، علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه، به ازای هر سال سابقه‌کار، یک ماه حقوق آخرین دوره‌ی کارگر را به عنوان حق سنوات به وی پرداخت کرده و قرارداد کار را باطل می‌کند.
این موارد در مقرراتی که با پیشنهاد شورای عالی کار و تصویب وزیر کار و امور اجتماعی اعمال می‌شود، شرایط و دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه‌ها را تعریف می‌کند.

هیات های حل اختلاف کارگر و کارفرما

یکی از وظایف مهم شورای عالی کار، تعیین مقررات مربوط به هیات‌های تشخیص و حل اختلاف بین کارگر و کارفرما است.
این تکلیف در قانون کار، به‌طور صریح در ماده ۱۶۴ ذکر شده است.
بر اساس این ماده، شورای عالی کار مسئول تدوین و تصویب مقررات مربوط به انتخاب اعضای هیات‌های تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما و همچنین بررسی روش تشکیل جلسات آنها به‌عنوان مرجعی برای حل اختلافات حاکمیت کار است.
این مقررات برای حفظ و حمایت از حقوق کارگران توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه، تصویب و اجرا خواهد شد.

موارد معافیت از قانون کار

به طبق مواد قانون کار، شورای عالی کار می تواند با ارائه پیشنهادات، در مورد موارد معافیت از قوانین کار فعالیت کند.
طبق ماده ۱۸۹، فعالیت های مرتبط به پرورش و بهره برداری از درختان میوه، آنواع نباتات، جنگل ها، مراتع، پارک های جنگلی، دامداری، تولید و پرورش ماکیان و طیور، صنعت نوغان، پرورش آبزیان و زنبور عسل، کاشت، داشت و برداشت و سایر فعالیت های کشاورزی، با تصویب شورای عالی کار و هیات وزیران از بخشی از قانون کار معاف می‌شوند.